افادت هيئه شؤون الاسرى والمحررين مساء الاربعاء, بان الاسير المضرب عن الطعام منذ 50 يوما عوده الحروب 32 عاما من مدينه دورا قضاء الخليل. قد علق اليوم اضرابه المفتوح بعد التوصل لاتفاق مع اداره السجن يقضي بالافراج عنه بعد اربعه اشهر.
ولفتت الهيئه. الى ان الاسير الحروب القابع في زنازين عزل الرمله سيمدد جوهريا حتى تاريخ 29.8.2019 ومن ثم سيفرج عنه ولن يتم تجديد الاعتقال الاداري بحقه.
وقالت. ان تحقيق مطلب الاسير بعد معركه طويله خاضها الحروب بامعاءه الخاويه وضغوطات من الحركه الاسيره على الاداره لتحقيق مطلبه. فيما يواصل الاسير حسن العويوي اضرابه عن الطعام لليوم 51 على التوالي ضد اعتقاله الاداري.
استقبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الإثنين، وفد من دولة تشيلي الصديقة والذي ضم رؤساء أحزاب حاكمين وأعضاء برلمان ومجلس شيوخ ومتضامنين دوليين مع قضية الأسرى.
وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة، كل من عطوفة وكيل هيئة الأسرى عبد القادر الخطيب، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة فؤاد الهودلي، ومدير وحدة العلاقات الدولية أكرم العيسة، وثائر شريتح مدير الاعلام في الهيئة، وعدد من موظفي الهيئة.
وخلال اللقاء قدم أبو بكر شرح مفصل عن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وما يُرتكب بحقهم من انتهاكات على مدار الساعة، وشدد خلال حديثه على موضوع الحملة الشرسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يقودها اللوبي الصهيوني الداعي لوقف رواتب ومخصصات الشهداء والأسرى وبالتالي الانتقام من الأسرى وذويهم.
كما تحدث أبو بكر عن سياسية الحراك الصهيوني الإسرائيلي، والذي يهدف إلى تجريم الأسير الفلسطيني وتسويق صورة نمطية عنه بأنه (ارهابي)، مؤكداً على التزام القيادة الفلسطينية بواجبها تجاه الأسرى ودعم هذه الشريحة المناضلة وعدم التخلي عنها مهما كانت الضغوطات، فهم قبل كل شيء رموز للشعب الفلسطيني ومناضلي حرية.
وتناول أبو بكر أيضاً سلسلة القوانين العنصرية التعسفية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي بأحزابه المتطرفة، والتي تهدف للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، كقانون خصم مخصصات الأسرى وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها، وهناك مزيداً من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيلين المتطرفين لتحويلها الى قوانين نافذة، كمشروع قانون إعدام منفّذي العمليات الفدائية من الأسرى الفلسطينيين، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء وغيرها من القوانين.
من جانبه استعرض فارس الأرقام و الاحصائيات التي تظهر أعداد الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، موضحاً بأنه قد بلغ عدد الأسرى حالياً (5700) أسير موزعين على قرابة 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، من بينهم 250 طفل، 45 امرأة، و500 أسير قيد الاعتقال الاداري.
كما تناول فارس في حديثه قضية ازدواجية المعايير لدى دولة الاحتلال، من خلال طريقتها في التعامل مع المواطن الفلسطيني والإسرائيلي، وطرح فارس أمثلة ونماذح حية تدل على فاشية هذه الدولة، مشيراً بأنه منذ فترة تم تبرئة المستوطن المتورط في قضية قتل وإحراق 3 أفراد من عائلة دوابشة في قرية دوما قضاء مدينة نابلس، لكن في المقابل يُحكم يومياً آلاف الفلسطينيين وتُهدم بيوتهم وتُشرد عائلاتهم، لمجرد دفاعهم عن الحرية والحياة ورفضهم للاحتلال.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة، وتم التشديد على أهمية تبادل المعلومات مستقبلاً بين الطرفين، لتفعيل قضية المعتقلين الفلسطينيين وتدويلها، وللتعريف بواقعهم الأليم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تمارس ضدهم.
عاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، مساء السبت، كل من الأسيرين المحررين المريضين فادي وشحة ومهدي الرمحي وذلك في مجمع فلسطين الطبي برام الله، بعد إجرائهما عمليات جراحية.
واطمأن أبو بكر والوفد المرافق على صحة المحرر وشحة من بيرزيت والذي قضى 5 سنوات في سجون الاحتلال، حيث أجريت له عملية ديسك بالظهر، فيما أجرى المحرر الرمحي من مخيم الجلزون والذي قضى 10 سنوات في معتقلات الاحتلال، عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح.
ورافق أبو بكر خلال الزيارة، كل من مدير عام العلاقات العامة والاعلام فؤاد الهودلي، ومدير ديوان الوزير نعمان الرفاتي.
أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، قيام إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ اكثر من أسبوعين بتخفيض المواد الغذائية والتموينية من الكانتينا الى النصف تقريبا، وحرمان المعتقلين من الكثير من الغذاء الذي كانوا يلجأون له هروبا من سوء الطعام الذي يقدم لهم من الإدارة.
واوضح اللواء ابو بكر ان هذه الخطوة جاءت وفقا لتوصيات وزير الامن الداخلي جلعاد اردان، الذي وصف المعتقلات بأنها فنادق خمس نجوم، وذلك بعد مشاهدته لصورة مسربة من داخل المعتقلات لمجموعة من الأسرى يجتمعون على طبخة مقلوبة، وبالتالي كانت توصيته بتشديد الخناق عليهم، وسحب الكثير من الأصناف الغذائية التي تباع في الكانتينا.
وأضاف اللواء ابو بكر " إسرائيل تتفرد بالأسرى والمعتقلين بشكل علني، وإختارت شهر رمضان لتنفيذ هذه الخطوة، وهذا بحد ذاته جريمة حقيقية، وانه من غير المعقول ان لا تتحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية لوضع حد لهذا الحقد والعنصرية ".
تصريحات اللواء ابو بكر جاءت عقب زيارته وتكريمه للأسرى المحررين: أمين السركجي أمضى 15 عاما، سامر عيسى امضى 14 عاما، مجدي مسلم وزكريا مسلم أمضى كل واحد منهما 13 عاما، وجميعهم من محافظة نابلس، كما قام اللواء أبو بكر ومحافظ محافظة جنين اللواء اكرم الرجوب بزيارة الاسير المحرر رداد العارضة من بلدة عرابة والذي امضى 20 عاما داخل الأسر.
نقل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، شهادة الأسير المريض علي محمد حسان من قليقيلة، القابع في سجن جلبوع الإسرائيلي، والتي يروي فيها تفاصيل التقصير الطبي المتعمد الذي تعرض له على أيدي طبيب في إحدى المشافي الإسرائيلية والتي أفقدته القدرة على الحركة وصعوبة في المشي.
وقال حسان، " اعتقلت في العام 2004، وأنا أعاني من آلآم خفيفة من ديسك بالظهر، وبعد 10 سنوات من الاعتقال، وبعد تقديم عدة طلبات لعلاجي منه، تم نقلي الى إحدى المشافي الإسرائيلية، حيث قام "طبيب" هناك بإعطائي إبرة في الظهر لم يطلعني على طبيعتها وماهيتها".
ويضيف، "بعد عدة أيام بدأت أوجاع ظهري وقدماي تزداد، وأصبحت معاناتي في الحركة والوقوف تتضاعف، ومع مرور الأسابيع فقدت القدرة على المشي بالشكل الطبيعي وأصبحت أعاني من شبه شلل".
ولفت الأسير حسان، المحكوم بالسجن المؤبد والذي يتنقل على عكازات، "الى أنه تم نقله الى ذات المشفى بعد عدة أشهر، وحين واجه "الطبيب" وسأله عن تدهور حالته، أجابه " ممكن أعطيتك الأبرة بالخطأ".
وذكرت الهيئة، أن مثل هذه الحالات تتكرر باستمرار وأن إدارة السجون الإسرائيلية وعياداتها ومن يعملون بها، يتعمدون الإهمال والتقصير الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، ما يؤدي الى تفاقم أوضاعهم الصحية وصولا الى مرحلة الخطر والخطر الشديد.
وبينت الهيئة، أن 700 أسير مريض يقبعون في معتقلات الاحتلال، من بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان، و14 أسيرا يقبعون بشكل شبه دائم فيما تعرف "بعيادة الرملة" بأوضاع معقدة، لا يتلقون الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة والتي كفلتها الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء السبت، أن الأسير سليم يوسف رجوب، من دورا قضاء الخليل، قد علق اضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 25 يوما، بعد تحقيق مطلبه والحصول على قرار جوهري يقضي بالافراج عنه بتاريخ 29/8/2019.
وأشارت الهيئة الى ان الأسير سليم رجوب (48 عاماً) معتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ومتزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقاً في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفّذ سابقاً عدة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري.
وفي ذات السياق، أفادت الهيئة أن الاسيرين عودة الحروب، وحسن العويوي يواصلان اضرابهما عن الطعام منذ 47 يوما رفضاً لاعتقالهما الإداري، بظروف صحية صعبة ومقلقة.
أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، والذي انهى قبل قليل زيارته للأسير المصاب محمود صلاح، ان حالته مستقرة وفقا للطاقم الطبي المتابع له في مستشفى شعاري تصيدق، ولكنه بحاجة لمتابعة طبية لإستكمال العلاج.
واوضح عجوة أن محمود لا زال يقبع في قسم العناية المكثفة تحت اجهزة التنفس والتخدير، حيث خضع لعملية جراحية في الرجل اليسرى، كونه تعرض لإصابة بالرصاص الحي من قبل جنود الإحتلال مساء امس الثلاثاء تسببت بقطع في الأوردة الدموية.
واضاف عجوة " ما زال محمود تحت العلاج، حيث هناك عمل من قبل الطاقم الطبي لإعادة الدورة الدموية للرجل المصابة، واي تقصير في ذلك سيحوله الى إنسان من ذوي الإحتياجات الخاصة.
أكد وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، ورئيس هيئة مكافحة الفساد د. احمد براك، على اهمية التعاون المشترك وتناقل الخبرات والمعرفة، بما ينعكس إيجابيا على المؤسستين بالدرجة الاولى، من خلال المساهمة في خلق ثقافة توعوية قادرة على إحداث نقلة نوعية في العمل اليومي للهيئتين.
وإتفق الخطيب وبراك على ضرورة عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة، وان يكون هناك نشاطات متنوعة ومشتركة، على ان تكون بمثابة تجربة واقعية جديدة، مبنية على منهجية عمل واضحة.
جاء ذلك خلال زيارة الخطيب ووفد من الهيئة ضم كل من: مدير عام الشؤون المالية عبد الفتاح علاونة، ومدير مكتب الوكيل فداء ابو لطيفة، ونائب مدير عام الوحدة القانونية المحامي جميل سعادة، للدكتور براك في مكتبه في رام الله حيث تم تهنئة على ثقة السيد الرئيس به بتعيينه رئيسا لهيئة مكافحة الفساد.
تمكن محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين محمد محمود، الخميس، من تخفيض الحكم الصادر بحق الأسيرة المقدسية ملك محمد يوسف سليمان، من عشر سنوات الى تسعة بعد تقديم استئناف على الحكم السابق.
وأوضحت الهيئة، أن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية قررت تخفيض حكم الأسيرة سليمان 18 عاما من بلدة بيت صفافا، سنة واحدة بعد مداولات طويلة وجهود قانونية حثيثة من قبل محاميها.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت سليمان وهي طفلة قاصر بتاريخ 9/2/2016 بالقرب من باب العمود بذريعة تنفيذ عملية طعن، وإدعاء الاحتلال حيازتها سكين.
ولفتت الهيئة، أن الأسيرة سليمان تنقلت بين عدة سجون ومراكز تحقيق منذ اعتقالها، وتقبع حاليا في سجن الدامون الى جانب 42 أسيرة بظروف اعتقالية صعبة وقاسية وتضيقات متعمدة من قبل ادارة السجن تتنفى مع كل الاعراف والشرائع الانسانية.
