وأضاف، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عبدالقادر الخطيب والوفد المرافق له، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية تستهدف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لافتا الى انها من اكثر الحكومات تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني.

وتابع بصبوص أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولى القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا في كل المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، موضحًا أن الكيان الصهيوني يسعى الى طمس الهوية الفلسطينية من خلال الحكومة النازية الحالية التي تشرع للعنف في قوانينها.

من جهتهم، رحب النواب: روعة الغرابلي وامغير الهملان وغازي الذنبيات بالوفد الضيف، قائلين إن الشعب الأردني يثق بجلالة الملك، ويقف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأضافوا أن من يعمل على زعزعة الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، هو غاشم وهذا محال، مؤكدًا جاهزية "فلسطين النيابية" للقيام بكل ما أوتيت من قوة

للتصدي لأي محاولات يقوم بها الاحتلال ضد الأسرى في المعتقلات.

من جانبه، اطلع الخطيب "فلسطين النيابية" على الهجمات التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الهجمات والتنكيل الذي يتعرضون له كبير.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول بشتى السبل الانقضاض على المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين وزعزعة الوصاية الهاشمية في القدس.

واستنكر الخطيب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي السفير الاردني لدى تل ابيب غسان المجالي من التجول في باحات الاقصى، قائلا ان ذلك يعتبر تعديا صارخا وواضحا على الاعراف الدبلوماسية والاعراف الدولية.

وشدد على اهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مثمنا مواقف جلالة الملك في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية.

واستعرض الخطيب معاناة الاسرى المعتقلين لدى قوات الاحتلال، وما يتعرضون له من مختلف انواع التعذيب النفسي والجسدي، بهدف "كسر ارادتهم النضالية"، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تفرض عقوبات كبيرة على النساء والاطفال المعتقلين كالحرمان من زيارة ذويهم والتواصل معهم ووضعهم في زنازين انفرادية والتنكيل بهم.

عانق عميد الاسرى الفلسطينيين المناضل ماهر يونس، الحرية، بعد اربعة عقود من الأسر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وكان يونس قد اعتقل ، في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة "فتح"، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه المناضل كريم يونس، بالإضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره.

وتعرض يونس لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، أصدر الاحتلال حُكمًا عليه بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده في عام 2008، علما أن والده أسير سابق أمضى 8 سنوات في الأسر.

وولد يونس في السادس من كانون الثاني/ يناير 1958، في قرية عارة داخل أراضي عام 1948، وله خمس شقيقات، وشقيق، درس في المدرسة الابتدائية، والثانوية في قرية عارة، وفي المدرسة الصّناعية في الخضيرة، وخلال سنوات أسره حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية..

وكان يونس قد بعث رسالة لأبناء شعبنا قبيل الإفراج عنه قبل يومين ، قال فيها: "تحية لكل من قال أنا فلسطيني وحر، أتطلع إلى لقائكم بكل حب ووفاء، وأنتظر تلك اللحظة التي أكون فيها حرا بينكم، بعد أن ملت الأيام والسنوات من وجودي خلف القضبان، متشوق لمشاهدة الجماهير العظيمة التي تهتف باسم فلسطين، ومتحمس لرؤية جيل الشباب المليء بقيم الوعي والمعرفة لنلتف سويا حول قضايانا ومستقبلنا، فأنا قدمت لوطني وضحيت لأجل شعبي ها أنا لا زلت حياً، وقادراً أن أعيش، وبعد يومين سأولد من جديد".

وأضاف: "أنتظر حريتي بكل حزن وألم، لأنني سأترك خلفي إخوتي ورفاقي الذين عشت معهم كل الصعاب والأفراح والأحزان، أغادرهم وقلبي وروحي عندهم، على أمل أن نلتقي قريبا جميعا أحرارا...".