التجويع والإهمال الطبي واقع أسرى سجن جلبوع

لازالت سياسة التجويع في سجون الاحتلال مستمرة بالترافق مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى، شهادات الأسرى تتشابه رغم اختلاف اماكن اعتقالهم ورصدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الأوضاع الإنسانية والصحية لعدد من أسرى سجن جلبوع عقب زيارة محامية الهيئة لهم .
الأسير يونس جلال يونس هيلان 21 عامًا من بلدة حجة – قلقيلية، مصاب بمرض السكابيوس وفقد 10 كيلو غراما من وزنه نتيجة سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 25.10.2022 ولم يصدر بحقه حكما.
فيما يعاني الأسير أحمد ربيح صبحي صابر 33 عامًا من نابلس والمعتقل منذ 01.03.2025
يعاني من مرض السكابيوس ولم يحصل على أي علاج حتى الآن، و فقد نحو 40 كيلو غراما من وزنه بسبب سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم غنيمات يعاني كلاهما من إصابات شديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع انتشار واسع وملحوظ للمرض على جسديهما دون تلقي أي نوع من العلاج كصورة حية للإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظروف العامة داخل السجن فتتمثل بالنقص الحاد في الملابس وانتشار واسع لمرض السكابيوس وسوء التغذية وفقدان الوزن
ورداءة نوعية الطعام وقلته إضافة لتقليص مدة الفورة وأحيانا يُحرم الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية.

🔴 بيان صادر عن مؤسسات الأسرى
🔴 في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
وجّهت مؤسسات الأسرى، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رسالة إلى شعوب العالم الحرّة دعتها فيها إلى وضع حدّ لحالة الاستثناء التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس الداعمين له الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عملت ماكينة الاستعمار الإسرائيلي، على مدار عقود طويلة، على القضاء على وجود الشعب الفلسطيني، وصعّدت من ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة التي مثّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني.
🔴 مرفق البيان أدناه

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مؤسسات الأسرى تدعو شعوب العالم الحرّ إلى إنهاء حالة الاستثناء الدولي الذي منح غطاءً لآلة الاستعمار الإسرائيلي لممارسة الإبادة بحقّ شعبنا والاستمرار برفع أصواتهم الحرّة حتى إنهاء الاحتلال

29/11/2025

وجّهت مؤسسات الأسرى، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رسالة إلى شعوب العالم الحرّة دعتها فيها إلى وضع حدّ لحالة الاستثناء التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس الداعمين له الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عملت ماكينة الاستعمار الإسرائيلي، على مدار عقود طويلة، على القضاء على وجود الشعب الفلسطيني، وصعّدت من ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة التي مثّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني. وقد انتهجت "إسرائيل" خلالها سياسات المحو والتطهير العرقي، وكان من أبرز أوجه هذه الحرب المستمرة، الإبادة المتواصلة داخل سجون الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذين تعرّضوا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فمنذ بدء حرب الإبادة ارتقى في سجون الاحتلال، وفقًا للمعطيات المحدّثة، وبحسب منظمات حقوقية 98 معتقلاً، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أسماء 81 منهم، فيما لا يزال العشرات من أسرى غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري.

وأكّدت المؤسسات مجددًا أنّ الجرائم والفظائع التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني. فعلى مدار عقود طويلة عجز فيها العالم "الإنساني" عن إحقاق الحقّ وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، عجز أيضًا عن وقف إبادة الأطفال والنساء والشيوخ، وحتى الأجنّة في أرحام أمهاتهم. وكل ذلك جاء بدعم من قوى كبرى تتسابق لحماية وجود دولة الاحتلال، حيث يتنافس وزراؤها على ابتكار أدوات وسياسات جديدة لمحو وجود الشعب الفلسطيني، والتفنّن في قتله وملاحقته وتشديد السيطرة على حياته.

فبعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وبحسب مؤسسات الأسرى حتى شهر تشرين الثاني 2025، فإن أكثر من 9300 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 3368 معتقلاً رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. كما لا يزال أكثر من 350 طفلًا وأكثر من 50 امرأة خلف القضبان، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي". ومنذ 7 أكتوبر 2023، سُجّلت نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس وحدهما.

وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تسعى بكل ما تملك إلى قتل المزيد من الأسرى، وكان آخر مسارات استهداف الأسرى وقلتهم، سعي حكومة الاحتلال إلى تشريع قانون إعدام الأسرى، في سبيل شرعنة وتقنين سياسات الإعدامات "خارج إطار القانون" التي مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة من الزمن، عبر جملة من السياسات والأدوات وكان من بينها عمليات الإعدام البطيء بحقّ الأسرى.

تؤكّد مؤسسات الأسرى، على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وغير مسبوق، وقد شكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي. إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها "دولة الاحتلال الإسرائيلي" في منشآتها الاعتقالية. لقد تجاوزت كثافة الإجرام والتوحش الذي وثقناه على مدار عامين كل الأوصاف القانونية، متجاوزة ومنتهكة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية، وتحديداً وكما ذكرنا أعلاه حالة الاستثناء التي منحت "لإسرائيل"، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإننا كمؤسسات، ورغم قتامة المشهد، لا يمكن أن نتجاهل دور الحقوقيين المناضلين، أو أهمية تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.

ومجدّدًا، عبرت المؤسسات عن تقديرها لكل الأحرار الذين جسّدوا روح ومعنى الحرية عبر التاريخ، وفي الحاضر والمستقبل. فقد شكّلت الخطوات التي اتخذتها العديد من الشعوب الحرّة، ومنها دولة جنوب إفريقيا، رسالة حقيقية تعبّر عن موقف الأحرار، ونموذجًا للتكامل الإنساني العابر للحدود. وينطبق ذلك أيضًا على الدول التي دعمت حقّنا في تقرير مصيرنا واتخذت خطوات واضحة ومهمة، وفي مقدّمتها الدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين. كما وثمنت الموقف الاستشاري الصادر عن أعلى هيئة قضائية في العالم، محكمة العدل الدولية، إلى جانب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادة الاحتلال، والتي جاءت محمّلة بصوت أحرار العالم المؤمنين بعدالة قضيتنا وحقّنا في الحرية والاستقلال. وأكّدت على أهمية الاستمرار والسعي إلى ترجمة هذا الموقف الأخلاقي إلى واقع، يقود إلى تحقيق تقرير مصير شعبنا، ونيل حريته، وإنهاء الاحتلال.

وفي هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تدعو مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات العاجلة التالية:

-فرض حظر شامل على الأسلحة على الاحتلال غير القانوني، ووقف جميع أشكال نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وأنظمة المراقبة التي تساهم في الجرائم والانتهاكات.

-تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات ضد الأسرى

-تعليق التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال حتى امتثاله الكامل للقانون الدولي

-فرض مقاطعة شاملة بحق دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الهادفة إلى تفكيك منظومة الاضطهاد وتعزيز المساءلة

-ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل:

* إنهاء الاعتقال الإداري

* تفكيك نظام المحاكم العسكرية

* إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.

* التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ودعم تحقيقاتها وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتورطين في الجرائم الدولية.

دعوتنا إلى شعوب العالم الحرّ للاستمرار برفع أصواتهم حتى تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير

هيئة الأسرى ترصد الوضع الصحي و القانوني للأسير القاصر آدم أبو زنط

27/11/2025

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، عقب زيارة محاميتها لسجن عوفر، بأن الأسير الشبل ادم أبو زنط (17 عام) من بلدة الرام/ القدس، يواجه أوضاعاً صحية صعبة واحتياجات طبية عاجلة، في ظل استمرار اعتقاله في ظروف قاسية.

حيث يعاني آدم من فقدان كامل لأصابع يده اليمنى باستثناء إصبعين، إثر انفجار لعبة نارية قبل اعتقاله بشهر، ما اضطره للمكوث 14 يوما في العناية المكثفة وخضوعه للعلاج لأسابيع طويلة. كما كان مقررا أن يخضع لصورة طبقية للرأس بتاريخ 01/09/2024 نتيجة وجود نقطة دم في الجمجمة تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة، لكن اعتقاله حال دون ذلك.

وتشير والدته إلى أن آدم كان يتلقى مسكناً عالي القوة نتيجة الألم الشديد والكسر في الجمجمة، و وصلت حالته إلى درجة فقدان الوعي والهلوسة. وقد أبلغهم الأطباء بداية بأنه قد لا ينجو، ثم أخبروهم لاحقا أنه إن عاش فسيكون مصاباً بشلل كامل.

و كانت قوة من جنود الاحتلال قوامها نحو 50 جنديا، قد اقتحمت منزل أبو زنط يوم 27/08/2024 ، و قامت باعتقال آدم ووالده وشقيقه، فيما منعت والدتهم من رؤيتهم وكادت أن تتعرض لإطلاق النار.

و أكدت المحامية خلال الزيارة الأخيرة بتاريخ 13/11/2025، بأن آدم يتناول أدويته و أن الطبيب يراه يوميا، إلا أنه يشتكي من آلام حادة في الرأس وضعف أعصاب، إضافة إلى معاناة متواصلة في يده المكشوفة خصوصاً في البرد، ويطالب بتركيب طرف صناعي يساعده على قضاء حاجاته الأساسية.

وأشار الأسير بأن الأشبال داخل السجن يتعرضون لنفس الانتهاكات التي يعاني منها الأسرى البالغون، من اقتحامات ليلية، مضايقات، نقص في الطعام، ومصادرة للملابس والأغطية، ما أدى إلى انتشار أمراض جلدية في صفوف الأسرى.

علما أن أبو زنط اعتقل ثلاث مرات، كانت أولها وهو في الثالثة عشرة من عمره، فيما تم اعتقاله مجددا بتاريخ 12/02/2024، وفرضت عليه إقامة منزلية لمدة 15 يوماً، كما يحتجز الاحتلال شقيقه أمير في السجن نفسه، إلا أن آدم أكد أنه لم يتمكن من رؤيته مطلقا.

كما زارت محامية الهيئة الأسرى التالية أسماؤهم ، و وصفت وضعهم الصحي بالمستقر:

1. خالد بهاء الدين الشريف( 23 عام) من محافظة الخليل.

2. الأسير رامي رشيد هلال( 27 عام) من مدينة البيرة.

3. الأسير محمد شرحبيل ريان( 20 عام) من بلدة بيت دقو/ القدس.

 أفاد أحد الأسرى في شهادته أن أكثر من عشرين جندياً انهالوا عليه بالضرب الشديد والمبرح خلال عملية التفتيش والنقل، مستخدمين القوة بشكل همجي ومتعمد، ما تسبب له بآلام وإصابات في مختلف أنحاء جسده.

و أضاف الأسير أنه لم يُسمح له باستخدام المرحاض إلا لمدة دقيقة واحدة فقط، في تقييد قاسٍ ومهين يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل مراكز الاحتجاز والتحقيق.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة تضييق ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية .

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين رائد أبو الحمص :

 نذكّر العالم أن معاناة الأسرى داخل معتقلات الاحتلال بلغت حدًا لا يمكن تجاهله، وعلى المجتمع الدولي التحرك فورًا لحمايته .

حكومة بن غفير تنتهج سياسات متطرفة في التعامل مع الأسرى، عبر تشديد الإجراءات داخل السجون وفرض قيود قاسية تمس حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية.

نثمن الدول التي تواصل احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، ونؤكد أن هذا الموقف يعكس التزامًا حقيقيًا بقيم العدالة والسلام ويدعم نضال شعبنا نحو الحرية .

هيئة الأسرى تكشف الوضع الصحي للأسير ناجي الهندي من بلدة دير أبو مشعل- رام الله

27/11/2025

تتفاقم معاناة الأسرى الأشبال في عوفر وتزداد أوضاعهم الإعتقالية سوءا فيما يعصف الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجن بأجسادهم التي أنهكها المرض والجوع والبرد وفي التقرير كشفت هيئة شؤون الأسرى الوضع الصحي والاعتقالي للأسير ناجي الهندي.

يعاني الأسير ناجي زهير محمد الهندي من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وجعًا مضاعفًا، وجع الاعتقال وما يرافقه من قسوة، ووجع الجسد الذي أنهكته التشنجات والإغماءات المتكررة منذ اعتقاله، الاعتقال الذي ترك أثرا قاسيا على صحته النفسيه التي تدهورت شيئا فشيئا لتتحول التشنجات إلى رفيق دائم يصيبه ثلاث مرات أسبوعيًا، تسقطه التشنجات أرضًا ويغيب عن وعيه، هذه النوبات لم تأتِ من فراغ، فهي نتيجة الظروف القاسية داخل السجن، التي تعاظمت حدتها منذ السابع من أكتوبر.

تفاصيل معاناته رواها لمحامية الهيئة التي شاهدت بعينها سقوطه الفجائي خلال جلسة المحكمة الأخيرة ... يقول الأسير "إذا صار معي ضغط أو خفت من أي إشي، خصوصًا من الاقتحامات الليلية للسجانين، بتشنج وبوقع عالأرض وبغيب وعيي، والشباب بيصحوني برش المي على وجهي".

حتى أن مشاهدته لشقيقته خلال جلسة المحكمة الأخيرة كانت كافية لتفجير موجة غضب واشتياق دفعته إلى فقدان السيطرة على جسده وانهياره على مرأى الجميع، ما تسبب بإلغاء الجلسة.

ورغم خطورة حالته، لا يتلقى الأسير ناجي سوى مهدّئ أعصاب يمنحه يومًا واحدًا من الهدوء قبل أن تهاجمه النوبات مجددًا و التي تتسبب بآلام حاده في أطرافه ورغم تكرار طلب الأسير للعلاج فأنه لا يتلقى إلا حبة مهدئ واحدة أسبوعيا من قبل ما يسمى" الحوفيش".

33 يوما قضاها الأسير في زنازين التحقيق، معزولًا في مساحة ضيقة تفتقر لأدنى متطلبات الحياة الآدمية ولازال لغاية اللحظة رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على اعتقاله دون حكم وبظروف إهمال طبي متعمد تزيد من آلامه الجسدية والنفسية.

خلال ندوة نظمها قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة
قادة ورموز الأسرى المحررين المبعدين يعرضون معاناة الأسرى وتجاربهم النضالية أمام مندوبيات جامعة الدول العربية
3/12/2025
نظم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء، ندوة حول معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وواقع المحررين المبعدين، بمشاركة نخبة من قادة ورموز الحركة الأسيرة، الذين أفرج عنهم خلال عملية التبادل، أبعدوا قصراً الى خارج الوطن، وهم الآن في استضافة العاصمة المصرية القاهرة.
وبدأت الندوة بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة الأمين العام للجامعة، كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين، كلمة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والتي قدمها نيابة عنه الأسير المبعد وعضو لجنة متابعة شؤون الأسرى المبعدين أحمد سليم، كما تم عرض فيلم توثيقي قصير من انتاج هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأستكملت الندوة بثلاث جلسات، الجلسة الأولى تناولت الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال " تجارب الأسرى المحررين وشهاداتهم الحية "، الجلسة الثانية دور أطر القانون الدولي لحماية الأسرى في مواجهة ما يسمى منظومة الاحتلال القانونية والقضائية المشرعنة لارتكاب الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين، وملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكرين الاسرائيليين على الجرائم ضد الأسرى والمعتقلين أمام آليات العدالة الدولية، في حين ناقشت الجلسة الثالثة مطالب الأسرى والمحررين، وسبل الدعم العربي الرسمي والمجتمعي لهم، واختتمت الندوة بجلسة ختامية، حيث تم عرض ملخص الجلسات ومناقشة التوصيات، وجولة للمعرض المتحفي " سيرة ومسيرة " الذي يقام بمناسبة ثمانين عاماً من العمل العربي المشترك بمقر الأمانة العامة.
وثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص هذا الجهد من قبل قطاع فلسطين في الجامعة، موجهاً شكره وتقديره لكافة القائمين عليها، والذي يدلل على اهتمامهم وتقديرهم لهذه الفئة المناضلة والمضحية، كما وجه الشكر لكافة المندوبيات الحاضرة، ولرئيس الجامعة على اتاحته هذه الفرصة للاستماع من أسرانا المحررين.
ودعا أبو الحمص جامعة الدول العربية وكافة مندوبياتها للاستمرار في هذا النهج، لما له من تأثيرات ايجابية على الأسرى والمحررين وقضيتهم، وأن يكون نتحمل جميعاً مسؤولياتنا القومية الاجتماعية والانسانية تجاه هؤلاء الأبطال.

🔴 إحاطة صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

📌 استناداً إلى عشرات الزيارات التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

📌 عن الإبادة الممتدة داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الأسرى الفلسطينيين

27/11/2025

تواصل منظومة التوحّش الإسرائيلي ارتكاب جرائمها بحقّ الأسرى، حيث تستمرّ جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والاعتداءات الممنهجة بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة. وبالاستناد إلى عشرات الزيارات التي نفّذتها الطواقم القانونية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، فقد وثّقت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني تصاعدًا في حجم الاعتداءات على الأسرى، لا سيّما عبر عمليات الصعق بالكهرباء، وإطلاق الرصاص المطاطي، إضافة إلى استغلال الإصابات التي يعاني منها الجرحى من أجل تعذيبهم بحرمانهم من العلاج، خصوصًا بعد نقلهم إلى السجون المركزية.

كما تستمرّ الحالات المرضية بالارتفاع، وتتدهور الأوضاع الصحية العامة للأسرى، مع تجدد انتشار مرض الجرب (السكابيوس) في عدة سجون، وتسجيل مئات الإصابات مجددًا.

وتمكّنت الطواقم القانونية من زيارة عدد من معتقلي غزة المحتجزين في قسم “ركيفت” الواقع تحت الأرض في سجن الرملة، حيث نقلت الطواقم إفادات مروّعة عمّا تعرّض له المعتقلون منذ لحظة الاعتقال وخلال التحقيق، ولاحقًا أثناء احتجازهم في هذا القسم المغلق تحت الأرض.

أمّا فيما يتعلق بقضية الأسيرات والأطفال، فلم تختلف الأوضاع وظروف الاحتجاز كثيرًا؛ إذ سجّلت خلال شهر تشرين الثاني العديد من عمليات القمع الممنهج بحقهم، وتعرضت الأسيرات والأطفال لاعتداءات بمستويات مختلفة. وقد أشارت الأسيرات إلى تفاصيل قاسية ومهينة للكرامة الإنسانية، عكست سياسة السلب والحرمان التي تنتهجها إدارة السجون بحقهن.

وتشمل السجون التي جرى زيارتها كلًا من: النقب، عوفر، الدامون، شطة، مجدو، جلبوع، معسكر عوفر (جلعاد)، سجن جانوت – ريمون ونفحة سابقًا – إضافة إلى قسم ركيفت في سجن الرملة.

📌 مرفق الإحاطة لشهر تشرين الثاني 2025

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

مؤسسات الأسرى تدعو شعوب العالم الحرّ إلى إنهاء حالة الاستثناء الدولي الذي منح غطاءً لآلة الاستعمار الإسرائيلي لممارسة الإبادة بحقّ شعبنا والاستمرار برفع أصواتهم الحرّة حتى إنهاء الاحتلال

29/11/2025

وجّهت مؤسسات الأسرى، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رسالة إلى شعوب العالم الحرّة دعتها فيها إلى وضع حدّ لحالة الاستثناء التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأس الداعمين له الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عملت ماكينة الاستعمار الإسرائيلي، على مدار عقود طويلة، على القضاء على وجود الشعب الفلسطيني، وصعّدت من ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة التي مثّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني. وقد انتهجت "إسرائيل" خلالها سياسات المحو والتطهير العرقي، وكان من أبرز أوجه هذه الحرب المستمرة، الإبادة المتواصلة داخل سجون الاحتلال بحقّ الأسرى الفلسطينيين والعرب، الذين تعرّضوا لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فمنذ بدء حرب الإبادة ارتقى في سجون الاحتلال، وفقًا للمعطيات المحدّثة، وبحسب منظمات حقوقية 98 معتقلاً، أعلنت مؤسسات الأسرى عن أسماء 81 منهم، فيما لا يزال العشرات من أسرى غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري.

وأكّدت المؤسسات مجددًا أنّ الجرائم والفظائع التي ارتكبتها "إسرائيل" خلال الحرب، ليست سوى امتداد لسلسلة النكبات التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني. فعلى مدار عقود طويلة عجز فيها العالم "الإنساني" عن إحقاق الحقّ وتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، عجز أيضًا عن وقف إبادة الأطفال والنساء والشيوخ، وحتى الأجنّة في أرحام أمهاتهم. وكل ذلك جاء بدعم من قوى كبرى تتسابق لحماية وجود دولة الاحتلال، حيث يتنافس وزراؤها على ابتكار أدوات وسياسات جديدة لمحو وجود الشعب الفلسطيني، والتفنّن في قتله وملاحقته وتشديد السيطرة على حياته.

فبعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وبحسب مؤسسات الأسرى حتى شهر تشرين الثاني 2025، فإن أكثر من 9300 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 3368 معتقلاً رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. كما لا يزال أكثر من 350 طفلًا وأكثر من 50 امرأة خلف القضبان، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي". ومنذ 7 أكتوبر 2023، سُجّلت نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس وحدهما.

وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي تسعى بكل ما تملك إلى قتل المزيد من الأسرى، وكان آخر مسارات استهداف الأسرى وقلتهم، سعي حكومة الاحتلال إلى تشريع قانون إعدام الأسرى، في سبيل شرعنة وتقنين سياسات الإعدامات "خارج إطار القانون" التي مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة من الزمن، عبر جملة من السياسات والأدوات وكان من بينها عمليات الإعدام البطيء بحقّ الأسرى.

تؤكّد مؤسسات الأسرى، على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وغير مسبوق، وقد شكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي. إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها "دولة الاحتلال الإسرائيلي" في منشآتها الاعتقالية. لقد تجاوزت كثافة الإجرام والتوحش الذي وثقناه على مدار عامين كل الأوصاف القانونية، متجاوزة ومنتهكة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية، وتحديداً وكما ذكرنا أعلاه حالة الاستثناء التي منحت "لإسرائيل"، من الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك فإننا كمؤسسات، ورغم قتامة المشهد، لا يمكن أن نتجاهل دور الحقوقيين المناضلين، أو أهمية تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.

ومجدّدًا، عبرت المؤسسات عن تقديرها لكل الأحرار الذين جسّدوا روح ومعنى الحرية عبر التاريخ، وفي الحاضر والمستقبل. فقد شكّلت الخطوات التي اتخذتها العديد من الشعوب الحرّة، ومنها دولة جنوب إفريقيا، رسالة حقيقية تعبّر عن موقف الأحرار، ونموذجًا للتكامل الإنساني العابر للحدود. وينطبق ذلك أيضًا على الدول التي دعمت حقّنا في تقرير مصيرنا واتخذت خطوات واضحة ومهمة، وفي مقدّمتها الدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين. كما وثمنت الموقف الاستشاري الصادر عن أعلى هيئة قضائية في العالم، محكمة العدل الدولية، إلى جانب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادة الاحتلال، والتي جاءت محمّلة بصوت أحرار العالم المؤمنين بعدالة قضيتنا وحقّنا في الحرية والاستقلال. وأكّدت على أهمية الاستمرار والسعي إلى ترجمة هذا الموقف الأخلاقي إلى واقع، يقود إلى تحقيق تقرير مصير شعبنا، ونيل حريته، وإنهاء الاحتلال.

وفي هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تدعو مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات العاجلة التالية:

-فرض حظر شامل على الأسلحة على الاحتلال غير القانوني، ووقف جميع أشكال نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وأنظمة المراقبة التي تساهم في الجرائم والانتهاكات.

-تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات ضد الأسرى

-تعليق التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع الاحتلال حتى امتثاله الكامل للقانون الدولي

-فرض مقاطعة شاملة بحق دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الهادفة إلى تفكيك منظومة الاضطهاد وتعزيز المساءلة

-ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل:

* إنهاء الاعتقال الإداري

* تفكيك نظام المحاكم العسكرية

* إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.

* التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ودعم تحقيقاتها وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتورطين في الجرائم الدولية.

دعوتنا إلى شعوب العالم الحرّ للاستمرار برفع أصواتهم حتى تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير

 إحاطة حول واقع السجون والمعتقلات الاسرائيلية

 إحاطة حول واقع السجون والمعتقلات الاسرائيلية