وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ إدارة سجون الاحتلال أبلغت محاميته اليوم أنه تم نقل الأسير دقّة من (عيادة سجن الرملة) إلى مستشفى (أساف هروفيه) بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحيّ، ليأتي هذا النقل بعد فترة وجيزة من نقله إلى (عيادة سجن الرملة)، التي تشكّل إحدى أبرز السّجون الشهادة على الجرائم الطبيّة الممنهجة بحقّ الأسرى المرضى تاريخيًا، والذي شهد كذلك استشهاد العديد منهم، وكان آخرهم الشهيد عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان، ونشير إلى أن جميع الانتكاسات التي تعرض لها دقّة جاءت بعد نقله من المستشفيات (المدنية) إلى السجون وتحديدًا سجن (الرملة).

وذكرت الهيئة والنادي، أنّه ورغم أننا توجهنا لعدة أطراف ودول شقيقه للتدخل في قضية الأسير وليد دقة منذ ما قبل السابع من أكتوبر، للتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته، بعد أن أبقى الاحتلال على اعتقاله، رغم انتهاء مدة حكمه البالغة 37 عامًا، وذلك بإضافة عامين على حكمه ليصبح (39) عامًا.

وإلى جانب النداءات المتكررة، فشلت المحاولات القانونية التي تمت خلال العام الماضي في محاولة لإنقاذ حياته بالإفراج عنه ليكون بين عائلته، بقرار من محاكم الاحتلال التي شكّلت كذلك ذراعًا في استمرار الجريمة بحقّه.

من الجدير ذكره أن دقّة وكما كافة الأسرى تعرض لعمليات قمع ونقل متكررة بعد السابع من أكتوبر، وكان من بينها عملية نقله إلى سجن (جلبوع) الذي شهد أبرز عمليات القمع والتّعذيب والتّنكيل، وهو واحد من بين مئات الأسرى المرضى الذي يواجهون جرائم طبيّة ممنهجة وصلت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، حيث أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 12 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل ممن أُعلن عنهم داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.

وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير دقّة الذي يعتبر من قدامى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، حيث رفض الاحتلال على مدار عقود طويلة الإفراج عنه ضمن أي صفقة تبادل أو إفراجات، كما جددت الهيئة والنادي مطالبتهما لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة تجاه الجرائم المتصاعدة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.