- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 328
*مؤسسات الأسرى: “ما يجري بحقّ أسرانا في سجون الاحتلال مذبحة متواصلة، وشكل آخر من أشكال الإبادة الممنهجة"* *نوجّه نداءً عاجلًا إلى أحرار العالم كافة للتدخّل الفوري والفاعل، لوقف الإبادة المتواصلة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال*
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 241
? استشهاد المعتقل عبد الرحمن السباتين في سجون الاحتلال
? الاحتلال الإسرائيلي يواصل إبادته للأسرى والمعتقلين عبر عمليات إعدام بطيء ممنهجة
10/12/2025
رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية كلاً من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل عبد الرحمن سفيان محمد السباتين (21 عاماً)، من بلدة حوسان/بيت لحم، في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيليّ، الليلة الماضية. وكان المعتقل السباتين قد اعتُقل منذ 24/6/2025 وما يزال موقوفاً. يُذكر أنّ جلسة محكمة عقدت له بتاريخ 25/11/2025، ولم تُظهر حالته خلال الجلسة – كما أكدت عائلته التي كانت حاضرة – أي علامات تدل على معاناة صحية خطيرة، رغم أنه كان قد أصيب إصابة خطيرة في البطن قبل عام على اعتقاله، ولاحقاً استقر وضعه.
واضافت المؤسستان إلى أن جريمة قتل السابتين تضاف إلى سجل جرائم القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وإلى سلسلة عمليات الإعدام الميداني الممنهجة التي تشكل جزءاً أساسياً من حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا.
ومع استشهاد السباتين، تؤكّد المؤسسات أن أعداد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة – وفقاً للمعطيات الحديثة الصادرة عن منظمات حقوقية، بينها منظمات “إسرائيلية” – تجاوزت المئة شهيد، وهو رقم غير نهائي. وقد أعلنت المؤسسات عن هويات (85) منهم، فيما لا يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانياً. وبذلك تشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وليرتفع عدد شهدائها منذ عام 1967 (ممن تمت معرفة هوياتهم) إلى (322) شهيداً.
وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استشهاد السباتين يأتي في ظل السعي المتسارع للاحتلال نحو إقرار قانون إعدام الأسرى، وفي ظل تصاعد المعطيات الصادمة التي كشفتها منظمات حقوقية – بعضها “إسرائيلية” – حول أعداد من قتلهم الاحتلال داخل السجون والمعسكرات منذ بدء حرب الإبادة.
كما أظهرت اعترافات صادرة عن مؤسسات الاحتلال ارتفاعاً حاداً في أعداد الشهداء داخل السجون منذ تولّي الوزير الفاشي "بن غفير" ما يسمى بوزارة الأمن القومي، والذي دأب منذ ما قبل الحرب على استهداف الأسرى وقتل المزيد منهم وتجريدهم من الحد الأدنى من حقوقهم.
وأشارت المؤسستان إلى أنّ ما يجري في السجون تجاوز كل التعابير، إذ تعمل منظومة السجون وأجهزة الاحتلال، بما فيها الجهاز القضائي، على مأسسة واقع جديد بعد الحرب يقوم على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً، عبر التعذيب، والتجويع، والحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وتحويل الحقوق الأساسية للأسرى إلى أدوات قمع وتعذيب. هذا إضافة إلى الظروف المروّعة التي تسببت بانتشار الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي تحوّل إلى أداة إضافية للتعذيب والقتل.
وشدّدت المؤسستان على أن التسارع غير المسبوق في استشهاد الأسرى يثبت أن منظومة السجون ماضية في تنفيذ عمليات قتل بطيء ممنهج، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد أو أكثر داخل السجون. ولا يكتفي الاحتلال بقتل الأسرى، بل يواصل احتجاز جثامينهم، ويُمعن في الجريمة عبر “تحقيقات” شكلية يتواطأ فيها الجهاز القضائي لترسيخ سياسات تؤدي إلى إعدام الأسرى ببطء داخل السجون والمعسكرات.
ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشّحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب الذي عاد ليتفشى، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها.
وأضافت المؤسستان أن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ كشفت صور جثامين الأسرى التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار الحجم الفظيع للجرائم الميدانية، إلى جانب معطيات خطيرة وغير معلنة حول أعداد من جرى إعدامهم.
وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل السباتين، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وتنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء الحصانة التي ما زالت تتمتع بها “إسرائيل” بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 9300، إلى جانب المئات من المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومن ضمن الأسرى هناك أكثر من (50) أسيرة، ونحو (350) طفلاً.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 286
بعد الحصول على ردود من جيش الاحتلال بشأن مصيرهم
هيئة الأسرى ونادي الأسير يعلنان أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة
4/12/2025
رام الله – أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزة، ارتقوا خلال الفترة الماضية في سجون الاحتلال ومعسكراته، وهم: الشهيد تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا).
وأوضحت الهيئة والنادي أنّ عائلة الأسير صبابه أُبلغت رسميًا من قبل مؤسسة "هموكيد" الإسرائيلية، من خلال رد من جيش الاحتلال، فيما تلقت الهيئة والنادي ردّين من جيش الاحتلال باستشهاد المعتقلين خميس عاشور وخليل هنية. وبحسب الردود، فإنّ الأسير صبابه استُشهد في 31/12/2024، بعد شهرين على اعتقاله، والأسير خميس عاشور استُشهد في 8/2/2024، بعد يوم واحد على اعتقاله، فيما استُشهد الأسير خليل هنية في 25/12/2024، بعد نحو عام على اعتقاله.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ الشهيد صبابه متزوج وأبٌ لـ9 من الأبناء، وخميس عاشور أبٌ لـ6 من الأبناء، وخليل هنية أبٌ لـ4 من الأبناء.
وتابعت الهيئة والنادي أنّ الشهداء الثلاثة هم من بين عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جرّاء جرائم التعذيب واسعة النطاق، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب جملة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية. هذا وما يزال العديد من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن تم إعدامهم ميدانيًا، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام المنهجية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وعلى صعيد أعداد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، فبحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية، وما تابعته المؤسسات الفلسطينية الحقوقية المختصة، فقد تجاوز عددهم المئة، والعدد غير نهائي، منهم (84) تم الإعلان عن هوياتهم من قبل المؤسسات الفلسطينية المختصة، من بينهم (50) معتقلًا من غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى (321) شهيدًا، وهم فقط المعلومة هوياتهم لدى المؤسسات.
وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الاستثناء من المساءلة والمحاسبة، التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، وبلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة، رغم الأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وكذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين.
وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة والنادي أنّ الجرائم التي تواصل منظومة سجون الاحتلال ممارستها بحقّ المعتقلين والأسرى، ما هي إلا جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الممتدة، والتي تسعى منظومة الاحتلال من خلالها إلى تنفيذ عمليات إعدام بطيء، لتُشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.في وقت يسعى الاحتلال إلى تشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي تنفذها "خارج إطار القانون" إلى سياسة مشروعة بقانون.
علمًا أنّ الغالبية العظمى من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حاليًا محتجزون دون محاكمة، ما بين اعتقال إداري تعسفي، ومن تصنفهم سلطات الاحتلال "بالمقاتلين غير الشرعيين". فوفقًا للبيانات المتوفرة لدى المؤسسات، وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3368)، فيما بلغ عدد من صنفهم الاحتلال "بالمقاتلين غير الشرعيين" (1205)، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 272
تحديث بشأن قضية تشريح جثمان الشهيد محمد غوادرة
صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
من المقرر أن يُجرى يوم غدٍ، الساعة 8:30 صباحًا، تشريح جثمان شهيد الحركة الأسيرة محمد حسين محمد غوادرة (63 عامًا) من جنين، في معهد الطب العدلي التابع للاحتلال "أبو كبير"، وذلك بحضور طبيبٍ ممثّل عن العائلة.
الشهيد الأسير محمد غوادرة ارتقى داخل سجون الاحتلال في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وكان قد اعتُقل بتاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا). وهو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة، الذي أُفرج عنه ضمن صفقة التبادل التي جرت مطلع العام الجاري.
يُشار إلى أن الشهيد محمد غوادرة هو أحد (81) شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة الذين تمّ التعرف على هوياتهم بعد حرب الإبادة، ومن بين (89) جثمانًا لا يزال الاحتلال يحتجزها لشهداء الحركة الأسيرة، منهم (78) استُشهدوا بعد الحرب.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 288
صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
قرار بإجراء تشريح لجثمان الأسير محمد حسين غوادرة (63 عاماً) من جنين، والذي ارتقى داخل سجون الاحتلال في الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بحضور طبيب من طرف العائلة.
الشهيد الأسير غوادرة كان قد اعتقل في تاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا)، وهو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة الذي تحرر ضمن صفقة التبادل التي تمت مطلع العام الجاري.
الشهيد محمد غوادرة هو من بين (81) شهيدًا ارتقوا في سجون الاحتلال ممن تم التعرف على هوياتهم بعد حرب الإبادة، وهو من بين (89) جثماناً يحتجز الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها من شهداء الحركة الأسيرة، منهم (78) بعد الحرب.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 243
استشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة من جنين
إسرائيل تواصل قتل الأسرى وسط دعوات علنية لإعدامهم
2/11/2025
رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاماً) من جنين. وكان الاحتلال قد اعتقل الشهيد في تاريخ 6/8/2024، وظلّ موقوفًا منذ ذلك الحين في سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقًا). ويُذكر أن الشهيد محمد غوادرة هو والد المعتقل الإداري سامي غوادرة، ووالد الأسير المُحرر المُبعد إلى مصر شادي غوادرة الذي تحرر ضمن صفقة التبادل التي تمت مطلع العام الجاري.
وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن استشهاد الأسير محمد غوادرة يأتي في ظل استمرار التحريض الممنهج الذي تقوده سلطات الاحتلال، ممثلةً بالوزير الفاشي "إيتمار بن غفير"، الذي يسعى لإقرار قانون لإعدام الأسرى، ويتباهى بجرائمه ضدهم، في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيون لأحد أشد أوجه حرب الإبادة الشاملة والمستمرة داخل السجون الإسرائيلية. وجريمة قتل الشهيد غوادرة تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال بحق الأسرى، بهدف قتلهم ببطء وتدميرهم نفسيًا وجسديًا.
وأشارت المؤسستان إلى أنه وبعد اتفاق وقف إطلاق النار، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها، حيث شكّلت شهادات وإفادات الأسرى المحررين أدلة دامغة على جرائم التعذيب المركّبة وعمليات الإعدام الميداني داخل السجون، وهو ما انعكس جليًا في جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم في إطار الاتفاق.
ومع استشهاد المعتقل محمد غوادرة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى (81) شهيدًا ممن تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة المرحلة الأكثر دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد الشهداء الذين عُرفت هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (318) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى. كما ارتفع عدد الأسرى الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم قبل الحرب وبعدها إلى (89) جثمانًا، منهم (78) بعد الحرب.
وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء، إذ لا يكاد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوف الأسرى. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي عاد ليتفشى بين صفوفهم، فضلًا عن سياسات الحرمان والسلب غير المسبوقة في شدتها ومستواها.
كما أضافت المؤسستان أن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، تؤكد الطابع الإجرامي لمنظومة الاحتلال، إذ شكّلت صور جثامين الأسرى الذين سُلّمت جثامينهم بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على حجم الجرائم التي ارتكبت بحقهم ميدانيًا.
وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمد غوادرة، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدولية دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله، وتُنهي حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، فضلًا عن إنهاء حالة الحصانة التي ما زالت تتمتع بها "إسرائيل" بفعل دعم قوى دولية تتعامل معها ككيان فوق القانون والمساءلة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 392
عمليات قتل منظمة وممنهجة تواصل منظومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحقّ الأسرى والمعتقلين
الإعلان عن استشهاد المعتقل المسن كامل محمد العجرمي من غزة في سجون الاحتلال
20/10/2025
رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل المسن كامل محمد محمود العجرمي (69 عاماً) من قطاع غزة، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بتاريخ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حيث كان يقبع قبل نقله إلى المستشفى في سجن "النقب". يُذكر أنّ الشهيد العجرمي اعتُقل بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وهو متزوج وأب لستة أبناء.
وأكدت الهيئة والنادي أنّ الشهيد العجرمي يُضاف إلى سجلّ شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون الإسرائيلية، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة. وتشكل عمليات قتل الأسرى وجهًا آخر من وجوه هذه الإبادة، إذ يأتي الإعلان عن استشهاد العجرمي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين. حيث لم تشهد الحركة الأسيرة في تاريخها مرحلة دموية كما تشهدها اليوم منذ اندلاع الحرب.
وشددت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أنّ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى تُعدّ امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة، وهو ما تؤكده إفادات مئات الأسرى المحررين حول جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية. وتبقى شهادات معتقلي غزة الأشدّ فظاعة، إذ تعكس مستوى غير مسبوق من التوحّش في ممارسات منظومة السجون الإسرائيلية.
وأضافت المؤسستان أن الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي في وقتٍ يواصل فيه الوزير الفاشي "بن غفير" دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى، ويرهن مصير حكومته الفاشية بالمصادقة عليه.
ومع استشهاد العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (80) شهيدًا، وهم فقط من تمّ التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين (317) شهيدًا، فيما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال (88)، بينهم (77) جثمانًا احتُجز بعد الحرب.
وأكدت المؤسستان أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يثبت أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.
كما أشارت المؤسستان إلى الإعدامات الميدانية التي طالت عشرات المعتقلين، حيث شكّلت صور الجثامين التي سُلّمت مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار، شواهد دامغة على مستوى الإجرام الذي مورس بحقّهم ميدانيًا.
وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العجرمي، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. وطالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، ووضع حدٍّ لحالة الحصانة الاستثنائية التي ما تزال تمنحها بعض القوى الدولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 394
عاجل
⭕️الاحتلال يواصل قتل الأسرى والمعتقلين في سجونه
⭕️استشهاد المعتقل محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى "أساف هروفيه"
⭕️منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في جريمة الإبادة بحقّ الأسرى والمعتقلين
19/10/2025
رام الله _ أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد المعتقل محمود طلال عبد الله (49 عامًا) من مخيم جنين، في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي. وكان الاحتلال قد اعتقله في الأول من شباط/فبراير من العام الجاري، وبعد اعتقاله طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ليتبيّن لاحقًا أنه مصاب بمرض السرطان. وقد نُقل من سجن "مجدو" ثم سجن "جلبوع" ثم إلى "عيادة سجن الرملة"، ورغم تأكيد الفحوص الطبية إصابته بالسرطان في مرحلة متقدمة، رفض الاحتلال الإفراج عنه وأبقى على اعتقاله، إلى أن استُشهد بعد يوم واحد من نقله إلى مستشفى أساف هروفيه.
يُذكر أن المعتقل عبد الله هو أسير سابق كان قد اعتُقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002، وأمضى في حينه عامين في سجون الاحتلال. وكان قبل اعتقاله الأخير يعاني من مشاكل صحية ويخضع للعلاج، غير أنّ إعادة اعتقاله حرَمته من استكمال علاجه الطبي.
وأكدت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد عبد الله تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين، في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني. وتشكل هذه الجريمة امتدادًا مباشرًا لما رواه مئات الأسرى المحررين من إفادات وشهادات توثق جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة، والتي تُعدّ من الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، وتؤكد أن ما يجري داخل السجون هو جزء من حرب الإبادة الشاملة.
ومع استشهاد المعتقل محمود عبد الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (79) شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم (316) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى، مما يرفع عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم قبل وبعد الحرب (87) جثمان، منهم (76) بعد الحرب.
وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد مجددًا أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون أن يُسجَّل ارتقاء شهيد جديد من بين صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم الدائم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.
هذا عدا عن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، وقد كانت صور الجثامين الذين تم تسليمهم مؤخرا بعد وقف إطلاق النار، شواهد وأدلة دامغة على مستوى الإجرام الذي نفّذ بحق العشرات من الأسرى والمعتقلين ميدانياً.
وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمود عبد الله، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قوى دولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.
(انتهى)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 531
? عامان على الإبادة
? الإبادة الممتدة بحقّ الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته
? تقرير خاص صادر عن مؤسسات الأسرى
7/10/2025
بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري. تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل.
وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي.
? (هيئة الأسرى، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)
? مرفق التقرير أدناه للإطلاع يتضمن معطيات تفصيلية عن حملات الاعتقال منذ الإبادة وأعداد وفئات الأسرى في سجون الاحتلال
عامان على حرب الإبادة
مؤسسات الأسرى: 77 شهيداً على الأقل بين صفوف الأسرى منذ الإبادة وما يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري
7/10/2025
بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري. تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل.
وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي. إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها "دولة الاحتلال الإسرائيلي" في منشآتها الاعتقالية. لقد تجاوزت كثافة الإجرام والتوحش الذي وثقناه على مدار عامين كل الأوصاف القانونية، متجاوزة ومنتهكة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية، وتحديداً في ظل حالة الاستثناء التي منحتها قوى دولية للجرائم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وع ذلك فإننا كمؤسسات حقوقية، ورغم قتامة المشهد، لا يمكن أن نتجاهل دور الحقوقيين المناضلين أو أهمية تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.
ففي الوقت الذي تواصل فيه "دولة الاحتلال" ارتكاب جريمتها المستمرة المتمثّلة في الإبادة على مدار عامين، نشهد اليوم استمرار اعتقال العشرات من متضامني "أسطول الصمود"، الذين كشفوا في شهاداتهم عن تعرّضهم للتنكيل وسوء المعاملة واحتجازهم في ظروف قاسية. ويأتي ذلك إلى جانب التهديدات العلنية التي أطلقها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضدّ المتضامنين، واصفًا إيّاهم بـ"الإرهابيين". وفي هذا السياق، تُوجّه المؤسسات تحيّتها إلى جميع المتضامنين الذين حاولوا كسر الحصار المفروض على شعبنا في غزة.
أبرز القضايا المرتبطة بواقع الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ الإبادة
واستناداً لمتابعة المؤسسات الشريكة (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان). نستعرض عبر هذه الورقة أبرز المعطيات التي تعكس معنى الإبادة الممتدة في السجون والمعسكرات، وتشمل الورقة معطيات عن أعداد حالات الاعتقال التي سُجلت على مدار عامين من الحرب، إضافة إلى معطيات محدّثة حول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
أبرز السياسات والانتهاكات التي رصدتها المؤسسات ووثّقتها منذ بدء الإبادة
رصدت المؤسسات الحقوقية ووثّقت منذ بدء الإبادة تصاعدٍ غير مسبوق في حجم ونطاق الجرائم والانتهاكات الممنهجة، التي تُمارس بشكل واسع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ومن أبرز هذه الجرائم:
- التعذيب بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية.
- التجويع الممنهج وحرمان الأسرى من الطعام الكافي والمتوازن.
- الجرائم الطبية بما في ذلك الحرمان من العلاج، والتعمّد في فرض ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
- العزل الجماعي وسياسات السلب والحرمان التي طالت جميع تفاصيل الحياة الاعتقالية.
- عمليات القمع الممنهجة التي تنفذها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، أبرزها وحدات "كيتر والمتسادا والنحشون".
- الاعتداءات الجسدية العنيفة واستخدام الغاز والقنابل الصوتية وأسلحة الصعق الكهربائي.
- سياسات الإذلال والتفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب.
- استخدام المرض كأداة للتعذيب، كما في حالة تفشي مرض الجرب (السكابيوس).
- الإرهاب النفسي والعزل الانفرادي، والتهديد بالقتل والتصفية.
- إلى جانب ذلك، تصاعدت سياسات الاعتقال التعسفي، حيث برزت ذرائع جديدة لتبرير الاعتقال، أبرزها الاعتقال الإداري الذي شكّل نقطة تحوّل خطيرة، والاعتقال على خلفية التحريض، إضافة إلى تصنيف غالبية معتقلي غزة بوصفهم "مقاتلين غير شرعيين"، ما فتح الباب أمام ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
- وسياسة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة
الشهداء الأسرى
أكثر الأزمنة دموية في تاريخ الحركة الأسيرة
بلغ عدد الشهداء الأسرى الذين تمّ الإعلان عنهم 77 شهيدًا، استُشهدوا نتيجة عمليات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وهؤلاء فقط من تمّ الكشف عن هوياتهم، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا رهن الإخفاء القسري.
كما تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 85 أسيرًا استُشهدوا داخل السجون، من بينهم 74 منذ بدء حرب الإبادة.
ويُقدَّر عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة منذ عام 1967 بـ 314 شهيدًا، وذلك استنادًا إلى ما تمكّنت المؤسسات الحقوقية من توثيقه على مدار العقود الماضية حتى اليوم.
ونؤكد هنا أنّ ادعاءات الاحتلال بشأن فتح "تحقيقات" في ظروف استشهاد عدد من الأسرى، بعد توجّه بعض المؤسسات الحقوقية بطلبات رسمية، تأتي في إطار المماطلة والتضليل ليس إلا.
قضية معتقلي غزة
شكّلت روايات وشهادات معتقلي غزة تحولًا مفصليًا في فهم مستوى التوحش الذي تمارسه منظومة الاحتلال، إذ كشفت عن نمط غير مسبوق من جرائم التعذيب الممنهج التي بدأت منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بعمليات التحقيق، ووصولًا إلى فترات الاحتجاز الطويلة.
وتنوّعت أساليب القمع والانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات التنكيل والتجويع، والجرائم الطبية المتعمدة، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية، لتشكّل جميعها مشهدًا مكتمل الأركان لسياسة الإبادة داخل السجون والمعسكرات.
وقد أدّت هذه الجرائم إلى استشهاد عشرات المعتقلين، فضلًا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذتها قوات الاحتلال بحق آخرين. وتشير المعطيات الرسمية إلى أنّ المؤسسات الحقوقية أعلنت حتى الآن عن (46) شهيدًا من معتقلي غزة، من بين (77) أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، في حين يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من شهداء معتقلي غزة.
كما يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال أنشأت عددًا من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة، من أبرزها معسكر "سديه تيمان" الذي تحوّل إلى العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، والذي يُعدّ نموذجًا صارخًا لممارسات الإخفاء والتعذيب الممنهج، علماً أن الغالبية العظمى من معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون مصنفون "بالمقاتلين غير الشرعيين"، واحد من أبرز القوانين الذي رسخ جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة.
نحو 20 ألف حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة
لا يشمل هذا المعطى حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف إضافة إلى حالات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948
بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو (1600) طفل، و نحو(595) من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا، ليشكل هذا المعطى فارقاً تاريخياً في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط، مع التأكيد على أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.
رافق عمليات الاعتقال في الضّفة، جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات إرهاب منظمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، إلى جانب استخدام عمليات الاعتقال واستهداف المواطنين، كغطاء لعمليات الاستيطان في الضفة.
- تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي استمر الاحتجاز بها لساعات طويلة.
علماً أن عمليات التحقيق الميداني الواسعة طالت الآلاف منذ بدء الإبادة، وفيها مارس جنود الاحتلال جرائم لا تقل بمستواها عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.
من ضمن الفئات التي تابعت المؤسسات حالات الاعتقال بين صفوفها
الصحفيون: حيث وصل عدد الصحفيون الذين تعرضوا الاعتقال بعد الحرب: (202)، غالبيتهم إمّا تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، أو توجيه "تهم" تتعلق بما يدعيه الاحتلال "بالتحريض" أي الاعتقال على خلفية حرّية الرأي والتعبير، نذكر هنا أن اثنين من الصحفيين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.
الأطباء والكوادر الطبيّة: بحسب وزارة الصّحة فإن عدد الكوادر الطبية الذين تعرضوا للاعتقال نحو 360، من بينهم ثلاثة استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة لعمليات التعذيب وهم: إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو.
تحديث لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال وأبرز الفئات
النسبة الأعلى بين صفوف الأسرى هم معتقلون إداريون
تضاعف أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى أكثر من النصف، وغالبية المعتقلين، هم معتقلون إداريون أي بلا تهمة، والتي شكّلت قضية الاعتقال الإداري أبرز التحولات الكبيرة التي شهدتها قضية الأسرى.
هذه المعطيات تستند إلى مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال من معطيات حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
? معطيات وإحصائيات حول أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال – أكتوبر/ تشرين الأول 2025
ارتفع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11,100 أسير ومعتقل، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين.
بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أكثر من 11,100، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.
بلغ عدد الأسرى المحكومين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 1,460 أسيرًا.
يبلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدًا لإصدار أحكام بالمؤبد نحو 350 أسيرًا، منهم (303) محكومين، و(40) قدمت بحقهم لوائح اتهام لإصدار حكم المؤبد بحقهم،
ويُعدّ الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم بـ 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم حامد المحكوم بـ 54 مؤبدًا.
يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (17) أسيرًا، ومن بينهم أربعة أسرى معتقلين بشكل متواصل منذ عام 1986، وهم: إبراهيم أبو مخ، إبراهيم بيادسة، أحمد أبو جابر، سمير أبو نعمة.
يبلغ عدد الأسرى المحكومين ما بين 10 أعوام إلى 20 عام، (131) أسيراً.
يبلغ عدد الأسرى المحكومين من 21 عاماً إلى 30 عاماً، (166) أسيراً.
يبلغ عدد الأسيرات حتى تاريخه 53 أسيرة، بينهن ثلاث أسيرات من غزة، وطفلتان.
بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه أكثر من 400 طفل، محتجزين في سجني (عوفر، ومجدو).
بلغ عدد الأسرى الموقوفين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 3,380 أسيرًا.
بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,544 معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين".
بلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 2,673 معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
أعداد الأسرى قبل الحرب
? بلغ إجمالي عدد الأسرى قبل حرب الإبادة أكثر من 5,250 أسيرًا، من بينهم نحو 40 أسيرة و180 طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1,320 معتقلًا.
-نشير هنا إلى أنّه ومنذ بدء الإبادة حرمت سلطات الاحتلال عائلات الأسرى من زيارتهم، كما ومنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى في السجون.
-نشير كذلك إلى أنّ المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، تواجه تحديات كبيرة وعملية تصفية ممنهجة، تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخراً، بعد أنّ صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنها منظمة "إرهابية" إلى جانب فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات أخرى وهي "الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والميزان".
-جميع المعلومات التي تستند إليها المؤسسات: عبر الطواقم القانونية التي تقوم بزيارة ومتابعة الأسرى، وعبر الشهادات والإفادات للأسرى المفرج عنهم، وكذلك من خلال الرصد والتوثيق اليومي.
-تجدد المؤسسات مطالبته للمنظومة الدولية بخلع ثوب العجز والتواطؤ إزاء حرب الإبادة لم تلقَ أي أثر ملموس على أرض الواقع، حيث وصلت الجرائم المرتكبة إلى مستوى لا يمكن وصفه بالكلمات. إنّ ما يجري يمثل جزءاً من عمليات التطهير العرقي والمحو، وما يُمارس بحق الأسرى والمعتقلين هو امتداد مباشر لحرب الإبادة. وإنّ استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم هو مساس بالإنسانية جمعاء، وستطال نتائج هذه الحرب كل من اتخذ من العجز ذريعة للتنصل من مسؤولياته.
للإطلاع على التقارير والأوراق والبيانات الصادرة عن المؤسسات الثلاثة على مدار عامين من الحرب مرفق موقع هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
https://cda.gov.ps/index.php/ar/ موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين
https://www.ppsmo.ps/ موقع جمعية نادي الأسير الفلسطيني
https://addameer.ps/ar موقع مؤسسة الضمير