*على خلفية المقاطع المصورة التي ينشرها جنود الاحتلال وهم يمارسون عمليات تعذيب بحق المعتقلين*

في ضوء العدوان الشامل الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنه على شعبنا، والإبادة المتواصلة في غزة، والتي تجري على مرأى من العالم وبدعم من القوى الدولية، فإننا وكجهات مختصة في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين، تلقينا مشاهد صادمة عبر فيديو، يتضمن جنودا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يقومون بتعذيب مجموعة من المواطنين المدنيين العزل في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، بعد تجريدهم من ملابسهم.

إنّ هذا الفيديو هو جزء من مجموعة مقاطع مصورة أخرى، يقوم جنود الاحتلال بتصويرها للمواطنين فلسطينيين بعد اعتقالهم في ظروف مهينة، والتعمد بوضع علم الاحتلال على المعتقلين وهم معصوبو الأعين، ومقيدون.

تؤكد المؤسسات أنه وفي ضوء كافة المعطيات والشهادات التي حصلنا عليها من المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقا بعد فترة وجيزة من اعتقالهم خلال الفترة الماضية وكذلك شهادات عائلاتهم، تعكس تفاصيل مروعة لجرائم ممنهجة ومكثفة، وهي في تصاعد مستمر، والتي وصلت إلى حد التهديدات المباشرة بإطلاق النار، إضافة إلى استخدام جنود الاحتلال للضرب المبرح والتحقيق الميداني، والتهديد بالقتل والاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية، إضافة تخريب وتكسير في المنازل والاعتداء على عائلات المعتقلين قبل اعتقالهم، واستخدام القوة المفرطة اثناء الاعتقال، واستخدام عائلات المعتقلين كرهائن.

إنّ الاحتلال يمارس هذه الجرائم علنا، مع مواصلة القوى الدولية بدعمه، دون أدنى اعتبار إلى أصوات الأحرار في العالم، ولكل من يزال يؤمن بالمواثيق والأعراف الدولية التي تغنى بها العالم على مدار عقود طويلة.

رسالتنا اليوم لأحرار العالم الذين ما زالوا يؤمنون أن من حق الفلسطيني ممارسة النضال في سبيل حريته وحرية أرضه، أن يمارسوا دورهم في وقف هذه الجرائم التي تعيدنا إلى محطات شهدها العالم في سجني (أبو غريب، غوانتانامو).

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، تفاصيل التشديدات الكبيرة و العقوبات التي فرضتها ادارة سجن الدامون على الأشبال، منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، و التي تهدف من خلالها الى الانتقام من الأسرى و تعذيبهم مستغلة بذلك انشغال الناس و الرأي العام بالحرب على القطاع.

و قالت الهيئة، أن ادارة السجن فرضت جملة من العقوبات على الأشبال، متناسية صغر اعمارهم و وضعهم النفسي، حيث قامت بعزلهم كليا عن أهاليهم و العالم الخارجي، بمنع تواصلهم من خلال الهاتف أو الزيارات و لقاءات المحامين، كما سحبت كافة الأجهزة الكهربائية من الأقسام من تلفزيونات و ثلاجات و سخانات الماء و بلاطات الأكل و الراديو. الى جانب اخلاء الغرف من الطعام و الطاولات و الكراسي و اغلاق الكانتين، كما تعمدوا تقديم وجبات أكل سيئة الأولى الساعة 11 صباحا و الثانية عند ال5 مساء، و قاموا بتكسير المطبخ لمنع الأسرى من تحضير الطعام.

و لتضييق الخناق بصورة أكبر على الأشبال، قام ما يسمى بمدير السجن بابلاغ الأسرى بإلغاء الاعتراف بممثلي الأقسام، بحيث يكون كل أسير مسؤول عن نفسه، و هذا يعطي الادارة مجالا أكبر للتفنن بعقوباتها دون حسيب أو رقيب.

اضافة الى ما سبق، فقد ازدادت وتيرة الضرب و التعذيب عند الاعتقال و التحقيق، حيث تعرض معظم الأشبال الى ضرب مبرح بالايدي و الارجل و اعقاب البنادق، و خبط رؤوسهم بالحائط، الى جانب التحقيق لساعات طويلة و التهديدات المستمرة بالاهل و لعائلة لاجبارهم على الاعتراف بأمور لم يقوموا بها، و محاكمتهم محاكمة ظالمة كالمعتاد.

رام الله - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيليّ، شن حملات اعتقال في الضّفة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر، نحو (1680)، منهم نحو (85) مواطنًا جرى اعتقالهم من الضّفة الليلة الماضية وفجر اليوم.

وتركزت عمليات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، في محافظة الخليل، والتي طالت نحو (500) مواطن، تليها من حيث النسبة محافظة القدس.

واستشهد معتقلين اثنين وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهما من بين من اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر.

وشملت حملات الاعتقال كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، من اعتقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، حيث جرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء منهم أطفال.

وبيّنت مؤسسات الأسرى، أنّ المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التّصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحقّ المواطنين، والتي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.

وانتهجت قوات الاحتلال عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كافة الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرّب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل.

وأدت هذه الاعتداءات، والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أنّ الاحتلال يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج.

وأوضحت المؤسسات، أنّ 80% ممن يتم اعتقالهم قد جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، حيث أصدر الاحتلال بعد السابع من أكتوبر أكثر من (620) أمر اعتقال إداريّ، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

*وتستعرض مؤسسات الأسرى، أبرز المعطيات الرقمية لحملات الاعتقال في الضفة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتّى 30 أكتوبر 2023*

• الحصيلة الإجمالية لاعتقالات الضّفة نحو (1680)، مع الإشارة إلى أنّ هذا المعطى يشمل من تم الإفراج عنهم لاحقًا، و80 % جرى تحويلهم للاعتقال الإداري.

• النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء (49)، (علمًا أن المعطى الخاص بعمليات اعتقال النساء يشمل النساء اللواتي جرى اعتقالهن من الأراضي المحتلة عام 1948).

• أطفال: لا يتوفر معطى دقيق عن عدد الحالات.

• استشهد اثنين من المعتقلين وهما: عمر دراغمة، وعرفات حمدان.

• أعلى نسبة في عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل وبلغت نحو (500) حالة اعتقال.

• بلغ عدد الصحفيين المعتقلين: (17) صحفيًا.

• بلغ عدد النواب المعتقلين (13) نائبًا.

• أوامر الاعتقال الإداريّ: بلغت أكثر من (620) أمر بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

*ملاحظة: هذه المعطيات لا تشمل عمال غزة المحتجزين، ولا أعداد العمال الذين جرى اعتقالهم من الضّفة*

*ملاحظة: هذه الأعداد متغيرة بشكل يومي*