رام الله- قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ دائرة تنفيذ الخطوات النضالية التي أعلن عنها الأسرى ستتسع يوم غد بانضمام عدة سجون، إلى جانب أسرى سجن (نفحة) الذين بدأوا اليوم بتنفيذ الخطوات، استنادًا إلى الخطة التي أقرّتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، وذلك ردًا على إعلان إدارة السّجون البدء في تطبيق الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها الوزير الفاشي (بن غفير).

والسّجون التي ستنضم غدًا في الخطوات هي: (ريمون، عوفر، مجدو، جلبوع، النقب).

وتتمثل خطوات العصيان الأولية، بإغلاق الأقسام، عرقلة ما يسمى (بالفحص الأمني)، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

يُشار إلى أنّ إدارة السّجون وفي اليوم الأول على بدء خطوات الأسرى، أقدمت على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن (نفحة)، كما أقدم أحد السّجانين خلال ما يسمى (بالفحص الأمني) باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات (بن غفير) الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد صرحت في بيان مقتضب اليوم، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".

ومن الجدير ذكره أن لجنة الطوارئ أعلنت بالأمس عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

وشهد اللقاء الحديث عن رزمة القوانين الاسرائيلية الانتقامية، التي أقرت وشرعت من قبل البرلمان الاسرائيلي ( الكنيست )، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وتحويل حياتهم وحياة ذويهم الى جحيم حقيقي.

وركز اللقاء على النشاط القضائي العنصري الاسرائيلي، الذي يتنافى مع كافة مبادئ العدالة والقضاء الدولي، وذلك بفعل التبعية المطلقة للإجهزة العسكرية الاحتلالية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، صاحب السيطرة المطلقة على القضاء والنيابة، والذي يتولى تصدير الاحكام الى القضاة لتلاوتها على الأسرى والمعتقلين.

كما تناول اللقاء سياسة الاعتقال الاداري، والمخالفات القانونية والانسانية المترتبة على استخدامها، والتي توسعت بشكل ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، واصبحت تمارس بمزاجية ما يسموا ضباط المناطق في جيش الاحتلال.

وتطرق اللقاء الى تصميم الهيئة الى اللجوء الى كافة محاكم الاحتلال الاسرائيلي بكافة مسمياتها ومستوياتها للمطالبة بحقوق الأسرى والمعتقلين، كالحقوق الحياتية المعيشية والصحية العلاجية واحتجاز الجثامين،وبالرغم من الرفض الدائم والمطلق لكل ما يقدم من طلبات والتماسات، الا ان هناك تصميم اضطراري لسلوك هذا المجال لفضح هذه التبعية، والتي تعكس حقيقة أن الجهاز القضائي أحد الاركان الرئيسية لهذا الاحتلال.

وفي ختام اللقاء وجهت دعوة للمنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بزيارة الاراضي الفلسطينية، والتوجه الى دولة الاحتلال لحضور محاكمات اسرى ومعتقلين فلسطينين، ومشاهدة الجريمة القضائية الاسرائيلية على أرض الواقع.