*مؤسسات الأسرى: الآلاف من معتقلي غزة تعرضوا لجريمة الإختفاء القسري منذ بدء حرب الإبادة*

*ساهمت جريمة الاختفاء القسري باستخدام جرائم التعذيب على نطاق واسع بحقّ معتقلي غزة*

30/8/2024

رام الله - قالت مؤسسات الأسرى اليوم الجمعة: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، نفّذت جريمة الاختفاء القسري بحقّ الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة، وتحديداً مع بدء عمليات الاجتياح البري لغزة، واعتقال الآلاف من المدنيين، من مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل الحرب.

وتابعت المؤسسات في بيان لها اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من آب/ اغسطس من كل عام، "أنّ جريمة الإختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة شهور، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبيّة خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمستشفى الشفاء."

وخلال تنفيذ جيش الاحتلال لعمليات الاعتقال، انتشرت صوراً للمئات من المدنيين، الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة من القطاع، وهم عرّاة، ومكدّسين بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة، وفي الشوارع، وفي ناقلات تابعة لجيش الاحتلال، وقد ظهروا في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية ومذّلة.

وأضافت المؤسسات، لقد ساهمت المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيليّ، في ترسيخ جريمة الإختفاء القسريّ التي ساهمت باستخدام جرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة، وذلك من من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استنادا لقانون (المقاتل غير الشرعي) الذي أصدره الكنيست عام 2002، والذي يُشكّل في جوهره انتهاكا واضحا وصريحا لسلامة إجراءات التقاضي.

ومع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو أشبه بالاعتقال الإداريّ، ومن أبرز هذه التعديلات، تمديد توقيف المعتقل لمدة (45) يوماً، وإتمام مراجعة القضائية بعد (75) يوما، ومنع المعتقل من لقاء المحامي لمدة (180) يوما، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال رفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والأسرى في السّجون والمعسكرات.

وقد ساهمت هذه التّعديلات بترسيخ جريمة الإختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات تخصّ معتقليّ غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم، وعلى ضوء ذلك تقدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية عدة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لغرض الكشف عن هويات المعتقلين، وأماكن احتجازهم. وفي كل مرة كانت تثبت المحكمة العليا ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحقّ الفلسطينيين.

ولفتت المؤسسات إلى أنّ الاحتلال عمل على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مع بدء الاحتلال بالإفراج عن عمال احتجزوا في معسكرات تابعة للجيش، بدأ الأسرى بالكشف عن الظروف اللاإنسانية والمذّلة التي تعرضوا لها، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، وممارسة سياسة التّجويع والتّعطيش، إلى جانب حرمانهم من العلاج، وممارسة أساليب وحشية بحقّهم، ومنها إبقائهم معصوبي الأعين ومقيدين على مدار الوقت.

ولاحقاً مع بدء عمليات الإفراج عن مزيد من معتقلي غزة من السجون والمعسكرات، كشفت شهاداتهم جرائم مروّعة وصادمة نفّذت بحقهم، وأبرزها جرائم التّعذيب والإذلال، إلى جانب الاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب، وشكّلت الصور الأولى للمعتقلين المفرج عنهم، شهادة حيّة للجرائم التي نفّذت بحقهم، وتوالت عمليات الكشف عن هذه الجرائم عبر عدة تقارير وتحقيقات صحفية جرت حول معكسر (سديه تيمان)، والتي تضمنت شهادات مروعة وصادمة، حول الظروف اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلون في المعسكر، وآخرها تسريب فيديو قيام جنود باغتصاب معتقل في معسكر (سديه تيمان).

ولاحقاً وفي ضوء بعض التعديلات القانونية، التي أتاحت للطواقم القانونية بالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين، وتنفيذ زيارات محدودة لبعض معتقلي غزة، بدأت الشهادات الصادمة تتصاعد، بشكل –غير مسبوق- بكثافتها ومستواها، وقد وثقت العديد من المؤسسات الحقوقية عشرات الشهادات لمعتقلين غزة عن جرائم التّعذيب الممنهجة التي استخدمت بحقّهم، عبر العديد من الأدوات والأساليب، وفي مختلف أماكن الاحتجاز بما فيها السّجون المركزية إلى جانب المعسكرات، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، الذي يواصل الاحتلال بإخفاء هوياتهم، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني.

وفي هذا الإطار تؤكّد مؤسسات الأسرى، أنّه وبعد مرور أكثر من عشرة شهور على حرب الإبادة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، استخدام جريمة الاختفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، والتي تشكّل جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تعرف الاختفاء القسري بأنه" :الاعتقال أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصفون بإذن، أو دعم من الدّولة، أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان شخص من حرّيته، أو إخفاء مصير الشخص المخفيّ، أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون".

وفي هذا الإطار تُجدد مؤسسات الأسرى مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية بتجاوز حالة العجز الدّولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيليّ، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ.

يجدر الإشارة إلى أنّه وحتى اليوم لا توجد معلومات واضحة ودقيقة عن كافة أعداد معتقلي غزة بما فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوفر حتى بداية شهر آب/ أغسطس (1584) ممن صنفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش.

علماً أنّ الاحتلال كان قد كشف عبر وسائل إعلامه بأنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة منذ بدء الحرب.

*(انتهى)*

*صادر عن مؤسسات الأسرى:(هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)*

*جرار للمحامية: "أنا أختنق في زنزانتي وأنتظر الساعات تمر لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة"*

*هيئة الأسرى ونادي الأسير: "يحملان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة المعتقلة جرار"*

28/8/2024

رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل منذ (16) يوماً عزل الأسيرة والناشطة الحقوقية خالدة جرار في زنزانة إنفرادية في عزل سجن (نفي تيرتسيا) في ظروف قاسية وصعبة جداً.

وخلال زيارة نفّذتها المحامية، للأسيرة جرار، أكّدت الأخيرة أنها تواجه وضعاً مأساوياً لا يُحتمل، وأضافت للمحامية:

"أنا أموت يومياً، فالزنزانة هي أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد في الزنزانة مرحاض وأعلاه شباك صغير، الذي تم إغلاقه لاحقا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتّى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة تم إغلاقها، وهناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة".

وتابعت الأسيرة جرار التي تعاني من عدة مشاكل صحية :"ما زاد من مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة داخل فرن على أعلى درجة، لا أستطيع النوم بسبب الحرارة العالية، ولم يكتفوا بعزلي في هذه الظروف، فقد تعمدوا قطع الماء في الزنزانة، وحتى عندما أطلب تعبئة (قنينة) الماء لأشرب، يحضروها بعد 4 ساعات على الأقل، وبالنسبة للخروج إلى ساحة السّجن (الفورة) تم السماح لي مرة واحدة بعد مرور ثمانية أيام على عزلي، كما ويتعمدوا بتأخير وجبة الطعام الرديئة لساعات".

تؤكّد هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، أنّ استمرار عزل الأسيرة جرار، هو جريمة متعمدة تنفذها إدارة السّجون بحقّها، خاصّة أن إدارة السّجون رفضت الإفصاح عن مدة العزل أو أسبابه".

وفي هذا الإطار حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسيرة جرار، واعتبرت الهيئة والنادي أنّ عزل جرار، يأتي في إطار الإجراءات الانتقامية الممنهجة التي تنفذها إدارة السّجون بحقّ الأسرى وكجزء من الجرائم الممنهجة التي تنفذها بشكل -غير مسبوق- بمستواها وكثافتها منذ بدء حرب الإبادة، وشددتا على أنّ هذا الإجراء الانتقاميّ ما هو إلا امتداد لعملية استهداف ممنهجة تعرضت لها جرار على مدار السنوات الماضية، وشكّلت عملية اعتقالها الإداري المتكرر أبرز أوجه ذلك.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال جرار في 26/12/2023، من منزلها في رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري وقد صدر بحقها أمريّ اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن (الدامون) إلى جانب الأسيرات، إلى أن نُقلت إلى العزل مؤخرا؛ ومنذ اعتقالها تواجه كما كافة الأسرى والأسيرات ظروف اعتقال قاسية وصعبة، وعمليات تنكيل وجرائم ممنهجة، وتشكّل سياسة العزل الإنفرادي إلى جانب إجراءات العزل الجماعي التي فرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة، إحدى أبرز السياسات التي صعّدت منها بحقّ الأسرى والأسيرات، والتي تعتبر من أخطر السياسات التي مارستها منظومة السّجون الإسرائيلية بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة.

ويُشار إلى أنّ جرار هي أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق.

وهي واحدة من بين (87) أسيرة في سجون الاحتلال، غالبيتهن يقبعن في سجن (الدامون)، من بينهن أسيرة حامل، وأمهات، ومن بينهن أمّ لشهيد، بالإضافة إلى شقيقات شهداء وأسرى، وأسيرات سابقات، وطالبات، وصحفيات، وناشطات، ومحاميات.

من الجدير ذكره أن الاحتلال صعّد منذ بدء حرب الإبادة من حملات الاعتقال بين صفوف النّساء، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهن نحو (355)، وهذا المعطى لا يشمل النساء اللواتي اعتقلن من غزة ويقدر عددهن بالعشرات.

*(تجدد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، لاستعادة دورها اللازم، أمام حرب الإبادة المستمرة، ووضع حد لحالة العجز المستمرة أمام وحشية الاحتلال والجرائم المهولة التي يواصل تنفيذها، وعدم الاكتفاء بالرصد وإعلان المواقف، ومنها المتعلق بالجرائم التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكراته)*

*(انتهى)*