رام الله – أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تنصلت من اتفاق مع الحركة الأسيرة يقضي بإعادة منجزاتهم التي سحبت وإيقاف الخطوات العقابية التي فرضت بعد عملية “نفق الحرية”.

وقال أبو بكر في حديث لـ “القدس” دوت كوم، إن تنصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال من الاتفاق الذي أبرم مع الحركة الأسيرة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عملية “نفق الحرية”، جاء بضغط من الجانب الأمني والسياسي الإسرائيلي، بهدف كسر إرادة الأسرى في سياق خطة من الحكومة الإسرائيلية لقمع الحركة الأسيرة”.

وأشار أبو بكر إلى أن اجتماعًا عقد بين ممثلي الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة سجون الاحتلال وتم التوصل لاتفاق يقضي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عملية “نفق الحرية”، لكن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تنصلت من الاتفاق بضغط أمني وسياسي، وأبقت العقوبات وسحب الإنجازات، ولم تحقق مطالب الحركة الأسيرة.

وكانت الحركة الأسيرة أكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن المواجهة المباشرة والتصدي المستمر مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال مستمرة، حيث تسعى إدارة مصلحة سجون الاحتلال لفرض إجراءات وسحب إنجازات راكمتها الحركة الوطنية الأسيرة على مدار عشرات السنين.

وقالت الحركة الأسيرة: “إن معركتنا انطلقت ولن تتوقف إلا بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية بحقنا، والتي تهدف للتنكيل بنا، والمحاولة عبثًا لكسر إرادتنا”.