وأضاف اللواء قدري أبو بكر، أن هذه الخطوة ليست جديدة فعلياً، لكن الأسرى ابتكروا مصطلحاً جديدًا لها، وهي بالفعل كانت تستخدم حينما يستشهد أحد، لكن الأسرى اتخذوا هذه الخطوة ضمن تكتيكاتهم بسياق خطوات "العصيان" التي ينفذها الأسرى.

وشدد رئيس الهيئة أبو بكر على ضرورة حل هذه الأزمة داخل السجون قبل رمضان، وقال: "هناك حوارات بين الأسرى وإدارة السجون، لكن لم تصل إلى الحل آلى هذه الحظة".

وشمل البرنامج النضالي (العصيان) الذي ينفذه الأسرى على مدار 18 يومًا، ضد إجراءات فرضها بحقهم المتطرف بن غفير وسحب منجزات للحركة الأسيرة، (عرقلة ما يسمى بالفحص الأمني (دق الشبابيك)، ترجيع وجبات الطعام، الاعتصام في الساحات، وتأخير الدخول إلى الأقسام بعد انتهاء (الفورة)، وبعد صلاة الجمعة، ارتداء اللباس البني (الشاباص)، إغلاق الأقسام، (الإرباك الليلي- التكبير والطرق على الأبواب)، عقد جلسات تعبئة خلال ما يسمى بإجراء العدد، تأخير الخروج إلى (البوسطات- نقل الأسرى من السجون إلى المحاكم أو إلى سجون أخرى)، علمًا أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى تتخذ مستويات مختلفة وستُنفذ خلال المرحلة القادمة، وذلك وفقًا للمعطيات، والتطورات التي تجري داخل السجون.

وأضاف في تصريح صحفي، أن إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي 1948 ، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأكد أن إسرائيل ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأن الحكومة تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما صار في جنين ونابلس وأريحا ، حيث أقدم جيش الاحتلال على قتل وإعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.

وكشف أبوبكر عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلإيل سموترتش على المضي قدمًا في إقرار القانون، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها.

واستبعد أبو بكر أن يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، مؤكدًا أن معظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف بشكل أكبر عن حقيقة إسرائيل، وتعريها أمام الرأي العام العالمي، الذي كان يعتبرها دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط ويقدم لها دعمًا غير متناهي.

ولفت إلى أنه "لمس تحولا في الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في إسرائيل دولة عنصرية، وتمارس الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم"، مطالبًا بموقف عملي من قبل هذه الدول ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

وفيما يتعلق بمخرجات اجتماع العقبة، يرى رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن إقرار القانون والتمادي في بناء المستوطنات الإسرائيلية، والتحركات أحادية الجانب التي تمارسها حكومة نتنياهو تنسف بالكلية الاتفاق الذي تم في العقبة، وقال إن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها الاستيطانية بل تعمد إلى تصعيدها خلال هذه الأيام.