وتؤكد الهيئة على عدم وجود أي ثقة في الجهاز القضائي الإسرائيلي وكافة منظومة ومكونات دولة الاحتلال ، لأنها تفتقد للموضوعية والحياد والمهنية ولديها تبعية مطلقة للاجهزة العسكرية الاسرائيلية وان عمل هذه المنظومة يأتي في سياق تنفيذ أهداف ومخططات دولة الاحتلال .

وأوضحت الهيئة أن الشكاوى والطلبات التي قدمت لادارة سجون الاحتلال من قبل الطاقم القانوني للهيئة تمثلت في :

· عدم تسليم الاسرى قرارات الاعتقال الإداري ومداولات المحاكم ( البروتوكولات) بحيث يصبح الأسير مغيب عن تفاصيل ومجريات اعتقاله ، علما أن المحاكم تعقد من خلال تقنية " الفيديو كونفرنس" .

· تقديم شكوى لإدارة السجون حول الاكتظاظ الكبير في سجن النقب ، حيث أصبحت الغرف والأقسام مضاعفة من حيث العدد وفي ذلك مخالفة للقوانين والأعراف الدولية ، وحتى للقانون الإسرائيلي الذي ينص على مساحة معينة والذي يجب أن تعطى للأسير داخل غرفة احتجازه ،وكذلك سياسة التجويع وعدم منح الاسرى الحد الادنى من احتياجاتهم اليومية .

· تقديم شكوى حول ظروف الأسيرات في سجن الدامون ومعاناتهن من نقص الأغطية والملابس والاكتظاظ والعزل القاسي بحق أسيرات قطاع غزة .

· تقديم شكوى حول الظروف العامة في سجن عوفر والاعتداء المتصاعد على الأسرى والمعتقلين

· تقديم طلبات لتلبية احتياجات الأسرى المرضى من علاجات وأدوية .

وأعربت الهيئة عن استيائها من الصمت الدولي الرسمي والمؤسساتي والحقوقي تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات ، والتنكيل المتواصل بحقهم ، والتفرد بهم بشكل كامل وفق منظومة انتقامية عدائية مبنية على أسس عنصرية فاشية .