وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ورئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو؛ الملحق الثاني لمذكرة التفاهم التي تتيح الفرص أمام الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال للتمتع بحقهم في التعليم الجامعي.

ويشمل ملحق المذكرة الثاني اعتماد برنامجين لدرجة الماجستير للأسرى في سجون الاحتلال، هما "الخدمة الاجتماعية" و"تعليم الاجتماعيات" في جامعة القدس المفتوحة.

وفي هذا السياق، قال الوزير أبو مويس إن تعليم الأسرى واجب وطني والتزام علينا جميعاً، وهو حق مضاعف كفله القانون والشريعة الإنسانية، مضيفاً أن "الأسرى حوّلوا السجن والزنزانة لحلقات دراسية وتعليمية إصراراً منهم على العلم والتعلّم، وفي تحدٍ للمحتل الذي يحاول التضييق على أسرانا الأبطال".

وثمّن أبو مويس هذا التعاون الثلاثي بين وزارة "التعليم العالي" وهيئة الأسرى والمحررين وجامعة القدس المفتوحة، وذلك لتمكين الأسرى من إكمال مسيرتهم التعليمية.

وأكد الوزير أن قضية الأسرى هي على رأس الأولويات لدى القيادة الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني، متمنياً لهم الإفراج العاجل من معتقلات الظُلم والقهر.

من جانبه، أكد أبو بكر أن تعليم الأسرى وتفوّقهم يسهم في بناء مؤسسات دولتنا، وتوفير التعليم لهم هو التزام علينا جميعاً، فأسرانا هم فخرنا وعزّنا، وتوفير احتياجاتهم وتأمين حقوقهم هو واجب وطني.

وثمّن أبو بكر هذه الشراكة الثلاثية التي تؤكد على الاهتمام والحرص الكبير لحماية حقوق الأسرى، خاصةً حقهم في التعليم، "وهو حق مقدّس".

من جهته، شدّد عمرو على "أن حق الأسرى علينا كبير، وواجبنا جميعاً أن نؤمّن لهم حقهم في التعليم، فهم أثبتوا أنهم منبع للعلم والثقافة بالرغم من ظروف الأسر".

وأكد أن جامعة القدس المفتوحة تفخر بأن تقدّم للأسرى برامج تعليمية، خاصةً في سياق الدراسات العُليا، وذلك بما يلبي طموحاتهم وأحلامهم، متمنياً الإفراج العاجل لهم جميعاً.

يُشار إلى أنه بالإمكان الحصول على كافة التفاصيل حول البرنامجين الجديدين من خلال التواصل "القدس المفتوحة".