أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عصر الأثنين، عن فشل جلسات الحوار بين إدارة سجون الاحتلال الإسرئيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في معتقلات الإحتلال قبل قليل، بعد أن استمرت لساعات طويلة على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون.

وبينت الهيئة، أن قرابة 150 أسير فلسطيني شرعوا ظهر اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام والماء، في سجني ريمون والنقب، في معركة أطلقوا عليها اسم (معركة الكرامة 2)، على أن تدخل دفعات متتالية من الأسرى للإضراب من مختلف السجون خلال الأيام المقبلة.

وقالت، أن الحوار مع إدارة سجون الاحتلال وقيادة الحركة الأسيرة وصل لطريق مسدود، وذلك بسبب تعنت الإدارة ومن خلفها المستوى السياسي الإسرائيلي في الإستجابة للمطالب الحياتية الإنسانية للحركة الأسيرة والمكفولة بكل الشرائع والقوانين الدولية.

ولفت الأسرى، الى أن إدارة سجون الاحتلال لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة كإزالة أجهزة التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم التوصل الى تفاهمات واضحة حول تركيب أجهزة تلفونات عمومية بين أقسام السجون، وعدم إنهاء عزل الأسرى المعاقبين إثر الاحداث الأخيرة في سجن النقب الصحراوي، ووقف عمليات الإقتحام والتنكيل والاهمال الطبي بحقهم وغيرها من مطالب.

وطالب الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة الإلتفاف حول قضيتهم العادلة ومعركتهم النضالية، وإسنادهم بمختلف السبل والأدوات الممكنة وفضح السياسات الإسرائيلية تجاههم والتي تخرق كل الشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.  

يتبع...

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 37 ألف شيكل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، صباح الأحد، أنه خلال الشهر المنصرم، تم إدخال 34 أسير طفل إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 20 اعتقلوا من المنازل، و11 من الطرقات، و1 تم اعتقاله على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريح، و1 بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسير قاصر تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و 3 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية ونُكل بهم  أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 19 قاصر، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 31 يوماً إلى 12 شهراً، بينما لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإداري، علماً بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 114 طفل.

ولفتت الهيئة أن محاكم الاحتلال العسكرية تسعى دائماً لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، فهي لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.

وفي ذات السياق، رصدت الهيئة أيضاً شكاوى الأسرى الأشبال القابعين في قسم (13) بذات المعتقل، وذلك بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش الالكترونية التي جرى تركيبها مؤخراً حول قسمهم، والتي تُصدر اشعاعات قوية لها تأثير عالي تهدد حياتهم بالخطر وتُسبب لهم صداع مزمن وأوجاع حادة في الرأس، مشيرة بأن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لايقاع الأذى بالأسرى، وجعل حياتهم مريرة داخل أقبية السجون.

طالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تدعو لحماية الطفولة في العالم، بضرورة التدخل وإنهاء معاناة 250 طفل فلسطيني قاصر دون سن 18 عاما يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وتمارس بحقهم كل اشكال القمع والتنكيل والمعاملة المهينة.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة شؤون الأسرى، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف 5 نيسان/ أبريل من كل عام.

وأوضح البيان، "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ العديد من الانتهاكات بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، استخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا بحقهم، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الاهل، وغير ذلك من انتهاكات.

وأشارت الهيئة إلى إن "إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، قرابة 10.000 طفل فلسطيني، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.

ولفتت الى انه ومنذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر".

وأكّد البيان أنه وخلال الاعوام الاربعة الاخيرة، شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات الأخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتّى الحكم المؤبد".

وطالبت هيئة الأسرى المؤسسات الدولية، بالتدخل العاجل لانهاء معاناة القاصرين (عوفر، ومجيدو، والدامون، وبعض مراكز التوقيف) الموزعين على سجون اللذين يتعرّضون لأساليب تعذيب حاطّة بالكرامة ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، ويتم وضعهم في مراكز اعتقال ومعتقلات تفتقر لأدنى المقوّمات الإنسانية، كما يحرم العديد من الأطفال المعتقلين من التعليم ومن زيارة ذويهم ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب التّعليمية والثقافية وغيرها.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الجمعة، وفقا لمصادرها الخاصة، انه تلوح في الأفق بوادر إنفراجة في الأوضاع، وعودة للهدوء في سجون ومعتقلات الإحتلال، وذلك بعدة شهور من التوتر والإرباك عاشتهما الحركة الأسيرة، بفعل الهجمة الشرسة التي تعرضوا لها، حيث الإقتحامات والإعتداءات والتنكيل والتخريب والعبث بالمحتويات والعزل وفرض الغرمات.

واوضحت الهيئة أن الامور تأزمت بشكل كبير بعد قيام إدارة المعتقلات والسجون بنصب اجهزة تشويش في عوفر والنقب، وما ترتب عليها من اضرار صحية وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز والإستماع الى الإذاعة، علما ان الأجهزة التي ركبت تستخدم لأول مرة، وتأثيراتها عالية جدا.

واضافت الهيئة " نتيجة لخطورة الأوضاع، عقد بالأمس إجتماعا مطولا بين قيادة حركة فتح بالسجون وإدارة المعتقلات والإستخبارات، وتم مناقشة الوضع الراهن وخطوات الحركة الأسيرة خلال الفترة المقبلة والتي قد تصل الى إضراب مفتوح عن الطعام يبدأ الأسبوع المقبل، وبعد تجاذبات وحدية في الحوار تم التفاهم على جملة من الأمور في مقدمتها إزالة اجهزة التشويش التي وضعت خلال الفترة الماضية، وتركيب اجهزة تلفونات عامة في ساحات المعتقلات ".

وقالت الهيئة أنه سيتم اليوم تجميع قادة حركة حماس داخل السجون في معتقل ريمون، حيث تم وضعهم في تفاصيل الحوار والجلسة التي عقدت، وان هناك موافقة مبدأية على إعادة الهدوء من قبل الجميع ضمن الإلتزامات المتفق عليها، وسيتم الإنتظار حتى إنتهاء الإجتماع في ريمون مساء اليوم، لإعطاء قرار أسرى حركة حماس النهائي.

يذكر ان كل المستجدات الاخيرة في معتقلات الإحتلال، جاءت بعد قيام لجنة وزير الامن الداخلي في حكومة الإحتلال جلعاد أردان، بدراسة الاوضاع الحياتية للأسرى، وأخذت توصياتها بعد زيارة كافة السجون بالتضييق عليهم وفرض امر واقع جديد.

دعا رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الخميس، إلى أوسع مشاركة شعبية وجماهيرية في فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يعتبر يوما وطنيا وشعبيا ويوما عالميا لمناصرة الاسرى ودعم حقوقهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقال ابو بكر، "أنه وباقتراب يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف 17/4 من كل عام، وفي ظل الهجمة الإسرائيلية الغير مسبوقة بحق المعتقلين في مختلف سجون الاحتلال، فإنه لمن الواجب الوطني والإنساني والأخلاقي على كافة مؤسسات وتنظيمات وأبناء الشعب الفلسطيني الإنخراط والمشاركة في كل الفعاليات والنشاطات التضامنية مع أسرانا الأبطال".

ولفت ابو بكر، "الى أن هذا العام سيشهد فعاليات كثيرة مختلفة ومتنوعة، داخلية وخارجية لإيصال صوت معتقلينا الى كل مكان في العالم، وكذلك من أجل فضح الممارسات الخطيرة وجرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل بحقهم بما ينتهك القانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة وكذلك لأجل التأكيد أن إطلاق سراح الاسرى وإنهاء معاناتهم هي حجر الأساس في أي سلام بالمنطقة."

جاءت أقوال ابو بكر، خلال زيارته كل من الأسير المحرر فهد عليان من مدينة بيت لحم والذي افرج عنه بعد قضاءه 16 عاما في الأسر، وزيارة المحرر شاهر حلالحلة من بلدة خارس غرب الخليل بعد 17 عاما من الاعتقال، وكذلك زيارة المحرر زهران زيدات من بلدة بني نعيم شرق الخليل بمناسبة الافراج عنه بعد قضاءه 15 عاما، والمحرر بلال الطرايرة بعد 4 أعوام والمحرر محمد مناصرة بعد قضاءه 13 عاما في الأسر، وزيارة المناضل عبد الله السلال والد الأسير أسامة السلال.

وقد رافق ابو بكر خلال الزيارة وفد من هيئة شؤون الاسرى والمحررين.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ظهر الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمعن بانتهاج سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى والجرحى القابعين في عدة معتقلات، وخاصة الأسرى القابعين بمعتقل "عيادة الرملة"، فهم يكابدون ألم السجن وجحيم المرض في آن واحد، بدون أن يُوفر لهم أدنى المتطلبات العلاجية اللازمة لحالاتهم المرضية الخطيرة.

وبينت الهيئة في تقريرها أن عدد الأسرى المرضى القابعين حالياً في "عيادة الرملة" قد وصل إلى 13 أسيراً، ممن يعانون من ظروف صحية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة، حيث غالبيتهم يعانون من الشلل ويتنقلون على كراسي متحركة، وهناك أيضاً من هم مصابون بأمراض مزمنة وأورام خبيثة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية.

وذكرت الهيئة أن الأسرى هم كل من : خالد شاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، وصالح صالح، ومحمد أبو خضر، وسامي أبو دياك، ومحمد غسان أبو حويلة، وعز الدين كرجات، وإياد حريبات، وناصر الشاويش، ومصطفى دراغمة، وأنس موسى.

ولفتت الهيئة في تقريرها أن حالة الأسير سامي أبو دياك هي الأصعب على الإطلاق فهو بحالة صحية  يُرثى لها، بسبب معاناته من مرض السرطان في الأمعاء منذ ثلاث أعوام ، حيث أوجاعه تزداد يوماً بعد آخر والمسكنات أصبحت لا فائدة منها، والموت يهدده في أي لحظة.

يذكر بأن الأسير أبو دياك هو إحدى ضحايا الجريمة الطبية المنهجة في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و(30) عاماً.

وفي سياق ذي صلة، كشف تقرير الهيئة أيضاً عن ثلاث حالات مرضية تقبع في معتقل "عوفر"، إحداهما حالة الأسير سفيان سكافي من محافظة الخليل، والذي أُصيب برصاص جيش الاحتلال قبل حوالي شهرين بمحاذاة ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" الواقع قرب منطقة المحول، القريبة من مستوطنة "كريات أربع"، وقد اُجريت له عدة عمليات جراحية، وتم تركيب كيس خارجي له  (للاخراج)، لكنه لا زال بحاجة إلى عناية فائقة لوضعه الصحي الصعب.     

في حين يمر الأسير بشار البدوي من مخيم العروب، بوضع صحي سيء، فهو يشتكي من أوجاع حادة في ظهرة نتيجة لما تعرض له من اعتداء وتنكيل خلال استجوابه في مركز تحقيق "عسقلان" قبل أن يتم نقله إلى "عوفر"، وخاصة أن الأسير يعاني قبل اعتقاله من كسور في ريش عموده الفقري، وعلى الرغم مما يعانيه الأسير من آلام إلا أن عيادة المعتقل لم تكترث لحالته ولم تُقدم له أي علاج.   

أما عن الأسير سعيد أبو سنينة  من مدينة الخليل فهو يعاني من مشاكل في النظر ومن حساسية في الدم ومن مشاكل في يده اليمنى، وهو بحاجة لجلسات علاج طبيعي ليده، لكن إدارة المعتقل تكتفي بإعطاءة المسكنات.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن إدارة سجن ريمون قامت بنقل ممثل أسرى الجبهة الشعبية في المعتقل وائل الجاغوب الى زنازين التحقيق في "بيتح تكفا".

ولفتت الهيئة، الى أن عملية النقل جاءت دون أسباب تذكر.