13-9-2022

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" بتاريخ 13 سبتمبر1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الأسرى وفقا لما جاء في اتفاقية "اوسلو" والاتفاقيات اللاحقة في إطار "العملية السياسية".

وأوضحت الهيئة بأن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، وقد تم رصد أكثر من (135000) حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"، من بينها قرابة (20000) طفل و(2500) سيدة وفتاة، بالاضافة الى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الاخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأكدت بأن كافة الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال، كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة القاسية، مبينة بأن سلطات الاحتلال، وبهدف استيعاب تلك الأعداد الهائلة من المعتقلين، لجأت إلى اعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلا، وافتتحت سجون جديدة، كسجني ريمون وجلبوع، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات والقوانين والتشريعات بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة الى قضيتهم وتشويه مكانتهم القانونية.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية فيما يخص قضية الاسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارا وفي مناسبات كثيرة من الإفراج عنهم، واخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو" وما يعرفوا " الدفعة الرابعة" استنادا للتفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية عام 2013 وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم (25) أسيرا فلسطينيا، بينهم ( اسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35سنة، واقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983.

وأضافت في تقريرها الى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات فقط، او انها لم توقف اعتقالاتها فحسب، وانما صعدت من قمعها واجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، اثناء الاعتقال وما بعده، وواصلت تعذيبها لهم واستهتارها بحياتهم وأوضاعهم الصحية واستمرارها في سياسة الاهمال الطبي المتعمد، مما ادى الى استشهاد (117) فلسطينيا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والاهمال الطبي والقتل العمد، منذ توقيع اتفاق "أوسلو"، الامر الذي ادى الى ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى (231) شهيدا، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (9) شهداء منهم وهم: انيس دولة المحتجز جثمانه منذ العام 1980، فارس بارود، عزيز عويسات،نصار طقاطقة، بسام السايح،سعدي الغرابلي،كمال ابو وعر ، سامي العمور، وآخرهم الشهيد الاسير داوود الزبيدي الذي استشهد بتاريخ 15 مايو من العام الجاري. وهؤلاء هم ضمن قائمة طويلة تزيد من (350) جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب محتجزين لدى سلطات الاحتلال في ما يعرف بمقابر الارقام او ثلاجات الموتى، وبالاضافة الى هؤلاء فهناك آخرين كثر استشهدوا بعد خروجهم بفترات قصيرة متأثرين بما ورثوه من أمراض خلال فترة سجنهم.

وأشارت الهيئة إلى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (4650) أسير موزعين على قرابة 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم (180) طفلا و(32) سيدة وفتاة و(743) معتقل إداري وأكثر من (600) أسير يعانون أمراضا مختلفة بينهم (23) أسيرا مصابون بالسرطان وأخطرها الأسير ناصر ابو حميد. هذا بالاضافة الى وجود (551) من بين الاسرى صدر بحقهم احكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة او لعدة مرات.

وفي ختام تقريرها أوضحت الهيئة الى ان الاعتقالات وبرغم ضخامة الأعداد وما تلحقه من أضرار بالمجتمع الفلسطيني، إلا أنها لن تجلب الامن والاستقرار في المنطقة ولم ولن توقف مسيرة شعبنا الفلسطيني الذي يسعى الى انتزاع حريته والعيش بكرامة مهما كلف الثمن. فلاحياة مع الاحتلال.

ودعت الهيئة الكل الفلسطيني الى منح قضية الأسرى الأولوية و مزيد من الاهتمام الرسمي والفصائلي والمؤسساتي والإعلامي والشعبي وفضح الاجراءات الاسرائيلية واعتقالاتها التعسفية المخالفة للقانون الدولي والتحرك المشترك من أجل تدويل قضيتهم والضغط على المجتمع الدولي والعمل بكل الوسائل الممكنة والمشروعة من اجل الافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وخاصة القدامى والمرضى والأطفال والسيدات منهم.