وأضاف في تصريح صحفي، أن إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي 1948 ، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأكد أن إسرائيل ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأن الحكومة تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما صار في جنين ونابلس وأريحا ، حيث أقدم جيش الاحتلال على قتل وإعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.

وكشف أبوبكر عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلإيل سموترتش على المضي قدمًا في إقرار القانون، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها.

واستبعد أبو بكر أن يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، مؤكدًا أن معظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف بشكل أكبر عن حقيقة إسرائيل، وتعريها أمام الرأي العام العالمي، الذي كان يعتبرها دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط ويقدم لها دعمًا غير متناهي.

ولفت إلى أنه "لمس تحولا في الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في إسرائيل دولة عنصرية، وتمارس الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم"، مطالبًا بموقف عملي من قبل هذه الدول ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

وفيما يتعلق بمخرجات اجتماع العقبة، يرى رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن إقرار القانون والتمادي في بناء المستوطنات الإسرائيلية، والتحركات أحادية الجانب التي تمارسها حكومة نتنياهو تنسف بالكلية الاتفاق الذي تم في العقبة، وقال إن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها الاستيطانية بل تعمد إلى تصعيدها خلال هذه الأيام.