وقالت الهيئة “ إن دعوة الأسيرة حمادة جاءت بادعاء قاضي محكمة الاحتلال بارتكابها ما سمي تجاوزات ضد إدارة وشرطة السجون خلال فترة أسرها ، دون إعطاء أي اعتبار بأنه أفُرج عنها في صفقة تبادل رسمية تمت تحت ضمانات دولية .

وأضافت الهيئة إنَّ ما تم يوم أمس بما يسمى محكمة الصلح التابعة لدولة الاحتلال في حيفا، هو إختراق قانوني واضح بحق الاسيرة حمادة، وبحق كافة الاسرى المفرج عنهم في صفقات التبادل، وهذا يدلل على أن قضاياهم وملفاتهم ما زالت مفتوحة ومتداولة في محاكم الاحتلال .

ودعت الهيئة الى ضرورة إجبار دولة الاحتلال الالتزام بشروط الصفقة والتي تمت تحت رعاية ووساطة دولية وإقليمية وعدم ملاحقة المحررين فيها .

تجدر الاشارة أن الأسيرة المقدسية فدوى حمادة (35 عاماً) من بلدة صور باهر/ القدس، اعتقلت عام 2017، وصدر بحقها حكماً بالسجن لمدة 10 أعوام ، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وأفرج عنها مؤخراً في صفقة التبادل الأخيرة .