وأوضحت الهيئة أن الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، نفذ الاحتلال عشرات المداهمات، التي رافقها تخريب وعبث بالبيوت، واعتقل ما يقارب ٥٠ فلسطينياً، غالبيتهم أسرى محررين.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تدلل على مدى التخبط والتوهان الذي تعيشه منظومة الاحتلال، وأنها تحاول الهروب من فشلها الامني الذريع من خلال هذه الممارسات، التي تؤكد على أن سياسة العقاب الجماعي من أسس عمل دولة الاحتلال، وملاذها الدائم الذي يعري فاشيتها وانحطاطها.

وشددت الهيئة على أن هذا التطرف الصهيوني، واجرام جيش الاحتلال، وتنفيذه للقتل والاعتقالات اليومية لن يردع الشعب الفلسطيني، ولن يثنيه عن مواصلة نضاله، حتى تتحق حريته.

وعبر فارس عن تخوفه من التكتم المريب الذي تمارسه اسرائيل عن عدد من تعتقلهم واسمائهم، إذ أن سجل اسرائيل حافل بجرائم قتل الاسرى خلال حروبهم الماضية .

رام الله -قالت مؤسسات الأسرى (هيئة الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)، إن الطواقم القانونية في المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، تواجه صعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين، فمنذ 7/10/2023، شرعت محاكم الاحتلال، بجملة من التضيقات على عمل المحامين في متابعة المعتقلين وبعضها كان بتفعيل أوامر عسكرية تستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب صعوبات في عملية الحصول على معلومات بشأن المعتقلين الجدد.

*ومن بين الإجراءات التي رصدتها المؤسسات من خلال محاميها:*

-فمنذ بدء العدوان، أُبلغ المحامون الفلسطينيون الذين يترافعون عن المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية بتفعيل المادة (33) من الأمر العسكري رقم (1651)، والتي تنص على إجراءات الاعتقال "في حملة عسكرية لمواجهة الإرهاب" والتي تتيح اعتقال الشخص لمدة 8 أيام قبل عرضه على المحكمة بدلاً من 96 ساعة، ويكون ممنوع تلقائياً من لقاء محاميه لمدة يومين.

-هناك صعوبات في معرفة مكان احتجاز المعتقل، ويحتاج المحامي 48 ساعة لمعرفة مكان احتجازه.

-كما وأرجأت المحاكم العسكرية (عوفر، وسالم)، جميع جلسات المرافعات.

-إضافة إلى ذلك فإن جميع جلسات التمديد تتم عن طريق (الفيديو كونفرس)، الأمر الذي ساهم في السابق واليوم في فرض صعوبات بالتواصل بين المعتقل ومحاميه، وخلل في المعطيات التي تتعلق بقضيته.

-ويواجه المحامون قيود ومعوقات داخل المحاكم، فيما يتعلق بالأمور الإجرائية والتعامل معهم.

*على صعيد متابعة قضية المعتقلين الإداريين:*

-الاحتلال يواصل كما في السابق من التصعيد من إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ.

-كما وتم إرجاء كافة جلسات الاستئناف المقررة للمعتقلين الإداريين.

-وكل ذلك إلى جانب توقف زيارات المحامين للأسرى داخل السجون، ووضع الأسرى في عملية عزل مضاعفة، وكذلك الزيارات للمعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق.

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس مساء اليوم الأحد، هيئة الأمم المتحدة وكافة الأجهزة التابعة لها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح فارس أن المعطيات التي تصلنا من داخل السجون والمعتقلات مقلقة وخطيرة، حيث أن التوتر والاحتقان سيد الموقف، اذ يتم فرض إجراءات انتقامية عليهم تشمل كافة المناحي الحياتية، بدأت في سجون ( عوفر والنقب ومجيدو والدامون)، وذلك بتنفيذ خطوات عقابية وتنكيلة، فتم تقليص مدة الفورة ومنع الخروج للاستحمام في الأقسام التي تتواجد فيها الدوشات خارج الغرف، وتوزيع الأكل بإخراج أسير واحد فقط للقيام بهذه المهمة وفي وقت قصير، وإلغاء زيارات الأهالي والمحامين، واللجوء الى التمديدات التلقائية للمعتقلين الجدد لثمانية أيام وذلك بموجب قرار صدر عن ما يسمى وزير العدل الاسرائيلي ياريف ليڤين، ومصادرة الأجهزة الكهربائية وسحب كافة القنوات التلفزيونية، وغيرها من الاجراءات التي اصبحت أمر واقع في اقل من ٤٨ ساعة.

وشدد فارس على ضرورة ارسال بعثة حماية دولية كاملة إلى السجون والمعتقلات الاسرائيلية، ومراقبة ممارسات إدارة السجون والاستخبارات عن قرب، وعدم السماح لهم بالتفرد بأسرانا وأسيراتنا.

وحذر فارس من التمادي في استغلال الحرب القائمة لإلحاق الأذى بأسرانا وأسيراتنا، وأن اللجوء لردات الفعل والمغالاة في الإجراءات على أرض، سيواجه بالتصدي والمواجهة مهما كان الثمن.

ووجه فارس التحية لأسرانا وأسيراتنا داخل السجون والمعتقلات، مشيداً بصبرهم وثباتهم وتضحياتهم، مؤكداً أننا نعيش مرحلة جديدة معبراً عن أمله في أن يتحرروا جميعًا من السجون والمعتقلات الاسرائيلية قريباً.