استشهاد المعتقل رائد إسماعيل عصاعصة من طولكرم

13/6/2025

رام الله - أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الجمعة، استشهاد المعتقل رائد إسماعيل عصاعصة (57 عامًا) من بلدة علار في طولكرم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، بأنه "لا تتوفر معلومات واضحة عن ظروف استشهاد المعتقل عصاعصة سوى أنه دخل إحدى مستشفيات الاحتلال في تاريخ 9/6/2025، وارتقى اليوم، علمًا أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته قبل (27) يوماً، بدعوى دخوله إلى الأراضي المحتلة عام 1948 دون تصريح.

ونعت الهيئة والنادي، "المعتقل عصاعصة، شهيد لقمة العيش، ليضاف إلى قوائم شهداءنا ومنهم العمال الذين يتعرضون يوميا لعمليات تنكيل، وتعذيب، واحتجاز، وملاحقة، واعتقال".

وأضاف البيان أنّ "الاحتلال ومنذ الإبادة، اعتقل آلاف العمال ومارس بحقهم عمليات تعذيب غير مسبوقة"، لافتًا إلى "حملات الاعتقال الواسعة التي تعرض لها عمال غزة في بداية الإبادة الأراضي المحتلة عام 1948، والضّفة".

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّه، "باستشهاد المعتقل عصاعصة، فإن عدد المعتقلين الذين استشهدوا منذ الإبادة، ارتفع إلى (72) من بينهم خمسة من العمال وهم فقد المعلومة هوياتهم، علماً أن الاحتلال ما يزال يخفي هويات عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، لتشكّل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (309).

وأضافت الهيئة والنادي، "إنّ قضية استشهاد المعتقل عصاعصة، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّة التي مارست كافة أشكال الجرائم ومنها الجرائم بحقّ الأسرى والمعتقلين بهدف قتلهم، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة".

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، "في وقت يواصل فيه إبادته الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وعدوانه الشامل، مستخدما سياساته وجرائمه الممنهجة كافة لاستهداف وجودنا، والتضييق على أبناء شعبنا بكافة الوسائل والأدوات الممنهجة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب".

 إدارة سجن عوفر ترفض علاج الأسير موسى أسمر من قرية بدرس شمال غرب رام الله

الإفراج عن الأسيرة سناء سلامة زوجة شهيد الحركة الأسيرة وليد دقة، وتحويلها للحبس المنزلي في منزل والدتها، حتّى تاريخ 15/6/2025.

 عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال بلغت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو1400 طفلا قاصراً ، علما ًأن حالات الاعتقال تتضمن من أعتقل وأبقي الاحتلال على إعتقاله ومن أفرج عنه لاحقاً .

 إهمال طبي متعمد للأسرى المصابين بـ "سكايبوس" في سجن مجدو

10-6-2025

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن مرض "سكايبوس" منتشر في سجن "مجدو" تزامنا مع مماطلة إدارة السجن بإعطاء الأدوية اللازمة للأسرى المصابين.

وأفاد محامي الهيئة خلال زيارته لعدد من الأسرى في مجدو، بأن الأسير أحمد محمود عبد الرزاق 32 عاما، من طولكرم يتواجد في سجن مجدو قسم 3 غرفة 1 معتقل بتاريخ 25.4.2024 ولا زال موقوفا ولديه محكمة بتاريخ 13.7.2025.

ويعاني الأسير من مرض "سكايبوس" حيث بدأت الدمامل بالظهور على جسده، ولم يتم إعطاءه أي مضادات أو أدوية لغاية اللحظة، علما بأن الأسير فقد قرابة 15 كيلو من وزنه عقب اعتقاله، وقد تعرض للضرب خلال عملية اعتقاله.

وفيما يتعلق بالوضع العام في السجن أفاد الأسرى الذين تمت زيارتهم لمحامي الأسرى، بأن الماء الساخن لا يتم توفيره بشكل يومي وبالنسبة لـ"الشامبو" تم توزيع 3 "بكيتات" لكل الأسبوع بالإضافة إلى لفة محارم واحدة لكل أسير أسبوعيا.

وأجمع الأسرى بأنه حسب مزاجية السجان المناوب يتم الإعتداء على الأسرى وضربهم وإهانتهم وأحيانا يتم قمعهم على أتفه الأسباب.

محكمة الخضيرة التابعة للاحتلال تقرر تحويل الأسيرة سناء دقة للحبس المنزلي في منزل والدتها بمدينة الطيرة

 الاسيران زعاقيق والحاج علي يواجهان اهمال طبي متعمد
11/6/2025
كشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقريرها، الصادر اليوم الأثنين، بعد زيارة محاميها، عن حالتين مرضيتين لاسيرين يقبعان في معتقل "عوفر"، من بينها: حالة الأسير عوض زعاقيق(22 عاماً)، من بلدة بيت أمر/ الخليل، والذي يعاني من اصابة برصاصة برجله اليسرى، حيث أصيب بها منذ بداية الحرب، ويعاني ايضاً من اصابته بمرض "السكابيوس"، وتتعمد ادارة المعتقل الى اهماله طبياً ولا تقدم له اي نوع من العلاج.
فيما يشتكي الاسير احمد الحاج علي(35 عاماً)، من مخيم الامعري/ رام الله، من مرض مناعي في الجهاز الهضمي(الكرنز دزيز)، حيث تم استئصال جزء من الامعاء له قبل اعتقاله، ويجب ان يأخذ جرعات بيولوجية كل 6 أسابيع، ومنذ 9 أشهر لم يأخذ سوى جرعة واحدة ، وتم نقله قبل اسبوعين من قبل ادارة المعتقل الى مستشفى "هداسا" لاخذ الجرعة ، واعطوه ادوية تسببت له في مضاعفات وتحسس في جسمه، واخضعوه الى اجراء عملية منظار، وعندما افاق ابلغوه بانه تم اعطائه دواء خاطئ، والاسير بحاجة ضرورية لاخذ الجرعة بشكل منتظم حتى لا يتطور المرض لديه.

17 الف حالة إعتقال من الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة منهم 43 أسيرة و 440 طفلاً و3562 معتقلاً إدارياً يقبعون في سجون الاحتلال.

ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ الإبادة إلى 71

 الإعلان عن استشهاد المعتقل المسن محمد إبراهيم حسين أبو حبل من غزة

4/6/2025

رام الله - تلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، رداً من جيش الاحتلال يفيد باستشهاد المعتقل المسن محمد إبراهيم حسين أبو حبل (70 عاماً) من غزة في تاريخ 10/1/2025، لتضاف قضية الشهيد أبو حبل، إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتدادا لها.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن قضية معتقلي غزة ماتزال تشكّل أبرز القضايا التي عكست مستوى -غير مسبوق- من الجرائم والفظائع التي مورست بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، فعلى مدار الشهور الماضية كانت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة الأقسى والأشد من حيث مستوى تفاصيل الجرائم المركبة التي تمارس بحقّهم وبشكل لحظيّ.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ المعتقل أبو حبل متزوج وأب لـ11 من الأبناء، وقد تعرض للاعتقال في 12/11/2024، من أمام الحاجز المسمى بحاجز (الإدارة المدنية).

وأضافت الهيئة والنادي، أنّه وباستشهاد المعتقل أبو حبل، فإنّ عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد الإبادة الجماعية، يرتفع إلى (71) شهيداً على الأقل، من بينهم (45) معتقلاً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثقة لدى المؤسسات إلى (308) وهم كذلك المعلومة هوياتهم، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، وأشدها من حيث ظروف الاعتقال.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ الردود التي تتلقاها المؤسسات من جيش الاحتلال، تبقى محصورة في رواية الجيش، في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم، علماً أنّ الجيش حاول مراراً التلاعب في هذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردودا مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل. مع التأكيد على أنّ جرائم التّعذيب شكّلت السبب المركزي في استشهاد الغالبية العظمى من الشهداء بعد الإبادة، إلى جانب الجرائم الطبيّة المتصاعدة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب.

وشددت الهيئة والنادي، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، تأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت المؤسسات، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل المسن أبو حبل، كما وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية، بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

يذكر أنّ عدد إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية حزيران/ يونيو 2025، أكثر من (10400) أسير وهم فقط المحتجزين في السجون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، ولا يتضمن هذا المعطى المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، من بينهم (49) أسيرة، وأكثر من (440) طفلاً، و(3562) معتقلاً إدارياً، و(2214) معتقلا من غزة تصنفهم إدارة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين).