وشكرت السفيرة أبو حصيرة السيد فابيان غي عضو مجلس الشيوخ الفرني ورئيس جريدة الإنسانية على دور الجريدة في شرح أبعاد القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني بسبب حرب الاباده الاسرائيلية المستمرة على شعبنا في قطاع غزة والانتهاكات اليومية والاستهداف للمدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية ، كما وجهت تحية إلى المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من برلمانيين ومكونات المجتمع المدني والمواطنين الفرنسيين ، واكدت على انه لن يكون هناك سلام دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ، بانهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي ، ومحاسبة اسرائيل على جرائمها المستمرة منذ 76 عام بحق شعبنا .

وشرح التميمي خلال كلمة الافتتاح أهداف المشاركة الفلسطينية المؤثره والمتنوعة لحشد الرأي العام العالمي خلف هدف قيام دولة فلسطين المستقلة، وخلف البرنامج الوطني الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، على طريق حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمطالبة بوقف فوري لحرب الابادة على قطاع غزة ، ونقل الاستهداف البربري الى الضفة الغربية ومدنها وقراها ومخيماتها والقدس، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، ولتحشيد احرار العالم حول اهداف حملة الحرية لفلسطين والتي تهدف للتاثير على حكومة العالم لصالح الاعتراف بالدولة ووقف حرب الابادة.

من جانبه نبه قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين العالم الى استغلال سلطات الاحتلال الاسرائيلية للحرب على غزة والضفة الغربية والقدس ، في التنكيل بالاسرى الفلسطينيين من اسيرات واطفال وكبار السن ، وممارسة اقسى انواع القتل حيث ارتقى مئات الاسرى من قطاع غزة والضفة الغربية ، وممارسة التعذيب والانتهاكات والاغتصاب ، وحرمانهم من كافة حقوقهم وسياسة التجويع .

ودعى فارس الى تشكيل اوسع شبكه دولية من احرار العالم لنصرة قضية فلسطين وقضية الاسرى.

ويشارك نادي الاسير في معرض صور لجثامين شهداء الحركة الاسيرة المحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ، وصور الاسيرات والاسرى الذين مضوا اكثر من ثلاثين عاما داخل السجون .

وعبر رئيس نادي الاسير الفلسطيني عبدالله الزغاري عن اهمية هذه المشاركة لتذكير العالم بقضية المعتقلين وما يتعرضون له من جرائم مكتملة الاركان والتفاصيل، في ظل حرب الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال وارتفاع اعداد المعتقلين في ظل سياسة الاخفاء القصري وعدم الافصاح عن اية معلومات تتعلق باسرى قطاع غزة على وجه الخصوص.

وافتتح نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر بحضور الوفد الفلسطيني ركن معرض صور لشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال حرب الابادة على قطاع غزة بحضور وعدد من الصحفيين من انحاء العالم .

وعرضت دائرة شؤون اللاجئين مجموعة من المواد الاعلامية التي تعبر عن التمسك في حقوق اللاجئين وحق العودة.

وقال مدير عام الادارة العامة لشؤون المخيمات محمد عليان ، مسؤول اللجنة العليا للدفاع عن حق العوده ان المشاركة في هذا المؤتمر لما يمثله من حضور واسع فرنسي وعالمي هام لصالح شعبنا وقضاياه الوطنية ونقل صورة المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومجتمع اللاجئين لما يرتكبه الاحتلال من جرائم ممنهجه ، وضرورة انهاء هذه المعاناة ، وتمكين وكالة الغوث من القيام بدورها التي انشئت بقرار اممي من اجلها .

ونظمت سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا جناحا واسعا للمشاركات الفلسطينية حيث تم عرض المنتجات التراثية الفلسطينية كالثوب والوشاح الفلسطيني المطرزات والأواني الخزفية.

كما شارك أعضاء الوفد في عدد من الندوات والمحاضرات التي نظمها جناح فلسطين والأجنحة الأخرى في المهرجان.

فيما بذل كادر السفارة الفلسطينية في فرنسا جهودا كبيرة في التحضيرات والاعداد ، وذلك بمشاركة متطوعين من طلاب جامعة العلوم السياسية (سيانس بو ) ومن المتطوعين المناضلين الفلسطينيين في الشتات .

في هذا الإطار أكدت الهيئة والنادي، أنّ الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بحق الأسرى في سجني (ريمون ونفحة) ومنها القرار السّابق بوقف الزيارات، بدعوى (الحجر الصحي)، مجرد إدعاء لفرض مزيد من مستوى العزل على الأسرى -غير المسبوق-، خاصّة أن إدارة السّجون لم تتخذ الإجراءات اللازمة والأساسية لمنع انتشار المرض، بل واستنادا لشهادات الأسرى عملت وما تزال بشكل ممنهج لتحويله إلى أداة لتعذيبهم والتنكيل بهم.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ مجموعة من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن (نفحة) مؤخرا، أكدوا أنّ إدارة السّجون، وفي ضوء وقف الزيارات وتشديد مستوى العزل، نفّذت اعتداءات جديدة بحقّهم إلى جانب جملة الجرائم والإجراءات المفروضة عليهم منذ بدء الحرب.

يذكر أن مؤسسات حقوقية تقدمت بالتماس ضد إلغاء الزيارات لسجني (نفحة وريمون)، في إطار جهود تبذل لمواجهة جملة الإجراءات التي فرضت على الأسرى في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب، علما أن محاكم الاحتلال شكّلت ذراعاً أساسياً في ترسيخ الانتهاكات والجرائم بحقّ الأسرى، ووصل ذروة ذلك منذ بدء الحرب.

‫قام محام هيئة شؤون الاسرى والمحررين مؤخرا، بزيارة عدد من الاسرى في سجن عوفر، واستمع الى افاداتهم حول الأوضاع الصعبة التي يعانون منها، حيث وصفوا أن ما يفرض عليهم من إجراءات لم تشهدها الحركة الاسيرة منذ البدايات الاولى لنضالها.

‫وتحدث الأسرى خلال زيارة المحامين لهم عن الأمور التالية:

‫*سياسة التجويع*

‫تنتهج إدارة السجون سياسة تجويع الاسرى، فكميات الطعام التي يتم توفيرها لهم غير كافية كما وسيئة نوعاً، حيث الحرمان من اللحوم و السكر وملح الطعام، وجميعهم ينامون وهم يشعرون بجوع شديد، وفقدوا الكثير من أوزانهم.

‫*ارتفاع الرطوبه ودرجات الحرارة*‬

‫يشعر الاسرى بالحر الشديد والرطوبة العالية نتيجة مصادرة كافة الأجهزة الكهربائية،كما ان اغلب الغرف تضاعف العدد فيها وتجاوز قدرتها الاستيعابية.

‫*التنكيل المستمر*‬

‫تقوم ادارة وشرطة السجن بمداهمة مستمرة لغرف الاسرى وإدخال الكلاب البوليسية في اغلب حالات المداهمة، ويتعرضون للاهانات المستمرة.

‫*غياب الرعاية الصحية*‬

‫يشتكي الأسرى من غياب الرعاية الصحية، ولا يتم تقديم الادوية اللازمة الا في حالات استثنائية صعبة، والمماطلة حاضرة في أغلب الحالات، وان قدم دواء يكون جزئي وفيه نقص، وهناك اسرى بحاجة الى رعاية صحية خاصة ولا يتم متابعتهم نهائيا.‬

‫*الانقطاع عن العالم الخارجي*‬

‫ قامت إدارة سجون الاحتلال بسحب جميع وسائل الاتصال بما في ذلك التلفزيونات وأجهزة الراديو، ولا يتم ادخال أي نوع من الصحف، وتم سحب جميع الكتب من الغرف. ‬

‫*غياب ونقص في مستلزمات النظافة الشخصية*‬

‫هناك نقص في مستلزمات النظافة الشخصية ونظافة الغرف، مثل الشامبو ومواد التنظيف ولم يستطع اغلب الاسرى حلق شعر راسهم او لحاهم بسبب حظر مواد الحلاقة، مما ادى لانتشار الامراض الجلدية المعدية.

‫*عقوبات جماعية متكررة*‬

‫يتعرض الاسرى لعقوبات جماعية متكررة ولأبسط الأسباب، فإذا رفع احدهم صوته او تأخر في الاستحمام دقائق معدودة، ويترتب على ذلك اما حرمان من الفورة والاستحمام لجميع من في الغرفة لعدة أيام او اقتحام الغرفة والاعتداء على الاسرى بالضرب مع استخدام الكلاب البوليسية . ‬

‫ ويضاف إلى سلسلة الجرائم التي تمارس بحقهم ان جزءً كبيراً من الاسرى لا يعلمون وضعهم القانوني او مدة توقيفهم بسبب القيود على زيارات المحامين .

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في محافظة طولكرم ومخيمها، وفي محافظة طوباس ومخيمها، ولم يتسّن لنا التأكد من كافة حالات الاعتقال لاستمرار العملية العسكرية.

*يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.*

من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

•النّساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بعد السابع من أكتوبر، أكثر من (400) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اُعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة)، لا يشمل هذا المعطى أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.

•الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، ما لا يقل عن (730).

•الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (104) صحفياً/ة، تبقى منهم رهنّ الاعتقال (57) من بينهم (6) صحفيات، و(22) صحفياً من غزة على الأقل ممن تمكّنا التّأكّد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين (14) رهنّ الاعتقال الإداريّ.

•وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (8872) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

•يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

•تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.

•إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

•يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

*سُجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل*

اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (24) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

-يذكر أنّ (22) أسيرًا ممن اُستشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (33) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

-هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.

*إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024*

-ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر (9900) وذلك حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3323)، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1612)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

-ويبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ (96) أسيرة، من بينهم سيدة حامل وهي: (جهاد دار نخلة) ومن بين الأسيرات (3) من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن (الدامون)، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا (23)، وعدد الأسيرات المذكور لا يشمل كافة الأسيرات من غزة، قد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال.

-ويبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن (250) طفلاً.

*قبل السابع من أكتوبر*، بلغ عدد إجمالي الأسرى في السجون أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).

*ملاحظة: المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة*

*صادر عن مؤسسات الأسرى:(هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)*

وتابعت الهيئة والنادي: "لقد شكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز، منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال بمستواها –غير المسبوق- وقد تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين، ليكون الأعلى تاريخيا، حيث وصل عددهم إلى أكثر من (3323) حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، من بينهم ما لا يقل عن (40) طفلاً، و(23) أسيرة، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ بين (أوامر جديدة وتجديد) بعد الحرب إلى أكثر من (8827)، علماً أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقلا، وهذا التّصاعد ترافق فعلياً مع تولي حكومة المستوطنين المتطرفة سدة الحكم قبل بدء حرب الإبادة، وقد بلغ ذروته مع بدء الحرب.

من الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ بحقّ الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً، واستهدفت بشكلٍ أساسي، كل من هو فاعل على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، بهدف تقويض أي حالة فاعلة، يمكن أن تشكل جبهة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وشكلت قضية الإضراب عن الطعام ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، من أبرز القضايا خلال السّنوات الماضية، حيث خاض المئات من الأسرى إضرابات ما بين فردية وجماعية للمطالبة بكسر هذا القانون الجائر، إلى جانب مقاطعة العشرات من المعتقلين محاكم الاحتلال العسكرية التي تشكّل الأداة الأبرز في ترسيخ هذه الجريمة.

يذكر أنّ قانون الاعتقال الإداريّ، أحد أبرز قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وواصل استخدامه حتّى اليوم بهدف فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الفلسطينيين، إلى جانب تقويض أي دور فاعل.

12/9/2024

أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس امس الأربعاء، مجموعة برلمانية فرنسية ضمت أربعين نائباً من تكتل الجبهة لأحزاب اليسار، على الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وما يفرض عليهم من قوانين وإجراءات مخالفة لكافة الاعراف والقوانين الدولية.

وأوضح فارس للبرلمانيين وبحضور صلاح الحموري الأسير المحرر والمبعد الى فرنسا، التغيرات العامة التي طرأت على حياة الأسرى منذ السابع من أكتوبر، والتي حولت حياتهم الى جحيم، وأصبح الموت يهدد حياتهم كل يوم جراء التعذيب والجوع والإهمال الطبي.

وعرض فارس التغيرات التي طرأت على الأسرى بعد ساعات قليلة من أحداث السابع من أكتوبر على حدود غزة، حيث توجهت وحدات القمع بمساندة الالاف من جنود الاحتلال الى السجون والمعتقلات، حيث تم مصادرة كافة ممتلكاتهم الشخصية والعامة، والتي شملت الملابس والأغطية وأدوات المطبخ وأجهزة التلفاز والراديو والكتب، كما تم اغلاق الكانتينا ومنع الفورة وعزل الأسرى داخل الغرف وتحويلها الى زنازين، وفصلهم عن العالم بالكامل.

وأضاف فارس " الاعتداءات والضرب والتعذيب الذي تعرض له الأسرى لم يسبق أن عاشته الحركة الأسيرة، حيث تكسير العظام واسالة الدماء من أجسادهم والشبح والتقييد والتحقيق القاسي والحرمان من الادوية والعلاج تحول لروتين يومي، بالاضافة الى الاعدامات والاخفاء القسري تحديداً لأسرى غزة، كما تشهد السجون حالة من الاكتظاظ الغير مسبوق جراء الاعتقالات اليومية، اذ نُفذ من السابع من اكتوبر في الضفة الغربية والقدس ما يقارب ( 10700 ) فلسطيني وفلسطينية، وارتفع العدد الاجمالي للاسرى الى ما يقارب ( 9900 )، بالاضافة الى الآلاف من أسرى غزة لم تشملهم هذه الاحصائيات.

ودعا فارس لتشكيل شبكة برلمانية عالمية والتأسيس لاصطفاف دولي لنصرة الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في الحرية والاستقلال ومناهضة السياسات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الفاشي بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام والاسرى بشكل خاص.

من جانبه تحدث الأسير المحرر المبعد صلاح الحموري عن تجربته الشخصية والاعتقالية، مؤكداً أن دولة الاحتلال لا تبدي أي اهتمام للمنظومة الدولية بكل مكوناتها، وأنه حان الوقت لإنصاف مناضلي الشعب الفلسطيني واعطائهم حقوقهم.