أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد،  قرار الإبعاد التعسفي والجائر بحق المحامي والحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية،  والذي أصدرته محكمة الاحتلال بحقه بذريعة "خرقه الولاء لدولة إسرائيل".

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد  أعاد اعتقال حموري خلال شهر آذار/مارس الماضي بعد اقتحام بيته في بلدة كفر عقب، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري تم تجديده عدة مرات ليُكمل 9 أشهر متتالية بالاعتقال الإداري دون توجيه تُهم محددة بحقه، واحتجزه الاحتلال خلال فترة اعتقاله بمعتقل "هداريم".

وأضافت أن "حموري" تعرض خلال السنوات الماضية للملاحقة والتضييق والاعتقال عدة مرات، ناهيك عن الحملة الممنهجة بحقه والتي تمت من خلال التجسس عليه ومراقبة هاتفه، وتندرج هذه الإجراءات المنفذة ضده تحت الاستهداف الواسع للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين لا سيما المقدسيين منهم، وذلك بهدف النيل من إرادتهم ومنعهم من ممارسة دورهم المجتمعي في التوعية والدفاع عن حرية الأفراد وحقوقهم.

وأكدت الهيئة أن هذه السياسة الجائرة بحق المقدسيين والتي تتمثل بقرارات الإبعاد والاعتقالات المتكررة والغرامات الباهظة والأحكام العالية، هي جزء من نهج الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولاً الى إفراغها من سكانها الأصليين، وتهويدها وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.

 بالاضافة إلى أن سياسة إبعاد المواطنين، تُعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي، ومن أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية وتشكل جريمة ضد الإنسانية.

يشار إلى أن حموري محامي وحقوقي وهو أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان،  يحمل الهوية المقدسية والجنسية الفرنسية وهو متزوج وأب لطفلين، وسبق أن أمضى ما يقارب 10 سنوات داخل معتقلات الاحتلال، وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار.