رام الله –أكّدت هيئة الأسرى، ونادي الأسير أنّ الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون لليوم الثالث على التوالي، خطوات العصيان التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، ردًا على الإجراءات التي أعلنها الوزير المتطرف (بن غفير) ضد الأسرى، والتي أعلنت إدارة السجون عن نيتها بالبدء بتطبيقها في السجون، وكان أول الإجراءات التحكم بكمية المياه، وتقليص الساعات المسموح للأسرى باستخدام الحمامات المخصصة للاستحمام.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ إدارة السجون شرعت منذ صباح اليوم بتنفيذ العقوبات التي أعلنت عنها الأمس، وبدأ تطبيقها في سجني (ريمون، ونفحة)، وتتمثل بإغلاق (الكانتينا)، وبعض المرافق يومي الجمعة والسبت، كذلك كل أسير يخرج من القسم، سيخرج مقيد اليدين، حتّى إن خرج إلى عيادة السّجن، بالإضافة إلى حرمان الأسرى من الرياضة الصباحية، وهذه العقوبات ستبقى قائمة لطالما استمر الأسرى بالخطوات.

ومنذ صباح اليوم اقتحمت قوات القمع المسماة (بالمتسادا)، قسم (1) في سجن (جلبوع) وشرعت بعمليات تفتيش واسعة وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى، علمًا أنّ إدارة السّجون سحبت بالأمس من قسم (1) البلاطات وبعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى داخل (غرفهم). كذلك جرى اقتحام لقسم (1) في سجن (مجدو)، ولا تتوفر معلومات تفصيلية أخرى.

وفي سجن (النقب) أبلغت إدارة السجون الأسرى في قسم (5) بنيتها عن تفريغ القسم اليوم ونقل الأسرى، دون معرفة الأسباب.

ومن الجدير ذكره أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

يذكر بأن الأسير ابراش محكوم بالسجن 3 مؤبدات و 35 عاما .

وأضافت الهيئة أنه وقبل فترة، تبين اصابة الأسير بمرض سرطان تلف النخاع الشوكي، وهذا يتطلب أخذ نوع معين من الدواء، كما انه بحاجة الى الحصول على وحدتي دم والخضوع لعملية زراعة نخاع، في حين قال الأسير أنه تم إبلاغه من قبل مستشفى برزيلاي، بأنه لا يوجد عندهم زراعة نخاع، وقد طلب بناء على ذلك أن يتم نقل ملفه لمستشفى تل هشومير، حيث تتوفر فيه إمكانية إجراء العملية، وأضاف أنه تم البدء في إجراءات نقل الملف والبحث عن شخص مناسب للتبرع بالنخاع ، لكن هذا الأمر قد يستغرق أشهر طويلة، مما يؤثر سلبا على صحة الأسير.

علما أن الأسير دقة واجه خلال السنوات الأخيرة جريمة إهمال طبي متعمدة كغيره من الأسرى المرضى المحتجزين في عسقلان، فعيادة هذا المعتقل لا تصلح كمكان لمعاينة وتشخيص الأمراض كما أنها تفتقر إلى المقومات الطبية، وفي كثير من الأحيان يرتكب العاملون فيها أخطاء طبية بحق الأسرى تُفاقم من حالاتهم بدلاً من علاجها.

على صعيد آخر قال الأسير، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي صادر قبل فترة أموال وسيارة والعديد من الأغراض من منزله، كعقوبة اضافية.

يذكر أن وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية في أراضي ال48 المحتلة، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1986، ومحكوم بالسجن (37 عاما)، وأضافت محكمة إسرائيلية على حكمه لاحقا عامين آخرين ليصبح 39 عاماً.

وأصدر الأسير وهو في السجن عدة مؤلفات منها: "صهر الوعي" و"سر الزيت" و"جغرافيا المقاومة".

وأوضحت الهيئة ان رئيسها اللواء أبو بكر قد خضع للتحقيق والاستجواب على خلفية التطورات التي تشهدها السجون، والخطوات النضالية القادمة للحركة الأسيرة، وجولته في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أجرى عدة لقاءات رسمية وبرلمانية وجماهيرية حول قضية اسرانا ومعتقلينا.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" ، أن القانون كان ضمن هيكل مشاريع تبناها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير، ووعد بتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل نجاحه في انتخابات الكنيست، من ضمنها هذا القرار، وهو الثالث الذي يصدره الكنيست الإسرائيلي.

وأكد أبوبكر أن المصادقة في القراءة الثالثة على مشروع القانون يعني دخوله حيز التنفيذ، إلا أنه من المجهول ما إذا كان سيتم تطبيقه على الأسرى الجدد، أم بأثر رجعي، وهو الأمر الذي قد يشمل مئات الأسرى، لا سيما وأن القرار يتضمن كذلك سحب كل الأموال التي تحصّل عليها هؤلاء الأسرى من منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية، طوال سنوات اعتقالهم.

وعن تحركات السلطة الوطنية الفلسطينية، قال أبو بكر إن هناك تحركات تقوم بها السلطة من أجل تدويل قضية الأسرى، سواء الإداريين أو المرضى أو الأطفال، حيث أكد تواجده برفقة وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين حالياً في بروكسل لمناقشة هذه القضية مع البرلمانيين والمسؤولين هناك.

وأوضح اللواء أبوبكر أن هناك تجاوباً من قبل بروكسل تجاه القضية، والتي من المقرر الانطلاق بها لتدويلها داخل محكمة الجنايات الدولية، معتبراً أن اتجاه التدويل الذي اتخذته السلطة تجاه أزمة الأسرى في السجون الإسرائيلية هو الاتجاه الصحيح في الوقت الراهن.

وقال أبوبكر إن هناك فعاليات على كافة المستويات العربية والدولية لخلق رأي عام تجاه قضية الأسرى، كاشفاً عن اجتماع قادم مع البرلمانيين العرب لطرح هذه المسألة، وذلك بعد الحراك الأخير على مستوى جامعة الدول العربية خلال عقد مؤتمر القدس.