وأوضحت الهيئة بأن الأسير عوده قد تم نقله فيما بعد الى مركز تحقيق"حواره" ليقبع فيه 14 يوماً بظروف اعتقالية صعبة ولا تصلح للعيش الآدمي وتفتقر الى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وبعدها نقل الى سجن مجدو، كما يخضع الأسير حالياً للاعتقال الإداري لمدة ست شهور قابلة للتجديد، بعد ما وجهت له اتهامات تحت ما يسمى "ملف سري" وخطير على أمن الدولة، لا يمكن للمحامي الاطلاع عليه.

وفي ذات السياق رصدت الهيئة ما تعرض له الأسير عمر عابد(32) عاماً من مدينة جنين أثناء مداهمة منزله لليلاً من قبل عدد كبير من القوات الخاصة بتاريخ 21/2/2023، ويقول الأسير بأن تلك القوات أكدت له أنها حضرت من أجل قتله، الأمر الذي أدى الى محاولة هرب الأسير والقفز من الطابق العلوي لكنه سقط على قدمه اليسرى على أداة حادة وأدت الى اصابتها وقامت حينها القوات بإطلاق النار على قدمه اليمنى وتمكنت من اعتقاله، بعد أن قاموا بسحبه عن الأرض مسافة 50 متر وهو ينزف الدماء، ومن ثم انهالت عليه بالضرب المبرح وقاموا بالتحقيق معه ميدانياً، ونقل فيما بعد الى مركز تحقيق " الجلمة".

وتابعت الهيئة أنه جرى نقل الأسير عابد الى مستشفى العفولة ووضعوا له الجبص وشاشة لايقاف النزيف ومن ثم نقلوه الى مشفى الرملة حيث مكث فيها للعلاج لمدة ثلاثة شهور، تلقى خلالها قرار اعتقاله إدارياً لمدة ست شهور، وفي شهر رمضان تم اجراء عملية جراحية للأسير وضع خلالها البلاتين في قدمه ومكث لمدة ثلاثة أيام في المشفى، ومن ثم تم نقله الى سجن مجدو، ويعاني الأسير حالياً من التهاب بقدمه أدى الى ازرقاقها وتورمها وانتفاخها بشكل كبير، وذلك بسبب سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل إدارة السجون بحق الأسرى المرضى والمصابين.

يشار الى أن هذا الاعتقال هو الاعتقال الثالث بحق الأسير عابد، بعد أن تم اعتقاله عام 2016 لمدة 3 شهور، وعام 2022 لمدة 9 شهور.

وتطالب الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية كافة بـ”التدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني”.