طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر صباح اليوم الجمعة، ألمانيا والشقيقة جمهورية مصر العربية، التدخل الفوري للافراج عن الأسرى المحررين في صفقة شاليط عام ٢٠١١، والذين أعيد إعتقالهم عام ٢٠١٤، في حملة استهدفت ما يقارب ٧٠ منهم.

وتمنى اللواء أبو بكر من ألمانيا ومصر كونهما راعيا الصفقة، أن يفتحها هذا الملف مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي بعد مرور ٩ سنوات على اعادة اعتقالهم، والتدخل القوي للافراج عن ٤٧ منهم لا زالوا قيد الاعتقال، وعلى رأسهم الأسير البطل نائل البرغوثي الذي أفنى من حياته ٤٤ عاماً في الأسر.

وأكد اللواء أبو بكر بأن تمني التدخل من المانيا ومصر مرتبط بعلاقتهما بالصفقة، ومكانتهما الدولية والاقليمية، وانه حان الوقت للدفاع عن حقهما في رعايتها، واجبار اسرائيل لاحترام ما أبرم عام ٢٠١١، والذي ضمن للجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط ان يعود الى أسرته، وها هو يمارس حياته الطبيعية، وفي ذات الوقت لا زال ٤٧ فلسطينياً من محرري الصفقة يدفعون ثمن استخفاف اسرائيل بها واختراقها.

وقال اللواء أبو بكر " الصفقة مكفولة برعاية دولية رسمية تتمثل بألمانيا ومصر، وبمتابعة دولية أممية، واليوم ونحن على أعتاب الذكرى التاسعة لاعادة اعتقالهم، نتطلع بكل أمل الى القيادة المصرية بإعادة طرح قضيتهم، ونقاشها بشكل رسمي مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص".

وأضاف اللواء أبو بكر " نوجه التحية لكافة الأسرى المعاد اعتقالهم والى أسرهم وذويهم، داعين الكل الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية والانسانية والاتحادات والنقابات، وقبلهم جميعاً فصائل العمل الوطني والاسلامي لتحمل المسؤولية الوطنية اتجاههم، وحمل قضيتهم واعادة تفعيلها على كل الساحات وفي كافة المحافل".

يذكر أن الصفقة تمت يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 بإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط وتسليمه إلى السلطات المصرية مقابل الافراج عن ١٠٢٧ أسيراً فلسطينياً، منهم ٤٧٧ كان صدر بحقهم السجن المؤبد ( مدى الحياة )، و ٥٥٠ معتقلاً من كبار السن والمرضى والأطفال وجميع الأسيرات باستثناء الأسيرة لينا جربوني من الداخل المحتل، حيث تحفظ الاحتلال عليها ولم يفرج عنها حتى انتهاء محكوميتها، وابعد من العدد الاجمالي ٢٠٠ محرراً من أسرى الضفة الى قطاع غزة.