أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تواصل قمع وعزل الأسير أيمن الشرباتي، والذي أحرق أحدى غرف سجن هداريم قبل أيام ردا على جريمة قتل الأسير المريض سامي أبو دياك من خلال الإهمال الطبي.

ولفتت الهيئة، أن إدارة السجون نقلت الأسير الشرباتي الى جهة غير معروفة بعد إحراقه الغرفة، قبل أن تعتدي عليه بالضرب والتنكيل من قبل قوات القمع التابعة لها.

وذكرت، أن الأسير الشرباتي 51 عاما من مدينة الخليل، اعتقل عام 1998 وحكم الاحتلال عليه بالسجن لمدة 100 عام، وكان قد نقل قبل نحو شهرين من سجن جلبوع الى سجن هداريم بعدما قام بإحراق علم إسرائيلي داخل ساحة المعتقل احتجاجا على إعتداءات إدارة السجون على الأسرى بشكل متكرر.

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين،  صباح الأحد، المحررة المناضلة عطاف أحمد دار يوسف (أم حسن) والتي وافتها المنية يوم أمس السبت، حيث سيشع جثمانها الطاهر بمراسم عسكرية الساعة 9:30 صباحاً في مجمع فلسطين الطبي في رام الله،  ومن ثم سينقل جثمانها إلى مسقط رأسها في قرية الجانية لمواراته الثرى بعد صلاة ظهر اليوم.

وتقدم رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من عائلة الفقيدة، متمنياً من الله العلي القدير أن يرحمها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وأن يدخلها جناته وأن يحشرها مع الأنبياء والشهداء والصديقين.

من الجدير ذكره بأن المناضلة (أم حسن) أسيرة محررة جرى اعتقالها خلال عام 1979 وحكمت بالسجن المؤبد وهدم الاحتلال بيتها وشرد عائلتها، وثم أُطلق سراحها في صفقة التبادل عام 1985 وأُبعدت للجزائر الشقيق وعادت الى أرض الوطن بعد أن استشهد زوجها المحرر خضر القطامي والذي أمضى أيضاً في سجون الاحتلال الصهيوني 17 عاماً، وتم الافراج عنه بذات الصفقة.  

 حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من محاولة الإلتفاف على اضراب الأسير مصعب الهندي، من خلال تجميد اعتقاله الإداري بقرار من محكمة الإحتلال التي عُقدت أمس الأربعاء، ولم يتمكن مصعب من حضورها بسبب خطورة حالته الصحية، علماً أنه يرقد حالياً في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وكشف اللواء أبو بكر أن قرار تجميد الاعتقال الإداري بحق مصعب، يأتي في سياق توافق منظمة الإحتلال والمتمثلة بالمخابرات الإسرائيلية والجهاز القضائي وإدارة السجون اللذان يعملان بتوجيهاتها وتعليماتها.

وأوضح اللواء أبو بكر أن تجميد الإداري بحق مصعب يعني رفع الإحتلال يده عن اعتقاله وفك قيوده الحديدية وسحب الحراسة المفروضة عليه مؤقتاً، وإبقائه تحت تصرف أمن المستشفى، مع السماح لعائلته من الدرجة الأولى بزيارته، ولكن هذا لا يمانع من إلغاء تجميد قرار الإعتقال واستئنافه في أي لحظة.

وأكد الأسير مصعب للواء أبو بكر صباح اليوم من خلال مكالمة هاتفية أُجريت أثناء زيارة محامي الهيئة له في المستشفى، أنه مستمر في إضرابه عن الطعام والعلاج، ولن يتراجع عن ذلك إلا بوضع حد جدي وواضح لإعتقاله الإداري بعيداً عن الخداع والمراوغة.

وطالب اللواء أبو بكر الصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، بالتدخل الفوري والضغط لإنهاء قرار الإعتقال بحق مصعب، لأن حالته الصحية لا تحتمل مزيداً من الوقت، وكل لحظة تمر عليه وهو بهذا الوضع تجعل الخطر مضاعف.

أقوال اللواء أبو بكر جاءت عقب زيارته لذوي الأسير مصعب الهندي الذي يعاني من ظروف صحية معقدة نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 72 يوماً، وتكريم المحررين بلال محسن من أودلا والذي أمضى 18 عاماً، وعلام نصار من مادما وأمضى 14 عاماً، وجميعهم من محافظة نابلس.

رام الله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (374) فلسطينيً/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  2019، من بينهم (66) طفلاً، ومن النساء (6).

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (137) مواطناً من مدينة القدس، و(42) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(70) مواطناً من محافظة الخليل، و(22) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (43) مواطناً، فيما اعتقلت (12) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم (15) مواطناً، و(7) مواطنين من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت (5) مواطنين، ومواطنين اثنين من محافظة سلفيت، وثمانية مواطنين من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (11) مواطنين من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 قرابة (5000)، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو(200) طفل، والمعتقلين الإداريين أكثر من (450)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (90) أمر إداري بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقاً.

 استشهاد الأسير سامي أبو دياك

   في السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر اُستشهد الأسير سامي أبو دياك، بعد عملية قتل بطيء نفذتها إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بحقه على مدار سنوات اعقتاله، خلالها استخدمت بحقه الإهمال الطبي المتعمد الذي يصنف كجزء من أدوات التعذيب الممنهجة.

 وكان أبرز ما تعرض له الأسير أبو دياك خطأ طبي في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي عام 2015، حيث تم استئصال جزءً من أمعائه ولاحقاً تبين وجود خطأ طبي، وتفاقم وضعه جرّاء نقله المتكرر عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" - التي تُمثل للأسرى رحلة عذاب أخرى-  وأُصيب بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع  لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن انتشر السرطان في جسده، وبقي يقاومه إلى جانب مقاومته لإجراءات السّجان.

الشهيد أبو دياك من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين ويبلغ من العمر (36 عامًا)، اعتقله الاحتلال في تاريخ 17 تموز / يوليو عام 2002م، بتهمة مقاومة الاحتلال، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، و(30) عامًا، وله شقيق آخر أسير وهو سامر أبو دياك وهو كذلك محكوم بالسّجن مدى الحياة، حيث رافقه طوال سنوات مرضه فيما تسمى بمعتقل "عيادة الرملة" لرعايته ورفاقه الأسرى المرضى.

وفي كل المحاولات التي جرت للإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك رغم تقينها من أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من المرض، وأبقت على احتجازه في معتقل "عيادة الرملة" التي يطلق عليها الأسرى بـ"المسلخ"، وكانت قد عينت جلسة في تاريخ الثاني من كانون الأول/ ديسمبر للنظر في قضية الإفراج المبكر عنه، إلا أنه استشهد قبل موعد الجلسة.

وكانت آخر رسائله من المعتقل:  "إلى كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش في ساعاتي وأيامي الأخيرة، أريد أن أكون في أيامي وساعاتي الأخيرة إلى جانب والدتي وبجانب أحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق الحياة وأنا في أحضانها، ولا أريد أن أفارق الحياة وأنا مكبل اليدين والقدمين، وأمام سجان يعشق الموت ويتغذى، ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا."

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ عام 1967م، إلى 222 شهيداً، من بينهم (67) أسيراً قتلوا عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وخلال العام الجاري 2019 قتل الاحتلال، خمسة أسرى وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح بالإضافة إلى سامي أبو دياك.

وحمّلت مؤسسات الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قتل الأسير أبو دياك عبر سياسات التعذيب الممنهجة ومنها سياسة الإهمال الطبي التي تستخدم فيها الحق في العلاج كأداة للتنكيل بالأسير، حيث تنفذ ذلك عبر العديد من الإجراءات منها: حرمان الأسير من العلاج أو المماطلة في تقديمه، والكشف المتأخر عن المرض، بسبب المماطلة في إجراء الفحوص الطبية والنقل إلى المستشفيات، فهناك العشرات من الأسرى ينتظرون منذ سنوات إجراء عمليات جراحية لهم، وبعضهم وصل إلى مرحلة يصعب فيها تقديم العلاج له، عدا عن ظروف الأسر التي لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية للأسرى، والتي تسببت بإصابة المئات من الأسرى بأمراض مختلفة.

معركة الاعتقال الإداري مستمرة

خلال شهر تشرين الثاني استمر ثلاثة معتقلين إداريين في إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلا أي مبرر قانوني بحق ما يقارب (450) معتقلاً إدارياً.

وبناء على المتابعة المستمرة لمؤسسات الأسرى، فإن الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام يواصل إضرابه منذ (77) يومًا والأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (75) يومًا، والأسير إسماعيل علي الذي علق إضرابه خلال الشهر المنصرم، في تاريخ 12 تشرين الثاني  بعد (112) يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري من خلال إصدار قرار إداري أخير بحقه مدته 6 شهور.

ويعاني كل من الأسيرين زهران والهندي أوضاعاً صحيةً خطيرة، فالأسير زهران يعاني من دوخة وصداع مستمر بشكل يومي خاصة في فترة الصباح، إضافة إلى ألم شديد في كافة مفاصل الجسم وألم في جوانبه، ولم يعد قادراً على الوقوف والحركة، بالإضافة إلى ألم في العيون وصعوبة في الرؤية، وعدم انتظام في ساعات النوم، ويتقيأ سائل مختلط بالدم، بجانب وجود حرقة شديدة في البول، بالإضافة إلى أنه خسر أكثر من (27)  كغم من وزنه.

وبالنسبة للأسير مصعب الهندي فهو يعاني من دوخة وصداع مستمرين، وصعوبة في الرؤية والتنفس، ووجع في كافة مفاصل الجسم وألم في جوانبه، ويتقيأ سائل مختلط بالدم، وخلال زيارته أكد على أنه فقد القدرة على النوم بسبب الآلام، وأنه خسر أكثر من 25 كغم من وزنه.

وتحذر مؤسسات الأسرى، من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، وتطالب مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على الاحتلال، لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى ولإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

لا استثناءات في الاعتقال... عشرات المسنين يقبعون في معتقلات الاحتلال

 تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقال كبار السن حالهم كحال أي فئة أخرى من أبناء الشعب الفلسطيني، ويتعرضون كغيرهم من الأسرى إلى التعذيب بكافة أشكاله، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وكثيراً ما قامت إدارة المعتقلات بعزل عدد منهم، وحرمانهم من الزيارة، وممارسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم حتى استشهاد بعضهم.

كما لم يستثنِ الاحتلال أيضاً النساء المسنات من عمليات الاعتقال والتنكيل، حيث اعتقل العشرات منهن، على مدار السنوات السابقة ولم يكتفِ بذلك، بل فرض على بعضهن الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحهن.

وتفيد المؤسسات العاملة في مجال الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تحتجز في سجونها عشرات المسنين الفلسطينيين اللذين تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً، في ظروف قاسية.

أبرز الحالات لهذه الفئة من الأسرى، الأسير المريض فؤاد الشوبكي أكبر المعتقلين سنًا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي والملقب "بشيخ الأسرى"، حيث يبلغ من العمر (81 عامًا)، ويحتاج لعناية طبية ورعاية خاصة، حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة ومنها السرطان، وهو معتقل منذ العام 2006 ومحكوم بالسجن لمدة (17 عامًا).

وكذلك عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية كريم يونس، والذي يبلغ من العمر (64 عامًا) والمعتقل منذ العام 1983، وكذلك الأسير المسن يوسف أبو الخير (73 عامًا)، والأسير نائل البرغوثي (62 عامًا) الذي يقضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال ومدتها (40) عامًا، والأسير المسن بدران جابر (74 عامًا) من الخليل، وغيرهم.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها صباح الخميس، أن مجموع الغرامات المفروضة بحق الأسرى القاصرين في معتقل "عوفر" خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد وصلت إلى ( 19100 شيكل).

ولفتت الهيئة في تقريرها أنه خلال الشهر المنصرم تم إدخال 25 أسير إلى قسم الأسرى الاشبال في "عوفر" ، 15 اعتقلوا من المنازل، و2 من الطرقات، و 8 بعد استدعائهم.

وأضافت أنه إلى جانب الغرامات المالية الباهظة المفروضة بحق هؤلاء الأشبال، أصدرت سلطات الاحتلال أيضاً أحكاماً بالسجن الفعلي بحق 9 منهم، وتراوحت الأحكام ما بين أسبوع إلى عام.

وتجدر الاشارة أن عدد الأسرى القاصرين القابعين حالياً في سجون الاحتلال (200 طفل) موزعين ما بين ثلاث معتقلات هي (عوفر، ومجيدو، والدامون)، ويقبع في "عوفر" (72) أسير شبل.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن ما تسمىى بالمحكمة العليا للاحتلال، أصدرت قراراً بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام لليوم (٧١) على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقالت الهيئة، أن قرار التجميد جاء إثر تدهور الوضع الصحي للأسير الهندي بشكل خطير، علماً أنه محتجز في مشفى "كابلان" الإسرائيلي.

والأسير مصعب الهندي من بلدة (تل) قضاء نابلس معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري، حيث خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة (35) يوماً، انتهى، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه، في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال توسّع من سياساتها في التّضييق على الأسرى بشكل ممنهج.

وأوضحت الهيئة أن آخر هذه السّياسات هي منع إدارة سجن "عوفر" استخدام الأسرى للأغطية الملوّنة والسّماح بالأغطية ذات الّلون الواحد فقط، بالإضافة إلى إبلاغ الأسرى بأنها ستقوم بسحب (30) صنفاً أساسياً من المواد الغذائية الأساسية من "الكنتينا".

وأشار الأسرى إلى أنّهم أبلغوا إدارة السّجن بموقفهم الرّافض لهذه السّياسات غير المبرّرة، وأنّهم سيتصدّون لتلك الإجراءات للحيلولة دون تنفيذها.

فيما لفتت هيئة الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال تستخدم الظروف التي يتمّ بموجبها احتجاز الفلسطينيين في الأسر كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي، وهي تسعى وبشكل ممنهج  ومستمرّ للتّشديد على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين وتقليصها إلى أدنى حدّ ممكن، لا سيما بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، بهدف سحب إنجازات الأسرى التي انتزعوها بالنّضال والإضرابات على مدار سنوات الاعتقال لتحسين ظروفهم المعيشية.

تقدّمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، باستئناف لمحكمة الاحتلال العليا ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية وما تسمّى بـلجنة إطلاق السّراح برفض مثول الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً)، للمثول مجدداً أمام الّلجنة.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارها بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي؛ بادّعاء "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"،  علماً أنها كانت قد رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

وأوضح محاميا الهيئة أنّهما طعنا بالقرار لأنه مخالف لنصّ القانون الصّريح، ويضع شروطاً إضافية لا إنسانية على الأسير الشوبكي دون أي وجه حقّ، كما أن المحكمة تجاهلت سنّ الأسير وحالته الصّحية المتردّية، بالإضافة إلى تجاهلها لمرور سنتين على القرار السّابق.

يشار إلى أن الأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، وهو أكبر الأسرى سنّاً، وكانت قد اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006، وحكمت عليه بالسّجن لـ(17) عاماً، وهو يعاني من السرطان ومن عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الأربعاء، أن ما تسمى محكمة ثلثي المدة (شليش) والتي عقدت جلستها اليوم في سجن "الشارون"، قررت الافراج عن الفتى محمد عبد العزيز عبد الفتاح المغالسة (18 عاماً) من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

وأوضحت الهيئة أن المحكمة قررت الإفراج عن الأسير مغالسة، ولكنها علقت تنفيذ القرار لمدة أسبوع لإعطاء النيابة العسكرية مساحة للإستئناف في حال رغبت بذلك.

يذكر بأن الأسير مغالسة معتقل منذ تاريخ 25/2/2019 ومحكوم بالسجن لمدة عام ويوم، ويقبع حالياً في معتقل "عوفر"، ومنذ فترة تعرض الأسير للاهمال الطبي والمماطلة من قبل إدارة المعتقل، حيث كان يعاني من التهابات وتقرحات في محيط أسنانه، وبعد أن وصل الألم إلى حدّ لا يمكن احتماله، ودون أن يجد أيَّة استجابة من عيادة المعتقل، اضطر لازالة جسر تقويم الأسنان مستخدماً (مقص الأظافر) بمساعدة رفاقه المعتقلين للتخفيف من أوجاعه، ولا زال الأسير بحاجة لمتابعة طبية لوضعه الصحي.