تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، أقامت حركة التحرير الفلسطينية فتح إقليم سلفيت وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، حفلا تأبينيا للأسير المحرر والكاتب الراحل حافظ ابو عباية وذلك في الذكرى الأربعين لرحيله في صالة بلدية ياسوف قضاء سلفيت، بحضور رسمي وشعبي كبير.

حيث حضر الحفل، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ومحافظ محافظة سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، وأمين سر اقليم حركة فتح في سلفيت عبد الستار عواد، والكاتب المتوكل طه، ولفيف من ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الشعبية والأهلية وكوادر المناطق التنظيمية في المحافظة وأسرى محررين وعائلة الراحل ابو عباية.

ورحب أمين السر عواد بالضيوف، مترحماً على أرواح الشهداء، وعدد مناقب الراحل عباية ووجه التحية الى عائلته المناضلة، كما توجه بتحية اجلال واكبار الى الأسرى داخل سجون الاحتلال.

من جانبه ترحم الطيراوي على روح المناضل ابو عباية، وأكدا على إصرار شعبنا على مواصلة النضال لتحقيق الكرامة والحرية للشعب الفلسطيني وتبييض السجون، ومشددا على أن شعبنا وقيادته مستمرون في الوقوف سدا منيعا لحماية قضية الأسرى. والانتصار لها مهما كلف الثمن وأياً كانت الفاتورة، ومؤكدا على أن القيادة تضع قضية الأسرى على رأس سلم الأولويات الوطنية.

كما استعرض البلوي مراحل حياة الراحل ابو عباية، مشيدا بنضالاته وتضحياته، وإصراره المتواصل على الحضور الدائم في كل الفعاليات الداعمة لأسرانا وذويهم، مشددا على ضرورة السير على دربه النضالي والثقافي والذي جعل منهما مساحة حقيقية لإسناد تضحيات المعتقلين وصمودهم.

وقال ابو بكر" نؤبن اليوم حافظ ابو عباية بعد مسيرة نضال وعطاء طويلة ومشرفة، وبعد أن قضى سنين حياته بين زنازين الظلم الإسرائيلية وبين ثنايا الكتب التي ألفها وأثرت مكتبة الحركة الوطنية الأسيرة بالعديد من الروايات والمقالات والكتب".

وتقدم اللواء أبو بكر "بإسم القيادة وهيئة الأسرى والحركة الأسيرة في سجون الإحتلال والأسرى المحررين، بأسمى أيات الإعتزاز والفخر بذكرى وسيرة الراحل ابو عباية العطرة والتي قضاها مناضلا شرسا في وجه الجلاد الإسرائيلي".

ووقبيل الفقرة التكريمية لعائلة الراحل، شكر شقيق ابو عباية الحضور جميعا على الحضور المشرف الذي استذكر المناضل "ابو حنان" وتعداد مناقبه النضالية.

يذكر ان حافظ ابو عباية ولد أواخر عام 1945 في بلدة ياسوف قرب سلفيت، والتحق بصفوف جيش التحرير الفلسطيني في العراق عام 1965، ثم المقاومة المسلحة بعد هزيمة عام 67، حيث وقع في الأسر بعد ستة أشهر من الهزيمة، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة أربعين سنة، أمضى منها ثمانية عشر عاماً، قبل ان يطلق سراحه في إطار عملية تبادل الأسرى في أيار- مايو عام 1985، وعاد إلى أرض الوطن عام 1994، حيث التحق بكادر وزارة الإعلام.

للفقيد ابو عباية العديد من المؤلفات، من ابرزها:الشمس في منتصف الليل، نصب تذكاري،نصب تذكاري 2.

وفي سياق أخر، زار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر ووفد من الهيئة، بزيارة كل من الأسير ياسر مشعطي من قرية دير الحطب بعد تحرره من سجون الاحتلال وقضائه 18 عاما في الأسر، وكذلك المحرر سعدي مقبول من مدينة نابلس بعد قضائه 17 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

نظمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أمس الجمعة بالتعاون مع قوى وفعاليات محافظة القدس، وقفة تضامنية مع الاسير المريض وليد شرف 25 عاما، في بلدة ابو ديس بحضور عائلته وعدد من ممثلي المؤسسات المحلية واسرى محررين.

وقال حسن عبد ربه مستشار الهيئة لشؤون الإعلام أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قبل عدة ايام أمر اعتقال إداري جديد لمدة ستة أشهر، بحق الأسير المريض وليد خالد شرف من بلدة أبو ديس، رغم وضعه الصحي الصعب والخطير، في دلالة على أن الاحتلال يواصل بإمعان متطرف سياسة القتل الطبي بحق المعتقلين" .

وقال عبد ربه، ان تجديد الأمر الإداري للأسير شرف هو بمثابة حكم بالإعدام، فوضعه الصحي لا يحتمل مزيد من الاعتقال، وهو يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وبحاجة إلى متابعة صحية عاجلة، يعاني من ضمور في الجلد ومشاكل في الكلى والأمعاء والكبد، وقد تم نقله من معتقل عوفر إلى عيادة الرملة بعد تدهور حالته الصحية.

من جانبه القى علي صلاح كلمة القوى والفعاليات الوطنية، حيث طالب االصليب الأحمر والمؤسسات الدولية المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها في متابعة الوضع الصحي الخطير للرفيق الأسير، والضغط على الاحتلال من أجل إطلاق سراحه، محذرة من تداعيات استمرار اعتقاله في ظل تدهور وضعه الصحي.

وبعيد الوقفة تم تنظيم مسيرة تضامنية مع الاسير شرف جابت شوارع البلدة، منددة بعنجهية الاحتلال الاسرائيلي وبطشه بالأسرى المرضى والعزل داخل السجون.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير شرف في العاشر من حزيران/ يونيو 2018، علما أن مجموع سنوات اعتقاله قرابة خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري.

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، ورشة عمل متخصصة بعنوان "المعتقلين المرضى في السجون الاسرائيلية..الأبعاد القانونية والانسانية"، حيث قدم المشاركون في الورشة أوراق عمل تخصصية حول أوضاع الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في افتتاحية الورشة، إن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواجهون أبشع الانتهاكات والتنكيل بحقهم، سواء من خلال ادارة مصلحة السجون، أو من خلال سياسة الاحتلال والقوانين التي تقدم في الكنيست ضدهم، وضد عائلاتهم، بهدف التنكيل بهم والتضييق عليهم.

وأشار أبو بكر الى أن عدد الأسرى المرضى داخل السجون حوالي 700 مريض، منهم المصاب بالسرطان، والشلل النصفي، والفشل الكلوي...وغيرها من أمراض، مؤكدا أن الحالات تزداد يوما بعد يوم، كالأسيرة اسراء الجعابيص، وفؤاد الشوبكي، والمريض سامي أبو دياك، الذي نجهد للإفراج عنه، ولكن حكومة الاحتلال ترفض ذلك.

واشتملت الورشة على جلستين، حيث قدم مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اسلام التميمي في الجلسة الأولى التي تراسها المحامي جميل سعاده ورقته بعنوان "الإطار القانوني الناظم لحق الأسرى في الصحة". وقال التميمي إن مفهوم الحق في الصحة هو أن يعطى اهتماما وايلاء ورعاية اضافية للمريض، ولكن المفهوم لا يشمل فقط الأسرى المرضى، وإنما يشمل أيضا الأسرى الأصحاء، حيث من الممكن ان يصابوا بأمراض نتيجة عدم تهيئة المباني والمرافق، من ناحية الاضاءة، والتهوية، والظروف، والمرافق الصحية داخل السجون، الأمر الذي يضاعف من معاناتهم، ويزيد وضعهم سوءا.

وأوضح التميمي أن العناصر التي يرتكز عليها مفهوم الحق في الصحة، يشمل امكانية الوصول الى المرافق الصحية، بحيث أن تكون أماكن العلاج والمستشفيات والخدمات الطبية قريبة ويمكن الوصول اليها بأسرع وقت. إضافة الى تحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأن يكون هناك احترام لقواعد واخلاقيات آداب مهنة الطب للإنسان، وخاصة للسجناء، ولكن ما نراه هو أن الاسير يقدم له العلاج وهو مقيد بسلاسل حديدية، ولا يعطى له العلاج اللازم والكافي.

وقدم مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج خلال الجلسة ايضا ورقة عمل بعنوان "الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال"، موضحا أن مصلحة السجون تنتهج سلسلة من الاجراءات اللاإنسانية، تنفيذا لقرارات الحكومة الاسرائيلية وقوانين الكنيست التي تهدف للنيل من ارادة الأسرى وإضعاف عزيمتهم.

واعتبر أن أخطر وأبشع السياسات هي سياسة الاهمال الطبي التي أدت الى وفاة 62 أسيرا، أربعة منهم توفوا خلال العام 2013.

وقال إن هناك استهتار لدى حكومة الاحتلال بحقوق الاسير، وانتهاكاها لأحكام القانون الدولي، وحرمان الأسرى المرضى من الحقوق التي منحتها لهم الصكوك الدولية، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957 الصادرة عن الأمم المتحدة، حيث نصت المادتين 22 و 25 منها على ضرورة توفير طبيب على الأقل مؤهل لكل سجن يكون على معرفة معقولة بالطب النفسي، كما أشارت اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 85) واتفاقية جنيف الثالثة ( المادة 29) الى أهمية توفير موافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة.

من جانبها قدمت المحامية لبنى الهندي من نادي الأسير، ورقة حول واقع سياسة التغذية القسرية باعتبارها نوع من انواع التعذيب الجسدي، حيث يت إعطاء الغذاء عبر أنبوب بلاستيكي يدخل من خلال الأنف بعد أن يتم تكبيل المعتقل على كرسي لإجباره على عدم التحرك، حيث يصل الأنبوب إلى المعدة عبر المريء، أو يحقن الغذاء مباشرة إلى مجرى الدم.

واوضحت ان "عملية التغذية القسرية بشكلها العنيف خطيرة لدرجة أنها يمكن أن تؤدي لقتل الشخص المعتقل، حيث بإمكان العملية العنيفة أن تتسبب في نزيف يؤدي إلى الموت".

وقالت المحامية رقية كراجة من الهيئة خلال مناقشتها للورقة بعنوان "الاهمال الطبي في سجون الاحتلال جريمة منظمة لقتل الأسرى ببطئ" إن اسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية، من خلال اجراءاتها بحق الأسرى، وهو ما يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف، وخاصة المواد (29، 30، 31) والتي تؤكد على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير لتأمين نظافة المعسكرات وملائمتها للصحة والوقاية من الاوبئة، وتوفير العيادات في كل معسكر، واجراء فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل كل شهر.

وأوصت كراجة بضرورة توفير أطباء مختصين، وتفعيل دور المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية تجاه ممارسات الاحتلال لمخالفتها للقوانين الدولية بحق الأسرى، وتكثيف التعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لخدمة الأسرى واهالي الأسرى.

وفي الجلسة الثانية والتي تراسها المحامي أحمد قطامش، استعرض مدير وحده العلاقات الدولية في الهيئة أكرم العيسة شهادات حية لأسرى مرضى مروا بتجربة الاعتقال او تحرروا فيما بعد، مورس بحقهم نهج أو أكثر من سياسات الاهمال الطبي المتعمد من قبل الإدارة، مسلطا الضوء على بيروقراطية الاحتلال تجاه سير العملية التمريضية للمعتقلين، وكذلك حول السلوك الاهمالي  والسياسة المبرمجة للاهمال الطبي".

كما نادى العيسة بعدة توصيات في نهاية الورشة، كضرورة التوثيق التفصيلي لحالات الاسرى المرضى سواء من هم داخل السجون او تحرروا من الاسر، وضرورة ارشفتها بحيث يمكن استخدام بعض هذه الحالات امام محاكم دولية ترفع ضد الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك العمل على مخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية  والانسانية ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة ضحايا التعذيب والمفوض السامي لحقوق الانسان وتزويدها بتقارير مفصلة وشهادات عن حالات الاسرى المرضى، والانتقال بالادبيات التي تعني بقضايا الاسرى المرضى من كونها تستند فقط على شهادات الاسرى مع اهميتها الى انتاج ادبيات ودراسات علمية تعكس واقع الاسرى بطريقة علمية بحثية للاستناد اليها سواء في قضايا الدفاع عن الاسرى او في صياغة استراتيجيات المواجهة، وايضا اطلاق حملات فردية خاصة من بين الاسرى المرضى بحيث تتحول قضاياهم الى قضايا راي عام سعيا لاطلاق سراحهم وتحريرهم قبل فوات الاوان".

فيما بين الباحث والمحرر عصمت منصور في ورقته، واقع الاسرى المصابين بأمراض نفسية وعصبية مزمنة، والذين لا يتلقون الرعاية الاجتماعية والعلاج النفسي، بل يزج بهم في زنازين انفرادية مما يزيد من تفاقم احوالهم الصحية، دون الحصول على أية علاجات أو تشخيص حقيقي لطبيعة تلك الأمراض، او حتى عرضهم على اطباء مختصين لحالتهم الصعبة.

وتناول الإخصائي النفسي خضر رصرص المدير التنفيذي لمركز ضحايا التعذيب، واقع الأسرى من الجانب النفسي وكيفية انتهاكه من قبل الجانب الإسرائيلي من اجل الحاق اكبر ضرر نفسي ممكن بالأسير، من خلال التعذيب والتنكيل والاهانة والشتم والعزل والحرمان من التواصل مع الاخرين، ما يخلف اثارً صعبة ومعقدة يصعب علاجها على المدى القريب والبعيد في كثير من الاحيان.  

وتقدم الباحث فادي قدري ابو بكر، بورقة بحثية قارن فيها بين حقبتين مختلفتين لأسرى قضوا أعواما طويلة في الأسر، وكيف كان الاحتلال ومصلحة سجونه يقومان بتحويل كل شيئ من حول الاسير الى اهمال طبي ومعاناة وتنكيل جسدي ونفسي من اجل الحاق اكبر الاضرار بالمعتقلين الفلسطينيين ما يؤكد على ان سياسة الاهمال الطبي هي سياسة ممنهجة متعمدة قديمة جديدة لقتل الأسرى.  

من جهته، تحدث الأسير المحرر محمد التاج عن طبيعة الاهمال الطبي الذي مورس بحقه بشكل متعمد، حتى وصل الى لحظة الموت بسبب اصابته بتلف الرئتين، وعدم اعطائه العلاج اللازم، وكيف تم عدم تشخيص حالته خلال الاعتقال، وعدم اعطاءه اي علاجات، وعدم نقله للمستشفى.

وقال إنه وبعد التحرر نقلت الى الهند، وتم اجراء عملية زراعة رئتين وقلب.

أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في  فلسطين، اليوم الأحد، حملة تضامنية من أجل انهاء الاعتقال الإداري ضد الأسيرات الفلسطينيات.

وأعلن المنظمون للحملة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز وطن للإعلام في مدينة رام الله، اطلاق الحملة الأولى من نوعها ضد الاعتقال الإداري، والتي خُصصت لمطالبة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان للعمل معاً من أجل وقف جريمة الاعتقال الاداري التي تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء، وبذل الجهود من أجل الافراج الفوري عنهن.

وخلال المؤتمر أوضح ثائر شريتح مدير الاعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سياسة الاعتقال الاداري ما هي إلا عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، وهي أيضاً سيف على رقاب الأسرى والأسيرات في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية، لذا لا بد من الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة واجبارها على الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وأضاف بأن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها حالياً، نحو 500 معتقل إداري فلسطيني بينهم أسيرتان إداريتنان وهما خالدة جرار وفداء دعمس واللتان تقبعان في معتقل  "الدامون" ومعرضات لتجديد أوامر اعتقالهما بأي وقت، علماً بأن من المفترض أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري لهما خلال هذا الشهر.  

وتابع شريتح حديثه حول الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعشنها الأسيرات في معتقل "الدامون"، فإدارة السجن تتعمد انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ، من خلال ما تفرضه من إجرات تعسفية وعقوبات تنكيلية بحقهن لجعل حياتهن داخل الأسر لا تُحتمل.

وطالب شريتح بكلمته الاعلام الفلسطيني بتحمل مسؤوليته في نشر الحقيقة  وفضح جرائم الاحتلال والانتهاكات الجسمية التي يرتكبها بحق الأسرى والأسيرات، فالاعلام الإسرائيلي يسعى دائماً إلى تشويه صورة الأسير الفلسطيني،  ولا بد من توجيه رسالة واضحة ومتفق عليها لاطلاع المؤسسات الدولية والاقليمية على عدالة قضية الأسرى ومعاناتهم لاحداث تحرك ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي، وابراز قصصهم الانسانية.

من جانبها قامت ختام سعافين، رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بالتعريف بهذه المباردة التضامنية والتي أطلقتها مجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية الناشطة، في سياق التضامن مع حقوق المرأة الفلسطينية، مشيرة بأن سياسة الاعتقال الاداري منافية لقواعد حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، وإن تجديد أوامر الاعتقال الاداري بدون سند قانوني بحق الأسرى والأسيرات هو اضطهاد وظلم مركب.   

كما تحدثت سعافين عن برنامج الحملة والذي يتضمن عدة وقفات تضامنية أمام  مبنى الصليب الأحمر، ووقفة أمام معتقل الدامون، وتنظيم أنشطة دولية مع وجود نشاط الكتروني مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل معاً لالغاء هذا الاعتقال التعسفي.

بدورها تناولت حنان الخطيب، الناشطة والمحامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قضية الاعتقال الإداري من حيث مفهومه ومرجعيته التاريخية، مبينة أن الاعتقال الاداري قانون ورثته دولة الاحتلال عن الانتداب البريطاني وهو اعتقال تعسفي يرتقي لجريمة حرب، تستخدمه سلطات لاعتقال أبناء الشعب الفلسطيني بأمر تعسفي صادر عن القائد العسكري الإسرائيلي وبتوصية من المخابرات، دون الاستناد إلى أية أدلة تدين المعتقل/ة، ودون أن يتم توجيه لائحة إتهام  ضده/ا وبدون محاكمة عادلة، وبشكل يسمح  أيضاً بتحديد مدة الاعتقال  من شهر إلى ستة اشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل وقد تصل إلى عدة سنوات بذريعة وجود ملف سري.

وأضافت الخطيب أن دولة الاحتلال استخدمت العديد من المسوغات القانونية لكي تتفنن في فرض وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني وذلك بهدف قمعه والقضاء عليه.

كما وسلطت الخطيب الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل جدران معتقل "الدامون" والذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بالاضافة إلى ما يتعرضن له من انتهاكات وإجراءات استفزازية تتخذها إدارة المعتقل بحقهن، كوجود كاميرات المراقبة الأمر الذي يحد من حريتهن ويمنعهن من الاستفادة من أشعة الشمس، والحمامات المتواجدة خارج الغرف مما يعيق الأسيرات  على ممارسة حياتهن كما يجب، وحرمانهن من حيازة مواد تعليمية ومن وجود مكتبة، والاهمال الطبي الممنهج بحقهن، عدا عن رحلة العذاب التي تعاني منها الأسيرات جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم أو المستشفيات عبر ما يُسمى "بالبوسطة.

وفي نهاية المؤتمر أكد المتحدثون على العمل معاً وسوياً من أجل مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلغاء قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين عامةً، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام  دولة الاحتلال باحترام  القانون الدولي وحقوق الإنسان ومحاسبة الاحتلال عن استمرار انتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن المعتقلتين النائب خالدة جرار وفداء دعمس  وعدم اللجوء قطعياً إلى أية إجراءات لتجديد أو تمديد فترات اعتقالهن الحالية.

أكد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، أن الهيئة تبذل قصارى جهدها في سبيل خدمة الأسرى وعائلاتهم، وهناك تصميم على تكثيف العمل في كافة المجالات لتقديم افضل ما لديها لهذه الشريحة، وذلك تماشيا مع قرار القيادة الفلسطينية في مواجهة كل التحديات والضغوطات الإسرائيلية والامريكية، الهادفة لقطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى.

جاء ذلك خلال لقاء الخطيب اليوم الثلاثاء في قاعة، بعائلات أسرى واسرى محررين وممثلي مؤسسات محافظة الخليل، في اللقاء المفتوح، الذي تم بحضور نائب محافظ محافظة الخليل خالد دودين ومدير مديرية الهيئة إبراهيم نجاجرة، وطاقم من الهيئة ضم مدراء وقانونيين من مختلف الإدارات العامة، وذلك بهدف تقديم الإجابات الدقيقة والفورية لكل الإستفسارات والتساؤلات.

واوضح الخطيب ان الهيئة تعمل بإستمرار نحو التنمية والتطور، الامر الذي ينعكس على قضية الاسرى بكل تفاصيلها، مؤكدا على ان هذه المؤسسة وجدت لمواجهة غطرسة الإحتلال الإسرائيلي بحق كافة معتقلينا وعائلاتهم، ولفضح كل الممارسات العنصرية التي يراد منها النيل من عزيمتهم وصبرهم وصمودهم، وهدم كيانهم ومحتواهم الداخلي، وتحويلهم لمجرد أرقام.

واشار الخطيب الى ان الاوضاع والظروف داخل المعتقلات صعبة ومعقدة، وأن إدارة السجون وبتوجيهات مباشرة من حكومة الإحتلال اليمينية، تنقض على الاسرى وتتفرد بهم، وتعتدي عليهم منتهكة كل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإتفاقيات التي نصت بشكل واضح على حقوق المعتقلين السياسين.

يذكر ان اللقاء عقد في قاعة محافظة الخليل، وشهد نقاشات وحوارات إيجابية، وكان غني بالمعلومات والحضور كما ونوعا.

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن إرادة الأسرى تغلبت على كل إجراءات الإحتلال للنيل من عزيمتهم وقتل طموحاتهم، من خلال العقوبات المقننة التي تُفرض عليهم، والتي شملت كل مجالات حياتهم وعلى رأسها محاربة المسيرة التعليمية للأسرى من خلال وضع المعوقات ومصادرة الكتب والمراجع وأدوات القرطاسية وحرمانهم من اتمام تعليمهم والتحاقهم بالجامعات.

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن قضية الاسرى تتعرض لمخاطر كبيرة تستهدف الهوية النضالية للمعتقلين ومكانتهم القانونية والإنسانية مما يتطلب تفعيل التحركات الدولية والقانونية لتوفير الحماية لهم.

وأكد أبو بكر أن تضحيات الشهداء البواسل قيمة أسمى، لها تقديرها الإستثنائي لدى القيادة والشعب الفلسطيني، مشيراً الى أن ذكرى الشهداء ستظل حية وحاضرة في ذاكرة الأجيال وخالدة في الوجدان، وسيظل الشهداء على الدوام مصدر عزة وفخر ومنارة للأجيال القادمة.

وأضاف" ان ابناء شعبنا ليسو ملكا لقوانين الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الدماء الفلسطينية المستباحة التي تسيل يوميا على تراب فلسطين وفي القدس خاصة، عزيزة مخلدة".

جاءت اقوال ابو بكر، خلال حضوره حفل تأبين الشهيد الياس صالح ياسين من بلدة بديا بتنظيم من حركة فتح ومحافظة سلفيت وعائلة الشهيد بمشاركة عدد من الأسرى المحررين واهالي البلدة وممثلي المؤسسات الأمنية وفعاليات المحافظة.

كما حضر الحفل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر وأمين سر حركة فتح إقليم نابلس الأخ جهاد رمضان وأمين سر حركة فتح إقليم سلفيت الأخ عبدالستار عواد واللواء عثمان مصلح أبو الناجي.

يذكر أن الشهيد الياس ياسين أعدم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 15/10/2018 بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة اريئيل الجاثمة على اراضي المواطنين في المحافظة .

احتفلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتعاون مع نادي الاسير الفلسطيني وجمعية الاسرى المحررين بيت لحم، مساء اليوم السبت، امام صرح الاسرى في مدينة بيت لحم، بإضاءة شجرة الحرية للعام 2019، وفاء للأسيرة اسراء جعابيص وكافة الاسيرات والأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلية.