يصادف اليوم 28 من أيلول/ سبتمبر الذكرى ال 22 لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى)، والتي هبت نتيجة الزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة اليميني آنذاك ارئيل شارون لباحة المسجد الأقصى بحماية ألفين من الجنود وحرس الحدود الإسرائيليين، وكانت هذه الواقعة بمثابة الشرارة التي ألهبت الأراضي الفلسطينية بسلسلة من المواجهات الدامية امتدت لتشمل المدن والبلدات الفلسطينية ومناطق الخط الأخضر.

وبعد يومين من المواجهات وفي الثلاثين من الشهر نفسه، استشهد الطفل الفلسطيني محمد الدرة (11 عاما) من قطاع غزة، بعد أن حاصرته النيران الإسرائيلية بين يدي أبيه وأمام كاميرات التلفاز، فهزت صورته العالم رمزا للانتفاضة الثانية.

وتوالت الاقتحامات والمواجهات والأحداث لتشمل كل أرجاء فلسطين، كان من أبرزها اغتيال وزير السياحة في حكومة الاحتلال، رحبعام زئيفي على يد عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونتيجة لهذا الحدث قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بزج القائدين مروان البرغوثي وأحمد سعدات في السجون، الى جانب عشرات من قادة الفصائل الفلسطينية.

لم تتوقف الانتفاضة نظريا، فعلى الرغم من استئناف المفاوضات الجزئية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وانتظام الحياة العامة بشكل شبه روتيني؛ وعلى الرغم من انخفاض وتيرة المواجهات الحربية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلا أن تداعيات الانتفاضة لا زالت ماثلة أمام أعيننا حتى اليوم ، وفي هذا السياق نخص قضية الأسرى الفلسطينيين، حيث سجل ما يزيد عن (130) ألف حالة اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28سبتمبر2000 ، طالت الكل الفلسطيني ولم تستثنِ أحداً ذكوراً واناثا، صغاراً وكباراً، بل شملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومن بينهم قرابة (20) ألف حالة اعتقال لأطفال قصر، و(2500) فتاة وسيدة فلسطينية. كان من بينهن (4) أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، والأسيرتان سمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة.

كما استشهد منذ اندلاع انتفاضة القدس (108) فلسطينيا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والإهمال الطبي او القتل العمد، مما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (231) شهيدا، بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

وأصدرت سلطات الاحتلال أكثر من (30) ألف قرار اعتقال اداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري.

توقفت انتفاضة الأقصى في الثامن من فبراير/شباط 2005 بعد اتفاق هدنة بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية في قمة "شرم الشيخ"، إلا أن الاعتقالات ما زالت مستمرة، والحصار المفروض على القطاع ومئات الحواجز المقامة على مداخل المدن والبلدات والقرى ما زال قائما، الى جانب اعتداءات المستوطنين على المواطنين، مرورا بتدمير المنازل ونهب الأراضي عبر سياسة منهجية تهدف إلى التضييق على السكان ومعاقبتهم لثنيهم وكسر عزيمتهم عن المطالبة بالحرية والاستقلال كباقي دول العالم الحرة.