رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها ونقلاً عن محاميتها جاكلين الفرارجة، اليوم الثلاثاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين أثناء اعتقالهم من انتهاكات وضرب همجي وشتائم مؤذية لهم ولعائلاتهم، ومن بين هؤلاء الأسرى :

الأسير نديم فقوسة (31عاماً)، من قرية بيت عوا/الخليل، تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، واقتحموا منزله الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وتم تفتيش منزله بشكل عنيف، وتكسير محتوياته وقلبها راساً على عقب ليتعرض بعد ذلك للضرب المبرح باستخدام الايدي والارجل وصاعق الكهرباء، وتركز الضرب على منطقة الوجه والصدر، وقاموا بتعصيب عينيه وتكبيل يديه وأخذه بعد ذلك الى معسكر قريب في "كريات اربع"،  ومن ثم تم نقله الى مركز توقيف وتحقيق "عصيون" بالرغم من أنه يعاني من وجع شديد في صدره نتيجة الضرب الذي تعرض له.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية كل من المواطنين، يوسف علي شريتح(44عاماً)، وموسى أبو ربيع(28عاماً)، ويوسف كنعان شريتح( 38عاماً)، وعماد حنون(53عاماً)، وجميعهم من المزرعة القبلية/ رام الله، حيث كانوا يتواجدون على جبل نعلان وهو عبارة عن متنزه في المنطقة، وكان هناك مجموعة من أطفال القرية يقومون بجمع نبات الفقع تصادف وجودهم مع مرور مجموعة من المستوطنين، وحينها قام أحد المستوطنين بضرب طفلين دون سن (14 عاماً)، وعندها تدخل أحد المواطنين المذكورة أسماؤهم من الشباب الذين تواجدوا في المنطقة من أجل مساعدة الأطفال وإبعاد المستوطنين عنهم وبعدها حضر جنود الاحتلال ،  وقاموا  باعتقالهم ومن ثم تم نقلهم الى مركز توقيف وتحقيق عصيون.

أما الأسير عدي بدوان( 20عاماً)، من قرية بدو/ رام الله، فقد تعرض للضرب القاسي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية بعد مداهمة منزله الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل، وتم تفتيش البيت وتكسير محتوياته والعبث بها، ومن ثم تم اقتياده الى معسكر قريب للجيش، ومن ثم نقل الى مركز توقيف وتحقيق"عصيون".

لم يعد السجن محصورا على ما نعرفه من قبل، بل أبتكر الاحتلال الاسرائيلي نوعا جديدا من السجون وخص به أهل القدس وأطفالهم، مطلقا على هذا الإجراء التعسفي والعنصري مصطلح الحبس المنزلي أو الاقامة الجبرية، حيث برزت هذه الظاهرة بشكل واضح  بعد موجة الاحتجاجات عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز 2014، واتسعت مع اندلاع انتفاضة القدس في تشرين الأول 2015.   

و تفيد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون "الإسرائيلي" لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها في قضيته، والتي قد تكون بضعة أيام وربما تصل إلى عام كامل أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل. ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة بعدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع لهم أجهزة تتبع "سوار إلكتروني" مع GBS، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإياباً.    

وتفيد الاحصائيات الرسمية بأن أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، انقسمت الى نوعين:

1. يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم.
2. وهو الأصعب والأكثر تعقيدا، حيث يُبعد الطفل عن بيت الأسرة ، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهذا ما ينطبق حاليا على وضع 4 من شبان القدس، ما دون الـ18 عاما، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن شمال الداخل المحتل، الأمر الذي يشتت العائلة و يكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم ،الى جانب المشكلات الإجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس.

ويترك الحبس المنزلي آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي فرضتها عليهم المحاكم الإسرائيلية، فيظهر الوالدان في مخيلة أطفالهم بصورة "السجان"، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم ، مما يسبب له حالة من عدم الاستقرار النفسي و تبول لا ارادي وعصبية مفرطة، تدفع الطفل أحيانا الى التفكير بالانتحار .

وفي ظل هذه المعطيات الصعبة والمعقدة، فإن نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي و ذويهم، باتوا يفضلون بقاء الطفل في السجن الى حين انتهاء محكوميته، وهذا أكدته لنا محامية الهيئة هبة اغباريه، فيما يخص وضع الطفل أيهم حجازي ( 15 عاما) من سكان البلدة القديمة/ القدس، الذي اعتقل بتاريخ  19.08.2022، بعد اقتحام رجال الشرطة الاسرائيلية لمنزله، حيث اقتادوه الى سجن المسكوبية، و ادخلوه الى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققين بالضرب المبرح التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضا. 

بعد انتهاء التحقيق نقل الى غرف في سجن المسكوبية , وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر اخراجه الى الحبس المنزلي، ولكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله بأن يرجع الى السجن، وذلك بسبب صعوبة الحبس المنزلي و قرار المحكمة بتمديد حبسه  لفترة أخرى ، فجدته كان كفيلته ومحبوسة معه في البيت، وكان رجال الشرطة الاسرائيلية يصلون لبيته كل ساعة ونصف ليتفقدوه، وفي ساعات الليل المتأخرة كذلك. لذلك في تاريخ 11.11.2022 سلم نفسه في سجن المسكوبية، مصرا على السجن الفعلي بدل الحبس المنزلي، بقي هناك 5 ايام ، ومن ثم نقل الى سجن الدامون لقسم الأشبال .

 وفي هذا السياق تؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف الى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارس في حقه إجراءات تعسفية وغير اخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف الى تدمير حاضره ومستقبله بشكل صارخ.   

خرجت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة فلسطين في قطاع غزة،  كوكبة من الأسرى الذين اجتازوا درجة الماجستير داخل سجون الاحتلال، جاء ذلك خلال حفل نظمته تلك المؤسسات صباح اليوم الخميس في قاعة أبراج الزهراء في البيرة.

وخلال الحفل وجهت  محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام أسمى التحيات لأمهات الأسرى والشهداء  وعلى رأسهن والدة الأسير البطل الصابرة أم ناصر أبو حميد، وباركت  لفوج الأسرى الخريجين الذين اجتازوا تلك الدرجة العلمية، مؤكدة أن الأسرى يثبتون في كل مرة بأنهم مستمرون بالحياة رغم الصعاب، فهم من يزرعون الإصرار والتحدي رغم القيود.

بدوره تحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين  اللواء قدري أبوبكر عن تفاصيل تلك التجربة التعليمية، والتي خاضها 18 فارساً من الأسرى الأبطال في قلعة الشهيد ياسرعرفات/معتقل "ريمون "المركزي، حيث اجتازوا متطلبات  درجة الماجستير من جامعة فلسطين في قطاع غزة، متحدين بذلك جميع المعيقات والعقبات التي تضعها إدارة السجون في طريقهم، فمن خلال ما بذلوه من جهد واجتهاد والتزام خلقوا الفرح بإنجازهم.

وأضاف  اللواء أبو بكر في كلمته  بأن هذا الإنجاز يأتي من ضمن سلسلة إنجازات حققها الأسرى داخل السجون والمعتقلات، ففي كل عام يتقدم ما يقارب 600 أسيراً لامتحان الثانوية العامة، كما يلتحق 800 طالباً أسيراً في تخصصات مختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية تمكن 783 اسيراً من الحصول على درجة البكالوريوس و 137 أسيراً حصلوا على درجة الماجستير.

كما توجه أبو بكر بالشكر الجزيل للأسرى الخريجين وعائلاتهم الصامدة، ولجامعة فلسطين برئيسها وطواقمها ولرئيس وأعضاء اللجنة العلمية في سجن "ريمون" وأعضاء الهيئة التدريسية، ولطاقم الهيئة على ما يُبذل من جهود وحرص على خدمة أسرانا وتحقيق طموحاتهم.  

من جانبه بارك مدير التعليم الجامعي رائد بركات - بالنيابة عن وزير التعليم العالي د.محمود أبو مويس- للأسرى الأبطال على هذا الانجاز الكبير، مشيراً بأن الأسرى من خلال هذه التجربة استطاعوا أن يُوجهوا عدة رسائل، إحداهما بأن التعليم ما هو إلا حق مكفول في جميع دول العالم لكنه في فلسطين هو حق وإرادة وقرار، فمن خلال الأسرى و إرادتهم وعزيمتهم اتخذوا القرار باستكمال تعليمهم داخل الأسر رغم التحديات ورغم السجن والسجان، والرسالة الأخرى موجهة للاحتلال بأنه رغم المعيقات والصعوبات إلا أن العملية التعليمية مستمرة لا محالة فالشعب الفلسطيني شعب عصي حي لا يموت.  

في حين أشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني الأخ قدورة فارس أن الأسرى في كل مرة وعبر إنجازاتهم المختلفة يؤكدون استثنائية قضيتهم، فهذا الفوج من الخريجين الأسرى يستحق الاحتفاء المضاعف فهو فوج يسمى فوج الشهيد ياسر عرفات أنهى دراسته من جامعة فلسطين، فجميع تفاصيله ترمز للكفاح والنضال.

ولفت فارس بأن الأسير الفلسطيني يطلب العلم لذاته فهو بالنسبة له أداة من أدوات مواجهة الاحتلال، ومن خلال تجربة الأسرى الملهمة نُيقن بأن لا شيء مستحيل أمام الارادة.

فيما أشاد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان  بجهود الأسرى العظيمة في تحويل قلاع الأسر إلى مدارس وجامعات، فهم استطاعوا  أن ينتزعوا حقهم بالتعليم وأن ينتصروا على الجهل بالحصول على أعلى الدرجات العلمية.

وتخلل الحفل أيضاً إلقاء كلمتين إحداهما لابن الأسير القائد جمال الرجوب والثانية ألقتها زوجة الأسير موسى مخامرة، وكلاهما توجها  بالشكر عبر كلماتهما لطاقم هيئة الأسرى ممثلاً برئيسها اللواء قدري أبو بكر ولطاقم جامعة فلسطين وأعضائها التدريسية ولطاقم وزارة التعليم العالي ممثلاً بوزيرها د.محمود أبو مويس،   على جهودهم التي بذلوها لإنجاح تلك التجربة التعليمية بمعتقل "ريمون" ولتذليل جميع العقبات لخدمة الأسرى وتحقيق طموحاتهم.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأسرى الطلبة الخريجين الذين اجتازوا متطلبات درجة الماجستير وتوزيع شهاداتهم على ذويهم وعائلاتهم، وتكريم اللجنة التعليمية  في معتقل "ريمون" والهيئة التدريسية التي أشرفت على سير العملية التعليمية.

كما تضمن الحفل تكريم الحركة الأسيرة في سجن "ريمون المركزي- قلعة الشهيد ياسر عرفات، لعدد من الأخوة والمناضلين الذين بذلوا جهداً حقيقياً في إنجاح هذا الحفل.      

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أن أسرى سجن عوفر شرعوا بتنفيذ خطوات تصعيدية احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أسرانا البواسل، فقد قام الأسرى أمس بإرجاع وجبة الافطار، وهم بصدد مقاطعة كافة العيادات غدا، والقيام بخطوات اضافية ما لم تستجب ادارة السجون لأبسط حقوقهم في تلقي العلاج المطلوب. في حين يواصل الاحتلال سياسته الممنهجة ضد الأسرى بشكل عام والمرضى منهم بشكل خاص، بهدف قتل أسرانا بشكل بطيء مبطن. 

وفي هذا السياق نستعرض عددا من الحالات المرضية لأسرى يقبعون في سجن عوفر، رفضوا أن يكونوا مجرد ارقام، فكل واحد منهم له حكاية ألم مختلفة. حيث يعاني الأسير إسلام الحجازي ( 25 عاما)/ بيت لحم، من وجود ورم في دماغه تم استئصاله مسبقا، لكنه عاد مجددا، وهو بحاجة ماسة لتلقي علاج سريع كي لا يتفاقم الأمر. بالاضافة الى اصابات في قدميه تعرض لها أثناء اعتقاله، تعيق حركته وتسبب له آلاما كبيرة، وهو بانتظار أن تجرى له عملية لاستخراج الشظايا ، في حين تماطل عيادة السجن بإعطائه موعد لذلك.

أما الأسير خالد كامل نوابيت ( 44عاما)/ رام الله، فهو يعاني من انفجار في أحد صمامات القلب قبل اعتقاله، و كان من المفترض أن يخضع لعملية جراحية اعتقل قبل موعدها بيومين، وعندما وصل الى عوفر أخذوا يماطلون في ذلك، وأصبح الأسير يعاني مؤخرا من أعراض جديدة، حيث أنه لا يستطيع رفع يده أو تحريك ركبته، الى جانب شعوره بضيق تنفس منذ عام 2019، بسبب عدم قدرة  صمام القلب على ضخ الدم للجسم بالشكل الكافي وتفاقمت المشكلة بعد ضرب المحقق له بشكل عنيف على صدره.  

علما أن الأسير متزوج ولديه 4 اولاد، وهذا سابع اعتقال له، حيث أمضى ما مجموعه أكثر من 7 سنوات خلال الاعتقالات السابقة.   

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، عبر محاميها كريم عجوة بعد زيارته لمستشفى سجن الرملة، عن خطورة وحساسية الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، ونقلاً عن شقيقه محمد، فإن ناصر أصبح في وضع صحي حرج للغاية، وقد بدأ الاطباء باعطائه جرعات كبيرة من المسكنات في محاولة منهم للسيطرة على اوجاعه، مما أدخله في شبه غيبوبة فلا يستيقظ إلا لدقائق معدودة، بالاضافة الى أن  ناصر يعاني من آلام في كافة أنحاء جسده ، حيث اصبح ملازم دائم لسريره غير قادر نهائيا على مغادرته، كما يعاني من ضيق شديد بالتنفس وهو موصول طوال الوقت بأنبوبة الاكسجين، وقدرته على الكلام أصبحت ضعيفة جدا وبالكاد ينطق ببعض الكلمات الغير واضحة خلال يومه، وأصبحت ذاكرته ضعيفة جدا ولا يستطيع التعرف على محيطه.

 وأضاف شقيق الاسير أن ناصر فقد القدرة وبشكل كامل على تناول الطعام وشرب الماء و لا حتى ابتلاع الدواء، حيث يعمل الأطباء حاليا على تغذيته و ادخال الدواء الى جسمه عبر الوريد، كما تم تثبيت كيس للتبول في جسده، فهو لا يستطيع الدخول للحمام.

علماً بأن الأسير ناصر ناجي أبو حميد (49عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.   

وفي هذا السياق تحمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو حميد الذي أصبح في مراحله الأخيرة من معركته مع السرطان، كما تناشد الهيئة كافة الجهات الرسمية والشعبية، المحلية والدولية، بالعمل على بذل كافة الجهود لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، والعمل على اعطائه أبسط الحقوق في الحصول على العلاج اللازم قبل فوات الأوان.      

أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها كريم عجوة، والذي تمكن من زيارة الأسير المريض وليد دقة والذي يقبع حالياً بمعتقل "عسقلان"، تفاصيل تدهور حالته الصحية وما طرأ عليها من تطورات.

وأوضحت الهيئة  أنه يوم الأحد الماضي جرى نقل الأسير دقة إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، إثر تراجع على حالته ومكث في المشفى عدة أيام، وأخبره أطباء الاحتلال حينها أنه يعاني من سرطان في الدم (اللوكيميا) بعد التشخيص الأولي الذي أجروه، ليتبين بعد عدة أيام أن هناك تشخيص آخر لحالته.

وتابعت أنه تبعاً للتقارير الأولية تبين أن الأسير دقة يعاني نوع آخر من السرطان، وهو ليس بحاجة للخضوع لجلسات علاج كيميائي، وإنما تزويده بدواء بين فترة وأخرى، كما أنه بحاجة لمنحه وحدتي دم والخضوع لعملية زراعة نخاع لاحقاً.   

ولفتت الهيئة أن الأسير دقة بانتظار إجراء تقييم آخر لحالته من قبل الأطباء الأخصائيين بمشفى "تل هشومير"  الإسرائيلي لتحديد ماهية السرطان المُصاب به، مع العلم بأن الأسير دقة يشتكي من عدة مشاكل صحية أخرى فهو يعاني من أوجاع قوية في الحوض والرجلين ومن تضخم في الطحال وحالته تستدعي رعاية مستمرة حثيثة.     

وأكدت الهيئة أن الأسير دقة واجه خلال السنوات الأخيرة جريمة إهمال طبي مقصود كحال غيره من الأسرى المرضى المحتجزين في عسقلان، فعيادة هذا المعتقل -وفقاً لإفادات العديد من الأسرى- لا تصلح كمكان لمعاينة وتشخيص الأمراض كما أنها تفتقر إلى المقومات الطبية، وفي كثير من الأحيان يرتكب العاملين فيها أخطاء طبية بحق الأسرى تُفاقم من حالاتهم بدلاً من علاجها.

يشار إلى أن الأسير دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل، معتقل منذ عام 1986 ومحكوم بالسجن المؤبد الذي حُدد لاحقاً بـ (37 عاماً) وأضاف الاحتلال على حكمة لاحقاً عامين آخرين، وخلال عام 1999 ارتبط بزوجته سناء سلامة، وخلال عام 2020 رُزق بطفلة أسماها "ميلاد" عبر تهريب نطفة محررة.

 والأسير دقة من الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، وقد أنتج خلال سنوات اعتقاله العديد  الكتب والدراسات والمقالات التي واجه بسببها عدة عقوبات كالعزل الانفرادي والنقل التعسفي وغيرها.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الثلاثاء، أن الأسير عماد فحل شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ خمسة أيام، وذلك للمطالبة بإنهاء عزله ونقله إلى الأقسام بمعتقل "النقب".

وبينت الهيئة في تقريرها أن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير فحل داخل عزل "أيالون" بظروف اعتقالية ومعيشية قاسية، فهذا السجن يُعتبر من أسوأ المعتقلات على الإطلاق، والأسرى الذين يُجتجزون فيه يقاسون الأمرين فمعاملة السجانين سيئة، كما أنهم لا يسلمون من التفتيشات الاستفزازية المستمرة لزنازينهم.            

يشار إلى الأسير فحل من قرية كوبر قضاء رام الله، وكان جيش الاحتلال قد اعتقله خلال عام 2012 وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي لـ 26 عاماً.   

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد،  قرار الإبعاد التعسفي والجائر بحق المحامي والحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية،  والذي أصدرته محكمة الاحتلال بحقه بذريعة "خرقه الولاء لدولة إسرائيل".

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد  أعاد اعتقال حموري خلال شهر آذار/مارس الماضي بعد اقتحام بيته في بلدة كفر عقب، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري تم تجديده عدة مرات ليُكمل 9 أشهر متتالية بالاعتقال الإداري دون توجيه تُهم محددة بحقه، واحتجزه الاحتلال خلال فترة اعتقاله بمعتقل "هداريم".

وأضافت أن "حموري" تعرض خلال السنوات الماضية للملاحقة والتضييق والاعتقال عدة مرات، ناهيك عن الحملة الممنهجة بحقه والتي تمت من خلال التجسس عليه ومراقبة هاتفه، وتندرج هذه الإجراءات المنفذة ضده تحت الاستهداف الواسع للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين لا سيما المقدسيين منهم، وذلك بهدف النيل من إرادتهم ومنعهم من ممارسة دورهم المجتمعي في التوعية والدفاع عن حرية الأفراد وحقوقهم.

وأكدت الهيئة أن هذه السياسة الجائرة بحق المقدسيين والتي تتمثل بقرارات الإبعاد والاعتقالات المتكررة والغرامات الباهظة والأحكام العالية، هي جزء من نهج الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولاً الى إفراغها من سكانها الأصليين، وتهويدها وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.

 بالاضافة إلى أن سياسة إبعاد المواطنين، تُعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي، ومن أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية وتشكل جريمة ضد الإنسانية.

يشار إلى أن حموري محامي وحقوقي وهو أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان،  يحمل الهوية المقدسية والجنسية الفرنسية وهو متزوج وأب لطفلين، وسبق أن أمضى ما يقارب 10 سنوات داخل معتقلات الاحتلال، وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار.