وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت على اعتقال جرار من جنين، بعد اقتحام منزلها خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين ومخيمها، والإعلان عن إصابتها لاحقًا.

هذا وحمّلت الهيئة والنادي في بيان مشترك صدر مساء اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة جرار، زوجة الأسير عبد الجبار جرار (54 عامًا) من جنين، والمعتقل إداريًا منذ شباط 2024.

وشددت الهيئة والنادي على أنّ عملية اعتقال جرار جريمة، تأتي في إطار جرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق من حيث كثافتها منذ حرب الإبادة المتواصلة بحقّ شعبنا في غزة والعدوان الشامل على شعبنا، بما فيه حملات الاعتقال الممنهجة التي طالت كافة الفئات، ومنها الأطفال والنساء، ورافقها عمليات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة بكثافتها.

ففي حالة المعتقلة جرار، لم تكتف قوات الاحتلال باعتقالها، بل أقدمت على سرقة مصاغ ذهب من المنزل، وأموال، إلى جانب عمليات التّرهيب، والتّهديد، والتّخريب الكبير الذي طال كافة المقتنيات في المنزل.

وقد بلغ عدد حالات الاعتقال بعد تاريخ السابع من أكتوبر ما لا يقل عن (8825) في الضفة بما فيها القدس، بالإضافة إلى آلاف حالات الاعتقال من غزة، وقد بلغ عدد حالات اعتقال النساء في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 (295)، هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلات غزة اللواتي تعرضن لعملية إخفاء قسري.

ومن بين النساء اللواتي تعرضن للاعتقال، زوجات أسرى، وأمهات لأسرى، وشقيقات أسرى وشهداء، وصحفيات، وحقوقيات، ومحاميات، وأسيرات سابقات، ومسنّات، وأمهات مرضعات، ونساء حوامل، هذا عدا عن عمليات الاعتقال لنساء كرهائن، ويبلغ اليوم عدد الأسيرات في سجون الاحتلال نحو 80 أسيرة غالبيتهنّ في سجن (الدامون) ويتعرضن لكافة الإجراءات الانتقامية، علما أن عدد الأسيرات متغير بشكل مستمر، جرّاء حملات الاعتقال المتواصلة بشكل يومي.

وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما لكافة المؤسسات الحقوقية الدّولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة، واستعادة دورها في ظل حرب الإبادة المستمرة منذ نحو ثمانية شهور في غزة وبدعم من القوى الدولية، وكسر حالة العجز المرعبة تجاه جرائم الاحتلال بكثافتها غير المسبوقة منذ بدء حرب الإبادة، ومنها الجرائم الممنهجة التي تنفذ بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أبرزها جرائم التّعذيب والتّجويع.

نذكّر أن عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيار 2024، أكثر من (9300) من بينهم أكثر من (3400) معتقل إداريّ.

*(انتهى)*