تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، نهجها العنصري وهجمتها الشرسة على أسرى القدس والداخل المحتل وعائلاتهم، تنفيذا لقرارات وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف ( بن غفير)، باحتجاز ومصادرة أموال الأسرى بحجة" تلقي أموالا من السلطة الفلسطينية لدعم وتشجيع الإرهاب"، وفرض الغرامات المالية التي لا تنسجم مع المدة التي قضاها و يقضيها الأسرى، بل تفوقها بكثير، الى جانب مصادرة كثير من محتويات منازلهم وممتلكاتهم وتخريبها خلال اقتحام جنود الاحتلال لها، و الاعتداء الجسدي واللفظي على أهلها، بهدف دفعهم الى الهجرة الطوعية من القدس.

وفي هذا السياق قال أمجد أبو عصب ( رئيس لجنة أهالي القدس)، أن عمليات القرصنة والحجز على الحسابات البنكية ومصادرة الأموال استهدفت حتى نهاية الشهر شباط،160 مقدسيا بينهم 24 أسيرا يقبعون حاليا خلف القضبان، و55 أسيرا محررا و81 من أفراد عائلات الأسرى.

وهذا ما أكده محامي هيئة شؤون الأسرى فادي عبيدات، بعد زيارته للأسير محمد عبيدات (23 عام) القابع في سجن النقب، الذي أفاد أنه وبعد إقرار القانون الخاص بدعم الإرهاب بأسرى القدس والداخل،الذين يتلقون مخصصات من قبل السلطة الفلسطينية ، تم الحجز على حساباته وعلى حسابات ذويه وعلى الممتلكات المنقولة الخاصة بهم، حيث بلغ بأنه مطالب بدفع مبلغ 131000 شيقل، بالإضافة الى الحجز على والده بمبلغ 136000 شيقل، ومصادرة مبلغ 43000 شيقل .

و ذكر الأسير بأنه تم سابقا رفع قضية تنفيذية بخصوص الغرامة التي فرضت عليه، وتم الحجز على الكنتين، وبالتالي لا يستطيع إدخال أي كنتين على حسابه بالوقت الراهن .

علما أن الأسير عبيدات من سكان جبل المكبر/القدس، معتقل منذ عام 2016 حين كان يبلغ من العمر 16 عاما، ومحكوم بالسجن لمدة 18 سنة، الى جانب غرامة مالية بقيمة 194000 شيقل.