وأشار أبو بكر خلال الاعتصام الأسبوعي المساند للحركة الأسيرة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة، إلى وجود مساعٍ من إدارة السجون مع هيئات الأسرى في المعتقلات، للسيطرة على الأوضاع، ومنع دفعها نحو الانفجار.

وأضاف: "إدارة سجون الاحتلال وجهاز الاستخبارات يدَّعون أنهم ضد قرارات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بالتضييق على الحركة الأسيرة، ولكنهم في الوقت نفسه ينفذون سياسته من خلال قطع المياه الساخنة، ونقل الأسرى والتنكيل بهم".

ونوّه إلى أن الأسرى مصممون على تصعيد خطواتهم النضالية بشكل تدريجي، إذا لم تتراجع الإدارة عن العقوبات التي أقرتها بتعليمات من بن غفير، مشددا على أن الوصول إلى الإضراب الجماعي عن الطعام مع حلول شهر رمضان، مرهون بدرجة الخطورة التي تمر بها الحركة الأسيرة، والإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون.

وعرّج رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على قرارات خطيرة أقرت أو لا تزال في مرحلة التصويت في الكنيست، منها قانون سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل عام 48، أو سحب الإقامة للمقدسيين، وقال إن القانون دخل حيّز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الجاري، أي أن كل أسير يتلقى مساعدات أو رواتب أو مخصصات من السلطة الوطنية أو هيئة الأسرى، سينفذ ضده هذا القرار.

كما أشار إلى قانون آخر يتم تمريره في الكنيست، يتعلق بعدم تقديم علاج الأسرى في السجون، التي يعاني فيها نحو 700 معتقل من أمراض مختلفة، بينهم مرضى سرطان ومقعدون.

وقال، إن عدد مرضى السرطان بلغ 25 أسيرا، أكثرهم خطورة الأسير الشاب عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة، فيما طلب الأسرى المقعدون بتزويدهم بثمانية كراسي متحركة، لكن الاحتلال رفض، ما دفع الهيئة للعمل على توفيرها، من خلال محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام وجهة أخرى.

وحول المشاركة الفلسطينية مؤخرا في مؤتمر البرلمانيين العرب في بغداد برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الاجتماع كان قيّما، وقد طرح الوفد الفلسطيني فيه موضوع الأسرى، وضرورة أن تتبنى قمة البرلمانيين العرب ملف رواتب الأسرى والشهداء، مؤكدا اتخاذ قرار بإنشاء حافظة للأسرى والشهداء.