أبو الحمص: “نادي الأسير منارة وطنية معبّدة بنضالات وتضحيات خيرة أبناء الشعب الفلسطيني”
27/9/2025
وجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، تحية وفاء لكافة الأيادي البيضاء التي كانت سبباً في ولادة وتطور وديمومة نادي الأسير الفلسطيني، والذي يصادف اليوم السبت الذكرى الثانية والثلاثين على تأسيسه وانطلاقته، كمؤسسة وطنية تعنى بجيش الأسرى والمحررين، رأس مال قضيتنا الفلسطينية، والذين يشكلون رافداً نقياً وحياً لمؤسساتنا المدنية والعسكرية.
وقال أبو الحمص: “نقف اليوم فخراً وشموخاً بهذه المؤسسة الوطنية في ذكرى تأسيسها، التي دفعنا من أعمارنا ثمناً في سبيل حضورها وبقائها، ولم نبخل عليها يوماً، وقدمنا ونقدم لها كل الانتماء والوفاء، حريصين على تطورها كسند أساسي للأسرى والمحررين وذويهم”.
وأضاف: “اليوم مناسبة عظيمة لتأكيد الشراكة بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، وفخورون بهذا التعاون والتكامل غير المسبوق الذي نكرسه اليوم، ولقد حولنا التنافس في خدمة هذه القضية إلى شراكة دائمة ووحدة راسخة بالعمل اليومي على أرض الواقع، وذلك انطلاقاً من الإيمان الثابت بضرورة الحفاظ على مؤسساتنا وتعزيز تكاملها وإنجازاتها كعملية تراكمية تصب في المصلحة الوطنية العامة”.
وأكد أبو الحمص أن هذه المؤسسة الوطنية، التي بدأت نواتها الأولى من خلف القضبان وزنازين الظلم كمؤسسة فتحاوية، استطاعت مع مرور السنوات أن تتحول إلى مؤسسة جامعة لكافة الأسرى والمحررين، وسارت على نهج حركة فتح الأم في احتضان مختلف أطياف هذا الجيش الوطني.
وبمناسبة هذه الذكرى العظيمة، يتقدم رئيس الهيئة بالتحية الصادقة لرئيس نادي الأسير الفلسطيني ولمجلس الإدارة ومديري الفروع ولكافة العاملين في هذه المؤسسة الوطنية، مشدداً على أن النادي مؤسسة لكافة الأسرى المحررين من أبناء حركة فتح، وهي في الوقت ذاته مؤسسة وطنية جامعة لكل الأسرى والمحررين بمختلف انتماءاتهم.
وختم أبو الحمص تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤسسة لم يكن لها أن تستمر لولا حرص القيادة الفلسطينية ودعمها المادي والمعنوي، ممثلة بالسيد الرئيس واللجنة المركزية، الذين يؤكدون دوماً على أهمية وجود النادي وحضوره الدائم كشريك تكاملي مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
تواصل إدارة سجون الاحـتلال سياسة الإهمال الطبي بحق الاسرى، من خلال حرمانهم من الحصول على الأدوية اللازمة لعلاج أمراضهم المزمنة والحالات الصحية الطارئة.
*تعقيباً على مصادقة "لجنة الأمن القومي" في "الكنيست الإسرائيلي" على قانون إعدام الأسرى تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى*
*نادي الأسير وهيئة الأسرى: المصادقة تمثل خطوة إضافية لترسيخ جريمة يمارسها الاحتلال بحقّ الأسرى منذ عقود*
*الاحتلال يسعى عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية إلى إضفاء صبغة "شرعية" على جرائمه ضدّ الأسرى*
28/9/2025
رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ مصادقة ما تسمى "بلجنة الأمن القومي" "بالكنيست الإسرائيلي" على القانون تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى في "الكنيست"، بعد أن تم تمريره بالقراءة التمهيدية قبل حرب الإبادة، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال. وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجدداً أنّ "دولة الاحتلال" تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.
وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك أنّ وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.
يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير الفاشي "إيتمار بن غفير" طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023، وصولاً إلى المصادقة عليه اليوم من قبل لجنة خاصة في "الكنيست" تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.
تقليص ساعات الفورة بشكل كبير، وحرمان الغالبية العظمى من الأسرى خطورة تعكس سياسة التضييق الممنهجة التي تستهدف حياتهم اليومية وتزيد من معاناتهم داخل الزنازين الضيقة.