وبينت الهيئة أن الأسير الرفاعي يُعاني من مرض السرطان المنتشر بجميع أنحاء جسده، خاصة في منطقة الظهر والأطراف، وقد خضع ل14 جلسة علاج كيماوي، حيث يتم نقل الأسير الى المستشفى بالصباح و تركيب الابرة له،ثم اعادته الى مستشفى الرملة حيث تبقى الابرة على جسد الأسير لمدة 48 ساعة .

وفي سياق آخر قالت الهيئة أن الوضع في ما يسمى "عيادة سجن الرملة " صعب للغاية وإن منذ تاريخ 07 أكتوبر وحتى اليوم يتم التضييق عليهم من قبل مصلحة السجون بشكل كبير جدا، وخاصة وأن العيادة تضم اسرى من ذوي الأمراض المزمنة وبحاجة الى عناية صحية بشكل مستمر، ومن أبرز هذه الإجراءات :

* تم منع الاسرى من إجراء مكالمات هاتفية مع الأهل حيث كان لدى الأسرى بالقسم تلفون عمومي يسمح لهم بالحديث مع الاهل .

* يتم التضييق على المحامين بالزيارة حيث تمنع مصلحة السجون المحامي من زيارة الاسرى والاطلاع على احوالهم، حيث انه منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم لم تتم زيارة سوى محاميين .

* تم سحب جميع الأدوات الكهربائية من القسم ويشمل ذلك التلفاز والبلاطة التي تستخدم للطبخ والكمكم لتسخين المياه وأجهزة الراديو وجميع الأدوات الكهربائية والالكترونية دون استثناء .

* تم سحب المواد التموينية والمشروبات الساخنة التي بحوزتهم .

* المياه المعدنية التي كان الاسرى يعتمدون عليها بالشرب قد نفذت ولا يسمحون لهم بشراء غيرها .

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، تفاصيل التشديدات الكبيرة و العقوبات التي فرضتها ادارة سجن الدامون على الأشبال، منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، و التي تهدف من خلالها الى الانتقام من الأسرى و تعذيبهم مستغلة بذلك انشغال الناس و الرأي العام بالحرب على القطاع.

و قالت الهيئة، أن ادارة السجن فرضت جملة من العقوبات على الأشبال، متناسية صغر اعمارهم و وضعهم النفسي، حيث قامت بعزلهم كليا عن أهاليهم و العالم الخارجي، بمنع تواصلهم من خلال الهاتف أو الزيارات و لقاءات المحامين، كما سحبت كافة الأجهزة الكهربائية من الأقسام من تلفزيونات و ثلاجات و سخانات الماء و بلاطات الأكل و الراديو. الى جانب اخلاء الغرف من الطعام و الطاولات و الكراسي و اغلاق الكانتين، كما تعمدوا تقديم وجبات أكل سيئة الأولى الساعة 11 صباحا و الثانية عند ال5 مساء، و قاموا بتكسير المطبخ لمنع الأسرى من تحضير الطعام.

و لتضييق الخناق بصورة أكبر على الأشبال، قام ما يسمى بمدير السجن بابلاغ الأسرى بإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام، بحيث يكون كل أسير مسؤول عن نفسه، و هذا يعطي الادارة مجالا أكبر للتفنن بعقوباتها دون حسيب أو رقيب.

اضافة الى ما سبق، فقد ازدادت وتيرة الضرب و التعذيب عند الاعتقال و التحقيق، حيث تعرض معظم الأشبال الى ضرب مبرح بالايدي و الارجل و اعقاب البنادق، و خبط رؤوسهم بالحائط، الى جانب التحقيق لساعات طويلة و التهديدات المستمرة بالاهل و لعائلة لاجبارهم على الاعتراف بأمور لم يقوموا بها، و محاكمتهم محاكمة ظالمة كالمعتاد.

رام الله - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيليّ، شن حملات اعتقال في الضّفة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر، نحو (1680)، منهم نحو (85) مواطنًا جرى اعتقالهم من الضّفة الليلة الماضية وفجر اليوم.

وتركزت عمليات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، في محافظة الخليل، والتي طالت نحو (500) مواطن، تليها من حيث النسبة محافظة القدس.

واستشهد معتقلين اثنين وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر.

وشملت حملات الاعتقال كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، من اعتقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، حيث جرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء منهم أطفال.

وبيّنت مؤسسات الأسرى، أنّ المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التّصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحقّ المواطنين، والتي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.

وانتهجت قوات الاحتلال عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كافة الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرّب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل.

وأدت هذه الاعتداءات، والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أنّ الاحتلال يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج.

وأوضحت المؤسسات، أنّ 80% ممن يتم اعتقالهم قد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، حيث أصدر الاحتلال بعد السابع من أكتوبر أكثر من (620) أمر اعتقال إداريّ، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

*وتستعرض مؤسسات الأسرى، أبرز المعطيات الرقمية لحملات الاعتقال في الضفة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتّى 30 أكتوبر 2023*

• الحصيلة الإجمالية لاعتقالات الضّفة نحو (1680)، مع الإشارة إلى أنّ هذا المعطى يشمل من تم الإفراج عنهم لاحقًا، و80 % جرى تحويلهم للاعتقال الإداري.

• النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء (49)، (علمًا أن المعطى الخاص بعمليات اعتقال النساء يشمل النساء اللواتي جرى اعتقالهن من الأراضي المحتلة عام 1948).

• أطفال: لا يتوفر معطى دقيق عن عدد الحالات.

• استشهد اثنين من المعتقلين وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان.

• أعلى نسبة في عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل وبلغت نحو (500) حالة اعتقال.

• بلغ عدد الصحفيين المعتقلين: (17) صحفيًا.

• بلغ عدد النواب المعتقلين (13) نائبًا.

• أوامر الاعتقال الإداريّ: بلغت أكثر من (620) أمر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

*ملاحظة: هذه المعطيات لا تشمل عمال غزة المحتجزين، ولا أعداد العمال الذين جرى اعتقالهم من الضّفة*

*ملاحظة: هذه الأعداد متغيرة بشكل يومي*