أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر لها ظهر الخميس، بأن عدداً من الأسرى المرضى القابعين في عدة سجون إسرائيلية، يعانون من أوضاع صحية سيئة للغاية، وذلك جراء السياسة المتعمدة التي تنتهجها إدارة المعتقلات بحقهم بتجاهل أمراضهم وعدم التعامل معها بشكل جدي، واتباع أسلوب المماطلة والتسويف بتقديم العلاج.

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، مساء الخميس، أن الوضع الصحي للأسير المريض سامي ابو دياك، يزداد سوء يوميا بعد أخر، ويتراجع باستمرار، حيث أصبح وزنه 50 كيلوغرام بعدما كان 80 كغم قبل عدة أشهر.

واضاف عجوة بعيد تمكنه من زيارة الأسير ابو دياك عصر اليوم فيما تسمى "مشفى الرملة"، أن الأسير متعب للغاية وكان لا يقوى على المشي، ويشعر بآلآم حادة في منطقة أعلى المعدة، ولا يستطيع الأكل والشرب.

وأوضح، أن الاسير ابو دياك لا يستطيع النوم، مشيرا الى انه خلال الثلاثة ايام الماضية، لم ينام سوى ساعة واحدة من شدة الالم، حيث يعاني من ورم في منطقة البطن والأمعاء.

وقالت الهيئة، أن الأسير ابو دياك (35) عاما سكان سيلة الظهر قضاء جنين، معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17/7/ 2002 ومحكوم بالسجن 3 مؤبدات و30 عاما، وكانت قد أجريت له عملية جراحية في سبتمبر 2015 بمستشفى سوروكا الإسرائيلي تم خلالها استئصال 80 سم من الأمعاء وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكان العملية ما أدى لإصابة الأسير بالفشل الكلوي والرئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده.

وحملت الهيئة، "سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ابو دياك، الذي تعرض لانتهاك طبي حقيقي واهمال صحي يدفع به نحو الموت".

 طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مساء اليوم الأربعاء، حكومة الإحتلال الإسرائيلي، الإفراج الفوري عن الأسير المريض سامي أبو دياك، الذي يعيش أوضاعا صحية معقدة، وأن إستمرار إعتقاله قد يؤدي الى إستشهاده، لأنه بحاجة الى رعاية صحية وعلاجات خاصة لإنقاذ حياته.

أطلع مدير وحدة العلاقات الدولية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم العيسة ومنسق الوحدة المحامية أماني حمدان، اليوم الاربعاء،  وفداً أجنبياً من برنامج الصداقة المسكوني في فلسطين، على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم.

وخلال اللقاء تحدث العيسة عن طبيعة عمل هيئة الأسرى كمؤسسة والتعريف بدوائرها المختلفة، والمهام والخدمات التي تقدمها للمعتقلين داخل الأسر من متابعة قانونية ودعم مادي ودفاع عن حقوقهم بالاستناد إلى مبادىء وقواعد القانون الدولي، والخدمات التي تُقدم أيضاً للأسرى المحررين من برامج تأهيل وتدريب تُشرف الهيئة على تنفيذها لضمان اندماج الأسير بالمجتمع الفلسطيني بعد تحرره.

واستعرض كل من العيسة وحمدان، جملة الانتهاكات التي تتخدها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، كسياسة الاعتقال الإداري التي لا نهاية لها، واعتقال الأطفال القاصرين وخاصة المقدسيين الذين يُفرض بحقهم الاقامة الجبرية والحبس المنزلي، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل، واعتقال المرضى والنواب والنساء وكبار السن.

وأوضحا للوفد الاحصائيات التي تظهر أعداد الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد الأسرى حالياً (6000) أسير موزعين على قرابة 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، من بينهم 250 طفل، 52 فتاة وإمرأة ، و450 أسير قيد الاعتقال الاداري.

وتناول العيسة أيضاً قضية الاستهتار الطبي داخل معتقلات الاحتلال، مسلطاً الضوء على أبرز الحالات المرضية، ومن بينها حالة الأسير سامي أبو دياك المصاب بورم سرطاني، والذي دخل  مرحلة الخطر الشديد، وقد يفارق الحياة في أية لحظة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق بجسدها وهي بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة ولو جزء من حياتها بشكل شبه طبيعي، وأضاف العيسة بأن لا زال هناك 750 أسير يعيشون تحت مقصلة الاهمال الطبي والمماطلة والتسويف.   

كما بين العيسة سلسلة القوانين العنصرية التي تُشرعها إسرائيل للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، والتي اشتدت وتيرتها بين عامي (2015-2018)،  كقانون خصم مخصصات الاسرى وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها،  وهناك مزيداً من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيلين المتطرفين لتحويلها الى قوانين نافذة، كمشروع قانون إعدام منفّذي العمليات الفدائية من الأسرى الفلسطينيين.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة، والتشديد على أهمية تبادل المعلومات مستقبلاً بين الطرفين، لتفعيل قضية المعتقلين الفلسطينيين وتدويلها، وللتعريف بواقعهم الأليم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تمارس ضدهم.

نعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر ممثلا عن المؤسسة بكافة طواقمها والعاملين بها، الأسير المحرر كفاح العويوي من مدينة الخليل والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وتقدم اللواء أبو بكر "باسم هيئة الأسرى والحركة الأسيرة في سجون الإحتلال والأسرى المحررين، بأحر التعازي من آل العويوي بشكل عام وأسرة المناضل المرحوم بشكل خاص ومن كل أخوته ورفاقه في النضال، محتسبينه شهيداً عند الله عز وجل".

يذكر ان العويوي شغلا سابقا أمين سر حركة فتح اقليم وسط الخليل، كما أنه أسير سابق قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

يدخل نهار غد الجمعة ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (61 عاماً) من قرية عارة في الداخل المحتل، عامه (37) في معتقلات الاحتلال الإسرئيلي، ويقبع الأسير يونس حالياً في معتقل "النقب"، وهو ابن عم عميد الأسرى كريم يونس.   

ولد ماهر يونس بتاريخ 9/1/1958 في قرية عارة/ المثلث الشمالي في الداخل الفلسطيني المحتل, وهو شقيق واحد لخمس شقيقات, أنهى دراسته الابتدائية في مدارس القرية, ثم التحق بالمدرسة الزراعية في مدينة الخضيرة, وفي يوم 18/1/1983 اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد اعتقال ابن عمه عميد الأسرى كريم يونس بأسبوعين، وبعد التحقيق معه وجهت له النيابة العسكرية التابعة لدولة الاحتلال تهمة الانتماء إلى حركة فتح, وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية, وقتل جندي إسرائيلي، وأصدرت محاكم الاحتلال في بداية اعتقاله حكماً بحقه بالإعدام شنقا برفقة الأسيرين كريم وسامي يونس بدعوى "خيانة المواطنة"، حيث أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية الزرقاء ويعتبرهم الاحتلال مواطنين إسرائيليين، وبعد شهر عادت محكمة الاحتلال وأصدرت حكماً بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وبعد جهود قانونية حثيثة، حددت سلطات الاحتلال في أيلول من العام 2012 حكم المؤبد 40 عاماً، لعدد من أسرى الداخل من بينهم الأسير ماهر.

وقد جرى اعتقال الأسير يونس قبل أن يتزوج، وهو بذلك أمضى سنين شبابه في المعتقل دون أن يؤسس عائلة، واليوم هو محروم حتى من التعرف على أبناء وبنات أشقائه، بقرار من المحكمة المركزية في الناصرة بحرمانه من زيارة ذويه من الدرجة الثانية، كما تم رفض التماس تقدم به الأسير عام 2008 لرؤية والده وهو على فراش الموت، ليتوفى دون أن يراه أو يقوم بوداعه بعد سنوات من الانقطاع.

وكان الأسير يونس قد خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 10 أيام، في 25 شباط/فبراير عام 2013 خلال تواجده في معتقل "الجلبوع"، وذلك لتسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، خصوصا أسرى الداخل الفلسطيني الذين يحرمون من صفقات التبادل ، وأوقف إضرابه بعد تدخل من الرئيس محمود عباس الذي وعد برفع قضيتهم على سلم الأولويات.

ومن الجدير ذكره أن الأسير يونس هو ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد ابن عمه "كريم يونس" الذي يسبقه في الاعتقال بأيام محدودة، وهو أيضاً أحد الأسرى القدامى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو، وممن تم الاتفاق مع بدء المفاوضات السياسية أواخر تموز/ يوليو من العام 2013 على إطلاق سراحهم على أربع دفعات، حيث التزمت إسرائيل بإطلاق سراح ثلاث دفعات بواقع (26) أسيراً في كل دفعة، ونكثت بالاتفاق ولم تلتزم بإطلاق سراح الدفعة الرابعة، والتي كان من المفترض أن يتم أواخر آذار/ مارس من العام 2013، وأبقت عليهم في سجونها لغاية اليوم، وعددهم (27) أسيراً نصفهم من أراضي الداخل المحتل عام 1948، وهم كل من كريم يونس، وماهر يونس، وإبراهيم ورشدي أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وبشير الخطيب،  وإبراهيم اغبارية، ومحمد اغبارية، ويحيى اغبارية، ومحمد جبارين.

اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر وفضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، على أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الاسرائيلي، هي قضية ات بعد وطني واخلاقي وديني بامتياز.

وقال ابو بكر، خلال لقائه بفضيلة المفتى في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، إن حكومة إسرائيل تعمل بشكل منظم على تجريد قضية الأسرى الفلسطينيين من أي بعد وطني وقانوني وتسعى جاهدة كي تبقى قضية الأسرى بعيدة عن المرجعيات الدولية والمواثيق والعهود الإنسانية وحتى الشرائع الدينية التي كفلت احترام ادمية الانسان.

من جانبه، شدد فضيلة المفتى، "على أهمية ابقاء قضية الاسرى في سجون الاحتلال على سلم الأولويات الوطنية والقيادية، كونها قضية سامية هدفها تحرير الانسان الفلسطيني من الاسر، وكذلك الانعتاق الكامل لابناء شعبنا من هذا الاحتلال الابشع على مر التاريخ".

كما تناول الطرفان خلال اللقاء ما تتعرض له مدينة القدس وابنائها وكذلك حراس المسجد الاقصى بشكل يومي للتنكيل والاعتداء والاعتقال من قبل قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وكان قد حضر اللقاء، كل من وكيل هيئة الاسرى عبد القادر الخطيب، ومدير عام الشكاوى مهند جرادات ومدير عام التاهيل في الهيئة محمد البطة، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام فؤاد الهودلي، ومدير مكتب الوزير محمد زيدات، ومدير عام شؤون الاسرى عرفات نزال، والقائم باعمال الدائرة القانونية بالهيئة المحامي جميل سعادة، ومدير دائرة الاعلام ثائر شريتح.