قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي يدخل غدا الأثنين، عامه الـ18 في الأسر، حيث كان قد اختطف بتاريخ 15 نيسان 2002 وحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عامًا.

وجاء في تقرير الهيئة، أن إسرائيل اعتقلت القائد مروان البرغوثى عام 2002، حين كان يشغل منصب أمين عام حركة فتح فى فلسطين، ونائب منتخب فى المجلس التشريعى الفلسطينى، وقد وضع إسرائيل فى مأزق سياسى وقانونى حينها، وتصدرت عملية اعتقاله الرأى العام الدولى وحتى الإسرائيلى، والتى اعتبرت اعتقاله يأتى فى سياق سياسى وجزء من الحرب على الرئيس الراحل ياسر عرفات فى ذلك الوقت ووصفه باللاشريك.

وأوضحت الهيئة، أن مائة يوم من التحقيق العنيف والقاسي واجهها البرغوثي في أكثر من مركز تحقيق كالمسكوبية وبيتح تكفا والجلمة والسجن السري، تركز الجزء الأكبر فيها حول علاقته بياسر عرفات وتمويل نشاطات الانتفاضة والقرارات الصادرة حولها في محاولة إسرائيلية لإدانة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي اعتبره شارون غير شريك وفرض حصاراً على "المقاطعة" مقر إقامته وقام بتدمير مقرات السلطة وإعادة احتلال المناطق الفلسطينية في عملية أطلق عليها "السور الواقي".

مرارا وتكرار رفض القائد الفلسطينى مروان البرغوثى الاعتراف بشرعية المحكمة الإسرائيلية، معتبرًا اعتقاله "باطل وغير شرعى" ووجه لائحة اتهام طويلة ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلى، وأحدث البرغوثى جدلاً فى المجتمع الإسرائيلى ولدى قادته السياسيين، الذين وجدوا أن اعتقاله قد أضرّ بالصورة "الاخلاقية" لإسرائيل، وقد علقت عشرات البلديات فى دول العالم خاصة فرنسا صورة البرغوثى أمام أبوابها، وبعضها أصدرت جوازات سفر للبرغوثى، وتحول إلى رمز وطنى لحركة التحرر الوطنية  ومدافع عن الحرية والعدالة الإنسانية.

وبينت الهيئة، الى أن النائب البرغوثى حصل على درجة الدكتوراه داخل السجن، وقاد العملية التعليمية للأسرى داخل السجون والتأكيد على الثوابت الوطنية لأبناء الشعب الفلسطينى.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير القائد مروان البرغوثي قاد إضراب الحرية والكرامة في العام 2017 لتوحيد صفوف الحركة الأسيرة ضد سياسات المحتل الإسرائيلي وانتهاكاتها تجاه الأسرى، وخاصة أن هذا الاضراب التاريخي شارك فيه اكثر من ألف أسير فلسطيني لمدة 42 يوماً، تعرّض فيه الأسرى لعدوان وحشي وشرس وغير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال ولكنهم اثبتوا صلابة استثنائية في إرادتهم ووحدتهم وسجلوا أسطورة في الصمود والتحدي

قال تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت قرابة 800 مواطن ومواطنة فلسطينية، خلال فترة الحملة الانتخابية الاسرائيلية لعام 2019، والتي امتدت من 22  شباط/ فبراير  حتى 9 نيسان/ابريل 2019.

واعتبرت الهيئة، أن اعتقال هذا العدد من المواطنين الفلسطينيين يعد تصعيداً إسرائيلياً خطيراً آخر في سياق حملات الاحزاب الإسرائيلية وزعمائها المتطرفين في تحشيد الكراهية والانتقام من الفلسطينيين واعتقالهم وتضييق الخناق عليهم بشكل يومي، حيث احتل ملف الأسرى الفلسطينيين حيزاً واسعاً في دعايتهم العنصرية، واستخدام آلآم المعتقلين كورقة انتخابية.

وبينت الهيئة، أبرز مشاهد الهجمة الإسرائيلية بحق الأسرى في المعتقلات، والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية تجاههم:

اقتحامات متتالية والتنكيل بالمعتقلين

شهدت فترة الحملة الانتخابية الإسرائيلية اقتحامات متتالية للسجون وتضييق الخناقات على الأسرى بشكل غير مسبوق، جعلت الأوضاع في السجون الأخطر على الأسرى منذ سنوات، حيث اقتحمت كل من سجن النقب وريمون ونفحة وايشل وجلبوع، وداهمت  قوات القمع التابعة لمصلحة السجون غرف الأسرى، مخلفة عشرات الإصابات في صفوف الأسرى الذين تعرضوا للضرب الهجمي بالهراوات والعصي الكهربائية، والتنكيل بهم ورشهم بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل وقنابل الصوت والرصاص المطاطي والمعدني وتخريب ممتلكاتهم، وإخضاعهم لمحاكمات داخلية تتضمن فرض الغرامات والعزل في زنازين إنفرادية ومنع الأهالي من الزيارة.

 يضاف إلى ذلك تركيب أجهزة تشويش ضارة في السجون، وقرب أماكن نوم الأسرى، الأمر الذي يساهم في انتشار الأمراض المجهولة بينهم على المدى البعيد.

إمعان في سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى

زادت  سلطات الاحتلال الإسرائيلي  في إمعانها بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى والجرحى القابعين في مختلف المعتقلات، وخاصة الأسرى القابعين بمعتقل "عيادة الرملة" والذين وصل عددهم إلى 13 أسيراً، يعانون من ظروف صحية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة، حيث غالبيتهم يعانون من الشلل ويتنقلون على كراسي متحركة، وهناك أيضاً من هم مصابون بأمراض مزمنة وأورام خبيثة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية.

 يذكر أن الأسرى هم كل من: خالد شاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، وصالح صالح، ومحمد أبو خضر، وسامي أبو دياك، ومحمد غسان أبو حويلة، وعز الدين كرجات، وإياد حريبات، وناصر الشاويش، ومصطفى دراغمة، وأنس موسى.

التضييق على الأسيرات في الدامون

تتواصل الشكاوى المؤلمه حول الظروف الحياتية والمعيشية السيئة لـ 49 أسيرة يقبعن في سجن الدامون بسبب افتقار هذا السجن المتهالك لكل مقومات الحياة الإنسانية والرطوبة العالية، هذا بالإضافة لعدم استجابة إدارة السجن لمطالبهن الأساسية.

  وأوضحت الأسيرات لمحامي الهيئة، عن وجود أماكن الاستحمام خارج الغرف وأن هذا موضوع هام لأنه يتعارض مع خصوصيتهن، واحتساب وقت الاستحمام من زمن الفورة، كما أن الخزائن مليئة بالصدأ وقديمة، ولا يوجد لديهن كراسي فقط عندهن اسكملات بدون ظهر مهترئة ومكسرة ولا تكفي، كما لا يوجد مطبخ ولا مكتبة وغير مسموح بإدخال كتب او ادوات الاشغال اليدوية، ويمنع عليهن الأسيرات.

كما اشتكت الاسيرات، من ارضية السجن المعمولة من الباطون والباردة جدا، وكذلك من وجود الكاميرات في الساحة، كما ان الحمامات بلا ابواب وتستخدم الاسيرات البرادي لإغلاقها فترة الاستخدام، كما أن ظروف زيارات الأهل صعبة جداً حيث ينتظرون في براكس بالخارج من زينكو ولا يوجد به حمامات.

وبينت الاسيرات، أن هناك مشكلة كبيرة وخطرة تتعلق بالساحة وحالة التزحلق بسبب المطر، ومشكلة الكهرباء لأن الفيوزات تنفجر عندهن بسبب الضغط، وطالبن بنقلهن إلى سجن الشارون كون أوضاعه أفضل.

أكثر من 102 ألف شيكل غرامات بحق الأطفال في "عوفر"

فرضت محاكم الاحتلال العسكرية، خلال فترة الحملة الانتخابية الاسرائيلية، أحكاماً بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر" الإسرائيلي قرب رام الله، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 102 ألف شيقل (نحو 29 آلف دولار) بحقهم.

يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تواصل اعتقال قرابة ( 250 طفلا قاصراً دون سن 18 عاماً)، تُمارس بحقهم ابشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام العالية والغرامات الباهظة والحرمان من التعليم وزيارات الاهل ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزلياً في القدس، حيث ما زال يخضع (36 طفل) للحبس المنزلي، منهم (4 أطفال) تم إبعادهم عن مكان سكنهم، ما يتسبب بآثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.

ندد سكرتير مؤسسة الأسرى القدامى في جنوب أفريقيا مبو موسيمالا، اليوم الثلاثاء، بالسياسات اللا اخلاقية والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية.

وقال مبو في رسالة تضامنية مع الأسرى وصلت للهيئة، "نؤكد مرة أخرى على إدانتنا للمعاملة البربرية واللإنسانية وإستخدام العنف إتجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون العنصرية الإسرائيلية حيث يواجه الأسرى الفلسطينيين التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي على حد سواء".

وأضاف، "إن  تجربتنا  خلال مرحلة النضال ضد الفصل العنصري في بلادنا  تشبه الى حد كبير ظروف إعتقال الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، خاصة أثناء الحبس الإنفرادي، ومسائل  أخرى مثل التغذية، ورفض أو السماح بمقابلة الطبيب وكذلك منع قراءة الكتب".

" إننا في مؤسسة المعتقلين القدامى ندين كل الممارسات  التي أستخدمت ضد المعتقلين في معتقل  النقب سيء السمعة قبل نحو أسبوعين وتشديد الخناق على المعتقلين".

ودعا مبو في رسالته، "رئيس وزراء إسرائيل العنصري إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط ، لا سيما النساء والأطفال، ووضع حد لهدم منازلهم والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وبدء المفاوضات على أساس حل الدولتين".

وأضاف، "نحن نؤيد الدعوة التي وجهتها دائرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا بشأن إنسحاب سفير جنوب إفريقيا من إسرائيل، وكذلك ندعوا حكومة جنوب إفريقيا إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا".

وختم رسالته قائلا، "نحيي كفاح الشعب الفلسطيني ضد أسوأ أشكال الفاشية، ونعبر عن دعمنا للنضال الفلسطيني، ونحيي الروح الثورية لكل المعتقلين الفلسطينيين، الذين امضوا فترات طويله في سجون الإحتلال الإسرائيلي".

من جانبها أثنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على الموقف التاريخي والنضالي لدولة جنوب أفريقيا حكومة وشعبا ومؤسساتا في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك على الدور الوطني المميز الذي تقوم به سفارة دولة فلسطين في جنوب أفريقيا بكافة طواقمها والعاملين فيها في رفع قضية الأسرى والإنتصار لها على كافة الأصعدة.

أكد كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، على ان قضية الأسرى ثابتة ومركزية لدى أبناء الشعب الفلسطيني وحاضرة وذات أولوية دائمة لدى القيادة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء أبو بكر باللواء رجوب في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله، بحضور عدد من مدراء وموظفي الهيئة.

وقال رجوب خلال اللقاء، "أن القيادة الفلسطينية تولي اهتماما محوريا كبيرا لقضية الأسرى، وأن لا أحد يستطيع التخلي عن تضحياتهم والدفاع عنهم بكل الأشكال والسبل، والسعي لإطلاق سراحهم وتبيض المعتقلات والزنازين".

كما شددا، على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في دعم الأسرى، وإحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان كل عام، بمختلف محافظات الوطن في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وقمع وتنكيل على مدار الساعة".

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، الى ضرورة توخي الدقة والمصداقية والموضوعية في التعامل مع إضراب الحركة الأسيرة وفكرته، والإستفادة من التجارب السابقة، وأهمية التنسيق ما بين المؤسسات ذات العلاقة لتفادي التخبط المعلوماتي للإضراب. 

وقالت الهيئة، "أن كل طواقمها على أتم الجهوزية لنصرة أسرانا ونضالهم ضد إدارة سجون الإحتلال، التي تحاول فرض واقع جديد داخل المعتقلات، من خلال سحب إنجازات الحركة الأسيرة والتي حققتها خلال عقود من النضال".

وأوضحت الهيئة، أن توجه الحركة الأسيرة لخوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام خلال هذه الأيام، جاء بعد تعنت ادارة السجون ورضوخها لإملاءات ما تسمى بلجنة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، التي شكلت بقرار رسمي من الحكومة اليمينية المتطرفة منتصف العام الماضي، لدراسة واقع الحياة اليومية للمعتقلين، والتي رأت فيه شيئا من الرفاهية ونادت بضرورة طبق الخناق على الأسرى في مختلف السجون.

وأضافت الهيئة " بالرغم من صعوبة الأوضاع داخل المعتقلات، وحساسية التوقيت وخطورته، إلا إننا سنكون الى جانب أسرانا في كل الخطوات التي يتخذونها، ولكن في ذات الوقت يجب على الجميع التحلي بروح المسؤولية، تحديدا في تناقل المعلومات حول الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث هناك تخبط غير مسبوق في البيانات والمعلومات المتداولة حوله، ما سيكون له تأثيراته السلبية على أسرانا وخطواتهم القادمة".

وأشارت الهيئة الى أن كل المعلومات التي يتم تناقلها حول الإضراب غير مرفقة بمصادر موثوقة، وبالتالي أدخلنا في متاهة حقيقية، وأصبح هناك فجوات بحاجة الى معالجة سريعة.

وأكدت الهيئة مجددا على أنها ستبقى الأحرص في الدفاع عن مطالب الأسرى وتحركاتهم، وعلينا جميعا أن نكون على قدرٍ عالٍ من المسؤولية.