التقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ظهر اليوم الثلاثاء، أمين عام اتحاد المحامين العرب مكاوي بنعيسى، في المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وتم ذلك بحضور ومشاركة وفد الهيئة وممثل عن سفارة دولة فلسطين في مصر ومسؤول الشؤون الأكاديمية في السفارة الدكتور اياد ابو الهنود، والأمناء العامين المساعدين لأمين عام الاتحاد سيد شعبان وعبد الجواد احمد، حيث تم الحديث في الجوانب القانونية المتعلقة بقضية الأسرى، وما يتعرضون له من انتهاكات وتجاوزات تتناقض مع مبادئ المنظومة القضائية الدولية.

بدأ اللقاء بتأكيد الأمين العام بنعيسى على مكانة فلسطين كقضية وشعب لدى الكل العربي، واستعداد الامانة العامة للاتحاد بكل الأوقات وفي مختلف الظروف للقيام بكل ما يترتب عليها من التزامات وواجبات.

وأكد الأمين العام على خصوصية قضية الأسرى الفلسطينيين لدى الأمانة العامة، والعمل المستمر على فتح قضاياهم والانتهاكات القانونية بحقهم لدى محكمة الجنايات ومختلف الهيئات القضائية الدولية، وأنه سيكون بعض الترتيبات في المستقبل القريب من خلال نقابة المحامين الفلسطينيين.

وتحدث اللواء أبو بكر عن وجوب توحيد الخطاب القانوني المحافظ على الصفة النضالية للأسرى الفلسطينيين، وتهيئة الأرضية الاقليمية القضائية الخصبة، نحو الانطلاق في عمل منظم يستهدف منظومة القضاء الدولي، ووضعها في كافة تفاصيل التجاوزات القانونية والقضائية التي ترتكب يومياً بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال اللواء أبو بكر " نحن في الهيئة على أتم الاستعداد لتوفير كل البيانات والتقارير والشهادات التي من شأنها تأكيد الجرائم القضائية والقانونية التي تمارسها المحاكم العسكرية الاحتلالية ومن خلفها ما يسمى بوزارة العدل الاسرائيلية، وتبعيتها المطلقة والعلنية لجهاز المخابرات الاسرائيلي، ".

وأضاف اللواء أبو بكر " لدينا العديد من الملفات التي بإمكاننا مباشرة العمل بها لخطورتها، وفي مقدمتها الاعتقال الاداري والأسرى المرضى والجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات وسرقة الأعضاء، والأطفال القصر ".

وقدم اللواء أبو بكر شكره للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على اهتمامها الدائم بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين وكل الطواقم العاملة فيهاد