11/10/2024

انتقد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، ما صدر أمس الخميس، من تحقيق للأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ابادة، طالت كافة شرائح المجتمع.

وبين فارس أن مثل هذا التحقيق يفرض قوته وشرعيته بمدى قربه من الواقع وترسيخ الحقائق، وكون سلطات الاحتلال الاسرائيلي رفضت دخول طواقم المحققين التابعين للأمم المتحدة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذاً فإن التحقيق لن يصل لمبتغاه، ولن يكون قادراً على كشف حجم الجرائم الفعلي ومسببها.

وقال فارس " اسرائيل رفضت دخول طاقم محققين للأراضي الفلسطينية المحتلة تابع لهيئة الأمم المتحدة، كان من المفترض أن يكون هذا العنوان الأساسي، وأن يبنى عليه، كونه يعري سلطات الاحتلال في تعاملها وتجاهلها لأهم مؤسسة دولية، وأن الاعتماد على المقابلات والشهود وتقديم المستندات والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لن يؤدي الغرض، مقارنة بحجم الجريمة المستمرة على أرض الواقع ".

وأضاف فارس " تطرق التحقيق للأسرى، وللأسف ساوى بين آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وبين العشرات من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وتحدث عن ضلوع " الطرفين " بأعمال تعذيب وعنف جنسي، ووصف الأسرى الإسرائيليين بمختطفين، وهنا نتسائل ما هو المقياس الذي اعتمدت عليه المؤسسة الدولية في اختيار تسميات الأسرى والمختطفين؟ وهل يعقل أن تقع مؤسسة دولية بحجم هيئة الامم المتحدة بمثل هذا الخطأ؟ ".

وأوضح فارس أن التحقيق للأسف لم يرتقي لحجم الجريمة المتمثلة بحرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وفي دائرة الاختصاص فإن المرور عما يتعرض له الأسرى الفلسطينين داخل السجون والمعتقلات من خلال الإشارة الى المعاملة بسطحية واتباعها بالتعذيب والعنف الجنسي، هذا يضعف التقرير ويصنفه أنه دون المستوى في جزئية تناوله لقضية الأسرى.

وطالب فارس هيئة الامم المتحدة بإجبار سلطات الاحتلال على السماح لمحققيها بدخول الاراضي الفلسطينية المحتلة، ومعاينة الجرائم على أرض الواقع، تحديداً داخل السجون والمعتقلات، لأن الوصف والمصطلحات التي استخدمها التحقيق لا تساوي شيئاً أمام الحقائق على الأرض.

وأشار فارس لضرورة المقارنة في المعاملة والسلامة الشخصية والحقوق بين آلاف الأسرى الفلسطينيين وعشرات الأسرى الاسرائيليين، وأخذ الحقائق من شهادات ومظاهر الأسرى الذين يفرج عنهم يومياً بعد انتهاء محكومياتهم وفترات احتجازهم، وفيديوهات وشهادات الأسرى الاسرائيليين الذين سلمتهم حركة حماس أو أفرجت عنهم في عمليات التبادل.

وأكد فارس أن أجساد الأسرى الفلسطينيين التي لم يتبقى منها الا الجلد والعظم، وأوضاعهم الصحية الحرجة، والحرمان من كل الحقوق، والتعذيب النفسي والاهانة والاغتصاب من العار أن تقارن بالاسرى الاسرائيليين، لأن ما شاهدناه عليهم خلال الافراج عنهم في عمليات التبادل، والاستماع لشهاداتهم يؤكد أن سجون الاحتلال الاسرائيلي هي الأعنف والأكثر اجرام ودموية على مستوى العالم.

ومن بين المعتقلين الأسيرة المحررة سماح حجاوي وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهم ضمن صفقات التبادل، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وتوزعت الاعتقالات على محافظات الخليل، القدس، أريحا، بيت لحم، قلقيلية، نابلس، وجنين.

وقد رافق حملة الاعتقالات المستمرة، عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر، حيث ارتقى فجر اليوم الشيخ زياد أبو هليل بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه خلال اقتحام منزله في الخليل، بالإضافة إلى الضرب المبرّح بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّحقيق الميداني وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال.

يُشار إلى إن حصيلة الاعتقالات في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من (11) ألف و100 حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة.

من الجدير ذكره أنّ حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

08/10/2024

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تصعد من وتيرة عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال، فيما تواصل إدارة سجونها فرض إجراءات تنكيلية بحقهم, وفقاً لزيارة أجراها محامي الهيئة للأشبال مؤخراً .

وأضافت الهيئة إن إجراءات الاحتلال بحق الأسرى الأطفال لا تقل بمستواها عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها بحقّ الأسرى البالغين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مُؤكدة أنّهم محتجزون في زنازين مجردة من أيّ شيء، ومعزولون بشكلٍ مضاعف، ومحرومون من زيارة عائلاتهم، وذلك في ضوء استمرار حرمان آلاف الأسرى من زيارة العائلة، كذلك يواجهون سياسة التّجويع التي تنفّذها إدارة بحقهم فالطعام المقدم لهم سيئ كماً ونوعاً.

وجدّدت الهيئة مطالبتها للمؤسسات الحقوقية الدولية، بتحمّل مسؤولياتها تجاه ما يجري بحقّ الأسرى، ومنهم الأطفال الذين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم المروعة.

يذكر أنّ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) في سجون الاحتلال تجاوز 250 طفلاً ، وهم محتجزون في سجني "مجدو" و"عوفر".

*7/10/2024*

يواصل الاحتلال الإسرائيليّ حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة منذ عام، ويرافق ذلك عدوانا شاملا على كافة الجغرافيات الفلسطينية دون استثناء، لتشكل هذه المرحلة، محطة جديدة في تاريخ جرائم الاحتلال المتواصلة منذ عقود، ولتكون شاهدة على أكثر الفترات دموية بحقّ شعبنا منذ ما قبل النكبة الفلسطينية عام 1948، حيث استعاد الاحتلال مستوى إجرامه الحقيقيّ الذي كان يمارسه بوتيرة مختلفة على الرغم من حالة الامتداد لكل ما نشهده اليوم، لذا من الضروري الإشارة إلى أنّ كافة الجرائم التي نشهدها اليوم، والتي وصلت إلى ذروتها، ولم تصل إلى تلك المرحلة حتى في أوج الانتفاضتين والهبات الشعبية، هي جرائم ثابتة وممنهجة، إلا أنّ المتغير الأساسي في هذه الحرب، هو كثافة الجرائم التي لم يعد لها سقف ولا حدود، والتي تهدف فقط لمحو الوجود الفلسطيني بأدق تفاصيله، كامتداد لهدف الاحتلال المستمر منذ عقود طويلة.

وشكّلت قضية الأسرى الفلسطينيين، وجه من أوجه حرب الإبادة، نتيجة لمستوى الجرائم –غير المسبوقة- التي رصدناها ووثقناها على مدار فترة الحرب، وهي كذلك تشكّل أساساً لجرائم انتهجها الاحتلال بحقّ الأسرى على مدار عقود طويلة خلالها حاولت منظومة السّجون الانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق، وبقي الأسرى طوال هذه العقود في حالة مواجهة دائمة ومتواصلة من أجل الحفاظ على أدنى شروط الحياة الاعتقالية، وقد خاضوا العديد من الإضرابات والمعارك والتي ارتقى فيها الشهداء.

وقد عمل الاحتلال على استغلال تاريخ السابع من أكتوبر، لتنفيذ مخطط الإبادة الجماعية، وتعذيب الأسرى بشكل –غير مسبوق- حيث مارس كل أشكال الجرائم بحق الأسرى، بهدف قتلهم، وقد ارتقى العشرات من الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال بعد هذا التاريخ، ليشكّل أعداد الشهداء في هذه المرحلة الأعلى تاريخيا منذ عام 1967، وقد أعلنت المؤسسات عن هويات (40) شهيداً من الأسرى منهم (24) من معتقلي غزة، هذا إلى جانب الإعدامات الميدانية التي نفّذت بحقّ المعتقلين، وقد شكّلت جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

(هيئة الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)*