أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال تواصل حرمات الأسير المريص مصطفى محمد البنا، من قطاع غزة، من زيارة عائلته له منذ اعتقاله قبل نحو عامين بذريعة "المنع الأمني".
وبيّنت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها للأسير البنا في معتقل "عسقلان"؛ أنه كان قد تعرّض لجلطة قلبية خلال شهر آب/ أغسطس 2019، وخضع لعملية زراعة جهاز ناظم لنبضات القلب، وذلك بعد مماطلة إدارة معتقل "نفحه" بتقديم العلاج له وتحويله للمستشفى رغم مطالباته المستمرّة بإجراء الفحوص الطبيّة له لشكواه من آلام في الصّدر وارتفاع في ضغط الدم.
يشار إلى أن الأسير مصطفى البنا (31 عاماً)، ومحكوم بالسّجن لـ(40 شهراً).
قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، الأربعاء، ان إقدام ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التوقيع على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها الأسرى من السلطة الفلسطينية، ما هو إلا نهب فاضح وسرقة معلنة لمستحقات أهالي المعتقلين.
وأضاف أبو بكر، الرواتب التي تدفعها الهيئة للأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن سكنهم، هي مخصصات تذهب لإعالة أسرهم من معيشة ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، ولن نتخلى عن هذا الواجب مهما اختلفت السبل الإسرائيلية المتطرفة لعرقلتها أو احتجازها أو سرقتها كقطاع الطرق".
وحسب بيان صادر عن مكتب بينيت، الأربعاء، جاء فيه أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر" ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذه الرواتب "تشجع" على تنفيذ عمليات، وهدد بينيت بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق".
وأضاف البيان أن قرار بينيت بنهب أموال الأسرى جاء في أعقاب عمليات متابعة لحسابات الأسرى، ونقل البيان عن بينيت قوله إنه "انتقلنا إلى الأفعال"، معتبرا أن هذه خطوة أخرى في الحرب ضد الأسرى.
وقالت هيئة الأسرى، أنه ووفقا لبيان بينت فإن الأسرى والمحررين الذين طالهم أمر حجز أموالهم هم: الاسير المسن المريض بالسرطان موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، مجاهد محمد يوسف ذوقان، والمحرر سمير صالح طه سرساوي.
أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، بأن الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم (91) على التوالي؛ خضع للتّحقيق في "عيادة سجن الرملة".
وأوضحت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها للأسير زهران؛ أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق معه، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علماً أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمرّ لمدة (39) يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.
ولفتت هيئة الأسرى، إلى أن إدارة "عيادة سجن الرملة" كانت قد نقلت الأسير زهران إلى أحد المستشفيات المدنية يوم أمس بعد تدهور وضعه الصحي، وأعادته في نفس اليوم للسجن.
يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وستعقد له جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور يوم غدٍ الاثنين.
قال الأسرى الفلسطينيون في معتقل "عوفر"، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض التّضييقات عليهم للأسبوع الثالث، وأن ممثلي الأسرى ما زالوا يفاوضون مع الإدارة لإيجاد حلول قبل التّصعيد بخطوات نضالية.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إلى أن إدارة السّجون شرعت بحملة تضييقات جديدة على الأسرى في غالبية سجون الاحتلال مؤخراً، و كان آخرها سحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من "الكنتينا"، وتقليص المصروفات الخاصّة بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقاً فقط، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملوّنة والسّماح بالأغطية ذات الّلون الواحد فقط، بادّعاء أن الأسرى "يعيشون في رفاهية زائدة".
وأوضح الأسرى أن كميات اللحوم والأغذية أصبحت غير كافية لتغطّي جميع الأسرى في "عوفر"، علماً أن عددهم نحو (1000) أسير، فيما منعت دخول البيض بعد رفض الأسرى لاستلامه مسلوقاً.
ولفتت هيئة الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال تستخدم الظروف التي يتمّ بموجبها احتجاز الفلسطينيين في الأسر كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي، وهي تسعى وبشكل ممنهج ومستمرّ للتّشديد على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وتقليصها إلى أدنى حدّ ممكن، لا سيما بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، بهدف سحب إنجازات الأسرى التي انتزعوها بالنّضال والإضرابات على مدار سنوات الاعتقال لتحسين ظروفهم المعيشية.
وقد سجّلت الهيئة تطبيق العديد من الإجراءات المشدّدة على ظروف الأسرى المعيشية منذ تشكيل اللجنة، وشملت: التّمثيل التّنظيمي والنّضالي، المشتريات من الكنتينا، الحركة داخل الأقسام، مدّة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطّعام، كمية المياه المتوفّرة، عدد الكتب والتّعليم والدّراسة.
أجّلت محكمة الاحتلال العليا في "عوفر" البتّ في الاستئناف الذي قدّمته هيئة شؤون الأسرى باسم الأسير أحمد زهران المضرب عن الطّعام لليوم (92) على التوالي؛ بذريعة إمهال النيابة ليومين لتقديم بيّنات.
وأوضحت هيئة الأسرى، أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتّحقيق مع الأسير زهران يوم أمس في "عيادة سجن الرملة" رغم إضرابه وحالته الصحية المتردية، فيما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدّموا له وعوداً شفوية بإنهاء قضيته، علماً أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدّمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السّابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمرّ لمدة (39) يوماً، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.
يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد، بأن معاناة الأسرى القابعين في مركز توقيف "عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم تتجدد في كل عام مع دخول فصل الشتاء، حيث يتم احتجازهم بأوضاع حياتية قاسية للغاية.
ونقلت محامية هيئة الأسرى عقب زيارتها لـ "عتصيون"، افادات لعدد من المعتقلين يوضحون من خلالها حجم المعاناة التي تزداد يوماً بعد آخر، حيث يشتكون من نقص في الملابس والأغطية الشتوية، فالأغطية التي تُقدم لهم خفيفة ولا تقي من البرد الشديد كما أنها قذرة جداً.
بالاضافة إلى ذلك يتم زج الأسرى والمعتقلين داخل زنازين رطبة ذات رائحة كريهة، وتنتشر بها الحشرات والقوارض.
وأشارت الهيئة بأنه نتيجة لهذه الظروف المزرية التي يُحتجر بها الأسرى، فإن الأمراض تتفاقم داخل أجسادهم، وإن إدارة المعتقل لاتكترث لأوجاعهم وآلامهم وتمعن بإهمال أوضاعهم الصحية.
وطالبت هيئة الأسرى في تقريرها، المؤسسات الدولية بضرورة تكثيف جهودها للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاستهتار التي تنتهجها بحق الأسرى، وفرضها للظروف الحياتية الصعبة عليهم والتنكيل بهم في كافة تفاصيلهم المعيشية اليومية، لافتة بأن مركز توقيف "عتصيون" يعتبر من أسوأ مراكز الاعتقال، حيث يتم استخدامه عادة لاحتجاز الأسرى مؤقتاً في الفترة الأولى من الاعتقال، ويفتقر الى أدنى مقومات الحياة الآدمية، وتزداد أوضاع الأسرى فيه صعوبة وقسوة مع دخول فصل الشتاء.
اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن الزيارة لعائلات الاسرى المسيحيين هي رسالة الميلاد والحرية من شعبنا الفلسطيني إلى العالم بضرورة رحيل الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بكرامة وحرية.
جاء ذلك خلال زيارة نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمشاركة الدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام والبيرة، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، وعدد من الآباء، وممثلين وممثلات عن تنظيم حركة فتح في رام الله ومؤسسة الشهيد زياد أبو عين، اليوم الخميس، لعائلات عدد من الأسرى المسيحيين في محافظة رام الله والبيرة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.
وهنأ أبو بكر، شعبنا بأعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تكتمل فرحة الشعب الفلسطيني وأعياده بالحرية والإفراج عن كافة الأسرى وإنهاء معاناة ذويهم، مؤكداً أن المئات من المسيحيين ذاقوا مرارة الاعتقال وفظاعة التعذيب وقسوة السجان، واحتجزوا مع المعتقلين المسلمين في ظروف سيئة، وتعرضوا لما تعرض له باقي المعتقلين من معاملة لا إنسانية، وصنوف مختلفة من العذاب والحرمان، والأسير سامر عربيد وما تعرّض له خير مثال على ذلك.
وباركت د.غنام لعائلات الأسرى المسيحيين وشعبنا بمناسبة الاعياد مؤكدة على أنه"رغم الألم والماسي إلا أننا متمسكون بالامل وأبناء شعبنا يتشاركون في الأعياد والفرحة، للتأكيد على التآخي الإسلامي المسيحي في فلسطين، وإيمانا منا بعدالة قضيتنا وحتمية النصر واقامة دولتنا المستقلة، لافتة الى أن الغصة التي يشعر بها أهالي الأسرى والشهداء في الأعياد تحديدا يشعر بها كل فلسطيني".
وشددت المحافظ غنام على أن شعبنا بدياناته شركاء في النضال وصنع القرار والفرحة والشهادة والأسر، متمنية أن نحتفل بالأعياد في القدس وهي محررة من دنس الاحتلال، موجهة التحية لكافة أسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات مؤكدة على أن أعيادنا لن تكتمل إلا بتحرير كافة الاسرى وعودتهم الى ديارهم وعائلاتهم سالمين.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن محكمة عوفر العسكرية حكمت على الأسير الشاب براء كايد فايق عيسى (22 عاماً) من بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، بالسجن لـ 9 سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل.
وأوضحت الهيئة أن الأسير عيسى و القابع حالياً في معتقل"ريمون" والمعتقل منذ تاريخ 14/11/2017، قد خضع لـ 36 جلسة محاكمة منذ تاريخ اعتقاله.
وأضافت أن الأسير عيسى يعاني قبل اعتقاله من إصابة برصاص جيش الاحتلال تعرض لها خلال عام 2014، وتسببت له بمشاكل صحية مزمنة لا يزال يشتكي منها حتى الآن، ورغم ما يعانيه من أوجاع تكتفي إدارة المعتقل بإعطاءه المسكنات فقط.
وقّعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اتفاقية تعاون مع مركز دارين الصحي لإجراء فحوصات مخبرية للأسرى المحررين من محافظة نابلس.
وبيّنت هيئة الأسرى، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تقوم على تقديم مركز دارين الصحي للفحوصات المخبرية للأسرى المحررين الذين لم تتجاوز مدة الإفراج عنهم الشهر مجاناً.
وأكّد الدكتور شوقي صبحة مدير مركز دارين الصحي على أهمية دور هيئة شؤون الأسرى ومؤسسات المجتمع المحلي، وتحديداً المراكز الصّحية لدعم الأسرى لما يعانون من إهمال طبي في سجون الاحتلال، مبدياً تعاونه كنقيب لأطباء الضّفة الغربية في جميع المجالات الطبية والصحية في الداخل والخارج.
فيما شكر اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين المركز الطبي على هذه المبادرة، داعياً إلى تعميم الفكرة على جميع محافظات الوطن لأهميتها في تعزيز صمود الأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم، ومؤكداً على أنها مسؤولية مجتمعية تهدف لاحتضان الأسرى بعد الإفراج عنهم وتقع على الجميع وليس على هيئة الأسرى فقط.