وقالت الهيئة " لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلينا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة يتولون مناصب وزارية في الحكومة الاسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ".

وأضافت الهيئة " قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقارب ( 5000 فلسطيني ) داخل السجون والمعتقلات، ويأتي في سياق زيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيداً وتوتراً ".

وأوضحت الهيئة أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية.

وتشير الهيئة الى وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الاعضاء للقراءات المتتالية، وصولا لاقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها بإستمرار الصمت الدولي القاتل.