2022/1/20

وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية أطباء الأسنان العرب في الداخل المحتل ظهر اليوم الخميس ، اتفاقية عمل وتعاون ، لتوفير علاج الأسنان للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وأوضحت الهيئة أن توقيع الاتفاقية ، والتي تمت اليوم في مقر الهيئة الرئيس في رام الله ، يأتي في سياق بذل كل الجهود الممكنة للتغلب على الظروف الصحية الصعبة والمعقدة المفروضة على أسرانا ومعتقلينا ، حيث تعتبر مشاكل الأسنان من أكثر ما يعانوا منه ، وكل ما يقدم لهم من قبل إدارة السجون بعض المسكنات فقط .

وأكدت الهيئة أن العمل مع جمعية أطباء الأسنان في الداخل المحتل ، يمتاز بالمرونة والتفاهمات ، وهناك تأكيد دائم على أن خدمة هؤلاء الأبطال واجب على كل أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا .

وأشارت الهيئة أن توقيع الاتفاقية هو بمثابة تجديدها ، لأن العمل مع الجمعية متفق عليه بالأساس منذ عام 2010 ، وخلال كل السنوات الماضية هناك حرص من الهيئة والجمعية على تقديم الخدمات والعلاج بالدقة والسرعة الممكنة .

يذكر أن الاتفاقية وقعت من قبل رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر ورئيس الجمعية د.فخري حسن ، وبحضور ومشاركة من الهيئة الوكيل عبد القادر الخطيب ، مدير عام الشؤون المالية عبد الفتاح علاونة ، مدير عام الشؤون الإدارية نيفين عازم ، مدير دائرة الإحصاء كائنات جرادات ، والمحاميين جميل سعادة ومحمد زكارنة ، ومدير المتابعة في مكتب رئيس الهيئة طارق رفاعي ، ومن العلاقات العامة والإعلام رشا قاسم ، ومن الجمعية د.فراس الجيار ، د.جواد ابو طير، د.بسام مصاروة ، د.فلسطين الشناوي .

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس يتابع وعن كثب الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يعاني من وضع صحي حرج للغاية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الرئاسة، أن الرئيس يبذل جهودا مكثفة مع الأطراف كافة ذات العلاقة للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، ويحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته.

وأكدت، ان سيادته يتلقى تقارير مفصلة من المسؤولين الفلسطينيين المتابعين لوضع الأسير أبو حميد الصحي، كما تلقى صباح اليوم تقريراً مفصلا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين حول تطورات الوضع الصحي للأسير أبو حميد، حتى هذه اللحظة.

وطالب الرئيس، المنظمات الحقوقية والدولية والجهات ذات العلاقة بالتدخل العاجل، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، والأسرى المرضى كافة.

وحيا سيادته الوقفات الشعبية التي ينظمها أبناء شعبنا باستمرار دعما وإسنادا للأسير أبو حميد، والتي تؤكد أن قضية الأسرى هي القضية المركزية للقيادة ولشعبنا الفلسطيني.

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاعتقال الإداري، لليوم الـ16 على التوالي للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، وسط دعوات لمساندتهم بخطوات تضامنية وتفعيل قضيتهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر لـ”القدس” دوت كوم “إن الخطوة التي اتخذها الأسرى الإداريون وعددهم 500 أسير، وبدأوا بها منذ مطلع العام الجاري، نحن ندعمها وندعم أي خطوات قد يقوم بها الأسرى”.

وتابع أبو بكر، “قد تكون خطوة مقاطعة المحاكم الإدارية بديلاً قويًا عن الإضرابات الفردية عن الطعام التي يخوضها بعض الأسرى رفضًا لاعتقالهم الإداري، فمقاطعة المحاكم هي خطوة جماعية”.

ونوه أبو بكر إلى أن مقاطعة محاكم الاحتلال تأتي في سياق خطوات جماعية قادمة للأسرى لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ولا بد من مساندتها.

تتنوع الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل سجونها، متناسيةً كل الجوانب الأخلاقية والإنسانية وحتى القانونية، ويتم إرتكاب هذه الجرائم بشكل مدروس ومنظم ، يشرف عليها طواقم مختصة من قبل ضباط الشاباك الإسرائيلي ومن هذه الجرائم والسياسات سياسة الإعتقال الإداري.

الإعتقال الاداري : أمر صادر من ضابط عسكري ( قائد المنطقة العسكرية ) يقضي بحبس شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة إتهام بحيث يكون بناءً على ملفات سرية إستخبارية ، أو بسبب عدم وجود أدلة أو لنقص الأدلة ضد متهم ما .

الإعتقال الاداري الإحتلالي :

إعتقال يتم إستناداً الى أمر إداري فقط ، دون حسم قضائي ، أو لائحة إتهام ، وبناءً على ما يسمى بالملف السري ولمدة زمنية تمتد من شهرين إلى ستة شهور قابلة للتجديد .

الإطار القانوني الاحتلالي للاعتقال الاداري :

أ‌. المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الإنتداب البريطاني عام 1945م.

ب‌. الامر العسكري الإسرائيلي (378) لعام 1976م.

ت‌. قانون صلاحيات الطوارئ (اعتقالات) في سنة 1979م

ث‌. الأمر رقم (1228) لسنة 1988م.

ج‌. الأمر رقم (1281) لسنة 1989م.

الاجراءات الإحتلالية في تطبيق الإعتقال الاداري :

• خلال ثمانية أيام من صدور أمر الإعتقال يُعرض الموضوع أمام محكمة عسكرية (محكمة التثبيت) ، للمصادقة على الإعتقال بدون الكشف للمعتقل أو لمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة بإستثناء مادة التحقيق الأولية التي تسمى المادة العلنية .

• يعرض المعتقل بعد ذلك على محكمة الاستئناف ، والتي تكون قراراتها دائمة لمصلحة النيابة العسكرية حيث لا يتاح للمتهم ومحامية الإطلاع على بنود الإتهام بل ويمكن لها أن تثبت مدة الإعتقال أو تقلصهُ ولكن أغلب الاحيان تُبقي الأمر كالمعتاد .

• محكمة العدل العليا ( في حال اللجوء لها من قبل محامي المعتقل ) والتي لم تسجل في آلاف الحالات سوى التأكيد على قرارات محكمة الإستئناف .

الإعتقال الاداري والقوانين الدولية :

• تعتمد قوات الإحتلال في الإعتقال الاداري على نظام الدفاع البريطاني للعام 1945 م ، على اعتبار أنه كان سارياً عند إحتلالها لفلسطين عام 1948م وهذا مخالف للحقيقه لسببان الاول كون البريطانيين الغوا هذه الأنظمه في العام 1948 والثاني أنه خلال عام 1967 عندما تم إحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة لم تقم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الإعتقال الإداري حينها ولم تكن هذه الأنظمة مطبقة فيها ولم تكن وارده في القوانين الاُردنية، عِوضاً عن إنها لا تطبق في القدس الشرقية والتي هي جزء من الضفة الغربية .

• تتم المحاكمات للإعتقال الإداري في المداولات في الدرجتين القضائيتين في جلسات مغلقة ويحق للقاضي خلالهما الخروج عن قواعد الأدلة العادية وهو مايخالف شروط المحاكمة العلنية المنصوص عليها في كافة القوانين والمعاهدات الدولية .

• عدم إبلاغ المعتقل بسبب إعتقاله يخالف المادة 9/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على وجوب إبلاغ أي معتقل بأسباب القبض عليه لدى وقوعة .

• يأتي الإعتقال الاداري كذلك مخالفاً للمادة (78) من شروط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تمنع الإعتقال في حال عدم وجود تهمة معلنة أو إمكانية لمحاكمته محكمة علنية .

• يخالف الإعتقال الإداري اتفاقية جنيف الرابعة والتي تمنع الإعتقال بإستخدام مواد سرية لاثبات الخطورة من المعتقل .

• الإعتقال الاداري يمكن أن يتم حُكماً على النوايا ( أي أن المعتقل قد يقوم بفعل مخالف للقانون) وهو ما يخالف كافة الشرائع الدولية والتي لا تسمح بالإعتقال بناءً على نوايا لا دليل لها ) .

ولا بد من الإشارة بأن عدد المعتقلين الاداريين المحتجزين حالياً في سجون الاحتلال 500 معتقل، حيث يخوضون معركتهم لليوم 20 على التوالي(حتى تاريخ إعداد هذه الورقة ) ضد المحاكم العسكرية الاسرائيلية لإنهاء الاعتقال الاداري وإسقاط هذه السياسة.

إن سلطات الاحتلال تتعسف في إستخدام الاعتقال الاداري حيث أصبح الاعتقال الاداري سيف يسلط على رقاب الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وبه مخالفةً لقواعد القانون الدولي .

حيث أصبحت سلطات الاحتلال تستخدم الإعتقال الإداري كبديل اعتقال للاسرى

الفلسطينيين الذي لا أي دليل إتهام لاعتقالهم .

وبناءً على ما تقدم نؤكد أن سياسة الإعتقال الاداري ما هي الا جريمة غير إنسانية وغير أخلاقية تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي كغيرها من الجرائم ، التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني وأسرانا وهذا أن دل على شيئ فهو أن هذه الدولة دولة إحتلالية عنصرية لا تكترث لأي عهد أو اتفاقية دولية ، بل تتنصل منها في كل وقت .

أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة صباح اليوم الأحد، أن الأسير محمد العارضة من عرابة /جنين، وهو أحد أبطال عملية نفق الحرية في سجن جلبوع، علق اضرابه المفتوح عن الطعام والماء والذي إستمر٤ أيام.

وأوضح عجوة أن الأسير العارضة المحتجز حالياً في زنازين سجن، علق إضرابه لاعطاء فرصة لادارة السجون للرد على مطالبه والاستجابة لها والمتعلقة بتحسين ظروفه الحياتيه، وانهاء العقوبات التي كانت قد فرضت عليه وتجددت بعد جلسة المحكمة الماضية.

ونقل العارضة للمحامي عجوة انه ما زال معاقبا بالمنع من الزيارات والكنتينا والكهربائيات والغرامات المالية والعزل، ويعيش ظروفاً حياتية سيئة، بالاضافة للبرودة الشديده في الزنزانة التي يعزل فيها.

يذكر أنه وفقا لقرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية وإدارة السجون فإن العقوبات المفروضة على الأسير العارضة من المفترض ان تنتهي بتاريخ 12/2 من الشهر القادم.

19-1-2022

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم اكثر من 20 عاما على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت اليوم لتصل الى (117) أسيراً فلسطينيا، حيث انضم اليها الاسيرين حازم صادق القواسمي (43) عاماً من الخليل، وعماد راجح سرحان (43) عاما من مدينة حيفا في الأراضي المحتلة عام 48.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت كلا من: الأسير عماد راجح سرحان، والأسير حازم صادق القواسمي، في حادثين منفصلين، بتاريخ 20كانون ثاني/يناير عام 2002، وذلك بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء لحركة "فتح"، واصدرت بحق "سرحان" حكماً بالسجن المؤبد بالإضافة الى عشر سنوات، فيما اصدرت بحق "القواسمي" بالسجن لمدة (25سنة).

وبينت الهيئة في بيانها: أن من بين "عمداء الاسرى" يوجد نحو (35) أسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 25عاما، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر"، منهم (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل "اوسلو"، وما يُعرفوا بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الافراج عنهم في اطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام2013، ويوجد من بين هؤلاء (13) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن (30) سنة في سجون الاحتلال بشكل متواصل، ومنة بين هؤلاء يوجد ( اسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35سنة بشكل متواصل، اقدمهم الأسيرين" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ يناير عام 1983.

واشارت الهيئة الى أنه وبالإضافة الى هؤلاء هناك عشرات آخرين ممن تحرروا في صفقة تبادل الاسرى عام 2011، وما تُعرف فلسطينيا بصفقة (وفاء الأحرار)، واعتقلوا مجددا عام2014 و أُعيدت لهم الاحكام السابقة وابرزهم الاسير نائل البرغوثي الذي امضى أكثر من 41 عاما على فترتين وما يزال في الاسر.

ودعت الهيئة في بيانها كافة المؤسسات المعنية ووسائل الاعلام المختلفة الى منح هؤلاء "القدامى" الأهمية التي يستحقونها وتسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة والعمل من أجل ضمان الافراج عنهم.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، أن الأسير أحمد محمد أحمد محمود/ بورين نابلس، يعاني من وضع صحي بحاجة الى متابعة سريعة، حيث أصيب الأسير بعيار ناري قبل اعتقاله بثلاثة أشهر في آذار/2021، نقل على أثره الى مستشفى رفيديا و تم اخراج غالبية الشظايا من جسمه، وكان من المفترض أن يخضع الى عملية جراحية لاستكمال العلاج، الا أن سلطات الاحتلال قامت باعتقاله قبل ذلك.

و تضيف محامية الهيئة أن الأسير أحمد يعاني الأمرين، وقد أكد له الطبيب في مستشفى العفولة بعد اجراء تصوير طبي للأسير بجهاز خاص، انه بحاجة ماسة لاستئصال جزء من الخصوة اليسرى، لأن الشظية قريبه جدا من الشرايين ، ويجب اجراء عمليه بأسرع وقت ممكن ، بالاضافة الى تخزين السائل المنوي في مخزن الدم.

علما أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الأسير من بيته يوم 24/6/2021 ، واقتادوه وهو مكبل بالسلاسل ومعصوب الأعين الى حوارة، حيث قام الجنود بالاعتداء عليه بالضرب على الرأس خلال وجوده داخل الجيب العسكري، كما احضروا سلم حديدي ووضعوه فوق جسد الأسير و بدأوا بالمشي عليه، متعمدين الضغط على مكان اصابته، بالرغم من أنه أبلغهم مسبقا عن وضعه الصحي.