- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 463
عمليات قتل منظمة وممنهجة تواصل منظومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحقّ الأسرى والمعتقلين
الإعلان عن استشهاد المعتقل المسن كامل محمد العجرمي من غزة في سجون الاحتلال
20/10/2025
رام الله – أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل المسن كامل محمد محمود العجرمي (69 عاماً) من قطاع غزة، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بتاريخ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حيث كان يقبع قبل نقله إلى المستشفى في سجن "النقب". يُذكر أنّ الشهيد العجرمي اعتُقل بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وهو متزوج وأب لستة أبناء.
وأكدت الهيئة والنادي أنّ الشهيد العجرمي يُضاف إلى سجلّ شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون الإسرائيلية، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة. وتشكل عمليات قتل الأسرى وجهًا آخر من وجوه هذه الإبادة، إذ يأتي الإعلان عن استشهاد العجرمي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين. حيث لم تشهد الحركة الأسيرة في تاريخها مرحلة دموية كما تشهدها اليوم منذ اندلاع الحرب.
وشددت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أنّ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى تُعدّ امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة، وهو ما تؤكده إفادات مئات الأسرى المحررين حول جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية. وتبقى شهادات معتقلي غزة الأشدّ فظاعة، إذ تعكس مستوى غير مسبوق من التوحّش في ممارسات منظومة السجون الإسرائيلية.
وأضافت المؤسستان أن الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي في وقتٍ يواصل فيه الوزير الفاشي "بن غفير" دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى، ويرهن مصير حكومته الفاشية بالمصادقة عليه.
ومع استشهاد العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (80) شهيدًا، وهم فقط من تمّ التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين (317) شهيدًا، فيما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال (88)، بينهم (77) جثمانًا احتُجز بعد الحرب.
وأكدت المؤسستان أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يثبت أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.
كما أشارت المؤسستان إلى الإعدامات الميدانية التي طالت عشرات المعتقلين، حيث شكّلت صور الجثامين التي سُلّمت مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار، شواهد دامغة على مستوى الإجرام الذي مورس بحقّهم ميدانيًا.
وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العجرمي، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. وطالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، ووضع حدٍّ لحالة الحصانة الاستثنائية التي ما تزال تمنحها بعض القوى الدولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 457
عاجل
⭕️الاحتلال يواصل قتل الأسرى والمعتقلين في سجونه
⭕️استشهاد المعتقل محمود عبد الله من مخيم جنين في مستشفى "أساف هروفيه"
⭕️منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في جريمة الإبادة بحقّ الأسرى والمعتقلين
19/10/2025
رام الله _ أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية كلًّا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد المعتقل محمود طلال عبد الله (49 عامًا) من مخيم جنين، في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي. وكان الاحتلال قد اعتقله في الأول من شباط/فبراير من العام الجاري، وبعد اعتقاله طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ليتبيّن لاحقًا أنه مصاب بمرض السرطان. وقد نُقل من سجن "مجدو" ثم سجن "جلبوع" ثم إلى "عيادة سجن الرملة"، ورغم تأكيد الفحوص الطبية إصابته بالسرطان في مرحلة متقدمة، رفض الاحتلال الإفراج عنه وأبقى على اعتقاله، إلى أن استُشهد بعد يوم واحد من نقله إلى مستشفى أساف هروفيه.
يُذكر أن المعتقل عبد الله هو أسير سابق كان قد اعتُقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002، وأمضى في حينه عامين في سجون الاحتلال. وكان قبل اعتقاله الأخير يعاني من مشاكل صحية ويخضع للعلاج، غير أنّ إعادة اعتقاله حرَمته من استكمال علاجه الطبي.
وأكدت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد عبد الله تُضاف إلى سلسلة الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين، في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني. وتشكل هذه الجريمة امتدادًا مباشرًا لما رواه مئات الأسرى المحررين من إفادات وشهادات توثق جرائم التعذيب والانتهاكات الممنهجة، والتي تُعدّ من الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، وتؤكد أن ما يجري داخل السجون هو جزء من حرب الإبادة الشاملة.
ومع استشهاد المعتقل محمود عبد الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (79) شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم (316) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى، مما يرفع عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم قبل وبعد الحرب (87) جثمان، منهم (76) بعد الحرب.
وشدّدت المؤسستان على أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يؤكد مجددًا أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون أن يُسجَّل ارتقاء شهيد جديد من بين صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرّضهم الدائم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.
هذا عدا عن الإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من المعتقلين، وقد كانت صور الجثامين الذين تم تسليمهم مؤخرا بعد وقف إطلاق النار، شواهد وأدلة دامغة على مستوى الإجرام الذي نفّذ بحق العشرات من الأسرى والمعتقلين ميدانياً.
وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمود عبد الله، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. كما طالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قوى دولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.
(انتهى)
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 597
? عامان على الإبادة
? الإبادة الممتدة بحقّ الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته
? تقرير خاص صادر عن مؤسسات الأسرى
7/10/2025
بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري. تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل.
وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي.
? (هيئة الأسرى، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)
? مرفق التقرير أدناه للإطلاع يتضمن معطيات تفصيلية عن حملات الاعتقال منذ الإبادة وأعداد وفئات الأسرى في سجون الاحتلال
عامان على حرب الإبادة
مؤسسات الأسرى: 77 شهيداً على الأقل بين صفوف الأسرى منذ الإبادة وما يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري
7/10/2025
بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري. تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل.
وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي. إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها "دولة الاحتلال الإسرائيلي" في منشآتها الاعتقالية. لقد تجاوزت كثافة الإجرام والتوحش الذي وثقناه على مدار عامين كل الأوصاف القانونية، متجاوزة ومنتهكة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية، وتحديداً في ظل حالة الاستثناء التي منحتها قوى دولية للجرائم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وع ذلك فإننا كمؤسسات حقوقية، ورغم قتامة المشهد، لا يمكن أن نتجاهل دور الحقوقيين المناضلين أو أهمية تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.
ففي الوقت الذي تواصل فيه "دولة الاحتلال" ارتكاب جريمتها المستمرة المتمثّلة في الإبادة على مدار عامين، نشهد اليوم استمرار اعتقال العشرات من متضامني "أسطول الصمود"، الذين كشفوا في شهاداتهم عن تعرّضهم للتنكيل وسوء المعاملة واحتجازهم في ظروف قاسية. ويأتي ذلك إلى جانب التهديدات العلنية التي أطلقها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضدّ المتضامنين، واصفًا إيّاهم بـ"الإرهابيين". وفي هذا السياق، تُوجّه المؤسسات تحيّتها إلى جميع المتضامنين الذين حاولوا كسر الحصار المفروض على شعبنا في غزة.
أبرز القضايا المرتبطة بواقع الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ الإبادة
واستناداً لمتابعة المؤسسات الشريكة (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان). نستعرض عبر هذه الورقة أبرز المعطيات التي تعكس معنى الإبادة الممتدة في السجون والمعسكرات، وتشمل الورقة معطيات عن أعداد حالات الاعتقال التي سُجلت على مدار عامين من الحرب، إضافة إلى معطيات محدّثة حول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
أبرز السياسات والانتهاكات التي رصدتها المؤسسات ووثّقتها منذ بدء الإبادة
رصدت المؤسسات الحقوقية ووثّقت منذ بدء الإبادة تصاعدٍ غير مسبوق في حجم ونطاق الجرائم والانتهاكات الممنهجة، التي تُمارس بشكل واسع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ومن أبرز هذه الجرائم:
- التعذيب بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية.
- التجويع الممنهج وحرمان الأسرى من الطعام الكافي والمتوازن.
- الجرائم الطبية بما في ذلك الحرمان من العلاج، والتعمّد في فرض ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
- العزل الجماعي وسياسات السلب والحرمان التي طالت جميع تفاصيل الحياة الاعتقالية.
- عمليات القمع الممنهجة التي تنفذها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، أبرزها وحدات "كيتر والمتسادا والنحشون".
- الاعتداءات الجسدية العنيفة واستخدام الغاز والقنابل الصوتية وأسلحة الصعق الكهربائي.
- سياسات الإذلال والتفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب.
- استخدام المرض كأداة للتعذيب، كما في حالة تفشي مرض الجرب (السكابيوس).
- الإرهاب النفسي والعزل الانفرادي، والتهديد بالقتل والتصفية.
- إلى جانب ذلك، تصاعدت سياسات الاعتقال التعسفي، حيث برزت ذرائع جديدة لتبرير الاعتقال، أبرزها الاعتقال الإداري الذي شكّل نقطة تحوّل خطيرة، والاعتقال على خلفية التحريض، إضافة إلى تصنيف غالبية معتقلي غزة بوصفهم "مقاتلين غير شرعيين"، ما فتح الباب أمام ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
- وسياسة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة
الشهداء الأسرى
أكثر الأزمنة دموية في تاريخ الحركة الأسيرة
بلغ عدد الشهداء الأسرى الذين تمّ الإعلان عنهم 77 شهيدًا، استُشهدوا نتيجة عمليات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وهؤلاء فقط من تمّ الكشف عن هوياتهم، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا رهن الإخفاء القسري.
كما تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 85 أسيرًا استُشهدوا داخل السجون، من بينهم 74 منذ بدء حرب الإبادة.
ويُقدَّر عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة منذ عام 1967 بـ 314 شهيدًا، وذلك استنادًا إلى ما تمكّنت المؤسسات الحقوقية من توثيقه على مدار العقود الماضية حتى اليوم.
ونؤكد هنا أنّ ادعاءات الاحتلال بشأن فتح "تحقيقات" في ظروف استشهاد عدد من الأسرى، بعد توجّه بعض المؤسسات الحقوقية بطلبات رسمية، تأتي في إطار المماطلة والتضليل ليس إلا.
قضية معتقلي غزة
شكّلت روايات وشهادات معتقلي غزة تحولًا مفصليًا في فهم مستوى التوحش الذي تمارسه منظومة الاحتلال، إذ كشفت عن نمط غير مسبوق من جرائم التعذيب الممنهج التي بدأت منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بعمليات التحقيق، ووصولًا إلى فترات الاحتجاز الطويلة.
وتنوّعت أساليب القمع والانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات التنكيل والتجويع، والجرائم الطبية المتعمدة، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية، لتشكّل جميعها مشهدًا مكتمل الأركان لسياسة الإبادة داخل السجون والمعسكرات.
وقد أدّت هذه الجرائم إلى استشهاد عشرات المعتقلين، فضلًا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذتها قوات الاحتلال بحق آخرين. وتشير المعطيات الرسمية إلى أنّ المؤسسات الحقوقية أعلنت حتى الآن عن (46) شهيدًا من معتقلي غزة، من بين (77) أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، في حين يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من شهداء معتقلي غزة.
كما يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال أنشأت عددًا من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة، من أبرزها معسكر "سديه تيمان" الذي تحوّل إلى العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، والذي يُعدّ نموذجًا صارخًا لممارسات الإخفاء والتعذيب الممنهج، علماً أن الغالبية العظمى من معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون مصنفون "بالمقاتلين غير الشرعيين"، واحد من أبرز القوانين الذي رسخ جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة.
نحو 20 ألف حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة
لا يشمل هذا المعطى حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف إضافة إلى حالات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948
بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو (1600) طفل، و نحو(595) من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا، ليشكل هذا المعطى فارقاً تاريخياً في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط، مع التأكيد على أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.
رافق عمليات الاعتقال في الضّفة، جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات إرهاب منظمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، إلى جانب استخدام عمليات الاعتقال واستهداف المواطنين، كغطاء لعمليات الاستيطان في الضفة.
- تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي استمر الاحتجاز بها لساعات طويلة.
علماً أن عمليات التحقيق الميداني الواسعة طالت الآلاف منذ بدء الإبادة، وفيها مارس جنود الاحتلال جرائم لا تقل بمستواها عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.
من ضمن الفئات التي تابعت المؤسسات حالات الاعتقال بين صفوفها
الصحفيون: حيث وصل عدد الصحفيون الذين تعرضوا الاعتقال بعد الحرب: (202)، غالبيتهم إمّا تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، أو توجيه "تهم" تتعلق بما يدعيه الاحتلال "بالتحريض" أي الاعتقال على خلفية حرّية الرأي والتعبير، نذكر هنا أن اثنين من الصحفيين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.
الأطباء والكوادر الطبيّة: بحسب وزارة الصّحة فإن عدد الكوادر الطبية الذين تعرضوا للاعتقال نحو 360، من بينهم ثلاثة استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة لعمليات التعذيب وهم: إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو.
تحديث لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال وأبرز الفئات
النسبة الأعلى بين صفوف الأسرى هم معتقلون إداريون
تضاعف أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى أكثر من النصف، وغالبية المعتقلين، هم معتقلون إداريون أي بلا تهمة، والتي شكّلت قضية الاعتقال الإداري أبرز التحولات الكبيرة التي شهدتها قضية الأسرى.
هذه المعطيات تستند إلى مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال من معطيات حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
? معطيات وإحصائيات حول أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال – أكتوبر/ تشرين الأول 2025
ارتفع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11,100 أسير ومعتقل، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين.
بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أكثر من 11,100، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.
بلغ عدد الأسرى المحكومين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 1,460 أسيرًا.
يبلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدًا لإصدار أحكام بالمؤبد نحو 350 أسيرًا، منهم (303) محكومين، و(40) قدمت بحقهم لوائح اتهام لإصدار حكم المؤبد بحقهم،
ويُعدّ الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم بـ 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم حامد المحكوم بـ 54 مؤبدًا.
يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (17) أسيرًا، ومن بينهم أربعة أسرى معتقلين بشكل متواصل منذ عام 1986، وهم: إبراهيم أبو مخ، إبراهيم بيادسة، أحمد أبو جابر، سمير أبو نعمة.
يبلغ عدد الأسرى المحكومين ما بين 10 أعوام إلى 20 عام، (131) أسيراً.
يبلغ عدد الأسرى المحكومين من 21 عاماً إلى 30 عاماً، (166) أسيراً.
يبلغ عدد الأسيرات حتى تاريخه 53 أسيرة، بينهن ثلاث أسيرات من غزة، وطفلتان.
بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه أكثر من 400 طفل، محتجزين في سجني (عوفر، ومجدو).
بلغ عدد الأسرى الموقوفين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 3,380 أسيرًا.
بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,544 معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين".
بلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 2,673 معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
أعداد الأسرى قبل الحرب
? بلغ إجمالي عدد الأسرى قبل حرب الإبادة أكثر من 5,250 أسيرًا، من بينهم نحو 40 أسيرة و180 طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1,320 معتقلًا.
-نشير هنا إلى أنّه ومنذ بدء الإبادة حرمت سلطات الاحتلال عائلات الأسرى من زيارتهم، كما ومنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى في السجون.
-نشير كذلك إلى أنّ المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، تواجه تحديات كبيرة وعملية تصفية ممنهجة، تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخراً، بعد أنّ صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنها منظمة "إرهابية" إلى جانب فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات أخرى وهي "الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والميزان".
-جميع المعلومات التي تستند إليها المؤسسات: عبر الطواقم القانونية التي تقوم بزيارة ومتابعة الأسرى، وعبر الشهادات والإفادات للأسرى المفرج عنهم، وكذلك من خلال الرصد والتوثيق اليومي.
-تجدد المؤسسات مطالبته للمنظومة الدولية بخلع ثوب العجز والتواطؤ إزاء حرب الإبادة لم تلقَ أي أثر ملموس على أرض الواقع، حيث وصلت الجرائم المرتكبة إلى مستوى لا يمكن وصفه بالكلمات. إنّ ما يجري يمثل جزءاً من عمليات التطهير العرقي والمحو، وما يُمارس بحق الأسرى والمعتقلين هو امتداد مباشر لحرب الإبادة. وإنّ استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم هو مساس بالإنسانية جمعاء، وستطال نتائج هذه الحرب كل من اتخذ من العجز ذريعة للتنصل من مسؤولياته.
للإطلاع على التقارير والأوراق والبيانات الصادرة عن المؤسسات الثلاثة على مدار عامين من الحرب مرفق موقع هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
https://cda.gov.ps/index.php/ar/ موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين
https://www.ppsmo.ps/ موقع جمعية نادي الأسير الفلسطيني
https://addameer.ps/ar موقع مؤسسة الضمير
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 524
77 شهيدًا على الأقل بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المُعلن عنهم فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 535
استشهاد المعتقل الإداري أحمد حاتم خضيرات في مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ
الاحتلال نفّذ جريمة مركّبة بحقّه، بدأت باعتقاله إداريًا، واستمرّت بالإصرار على احتجازه رغم معاناته من مرض السكري المزمن، وفي ظل ظروف قاسية ومأساوية
7/10/2025
أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل الإداري أحمد حاتم محمد خضيرات (22 عامًا) من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي. وكان خضيرات قد اعتُقل في 23 أيار/ مايو 2024، وواصل الاحتلال احتجازه إداريًا دون تهمة، رغم علمه بإصابته بمرض السكري المزمن، واحتجازه في ظروف إنسانية قاسية في سجن "النقب" طوال غالبية فترة اعتقاله.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت حالته الصحية تدهورًا خطيرًا، بعد إصابته بمرض الجرب (السكابيوس)، ما تسبب له بحكة شديدة وتشنجات متكررة، فضلًا عن معاناته من نوبات جوع حادّة وهبوط في مستوى السكر في الدم بسبب مرضه، وصعوبة في الحركة وتلبية احتياجاته اليومية. كما انخفض وزنه إلى نحو 40 كغم. وبحسب شهادة أحد المحامين الذي زاره في شهر آب/ أغسطس الماضي، فقد كان خضيرات عاجزًا عن النهوض من على فراشه منذ شهرين.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أن جريمة استشهاد خضيرات تُضاف إلى سجلّ الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال، ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني.
ومع استشهاد خضيرات، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى (78) شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة الأكثر دموية منذ عام 1967، حيث بلغ عدد الشهداء من الأسرى الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم (315) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى.
وأكدت المؤسستان أن استمرار تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة، يثبت مجددًا أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون أن يُسجَّل ارتقاء شهيد جديد من بين صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز الآلاف من الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرضهم الدائم لجرائم ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.
وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل خضيرات، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ قرارات وإجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. كما طالبتا بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قزى دولية للاحتلال، وكأنّه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 606
لتحميل الملف انقر هنا
- التفاصيل
- كتب بواسطة: المشرف العام
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 554
بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء
مرفق أبرز المعطيات عن أعداد الشهداء المحتجزة جثامينهم
تشير بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى أنّ الاحتلال ما زال يحتجز جثامين 726 شهيداً في ثلاجاتها ومقابر الأرقام. من بينهم 256 شهيداً مدفونين في مقابر الأرقام، و469 شهيداً محتجزين منذ عودة هذه السياسة في العام 2015، في مؤشر واضح على تصاعد هذه السياسة في السنوات الأخيرة، من بين هؤلاء الشهداء 67 طفلاً، و85 شهيدا من الحركة الأسيرة، و10 نساء، كما توثّق مصادر إسرائيلية احتجاز جثامين أكثر من 1500 شهيدا من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في العام 2023 ويتم احتجازهم في معسكر سدي تيمان بظروف غير إنسانية، ما يؤكد الطابع الممنهج والطويل الأمد لهذه الانتهاكات.
? مرفق ورقة حقائق صادرة عن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والمؤسسات المختصة
لتحميل الملف انقر هنا
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 510
في زمن الإبادة المستمرة
وفي اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء
726 شهيداً في الثلاجات ومقابر الأرقام
لنا أسماء ولنا وطن
- التفاصيل
- كتب بواسطة: Sanaa
- المجموعة: شهداء الحركة الاسيرة
- الزيارات: 567
في زمن الإبادة المستمرة
في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء
وباعتراف من الاحتلال فإن أكثر من 1500 شهيد من غزة محتجزة جثامينهم في معسكر "سديه تيمان"