كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، عن استمرار الجرائم الصحية البشعة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى القابعين في السجون، حيث يعاني الأسيرين ( أحمد عبيد و باسم سليم أبو ظاهر) من وضع صحي صعب وخطير، ويقبعان في معتقل "ريمون".

وأوضحت الهيئة أن الأسير أحمد عبيد البالغ من العمر31 عاماً من بلدة العيسوية ، مصاب بمرض نادر بالعين ( داء بهجت) يستدعي إجراء عملية عاجلة ورعاية صحية خاصة، في حين تتعمد إدارة السجن المماطلة والتأجيل المستمر وفق نهجها المتبع دائماً.

فيما تدهور الوضع الصحي للأسير باسم سليم أبو ظاهر والبالغ من العمر 44 عاماً من قطاع غزة، وخسر 12 كيلو من وزنه حيث يعاني من ضيق في أسفل المريء والتهابات حادة في المعدة تدفعه إلى استفراغ دم أسود على مدار الساعة، بالإضافة إلى معاناته من مشاكل بالأسنان تمنعه من الأكل.

في سياق متصل، حذرت الهيئة من خطورة الوضع في سجن "ريمون"، لا سيما بعد التصعيد الذي يمارسه المدير الجديد للسجن والتعنت الذي يتعامل به في الآونة الأخيرة ، في محاولة منه لفرض قوانينه وقمع إرادة الأسرى.

وخلال زيارة محامي الهيئة لمعتقل "ريمون"، أكد الأسير القائد أحمد سعدات على أن الأوضاع في السجن حاليً متأزمة، وأن الأسرى لن يقبلوا أن يُفرض عليهم واقع جديد مرتبط بأهواء و مزاجية مدير السجن.

وفيما يتعلق بسياسة الإعتقال الإداري، أوضحت الهيئة أن عدد قرارات الاعتقال الاداري منذ العام1967 تقدر بأكثر من (54.000) قراراً، ما بين قرار جديد وتجديد للإعتقال الاداري.

كما بينت الهيئة أنه منذ 5 حزيران1967 إرتقى نحو (226) اسيراً شهداء في سجون الاحتلال، منهم (73) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(71) بسبب الاهمال الطبي و(75) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) أخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجون، بالإضافة الى مئات آخرين توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها من السجون جراء التعذيب والاهمال الطبي وسوء المعاملة، بالإضافة الى الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سببا رئيسيا في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا تزال آثارها حاضرة في حياته.

وتؤكد الهيئة ان الاحتلال الاسرائيلي اعتمد الاعتقالات سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت الاعتقالات سلوكا دائما وظاهرة يومية وجزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين الذين عانوا ومازالوا يعانون الاعتقالات وعواقبها.

واوضحت الهيئة، ان الاحتلال أفرج عن الطفل المقدسي محمد سائد السلايمة (15 عاماً)، شرط حبسه منزلياً، وفرض غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتى السلايمة بعد خروجه من المسجد الأقصى، في شهر مايو/ أيار الماضي.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الخميس، أن شرطة الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الفترة القصيرة الماضية 2142 فلسطينا، وأصدرت لوائح اتهام بحق 184 منهم حتى اللحظة.

وبينت الهيئة أن هذه الاعتقالات تعتبر أكبر هجمة يتعرض لها أبناء شعبنا في الداخل المحتل، مقارنة بالفترة القياسية التي نفذت فيها هذه الإعتقالات، والتي وصلت في بعض الأيام للمئات.

وأضافت الهيئة " كافة عمليات الاعتقال رافقها اعتداءات وحشية من شتم وضرب وتخريب لمحتويات منازل المواطنين وممتلكاتهم، حيث وثقت عدسات الكاميرات الهجمات العنصرية التي كانت تنفذ من شرطة الإحتلال ومستوطنيه، والوحدات المتخصصة في الاقتحامات والإعتقالات".

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك السريع لوقف هذه الهجمة العنصرية الحاقدة بحق أهلنا في الداخل المحتل، لأنه عار على المجتمع الدولي أن تمارس هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم قدرته على حمايته اتفاقياته ومعاهداته من التجاوز والإختراق اليومي.