خرجت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة فلسطين في قطاع غزة،  كوكبة من الأسرى الذين اجتازوا درجة الماجستير داخل سجون الاحتلال، جاء ذلك خلال حفل نظمته تلك المؤسسات صباح اليوم الخميس في قاعة أبراج الزهراء في البيرة.

وخلال الحفل وجهت  محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام أسمى التحيات لأمهات الأسرى والشهداء  وعلى رأسهن والدة الأسير البطل الصابرة أم ناصر أبو حميد، وباركت  لفوج الأسرى الخريجين الذين اجتازوا تلك الدرجة العلمية، مؤكدة أن الأسرى يثبتون في كل مرة بأنهم مستمرون بالحياة رغم الصعاب، فهم من يزرعون الإصرار والتحدي رغم القيود.

بدوره تحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين  اللواء قدري أبوبكر عن تفاصيل تلك التجربة التعليمية، والتي خاضها 18 فارساً من الأسرى الأبطال في قلعة الشهيد ياسرعرفات/معتقل "ريمون "المركزي، حيث اجتازوا متطلبات  درجة الماجستير من جامعة فلسطين في قطاع غزة، متحدين بذلك جميع المعيقات والعقبات التي تضعها إدارة السجون في طريقهم، فمن خلال ما بذلوه من جهد واجتهاد والتزام خلقوا الفرح بإنجازهم.

وأضاف  اللواء أبو بكر في كلمته  بأن هذا الإنجاز يأتي من ضمن سلسلة إنجازات حققها الأسرى داخل السجون والمعتقلات، ففي كل عام يتقدم ما يقارب 600 أسيراً لامتحان الثانوية العامة، كما يلتحق 800 طالباً أسيراً في تخصصات مختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية تمكن 783 اسيراً من الحصول على درجة البكالوريوس و 137 أسيراً حصلوا على درجة الماجستير.

كما توجه أبو بكر بالشكر الجزيل للأسرى الخريجين وعائلاتهم الصامدة، ولجامعة فلسطين برئيسها وطواقمها ولرئيس وأعضاء اللجنة العلمية في سجن "ريمون" وأعضاء الهيئة التدريسية، ولطاقم الهيئة على ما يُبذل من جهود وحرص على خدمة أسرانا وتحقيق طموحاتهم.  

من جانبه بارك مدير التعليم الجامعي رائد بركات - بالنيابة عن وزير التعليم العالي د.محمود أبو مويس- للأسرى الأبطال على هذا الانجاز الكبير، مشيراً بأن الأسرى من خلال هذه التجربة استطاعوا أن يُوجهوا عدة رسائل، إحداهما بأن التعليم ما هو إلا حق مكفول في جميع دول العالم لكنه في فلسطين هو حق وإرادة وقرار، فمن خلال الأسرى و إرادتهم وعزيمتهم اتخذوا القرار باستكمال تعليمهم داخل الأسر رغم التحديات ورغم السجن والسجان، والرسالة الأخرى موجهة للاحتلال بأنه رغم المعيقات والصعوبات إلا أن العملية التعليمية مستمرة لا محالة فالشعب الفلسطيني شعب عصي حي لا يموت.  

في حين أشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني الأخ قدورة فارس أن الأسرى في كل مرة وعبر إنجازاتهم المختلفة يؤكدون استثنائية قضيتهم، فهذا الفوج من الخريجين الأسرى يستحق الاحتفاء المضاعف فهو فوج يسمى فوج الشهيد ياسر عرفات أنهى دراسته من جامعة فلسطين، فجميع تفاصيله ترمز للكفاح والنضال.

ولفت فارس بأن الأسير الفلسطيني يطلب العلم لذاته فهو بالنسبة له أداة من أدوات مواجهة الاحتلال، ومن خلال تجربة الأسرى الملهمة نُيقن بأن لا شيء مستحيل أمام الارادة.

فيما أشاد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان  بجهود الأسرى العظيمة في تحويل قلاع الأسر إلى مدارس وجامعات، فهم استطاعوا  أن ينتزعوا حقهم بالتعليم وأن ينتصروا على الجهل بالحصول على أعلى الدرجات العلمية.

وتخلل الحفل أيضاً إلقاء كلمتين إحداهما لابن الأسير القائد جمال الرجوب والثانية ألقتها زوجة الأسير موسى مخامرة، وكلاهما توجها  بالشكر عبر كلماتهما لطاقم هيئة الأسرى ممثلاً برئيسها اللواء قدري أبو بكر ولطاقم جامعة فلسطين وأعضائها التدريسية ولطاقم وزارة التعليم العالي ممثلاً بوزيرها د.محمود أبو مويس،   على جهودهم التي بذلوها لإنجاح تلك التجربة التعليمية بمعتقل "ريمون" ولتذليل جميع العقبات لخدمة الأسرى وتحقيق طموحاتهم.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأسرى الطلبة الخريجين الذين اجتازوا متطلبات درجة الماجستير وتوزيع شهاداتهم على ذويهم وعائلاتهم، وتكريم اللجنة التعليمية  في معتقل "ريمون" والهيئة التدريسية التي أشرفت على سير العملية التعليمية.

كما تضمن الحفل تكريم الحركة الأسيرة في سجن "ريمون المركزي- قلعة الشهيد ياسر عرفات، لعدد من الأخوة والمناضلين الذين بذلوا جهداً حقيقياً في إنجاح هذا الحفل.      

 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، (490) فلسطينيًا/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (76) طفلاً، و(12) من النساء، وشكّلت حالات الاعتقال في الخليل النسبة الأعلى في هذا شهر، تليها القدس ورام الله، وجنين، ونابلس.

وتُشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، إلى أنّ عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر  2022، من بينهم (34) أسيرة، ونحو (150) قاصرًا،  و(835) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.

وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال تشرين الثاني/نوفمبر في الخليل بلغت (135) حالة، تليها القدس بـ(123) حالة، ورام الله بـ(52) حالة،  فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ (242) أمراً، منها (120) أمراً جديداً، و(122) أمر تجديد.

استخدام الكلاب البوليسية أثناء عملية الاعتقال.. للتنكيل بالمعتقلين:

يستخدم الاحتلال عدة أساليب للتنكيل بالمعتقلين خلال عملية الاعتقال، بدءا من كسر الأبواب والتخريب أثناء عملية الاعتقال، وصولًا إلى الضرب المبرح والإهانات، وفي الآونة الأخيرة تكررت حادثة استخدام الكلاب البوليسية أثناء عمليات الاعتقال التي تجري في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث يستخدم جنود الاحتلال الكلاب المدربة لبث الرعب وإصابة المعتقلين أثناء الاعتقال كجزء من سياسات التنكيل بالمعتقلين، ففي صباح ٢\١١\٢٠٢٢ اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن ح.ب (٣١ عامًا) في قرية كفل حارس قضاء سلفيت، كانت قوات الاحتلال قد حاصرت المنزل وبدأت بضرب الباب، حينها قال لهم ح.ب أنه سيفتح لهم الباب، ما إن فتح الباب أطلق جنود الاحتلال كلبًا بوليسيًا باتجاهه، انقض الكلب بشكل مباشر عليه واستمر في نهش لحمه لوقت طويل.

رغم سيل الدماء جراء الجروح التي سببها الكلب وصراخه استمر الكلب بنهشه وإصابه حينها بجروح بين فخذيه نزفت كثيرًا، انقض الجنود بعدها عليه ثم قاموا بتكبيله ولا يزال الكلب ينهش لحمه، ثم قاموا بنقله إلى ناقلة الجنود على الحمالة، واستمرت عملية التنكيل رغم إصابته، حيث بعد نقله إلى سيارة الإسعاف حضر ضابط المنطقة وقام بضربه وتهديده عدة مرات، ثم تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى وهناك قاموا بقطب الجرح بـ ١٦ غرزة، ولا زال ح.ب يعاني من آثار الجرح حتى اليوم.

لم تكن حالة ح.ب هي الحالة الوحيدة التي يتم بها استخدام الكلب أثناء عملية الاعتقال، ففي تاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٢ اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن خ.خ (٣٤ عامًا) في مخيم قلنديا، خلع الجنود باب المنزل وأطلقوا عليه الكلب ليفيق ويجد كلبًا يعض يده اليسرى، انقض الجنود عليه، ومسكوه من يده اليمنى في حين كان الكلب ينهش يده اليسرى وبدأوا باستجوابه، سبب له الكلب حينها الآمًا استمرت لوقت طويل، ولم يكتف الجنود بما فعله الكلب به بل كانوا يضربونه بكعب البندقية حيث فقد الوعي وعند استعاد وعيه كان الكلب لا يزال يمسك به، ولم يقوموا بتقديم العلاج اللازم له.

الأحكام العالية ...أداة للانتقام من الأسرى والمعتقلين:

لم تختلف حكومات الاحتلال المتعاقبة بمختلف أجهزتها الأمنية والعسكرية على  مدار السنوات الماضية ، فلا زالت تُمعن بتنفيذ ذات السياسة،  وهو سياسة للانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وفئاته، فمنذ انتفاضة الحجارة خلال عام 1987 والاحتلال يحاول قمع الشبان والشيوخ والنساء بمختلف أساليب القوة والعنف وذلك لإخماد ثورتهم، سواء عبر التنكيل بهم وضربهم خلال اعتقالهم أو من خلال إعدامهم ميدانيا، أو حتى عبر زجهم بالسجون والمعتقلات بعد إصدار أحكام انتقامية وظالمة بحقهم.

وقد عمدت الاحتلال خلال الانتفاضات التي كانت تندلع بالشارع الفلسطيني، والهبات الشعبية المختلفة، لاعتقال أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين دون استثناء، وفرض عقوبات تأديبية بحقهم كالغرامات المالية الباهظة، والأحكام العالية بغض النظر عن السبب وراء الاعتقال، وذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار بمسيرة النضال.  

ولا بد من الإشارة بأنه مع اندلاع انتفاضة القدس، والهبة الشعبية الفلسطينية خلال شهر تشرين أول/أكتوبر من عام 2015، اختلفت المقاييس والموازين التي انتهجها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث كثف من هجمته الشرسة ضدهم وتصاعدت وتيرة الاعتداءات وملاحقتهم على مختلف الأصعدة.

فعلى سبيل المثال خلال العام المذكور أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة  على المركبات والطرقات لتصل إلى السجن لـ 20 عاماً، وفي بعض الحالات عقب تطبيق هذا القانون وصلت الأحكام بحق راشقي الحجارة إلى السجن المؤبد، وعبر هذا القانون استطاعت محاكم الاحتلال العسكرية فرض عقوبات جائرة لا تتناسب وطبيعة التهم الموجه للمواطن الفلسطيني.

كذلك في ذات العام تم إنشاء وحدة تسمى  "سايبر" الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لجهاز المخابرات "الشاباك" الإسرائيلي، والتي تقوم بقرصنة حواسيب وهواتف الفلسطينيين والتجسس على حيزهم الرقمي، ومن خلالها سُجل العشرات من حالات الاعتقال على خلفية النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي"، حيث صُنفت منشوراتهم بأنها تحمل عبارات تحريضية وتُشكل خطراً على دولة الاحتلال، ولم تكتف باعتقالهم فقط لمجرد تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم، بل أصدرت بحقهم أحكام  وصلت إلى 3 سنوات في بعض الأحيان، وأُرفقت بغرامات مالية تقدر سنوياً بمئات آلاف الشواكل.

والمشاهد الحالية على الساحة الفلسطينية تُعيد إلى الأذهان مجدداً الأحكام الانتقامية التي انتهجها الاحتلال بشكل واضح ومبالغ فيه خلال السنوات السابقة، فأعداد الأسرى الذين يُمضون حاليا 15 عاماً و 20 عاماً  داخل السجون والمعتقلات تزداد يوماً بعد آخر،  واستمرار تطبيق هذه السياسة العنصرية تؤكد أن الاحتلال عاجز عن مواجهة فكر المقاومة وكسر شوكة النضال . 

أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو وأسرى صفقة "وفاء الأحرار"

تعكس هاتان القضيتان مدى استهتار منظومة الاحتلال بالمجتمع الدولي ومؤسساته ومكوناته وأدواته، حيث تجاوزت إسرائيل فيهما جميع مبادئ الأخلاق والإنسانية، وأصرت على لبس ثوب العنصرية والانتقام، تجاه ممن رفضوا الاحتلال، وضحوا بحريتهم في سبيل تحرير شعبهم، الذي لا زال يمارس بحقه أبشع الجرائم، على يد جيش الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

وعند التحدث عن أسرى ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وأسرى صفقة "وفاء الأحرار"، فإننا نتحدث عن جريمة وُثقت بمئات وآلاف السنوات، من فدائيي فلسطين الأوائل، الذين أفنوا حياتهم خلف القضبان، نتحدث عن نائل البرغوثي وهو يدخل عامه 43 في السجون والمعتقلات، نتحدث عن عميد الأسرى كريم يونس وابن عمه ماهر يونس، اللذان بعد أقل من شهر سنستقبلهما  بعد 40 عاماً من الاعتقال.

وفيما يتعلق بالأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، نتحدث عن 25 أسيراً من عمداء الحركة الأسيرة، هم جنرالات الصبر، الذين سئمت السنوات من صبرهم، وصمودهم وشموخهم، فبالرغم من التفاهمات السياسية بين القيادة الفلسطينية والاحتلال، والتي تم بموجبها تقسيم الأسرى المعتقلين قبل توقيع الاتفاقية لأربع دفعات، تم الافراج عن ثلاث دفعات، و تنصل الاحتلال من الإفراج عن "الدفعة الرابعة"، والذين يقضي أقلهم ٣٠ عاماً، علماً أن العدد الإجمالي للدفعات الأربعة كانت في حينه (104) أسيراً.

أما الأسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار"، وأُعيد اعتقالهم، فحدث ولا حرج، حيث عرّت عملية اعتقالهم من جديد المنظومة الدولية، وتحديداً الدول التي أشرفت على عملية التبادل، فلا يعقل أن يعاد اعتقال العشرات منهم، بهذا الأسلوب الذي يجعل من المجتمع الدولي عاجزا في حماية اتفاقية التبادل التي تمت برعايته، وهذا يعطي الاحتلال مساحة أكبر من التمادي والتطرف، على الرغم من الإفراج عن جزء منهم، إلا أنه لا زال حتى اليوم نحو 48 منهم قيد الاعتقال، كثيرين منهم أمضوا سنوات طويلة داخل السجون والمعتقلات، على رأسهم الأسير القائد نائل البرغوثي.

أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها كريم عجوة، والذي تمكن من زيارة الأسير المريض وليد دقة والذي يقبع حالياً بمعتقل "عسقلان"، تفاصيل تدهور حالته الصحية وما طرأ عليها من تطورات.

وأوضحت الهيئة  أنه يوم الأحد الماضي جرى نقل الأسير دقة إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، إثر تراجع على حالته ومكث في المشفى عدة أيام، وأخبره أطباء الاحتلال حينها أنه يعاني من سرطان في الدم (اللوكيميا) بعد التشخيص الأولي الذي أجروه، ليتبين بعد عدة أيام أن هناك تشخيص آخر لحالته.

وتابعت أنه تبعاً للتقارير الأولية تبين أن الأسير دقة يعاني نوع آخر من السرطان، وهو ليس بحاجة للخضوع لجلسات علاج كيميائي، وإنما تزويده بدواء بين فترة وأخرى، كما أنه بحاجة لمنحه وحدتي دم والخضوع لعملية زراعة نخاع لاحقاً.   

ولفتت الهيئة أن الأسير دقة بانتظار إجراء تقييم آخر لحالته من قبل الأطباء الأخصائيين بمشفى "تل هشومير"  الإسرائيلي لتحديد ماهية السرطان المُصاب به، مع العلم بأن الأسير دقة يشتكي من عدة مشاكل صحية أخرى فهو يعاني من أوجاع قوية في الحوض والرجلين ومن تضخم في الطحال وحالته تستدعي رعاية مستمرة حثيثة.     

وأكدت الهيئة أن الأسير دقة واجه خلال السنوات الأخيرة جريمة إهمال طبي مقصود كحال غيره من الأسرى المرضى المحتجزين في عسقلان، فعيادة هذا المعتقل -وفقاً لإفادات العديد من الأسرى- لا تصلح كمكان لمعاينة وتشخيص الأمراض كما أنها تفتقر إلى المقومات الطبية، وفي كثير من الأحيان يرتكب العاملين فيها أخطاء طبية بحق الأسرى تُفاقم من حالاتهم بدلاً من علاجها.

يشار إلى أن الأسير دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل، معتقل منذ عام 1986 ومحكوم بالسجن المؤبد الذي حُدد لاحقاً بـ (37 عاماً) وأضاف الاحتلال على حكمة لاحقاً عامين آخرين، وخلال عام 1999 ارتبط بزوجته سناء سلامة، وخلال عام 2020 رُزق بطفلة أسماها "ميلاد" عبر تهريب نطفة محررة.

 والأسير دقة من الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، وقد أنتج خلال سنوات اعتقاله العديد  الكتب والدراسات والمقالات التي واجه بسببها عدة عقوبات كالعزل الانفرادي والنقل التعسفي وغيرها.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر الأحد، أن معتقلي "حوارة" هددوا إدارة السجن  بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، تنديداً بظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاعتقالية المأساوية التي يعيشونها داخل مركز التوقيف.

وأوضح الأسرى لمحامي الهيئة عنان خضر عقب زيارته لهم، أنهم يعانون الأمريّن داخل "حوارة"، فالأقسام التي يُحتجزون فيها لا تصلح للعيش الآدمي، عدا عن معاناتهم من سياسة التجويع التي تتبعها إدارة حوارة بحقهم، فوجبات الطعام المقدمة لهم سيئة النوع وبكميات قليلة ، كما تحرمهم الإدارة أيضاً  من الأغطية والملابس وأدوات التنظيف، بالإضافة إلى ذلك فإن وقت الفورة الذي يُسمح من خلاله للمعتقلين بالخروج من الأقسام إلى الساحة قصير جداً.

وأكد الأسرى لمحامي الهيئة، أنه في حال لم تستجب إدارة المعتقل لمطالبهم بتحسين ظروفهم الحياتية، فإنهم مصرون على خوض هذه الخطوة التصعيدية والشروع بالإضراب.

وطالب معتقلو "حوارة" عبر مناشدتهم التي نقلها محامي الهيئة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  بضرورة التدخل السريع والضغط على سلطات الاحتلال لتحسين أوضاعهم الاعتقالية المزرية، وضرورة إرسال لجان دولية محايدة لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين والموقوفين داخل "حوارة"، ولجان أخرى للرقابة على الشروط الحياتية التي يحياها هؤلاء الأسرى داخل تلك الأقسام.  

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تُمعن باستخدام طرق تنكيلية جائرة وبشعة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يتعرضون أثناء اعتقالهم واستجوابهم لشتى أنواع التعذيب البدني، والنفسي والمعاملة المهينة.

وفي هذا الصدد نقل تقرير الهيئة من خلال محامين زاروا بعض الأسرى شهادات أدلوا بها يوضحون من خلالها تفاصيل  تعرضهم للضرب العنيف أثناء اعتقالهم من بينهم:

الأسير أسامة كبها ( 17 عاماً) من بلدة برطعة / جنين،  والذي تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي حيث اقتحموا مكان عملة الساعة الرابعة فجراً وعندما تأكدوا من هويته اعتقلوه، وأخرجوه من المكان ومن ثم قيدوا يديه إلى الخلف وعصبوا عينيه، واعتدوا عليه بالضرب بشكل تعسفي، واستمروا بالاعتداء عليه بالضرب طوال احتجازه بالجيب العسكري، وعلى إثرها أصيب بالعديد من الكدمات والرضوض في جسمه ووجهه.

ومن ثم نقله جيش الاحتلال إلى مستوطنة "دوتان" وبقى ملقى على الأرض في معسكر الجيش مقيد ومعصوب العينين حتى ساعات المغرب، ليتم نقله بعد ذلك الى مركز تحقيق "الجلمة"، مكث فيها 32 يوماً في زنزانة ضيقة جداً تعج بالرطوبة، وكان يُحقق معه يومياً ولساعات طويلة وهو مشبوح على كرسي صغير، وبعد 32 يوم من التحقيق الصعب في الجلمة نُقل الى سجن "مجيدو"/ قسم 3 حيث يقبع الأسرى الأشبال.    

أما الأسير علاء أبو شنب من مدينة طولكرم، فقد نُكل به بعد اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال لمنزله في ساعات متأخرة من الليل، وتم تفتيشه بشكل عنيف، وجرى اعتقاله بعد بتعصيب عينيه وتقييد يديه ومن ثم تم نقله إلى معبر "الطيبة" وقاموا بضربه على مختلف أنحاء جسمه ببساطيرهم حتى سال الدم من رأسه، وبعد ذلك تم نقل الأسير الى مركز تحقيق الجلمة حيث مكث فيه 65 يوماً وجرى استجوابه حوالي 45 يوماً على التوالي، ويتواجد الأسير حالياً في معتقل "مجيدو".

كما تعرض الفتى خليل كفاح خليل (15 عاماً) من بلدة بيت فجار/ بيت لحم، للهجوم من قبل عدد من الجنود أثناء اعتقاله بالقرب من مستوطنة "مجدال عوز" في ساعات المغرب، حيث  بطحوه على الأرض، وانهالوا عليه بالضرب المبرح بأيديهم وبنادقهم، ثم جردوه من جميع ملابسه وبقي عاريا لمدة ساعتين وهو مرمي على الأرض ومقيد اليدين إلى الخلف ومعصوب العينين، ضربوه بلا رحمة، وناجاً لذلك ُأصيب بالعديد من الرضوض والكدمات في جسمه ونقل الى مركز التوقيف في عتصيون , وحقق معه هناك من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحاً .

وفي ساعات الظهر نُقل إلى سجن عوفر إلى قسم الأشبال وبقي هناك حوالي 45 يوماً، ومن ثم نقل إلى قسم الأسرى الأشبال في مجدو.