أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الإثنين، أن إدارة معتقل "عسقلان" قامت بفرض جملة من العقوبات بحق عدد من الأسرى القابعين في غرفة رقم (5) بدون أي مبرر يستدعي لذلك.

وبينت الهيئة أن العقوبات جاءت عقب إجراء حملة تفتيشات قمعية لذات الغرفة، حيث تم فرضها بدون إجراء محاكمات داخلية للأسرى، وقد تمثلت العقوبة بحرمان عدد منهم من زيارة ذويهم، وهم كل من (شريف ناجي، اياد المهلوس، مازن جابر، محارب دعيسان،عماد السراج ، عبد الرحمن عثمان، شكري ميكي).

واحتجاجاً على هذا الاجراء التعسفي، سارع الأسرى المعاقبين بتقديم التماس باسمهم ضد ادارة السجن لرفع العقوبات المفروضة عليهم.   

أما عن الأسير عمار دغمة (37 عاماً) من مدينة خانيوس جنوبي قطاع غزة، فقد فرضت إدارة "عسقلان" عقوبة مضاعفة بحقه، والتي تمثلت بزجه في الزنازين لمدة أسبوع، وحرمانه من زيارة ذويه لمدة ستة أشهر، وفرض غرامية مالية قدرها 600 شيكل.

وفي سياق ذي صلة، لا يزال الأسير ياسر ربايعة (45 عاماً) من مدينة بيت لحم، يواجه أوضاعاً صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بمرض السرطان منذ فترة طويلة، وقد تدهورت حالته نتاجاً لمماطلة وتسويف إدارة معتقلات الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له، علماً بأن الأسير ربايعة يخضع لجلسات علاج كيميائي ويتناول 6 حبات دواء يومياً، لكنه بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة. 

جدد أسرى حركة فتح القابعين في معتقل "هداريم"  ثقتهم الكاملة بالسيد الرئيس أبو مازن، ودعمهم له ومساندته في معركته السياسية ونضاله من أجل القدس والثوابت الوطنية، والتي يتم استهدافها في الآونة الأخيرة بشكل كبير، والتي تتزامن أيضاً مع الهجمة الشرسة على أسرانا وعائلاتهم وعائلات الشهداء.

وشدد الأسرى على ضرورة الوقوف خلف قيادته من أجل الحرية والاستقلال، ومن أجل تحقيق الثوابت الوطنية، فقضية الأسرى قضية سياسية قبل كل شيء وذات أولوية لدى القيادة الفلسطينية، وسيادته ملتزم بواجبه تجاه الأسرى، ولن يخضع للضغوطات الإسرائيلية والأمريكية، الداعية الى وقف رواتب ومخصصات الشهداء والأسرى.

وثمن الأسرى قرار سيادته بصرف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، بالرغم من قرصنة وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال.  

اطلع كل من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرري اللواء قدري ابو بكر ووكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، اليوم الاحد، وفدا من اقليم حركة فتح في مدينة البيرة على الظروف الاعتقالية الصعبة والسيئة التي يحتجز فيها أكثر 6000 أسير وأسيرة فلسطينية  في سجون الاحتلال الاسرائيلية.

وقال ابو بكر خلال اللقاء، "أن قضية الأسرى الفلسطينيين وتحريرهم ورعايتهم ورعاية أسرهم ستبقى مسؤولية وطنية وواجبٌ مقدس علينا جميعا، وسيظَّل أسرانا البواسل ومحررينا كواكب نعتز بهم وبأُسَرِهِم ونثمن تضحياتهم العظيمة من أجل فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة."

من جانبه أكد الخطيب، على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ستبقى تبذل كل الجهود الممكنة وعلى كافة الأصعدة، لتقف سدا منيعا أمام الهجمة الإسرائيلية الغير مسبوقة تجاه اسرانا الابطال، حتى الإفراج عن كافة الأسيرات والأسرى من سجون الظلم والاستبداد".

وأضاف، "أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال، تعتبر من أبرز الشواهد على وحشية المحتل الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، مطالبا كافة المؤسسات الدولية والحقوقية باتخاذ الخطوات العملية الحقيقية لوقف عمليات القتل والتعذيب والتنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين".

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تواصل انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية من خلال الممارسات القمعية التي تنتهجها ضدهن، حيث تم اعتقال أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية والزج بهن في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967.

وشددت الهيئة وبمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، أنه وفي اليوم الذي تكرم فيه المرأة على مستوى العالم، لا زالت المرأة الفلسطينية تقتل وتعتقل وتنتهك حقوقها بالجملة من قبل المحتل الإسرائيلي، مطالبتا كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة بضرورة انهاء معاناة الأسيرات بأسرع وقت ممكن.

وقالت الهيئة الأربعاء، "إن الاحتلال يمارس بحق الأسيرات الفلسطينيات أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء أو الاعتداء الجسدي خلال الاعتقال والتحقيق والزج بالسجون من قبل قوات الاحتلال والمحققين وقوات النحشون وحتى من السجينات الجنائيات الإسرائيليات" .

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي حملة اعتقالات طالت عدد من النساء دون مراعاة للحالة الانسانية التي تتمتع بها المرأة ، حيث تعرض الكثير من النساء المعتقلات لاعتداءات وحشية أمام ذويها من اطفال ورجال ، ومنهن من عايشن ظروف تحقيق جسدية ونفسية صعبة.

ولفتت الهيئة، الى أن 49 أسيرة يقبعن حاليا في  سجن "الدامون"، من بينهن 20 أسيرة أم، و6 أسيرات مصابات بالرصاص خلال عمليات الاعتقال، وأن نصف العدد الإجمالي صدر بحقهن احكاما متفاوته وصل أعلاها الى 16 عاما، والنصف الآخر لا زال قيد التوقيف.

وأضافت، أن المعتقلات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي اصبن بالرصاص، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن.

وتعتبر الأسيرة "اسراء الجعابيص" من أصعب الحالات بين الأسيرات  والتي تحتاج الى عمليات جراحية عاجلة بعد اصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من اصابعها، ويماطل الاحتلال في اجراء العمليات اللازمة لها.

وأوضحت الهيئة، أن مكان احتجاز الأسيرات مخالف لكل الاعراف والقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف الرابعة التي نصت المادة 85 على انه يجب بتوفير بيئة صحية مناسبة للأسرى والأسيرات .

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، بدء استقبال طلبات التقدم لامتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للأسرى للعام 2019، وذلك للفرع الأدبي؛ اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك عقب توقيع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر الاتفاقية المشتركة بين التربية والهيئة؛ بما يمكّن الأسرى من التقدم لامتحان "الإنجاز" للعام الحالي، وذلك ضمن إجراءات ومعايير تضمنتها هذه الاتفاقية.

وفي هذا السياق، جدد صيدم التأكيد على الحرص الكبير الذي توليه وزارة التربية لقضية الأسرى؛ بوصفها من القضايا العادلة والوطنية والتي تهم الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه، مشدداً على قدسية حق الأسرى في التعليم، وضرورة توفير الإمكانات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لدعمهم في معركتهم مع المحتل.

وأشاد الوزير بالشراكة الناجزة بين الوزارة والهيئة في العديد من المجالات، مثمناً الدور الذي يقوم به اللواء أبو بكر وجميع كوادر الهيئة في سبيل خدمة قضية الأسرى والمحررين، مؤكداً أن التربية ستواصل بذل كل جهد مستطاع بما يعزز روح الوفاء الأصيل والانتماء الصادق للقضايا الإنسانية والوطنية.

بدوره قال أبو بكر: إن توقيع هذه الاتفاقية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة للأسرى داخل المعتقلات، هو تحد حقيقي، ومساحة أخرى من النضال للتغلب على كل القوانين العنصرية والحرمان الذي تفرضه إدارة معتقلات الاحتلال بحق أسرانا، وإننا سنعمل معاً وسوياً لدعمهم في انتزاع هذا الحق، لأننا نعي جيداً أهمية امتلاك الأسير شهادة ثانوية عامة تمكنه من مواصلة تحقيق أحلامه بعد الإفراج عنه".

ووجه أبو بكر شكره لوزارة التربية ممثلة بوزيرها د. صبري صيدم ولطواقمها العاملة في الإدارة العامة للامتحانات، ولكوادر الهيئة، مؤكداً على قداسة قضية الأسرى وطنياً ومجتمعياً وإنسانياً".

وتتضمن الاتفاقية عدة بنود من أبرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والهيئة للإشراف على الامتحان في كافة مراحله، وذلك رغم العوائق والصعوبات التي يضعها الاحتلال لحرمان أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم الأسرى، من حقوقهم الأساسية وخاصة السعي لمصادرة حقهم في التعليم.

وأشارت التربية والهيئة إلى أن تقديم الطلبات يتم في مديريات الهيئة كلُّ حسب منطقته، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة وهي: ورقة صليب بتاريخ حديث للعام 2019، وشهادة آخر صف أنهاه الأسير مصدقة حسب الأصول، وشهادة ميلاد أصلية أو مصدقة للأسير.

وأوضحتا أن من شروط التقدم للامتحان، أن يكون الأسير أنهى الصف الرابع الأساسي بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر، وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر في المعتقل قبل تاريخ 1/7/2019، على أن يكون حكمه مؤبد، أو خمسة وعشرين عاماً فأكثر، وكل أسير أنهى الصف الخامس بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2019، على أن يكون الحكم عشرون عاماً فأكثر، وكل أسير أنهى الصف السادس أو السابع أو الثامن بنجاح، وعمره عشرون عاماً فأكثر وأتم ثلاث سنوات متواصلة، أو أربع سنوات متقطعة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2019، وكل أسير أنهى الصف التاسع أو العاشر بنجاح، وعمره تسعة عشر عاماً فأكثر، وأتم عاماً كاملاً متواصلاً أو أكثر قبل تاريخ 1/7/2019، وكل أسير أنهى الصف الحادي عشر بنجاح عام 2018 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة من الصف الثاني عشر، بغض النظر عن العمر وفترة الاعتقال، وكل أسير تقدم في الأعوام السابقة لامتحان الثانوية العامة الفلسطينية (الإنجاز) أو ما يعادلها، بغض النظر عن العمر أو فترة الاعتقال.

وأكدتا أن كل أسير يتم الإفراج عنه قبل تاريخ 1/7/2019 لا يحق له التقدم للامتحان.

وحضر مراسم التوقيع عن التربية؛ الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات د. محمد عواد، وعن الهيئة: رئيس ديوان رئيس الهيئة نعمان الرفاتي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام فؤاد الهودلي، ومدير دائرة التعليم الجامعي سياف أبو سيف، ومسؤول ملف الثانوية العامة في المعتقلات محمد الفقيات.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الأربعاء، بأن إدارة سجن "عوفر" أقدمت في الآونة الاخيرة على تركيب أجهزة تشويش حول القسم رقم (13)،  والذي يُحتجز فيه عشرات الأسرى القاصرين (دون سن 18 عاماً)، مما سبب لهم صداع مزمن وآلام حادة في الرأس.

وحذرت الهيئة في تقريرها من وجود مثل هذه الأجهزة عالية الخطورة، والتي تهدد حياة الأسرى وتزيد من معاناتهم، بسبب تأثيرها العالي واشعاعاتها القوية ذات الأثر الصحي السلبي على المدى البعيد.         

وفي سياق ذي صلة، رصد تقرير الهيئة أيضاً مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى الأطفال القابعين في ذات المعتقل خلال شهر شباط المنصرم، والتي تجاوز مجموعها 65 ألف شيكل.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إدخال 42 أسيراً قاصراً إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر" خلال الشهر الماضي، 24 منهم اعتقلوا من المنازل، و13 من الطرقات، و2 تم اعتقالهما بعد الاستدعاء، و1 جرى اعتقاله على الحواجز العسكرية، و2 لعدم حيازتهما تصريح.  

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، 4 أسرى تم الاعتداء عليهم وضربهم خلال عملية اعتقالهم.

وأضافت الهيئة في تقريرها أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 32 قاصر، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 31 يوماً إلى 24 شهراً، في حين لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإداري، علماً بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 128 طفل.

ولفتت الهيئة أن سلطات الاحتلال تتعمد انتهاج أسلوب همجي بحق الأسرى القاصرين القابعين في مختلف السجون الإسرائيلية، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الطفل، فهي لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لتعذيبهم والتنكيل بهم منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم، اضافة إلى معاناتهم بزجهم بظروف قاسية ولا انسانية داخل جدران المعتقلات، عدا عن المحاكمات الجائرة والغرامات المالية الباهظة المفروضة بحقهم.