9/6/2022

يُنهي اليوم الأسير عمار مصطفى مرضي (42 عاماً) من مدينة رام الله عامه 20، ليدخل عامه الـ 21 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت هيئة الأسرى في تقريرها، أن الأسير مرضي من قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ويقبع حالياً بمعتقل "هداريم" إلى جانب الأسرى القادة كريم يونس ومروان البرغوثي وأحمد الفرنسي.

وأضافت أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل مرضي خلال عام 2002 بعد مطاردته لوقت طويل، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد، وخلال سنوات اعتقاله استطاع أن يكمل دراسته الجامعية ويحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في الدراسات "الإسرائيلية"، وخلال عام 2015 فقد والدته وحُرم من وداعها.

وقال اللواء أبو بكر " إن كل الزيارات واللقاءات مع الدوليين أفراد ومؤسسات أهلية ورسمية، تضمنت شرح مفصل عن كافة تفاصيل قضية أسرانا، وأوضاعهم الحياتية والصحية، ومعاناتهم من الاعتداءات والتجاوزات لكل القوانين والاعراف الدولية، وانكار حقوقهم استناداً على أسس عنصرية وانتقامية".

وأضاف اللواء أبو بكر " خلال الشهور الماضية تم زيارة العديد من الدول العربية والاجنبية، منها جمهورية مصر العربية وفرنسا وبلجيكا، وعقدت عشرات اللقاءات مع مؤسسات حقوقية وانسانية وشخصيات اجتماعية وقانونية، وتم دحض الرواية الاسرائيلية التي عمل عليها اللوبي الصهيوني بشكل مكثف، والتي صورت الأسرى على انهم (" مجرمين، ارهابيين ")، وخلق تحليلات وتفسيرات تتعلق بالأموال التي تقدم الى أسرهم لا علاقة لها بالواقع، وكل ذلك بهدف نزع الصفة النضالية عنهم".

وأوضح اللواء أبو بكر أن التدويل يتم من خلال وسائل أخرى تتمثل في: التغطية والمخاطبة الاعلامية للمجتمع الدولي من خلال الأخبار اليومية والتقارير الدورية، وكذلك من خلال مواد موثقة توزع على السفارات والقنصليات العاملة في فلسطين من خلال وزارة الخارجية، بالاضافة الى جهود السفارات والممثليات الدبلوماسية الفلسطينية في كافة دول العالم.

واستمع اللواء أبو بكر لكافة استفسارات وملاحظة اللجنة الوطنية الذين مثلوا في اللقاء أكثر من ٢٠ مؤسسة وحزب وتنظيم، واجاب على كافة الأسئلة والمداخلات، مثمناً كل الجهود التي تبذلها اللجنة على مستوى محافظة نابلس بمدينتها وقراها ومخيماتها، ومعرباً عن جاهزية الهيئة للتعاون الدائم وتسخير كل الامكانيات المتاحة لدعم اسرانا ومعتقلينا وأسرهم وعائلاتهم، موجهاً الشكر الجزيل للقائمين والمشاركين في هذا النقاش والحوار البناء،

وشكر لاقليم حركة فتح اقليم نابلس على احتضان اللقاء والاستضافة.

12/6/2022

أكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين (معتز شقيرات )اليوم الأحد، أنّ الأسير إياد عمر (40 عامًا)، من مخيم جنين، يواجه وضعًا صحيًا صعبًا في سجن "نفحة" والذي نقل إليه مؤخرًا.

وبين شقيرات ، أن الأسير عمر عانى خلال السنوات الماضية من تدهور على وضعه الصحيّ، نتيجة إصابته بورم (حميد) على الدماغ، حيث جرى استئصاله في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، وكان في حينه يقبع في سجن "مجدو".

وأضاف محامي الهيئة، انه بتاريخ 14/4/2022 أجرى الأسير صوره طبقيه في مستشفى برزيلاي وكانت النتيجه بتاريخ 16/5/2022 بأن الوضع غير سليم وهو بحاجة لإجراء صورة مراي بشكل ضروري لتشخيص الوضع، وخلال إجراء الصورة تم فحص الأسير من قبل مختص الرئة وكان هناك كتلة بالرئة و طلب الطبيب اجراء الفحوصات لتشخيصها.

وأشار شقيرات من ان الاسير يشتكي من عدم الاهتمام بلمفه الصحي من قبل إدارة المعتقل، ويطالب باعادة نقله من سجن نفحة الى معتقل عسقلان لقربه من المستشفى، فمنذ نقله الى نفحة لم يعرض على العيادة سوى مرة واحدة ، وكان لدى الاسير 3 فحوصات، وقد تم اجراء فحص واحد فقط ، وتم نقله الى نفحة ولم يجرى الفحصين الآخرين بسبب السياسة المتبعة لدى عيادات السجون بأن كل عياده مستقلة عن الاخرى ولا تعترف بما قامت به العيادة السابقة.

وتحمل الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عمر وكافة الاسرى والاسيرات المرضى القابعين في سجونهم والذين يواجهون سياسات ممنهجة وواضحة من قبل ادارة المعتقلات الاسرائيلية، ومن إهمال طبي متعمد بحقهم.

يذكر أنّ الأسير عمر معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن لمدة 24 عامًا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما وحُرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.

9/6/2022

أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، تقديم عضو الكنيست الإسرائيلي ميشال فالديجر مقترح قانون يحظر على إدارة السجون تقديم علاجات طبية للأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من إجراء العمليات الجراحية إلا في حالة الخطورة المباشرة على الحياة.

وقال اللواء أبو بكر " هذا المشروع المقدم من قبل عضو الكنيست ميشال و 35 عضواً آخرين، يُدلل على أن هناك توجه عام ممنهج ومدعوم من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض والموت".

وأضاف اللواء أبو بكر " إن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللا أخلاقية واللا إنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية، يُشجع على مزيد من الجرائم والتطرف، ولا يُعقل أن يُترك أسرانا مادة للمنافسة والمزايدة بين الأحزاب الإسرائيلية دون أن يُحرك أحد ساكناَ ".

من الجدير ذكره أن هذا المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها، وتعتبر من الحالات المرضية الخطيرة جداً وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وعافيتها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الحياتية دون اللجوء لأحد.

وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون جديدة ، لتقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن توقيع المذكرة يأتي في سياق ضرورة العمل المشترك، من أجل خدمة قضية الأسرى خاصة من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أهمية تجديد هذه الاتفاقية لإنجاح المسيرة التعليمية للاسرى والاسيرات داخل المعتقلات الإسرائيلية.

واكدت الهيئة الى أن العمل مع التربية يمتاز بالمرونة والتفاهمات، وهناك تأكيد على ان خدمة الأسرى الفلسطينين، واجب على الكل الفلسطيني من اجل نيل حقوقهم كافة، وان توقيع الاتفاقية هو بمثابة تجديدها، وخلال السنوات الماضية كان هناك حرص من الهيئة، ووزارة التربية والتعليم على تقديم الخدمات اللازمة، لإتاحة الفرصة أمام الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية لمواصلة تعليمهم ولبناء مستقبلهم ، ومن ضمنهم الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم على مقاعد الدراسة.

يذكر أن الاتفاقية وقعت من قبل وكيل الهيئة الدكتور (عبد القادر الخطيب)، والوكيل المساعد لشؤون التطوير في وزارة التربية والتعليم الدكتور (محمد عواد)، وبحضور ومشاركة مدير دائرة التعليم في الهيئة محمد فقيات، ومن التربية والتعليم اياد ابو عرب، وخلود ارشيد، وآيات عطوان.

وفي الختام نتوجه بالشكر والتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم دكتور (مروان عورتاني) و طاقم الوزارة على جهودهم والرعاية الدائمة على خدمة الاسرى والمعتقلين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال بمختلف المعتقلات تُمعن بانتهاج سياسة (القتل البطيء) بحق الأسرى المرضى والمصابين، فهي لا تتوقف عن إهمال ما يعانوه من مشاكل صحية وأوجاع، وتحرمهم من تلقي العلاج اللازم لهم وتكتفي بإعطائهم الحبوب المسكنة للآلام فقط، وفي كثير من الأحيان ترتكب أخطاء طبية بحقهم تفاقم من حدة أمراضهم.

وأوردت هيئة الأسرى في هذا السياق، تفاصيل الأوضاع الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في عدة سجون من بينها، حالة الأسير أمجد عبيدي من قرية زبوبة (54 عاماً) قضاء جنين، والذي يقبع بمعتقل "شطة"، حيث يشتكي من ديسكات وأوجاع في ظهره ومن مسامير عظام والتهاب حاد في المفاصل، وقد تراجع الوضع الصحي للأسير عبيدي نتاجاً لبيئة السجن السيئة والظروف الصعبة التي يُحتجز بها، وهو حالياً بحاجة ماسة لعرضه على طبيب عظام مختص لتشخيص وضعه وتزويده بالعلاج الناجع، كما أنه بحاجة لتزويده حذاء طبي لمساعدته على المشي.

في حين لا يزال الأسير ماهر القواسمي (42 عاماً) من محافظة الخليل، يعاني من آثار لدغة ذبابة أريحا التي تعرض لها العام الماضي بمعتقل "النقب"، والتي تسبب له بالتهابات حادة برجليه وتآكل بالجلد، فبعد تعرضه للدغة اكتفت عيادة المعتقل بإعطائه مرهم خارجي ومضاد حيوي بدون إجراء فحوصات طبية له، مما أدى إلى تدهور حالته حينها وإصابته بنزيف برجله اليمنى وخروج القيح منها.

ومؤخراً أُصيبت رجله اليسرى بذات الالتهابات التي تُسبب تآكل الجلد، وبات يشتكي من وضع صحي صعب، وذكر الأسير القواسمي لمحامي الهيئة أنه و بحاجة ماسة لتشخيص حالته بالشكل الصحيح وتزويده بالعلاج المناسب والفعال له قبل أن تنهار كلا رجليه.

كما يشتكي الأسيران جواد أبو قرع (59 عاماً) من قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله، وسمير عبود (44 عاماً) من مدينة نابلس، والمحتجزان بمعتقل "النقب" الصحراوي"، من مشاكل حادة في الأسنان والتهابات وآلام باللثة ومن تساقط بأسنانهما، ولا يستطيعان تناول الطعام بشكل طبيعي، وقد تقدم كلا الأسيران بطلب لادارة المعتقل لتلقي العلاج ومعالجة الالتهابات على الأقل لكن العيادة اكتفت بإعطائهما المسكنات فقط.

7-6-2022

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أفرجت يوم أمس (الاثنين) عن الأسير الأردني أسيد محمد أبو خضير بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 6 سنوات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت "أبو خضير" بتاريخ 7-6-2016 وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، قضاها كاملة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة انه وبعد الافراج عن "ابو خضير"، يبقى في سجون الاحتلال (18) أسيرًا أردنيًا، بعضهم يحمل الجنسية الاردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية و لديهم أرقام وطنية أردنية.

وأوضحت الهيئة أن من بين الأسرى الأردنيين الـ 18، هنالك ( أسرى منهم يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة أو لعدة مرات، و(5) أسرى يقضون أحكامًا تتراوح ما بين 20-36 عامًا، و(3) أسرى آخرين يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10 وأقل من 20سنة، إضافة إلى أسيرين آخرين يقضيان أحكامًا بالسجن لمدة 5 و8 سنوات.

وأشارت الهيئة إلى أن ثلاثة من بين الأسرى الأردنيين، هم ضمن قائمة "عمداء الأسرى"، ومعتقلين منذ ما يزيد على 20 عامًا، و( أسرى آخرين معتقلين منذ أكثر من (15) عامًا، وأسير واحد مضى على اعتقاله أكثر من عشر سنوات، أما الباقي وعددهم (6) أسرى فهم معتقلون منذ أقل من عشر سنوات.

وبيّنت الهيئة أن الأسرى الأردنيين، يتوزعون على عدة سجون للاحتلال الإسرائيلي، وهي: "نفحة"، و"ريمون"، و"هداريم"، و"جلبوع"، و"النقب"، و"ايشل"، و"مجدو".

وأشادت الهيئة بصمود هؤلاء الأسرى ونضالاتهم، ونضالات الأسرى العرب عمومًا، مؤكدة أنهم "جزء أصيل من النضال ضد الاحتلال ومكون أساسي من مكونات الحركة الوطنية الأسيرة التي تحفظ تاريخهم وتضحياتهم من أجل فلسطين وشعبها.