أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال توسّع من سياساتها في التّضييق على الأسرى بشكل ممنهج.
وأوضحت الهيئة أن آخر هذه السّياسات هي منع إدارة سجن "عوفر" استخدام الأسرى للأغطية الملوّنة والسّماح بالأغطية ذات الّلون الواحد فقط، بالإضافة إلى إبلاغ الأسرى بأنها ستقوم بسحب (30) صنفاً أساسياً من المواد الغذائية الأساسية من "الكنتينا".
وأشار الأسرى إلى أنّهم أبلغوا إدارة السّجن بموقفهم الرّافض لهذه السّياسات غير المبرّرة، وأنّهم سيتصدّون لتلك الإجراءات للحيلولة دون تنفيذها.
فيما لفتت هيئة الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال تستخدم الظروف التي يتمّ بموجبها احتجاز الفلسطينيين في الأسر كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي، وهي تسعى وبشكل ممنهج ومستمرّ للتّشديد على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وتقليصها إلى أدنى حدّ ممكن، لا سيما بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، بهدف سحب إنجازات الأسرى التي انتزعوها بالنّضال والإضرابات على مدار سنوات الاعتقال لتحسين ظروفهم المعيشية.
تقدّمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، باستئناف لمحكمة الاحتلال العليا ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية وما تسمّى بـلجنة إطلاق السّراح برفض مثول الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً)، للمثول مجدداً أمام الّلجنة.
وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارها بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي؛ بادّعاء "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"، علماً أنها كانت قد رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.
وأوضح محاميا الهيئة أنّهما طعنا بالقرار لأنه مخالف لنصّ القانون الصّريح، ويضع شروطاً إضافية لا إنسانية على الأسير الشوبكي دون أي وجه حقّ، كما أن المحكمة تجاهلت سنّ الأسير وحالته الصّحية المتردّية، بالإضافة إلى تجاهلها لمرور سنتين على القرار السّابق.
يشار إلى أن الأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، وهو أكبر الأسرى سنّاً، وكانت قد اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006، وحكمت عليه بالسّجن لـ(17) عاماً، وهو يعاني من السرطان ومن عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الأربعاء، أن ما تسمى محكمة ثلثي المدة (شليش) والتي عقدت جلستها اليوم في سجن "الشارون"، قررت الافراج عن الفتى محمد عبد العزيز عبد الفتاح المغالسة (18 عاماً) من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة قررت الإفراج عن الأسير مغالسة، ولكنها علقت تنفيذ القرار لمدة أسبوع لإعطاء النيابة العسكرية مساحة للإستئناف في حال رغبت بذلك.
يذكر بأن الأسير مغالسة معتقل منذ تاريخ 25/2/2019 ومحكوم بالسجن لمدة عام ويوم، ويقبع حالياً في معتقل "عوفر"، ومنذ فترة تعرض الأسير للاهمال الطبي والمماطلة من قبل إدارة المعتقل، حيث كان يعاني من التهابات وتقرحات في محيط أسنانه، وبعد أن وصل الألم إلى حدّ لا يمكن احتماله، ودون أن يجد أيَّة استجابة من عيادة المعتقل، اضطر لازالة جسر تقويم الأسنان مستخدماً (مقص الأظافر) بمساعدة رفاقه المعتقلين للتخفيف من أوجاعه، ولا زال الأسير بحاجة لمتابعة طبية لوضعه الصحي.
نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين، صباح الأحد، المحررة المناضلة عطاف أحمد دار يوسف (أم حسن) والتي وافتها المنية يوم أمس السبت، حيث سيشع جثمانها الطاهر بمراسم عسكرية الساعة 9:30 صباحاً في مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ومن ثم سينقل جثمانها إلى مسقط رأسها في قرية الجانية لمواراته الثرى بعد صلاة ظهر اليوم.
وتقدم رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من عائلة الفقيدة، متمنياً من الله العلي القدير أن يرحمها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وأن يدخلها جناته وأن يحشرها مع الأنبياء والشهداء والصديقين.
من الجدير ذكره بأن المناضلة (أم حسن) أسيرة محررة جرى اعتقالها خلال عام 1979 وحكمت بالسجن المؤبد وهدم الاحتلال بيتها وشرد عائلتها، وثم أُطلق سراحها في صفقة التبادل عام 1985 وأُبعدت للجزائر الشقيق وعادت الى أرض الوطن بعد أن استشهد زوجها المحرر خضر القطامي والذي أمضى أيضاً في سجون الاحتلال الصهيوني 17 عاماً، وتم الافراج عنه بذات الصفقة.
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من محاولة الإلتفاف على اضراب الأسير مصعب الهندي، من خلال تجميد اعتقاله الإداري بقرار من محكمة الإحتلال التي عُقدت أمس الأربعاء، ولم يتمكن مصعب من حضورها بسبب خطورة حالته الصحية، علماً أنه يرقد حالياً في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.
وكشف اللواء أبو بكر أن قرار تجميد الاعتقال الإداري بحق مصعب، يأتي في سياق توافق منظمة الإحتلال والمتمثلة بالمخابرات الإسرائيلية والجهاز القضائي وإدارة السجون اللذان يعملان بتوجيهاتها وتعليماتها.
وأوضح اللواء أبو بكر أن تجميد الإداري بحق مصعب يعني رفع الإحتلال يده عن اعتقاله وفك قيوده الحديدية وسحب الحراسة المفروضة عليه مؤقتاً، وإبقائه تحت تصرف أمن المستشفى، مع السماح لعائلته من الدرجة الأولى بزيارته، ولكن هذا لا يمانع من إلغاء تجميد قرار الإعتقال واستئنافه في أي لحظة.
وأكد الأسير مصعب للواء أبو بكر صباح اليوم من خلال مكالمة هاتفية أُجريت أثناء زيارة محامي الهيئة له في المستشفى، أنه مستمر في إضرابه عن الطعام والعلاج، ولن يتراجع عن ذلك إلا بوضع حد جدي وواضح لإعتقاله الإداري بعيداً عن الخداع والمراوغة.
وطالب اللواء أبو بكر الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، بالتدخل الفوري والضغط لإنهاء قرار الإعتقال بحق مصعب، لأن حالته الصحية لا تحتمل مزيداً من الوقت، وكل لحظة تمر عليه وهو بهذا الوضع تجعل الخطر مضاعف.
أقوال اللواء أبو بكر جاءت عقب زيارته لذوي الأسير مصعب الهندي الذي يعاني من ظروف صحية معقدة نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 72 يوماً، وتكريم المحررين بلال محسن من أودلا والذي أمضى 18 عاماً، وعلام نصار من مادما وأمضى 14 عاماً، وجميعهم من محافظة نابلس.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحكمة العليا للاحتلال قرّرت عقد جلسة للأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (71) يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء؛ بسبب تدهور وضعه الصّحي، وذلك بناءً على التماس تقدّمت به محامية الأسير الهندي.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها صباح الخميس، أن مجموع الغرامات المفروضة بحق الأسرى القاصرين في معتقل "عوفر" خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد وصلت إلى ( 19100 شيكل).
ولفتت الهيئة في تقريرها أنه خلال الشهر المنصرم تم إدخال 25 أسير إلى قسم الأسرى الاشبال في "عوفر" ، 15 اعتقلوا من المنازل، و2 من الطرقات، و 8 بعد استدعائهم.
وأضافت أنه إلى جانب الغرامات المالية الباهظة المفروضة بحق هؤلاء الأشبال، أصدرت سلطات الاحتلال أيضاً أحكاماً بالسجن الفعلي بحق 9 منهم، وتراوحت الأحكام ما بين أسبوع إلى عام.
وتجدر الاشارة أن عدد الأسرى القاصرين القابعين حالياً في سجون الاحتلال (200 طفل) موزعين ما بين ثلاث معتقلات هي (عوفر، ومجيدو، والدامون)، ويقبع في "عوفر" (72) أسير شبل.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن ما تسمىى بالمحكمة العليا للاحتلال، أصدرت قراراً بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام لليوم (٧١) على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وقالت الهيئة، أن قرار التجميد جاء إثر تدهور الوضع الصحي للأسير الهندي بشكل خطير، علماً أنه محتجز في مشفى "كابلان" الإسرائيلي.
والأسير مصعب الهندي من بلدة (تل) قضاء نابلس معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري، حيث خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة (35) يوماً، انتهى، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام.
روى المعتقل القاصر محمد أسامة شلش (17 عاماً)، تفاصيل تعرّضه وصديقه عدي إسماعيل شلش (17 عاماً)، للتّعذيب خلال عملية الاعتقال على أيدي قوّات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد إطلاق الرّصاص على صديقهما بدوي خالد شلش (18 عاماً).
وبيّنت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارتها له في معتقل "عتصيون"، أن المعتقل محمد شلش سارع بسؤالها عن مصير صديقه بدوي الذي كانت قد أصابته قوّات الاحتلال بالرّصاص مساء يوم الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري أمام عينيه في بلدة بيت عوّا جنوب محافظة الخليل، فيما اعتقلت القاصرين محمد وعدي؛ فأبلغته المحامية بأن صديقه قد استشهد.
وروى القاصر شلش بأن جنود الاحتلال انهالوا عليهما بالضرّب المبرح بعد إصابة صديقهما، واقتادوهما إلى أحد معسكرات الجيش واحتجزوهما واستجوبوهما فيه لمدّة ثماني ساعات في البرد القارس وبدون طعام أو شراب، وذلك قبل نقلهما إلى مركز توقيف "عتصيون"، واحتجازه في زنزانة انفرادية، ونقل عدي إلى معتقل "عوفر" في اليوم التالي.
وأشارت هيئة الأسرى إلى أن جميع القاصرين الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتعرّضون لشكل أو عدّة أشكال من التّعذيب النفسي والجسدي.
