وشهد اللقاء الحديث عن رزمة القوانين الاسرائيلية الانتقامية، التي أقرت وشرعت من قبل البرلمان الاسرائيلي ( الكنيست )، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وتحويل حياتهم وحياة ذويهم الى جحيم حقيقي.

وركز اللقاء على النشاط القضائي العنصري الاسرائيلي، الذي يتنافى مع كافة مبادئ العدالة والقضاء الدولي، وذلك بفعل التبعية المطلقة للإجهزة العسكرية الاحتلالية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، صاحب السيطرة المطلقة على القضاء والنيابة، والذي يتولى تصدير الاحكام الى القضاة لتلاوتها على الأسرى والمعتقلين.

كما تناول اللقاء سياسة الاعتقال الاداري، والمخالفات القانونية والانسانية المترتبة على استخدامها، والتي توسعت بشكل ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، واصبحت تمارس بمزاجية ما يسموا ضباط المناطق في جيش الاحتلال.

وتطرق اللقاء الى تصميم الهيئة الى اللجوء الى كافة محاكم الاحتلال الاسرائيلي بكافة مسمياتها ومستوياتها للمطالبة بحقوق الأسرى والمعتقلين، كالحقوق الحياتية المعيشية والصحية العلاجية واحتجاز الجثامين،وبالرغم من الرفض الدائم والمطلق لكل ما يقدم من طلبات والتماسات، الا ان هناك تصميم اضطراري لسلوك هذا المجال لفضح هذه التبعية، والتي تعكس حقيقة أن الجهاز القضائي أحد الاركان الرئيسية لهذا الاحتلال.

وفي ختام اللقاء وجهت دعوة للمنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بزيارة الاراضي الفلسطينية، والتوجه الى دولة الاحتلال لحضور محاكمات اسرى ومعتقلين فلسطينين، ومشاهدة الجريمة القضائية الاسرائيلية على أرض الواقع.