وأوضحت الهيئة أن في شهر ايلول الحالي أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداري، بينها (176 ) أمر اعتقال جديد، و (120 ) أمر تجديد .

وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت (42) ملفا استئنافيا والتي ابدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية .

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.