الأسيرة ولاء طنجة بقيت شهرين في زنزانه لم ترى خلالها الشمس

 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بشأن قضية المعتقل محمود الورديان من بيت لحم، الذي أُفرج عنه من سجون الاحتلال في 11 أيلول/ سبتمبر 2025

 المعتقل الورديان تعرض لعملية تصفية داخل زنازين التحقيق قبل الإفراج عنه لاحقاً بوضع صحي حرج

14/9/2025

رام الله – تعرض المعتقل محمود حسن محمد الورديان (48 عاماً) من بيت لحم، للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18 آب/ أغسطس المنصرم، إلى جانب والده وعدد من المواطنين، في إطار حملة اعتقالات واسعة شهدتها المحافظة، ضمن سلسلة الاعتقالات اليومية التي تتعرض لها الضفة الغربية.

جرى تحويل المعتقل الورديان بعد اعتقاله إلى مركز التحقيق في "عوفر"، ووفقاً للمتابعة القانونية التي جرت في قضيته، فقد أصدرت مخابرات الاحتلال قراراً بمنعه من لقاء المحامي طيلة فترة اعتقاله وتم خلالها تمديد اعتقاله أكثر من مرة لاستكمال التحقيق.

وفي 25 آب/ أغسطس 2025، نُقل المعتقل محمود الورديان من سجن "عوفر" إلى مستشفى "هداسا" الإسرائيلي بحالة صحية خطيرة، حيث كان فاقداً للوعي وأُدخل إلى غرفة العناية المكثفة، علما أنه لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل الاعتقال.

وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2025، صدر قرار مفاجئ بالإفراج عن المعتقل الورديان بسبب خطورة وضعه الصحي، حيث جرى نقله مباشرة إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى الجمعية العربية ببيت لحم، وهو لا يزال في حالة حرجة.

ووفقاً للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى بعد الإفراج عنه، فإن الورديان يعاني من تلف دماغي نتيجة نقص حاد في الأكسجين، كما ظهرت عليه كسور ثنائية في الأضلاع، وكدمات ورضوض حول الرقبة، وجروح سطحية في الرسغين واليد اليسرى، إضافة إلى كدمات متفرقة في الركبة اليمنى وأسفل الساق اليسرى والأذن اليمنى.

⭕ وبناءً على المعطيات كافة التي جرى توثيقها في قضية المعتقل محمود الورديان، وانعدام القدرة على نقل روايته كمعتقل بسبب حالته الصحية، فإننا نؤكّد على ما يلي:

1. تؤكّد الوقائع التي جُمعت في قضية المعتقل الورديان أن الاحتلال ارتكب جريمة مركبة بحقه، بدأت منذ لحظة اعتقاله، مروراً بتحويله للتحقيق، ومنعه من لقاء المحامي، وتمديد اعتقاله مرات عدة بذريعة استكمال التحقيق دون السماح لمحاميه بزيارته، وصولاً إلى تعذيبه وتصفيته.

2. إنّ المعتقل الورديان كان هدفاً دائماً للاعتقالات المتكررة خلال السنوات الماضية، معظمها جرى في إطار الاعتقال الإداري، ولم تكن عملية الاعتقال الأخيرة الأولى من نوعها.

3. نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّ الورديان، والتي تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم المهولة التي نفذها الاحتلال وينفذها منذ عقود، والتي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة.

4. إنّ جرائم التعذيب الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لم ينجُ أي أسير أو معتقل من ممارسات التعذيب، التي تجاوزت المفهوم المتعارف عليه في القوانين والأعراف الدولية، وذلك في ضوء ما يبتكره الاحتلال من أساليب وأدوات لتعذيب الأسرى بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

5. إنّ مطالبتنا المتكررة للمنظومة الدولية بخلع ثوب العجز والتواطؤ إزاء حرب الإبادة لم تلقَ أي أثر ملموس على أرض الواقع، حيث وصلت الجرائم المرتكبة إلى مستوى لا يمكن وصفه بالكلمات. إنّ ما يجري يمثل جزءاً من عمليات التطهير العرقي والمحو، وما يُمارس بحق الأسرى والمعتقلين هو امتداد مباشر لحرب الإبادة. وإنّ استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم هو مساس بالإنسانية جمعاء، وستطال نتائج هذه الحرب كل من اتخذ من العجز ذريعة للتنصل من مسؤولياته.

دعوة لحضور الندوة الحوارية حول جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي

تتوزّع سجون الاحتلال ومراكز التحقيق في صورة أقرب إلى “خريطة اعتقال مفتوحة”، تمتد من شمال فلسطين حتى جنوبها، بحيث لا تكاد تخلو منطقة من وجود معتقل.

في الصورة أدناه تظهر الخريطة التي توضّح مواقع هذه السجون والمراكز .

#هيئة_الأسرى

 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بشأن قضية المعتقل محمود الورديان من بيت لحم، الذي أُفرج عنه من سجون الاحتلال في 11 أيلول/ سبتمبر 2025

 المعتقل الورديان تعرض لعملية تصفية داخل زنازين التحقيق قبل الإفراج عنه لاحقاً بوضع صحي حرج

14/9/2025

رام الله – تعرض المعتقل محمود حسن محمد الورديان (48 عاماً) من بيت لحم، للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18 آب/ أغسطس المنصرم، إلى جانب والده وعدد من المواطنين، في إطار حملة اعتقالات واسعة شهدتها المحافظة، ضمن سلسلة الاعتقالات اليومية التي تتعرض لها الضفة الغربية.

جرى تحويل المعتقل الورديان بعد اعتقاله إلى مركز التحقيق في "عوفر"، ووفقاً للمتابعة القانونية التي جرت في قضيته، فقد أصدرت مخابرات الاحتلال قراراً بمنعه من لقاء المحامي طيلة فترة اعتقاله وتم خلالها تمديد اعتقاله أكثر من مرة لاستكمال التحقيق.

وفي 25 آب/ أغسطس 2025، نُقل المعتقل محمود الورديان من سجن "عوفر" إلى مستشفى "هداسا" الإسرائيلي بحالة صحية خطيرة، حيث كان فاقداً للوعي وأُدخل إلى غرفة العناية المكثفة، علما أنه لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل الاعتقال.

وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2025، صدر قرار مفاجئ بالإفراج عن المعتقل الورديان بسبب خطورة وضعه الصحي، حيث جرى نقله مباشرة إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى الجمعية العربية ببيت لحم، وهو لا يزال في حالة حرجة.

ووفقاً للتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى بعد الإفراج عنه، فإن الورديان يعاني من تلف دماغي نتيجة نقص حاد في الأكسجين، كما ظهرت عليه كسور ثنائية في الأضلاع، وكدمات ورضوض حول الرقبة، وجروح سطحية في الرسغين واليد اليسرى، إضافة إلى كدمات متفرقة في الركبة اليمنى وأسفل الساق اليسرى والأذن اليمنى.

⭕ وبناءً على المعطيات كافة التي جرى توثيقها في قضية المعتقل محمود الورديان، وانعدام القدرة على نقل روايته كمعتقل بسبب حالته الصحية، فإننا نؤكّد على ما يلي:

1. تؤكّد الوقائع التي جُمعت في قضية المعتقل الورديان أن الاحتلال ارتكب جريمة مركبة بحقه، بدأت منذ لحظة اعتقاله، مروراً بتحويله للتحقيق، ومنعه من لقاء المحامي، وتمديد اعتقاله مرات عدة بذريعة استكمال التحقيق دون السماح لمحاميه بزيارته، وصولاً إلى تعذيبه وتصفيته.

2. إنّ المعتقل الورديان كان هدفاً دائماً للاعتقالات المتكررة خلال السنوات الماضية، معظمها جرى في إطار الاعتقال الإداري، ولم تكن عملية الاعتقال الأخيرة الأولى من نوعها.

3. نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتُكبت بحقّ الورديان، والتي تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم المهولة التي نفذها الاحتلال وينفذها منذ عقود، والتي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة.

4. إنّ جرائم التعذيب الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لم ينجُ أي أسير أو معتقل من ممارسات التعذيب، التي تجاوزت المفهوم المتعارف عليه في القوانين والأعراف الدولية، وذلك في ضوء ما يبتكره الاحتلال من أساليب وأدوات لتعذيب الأسرى بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

5. إنّ مطالبتنا المتكررة للمنظومة الدولية بخلع ثوب العجز والتواطؤ إزاء حرب الإبادة لم تلقَ أي أثر ملموس على أرض الواقع، حيث وصلت الجرائم المرتكبة إلى مستوى لا يمكن وصفه بالكلمات. إنّ ما يجري يمثل جزءاً من عمليات التطهير العرقي والمحو، وما يُمارس بحق الأسرى والمعتقلين هو امتداد مباشر لحرب الإبادة. وإنّ استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم هو مساس بالإنسانية جمعاء، وستطال نتائج هذه الحرب كل من اتخذ من العجز ذريعة للتنصل من مسؤولياته.

عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال بلغ [53 ]، بينهن قاصرات وأمهات، يعانين من ظروف اعتقال قاسية وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

⭕ نشرة خاصّة صادرة عن مؤسسات الأسرى لشهر آب/ أغسطس 2025

14/9/2025 – رام الله

قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات الاحتلال سجّلت (540) حالة اعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر آب/ أغسطس 2025، من بينهم (49) طفلاً و(19) امرأة. وبهذا يرتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من (19) ألفاً، بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلاً. وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.

وأوضحت المؤسسات في نشرتها الشهرية أنّها ترصد أبرز التطورات المتعلقة بالحملات الاعتقالية وما يرافقها من جرائم منهجية متصاعدة، إلى جانب ما عكسته زيارات الطواقم القانونية خلال شهر آب، وما وثقته من قضايا على صعيد متابعة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.

⭕ للاطلاع على النشرة مرفق أدناه

نشرة خاصّة صادرة عن مؤسسات الأسرى لشهر آب/ أغسطس 2025

14/9/2025 – رام الله

قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات الاحتلال سجّلت (540) حالة اعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر آب/ أغسطس 2025، من بينهم (49) طفلاً و(19) امرأة. وبهذا يرتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من (19) ألفاً، بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلاً. وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.

وأوضحت المؤسسات في نشرتها الشهرية أنّها ترصد أبرز التطورات المتعلقة بالحملات الاعتقالية وما يرافقها من جرائم منهجية متصاعدة، إلى جانب ما عكسته زيارات الطواقم القانونية خلال شهر آب، وما وثقته من قضايا على صعيد متابعة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.

وبيّنت المؤسسات أنّ قوات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال في الضفة، كما اعتقلت العشرات من غزة، بينهم مواطنون من منتظري المساعدات التي حوّلها الاحتلال إلى مصيدة للقتل والاعتقال والتنكيل. وأشارت إلى أنّ سياسات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال أصبحت ثابتة، وتشمل:الاقتحامات الليلية والاقتحام العنيف للمنازل، التخريب الممنهج لممتلكات العائلات، على نحو يشبه جرائم المستوطنين تحت شعار "تدفيع الثمن".، الاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب والتهديد بالقتل والإذلال، احتجاز العائلات رهائن وسرقة الأموال والمصاغ والأجهزة الإلكترونية، تنفيذ تحقيقات ميدانية داخل المنازل أو في ثكنات عسكرية مؤقتة، الإعدامات الميدانية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وأضافت المؤسسات أنّ اعتداءات المستوطنين المنظمة في الضفة ساهمت في اتساع رقعة الاعتقالات، خاصة في القرى والمناطق المستهدفة بالاستيطان، حيث جرى اعتقال العشرات من المواطنين والتحقيق معهم في سياق المواجهات المتصاعدة مع المستوطنين.

كما لفتت إلى استمرار التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، التي يستخدمها الاحتلال لتقويض أي دور سياسي أو اجتماعي أو ثقافي فاعل، واستهداف الطلبة والصحفيين والحقوقيين والأسرى المحررين. وتشكل نسبة المعتقلين الإداريين أكثر من (32%) من إجمالي الأسرى، بينهم نساء وأطفال. وأكدت المؤسسات أنّ نحو (90%) من الاستئنافات والالتماسات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري في محاكم الاحتلال منذ بداية الحرب قد رفضت، ما يثبت دورها  التاريخي كذراع رئيسي لترسيخ هذه الجريمة عبر محاكمات صورية خاضعة بالكامل لإملاءات المخابرات.

واقع الأسرى في السجون

ما تزال إدارة سجون الاحتلال تواصل جرائمها وانتهاكاتها على نطاق واسع. فقد أظهرت إفادات الأسرى خلال زيارات الطواقم القانونية تصاعد الكارثة الصحية نتيجة انتشار الأمراض وفقدان الوزن الحاد جراء التجويع المتعمد. ويبرز مرض الجرب (سكابيوس) كأداة إضافية للتعذيب الأسرى، حيث رُصد مؤخراً انتشاره الواسع في سجن "عوفر" وسط مخاوف من عودته بشكل واسع إلى سجن "النقب". كما برزت حالات صحية خطيرة جديدة جرّاء ذلك.

هذا وتواصل سلطات الاحتلال عمليات القمع الممنهجة بحق الأسرى باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، منها الصعق بالكهرباء والرصاص المطاطي،  وتشمل هذه الاعتداءات النساء والأطفال؛ إذ وثّقت المؤسسات أربع عمليات قمع واسعة للأسيرات في آب، تخللها إخراجهن بطرق مذلة، تقييدهن، إجبارهن على الجلوس على الركبتين، تعريتهن للتفتيش، ورشهن بالغاز، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت الأسرى المرضى، ومنهم عملية القمع التي تعرض لها الأسرى المرضى في سجن "عيادة الرملة"، ورشهم بالغاز،  علماً أن عمليات القمع كانت إحدى الأسباب التي  تسببت باستشهاد أسرى بعد الحرب.

شهداء شهر آب/ أغسطس 2025

وجرّاء استمرار الجرائم في سجون الاحتلال، استشهد خلال شهر آب/ أغسطس 2025، المعتقل الإداريّ أحمد سعيد طزازعة (20 عاماً) من جنين، والذي أعلن عن استشهاده في الثالث من آب/ أغسطس 2025، كما أعلن عن اسُتشهد الجريح مصعب عبد المنعم العيدة (20 عاماً) من الخليل، بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة الخليل قبل اعتقاله وإصابته بإصابات بليغة.

استهداف القيادات الأسيرة

وخلال شهر آب/ أغسطس 2025، شهدنا عملية التهديد المباشرة للقائد مروان البرغوثي، من قبل الوزير الفاشي "بن غفير"، الذي اقتحم  زنزانته في سجن "ريمون"، في خطوة اعتبرتها المؤسسات تهديداً مباشراً لقتل القائد البرغوثي، وقيادات الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لمحاولات تصفية من خلال الاعتداءات المتكررة بحقّهم، واستمرار عزلهم منذ بدء حرب الإبادة، علماً أن "بن غفير"، عمل وما يزال وبشكل ممنهج التحريض على قتل الأسرى، وتنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحقهم، وقد خرج مرات عديدة بمشاهد من داخل السجون، يستعرض جرائمه واعتداءات قوات القمع على الأسرى، وبث المزيد من خطاب التحريض عليهم، والدعوة لقتلهم.

معتقلو غزة

ما تزال قضية معتقلي غزة تتصدر المشهد، جرّاء الجرائم والفظائع التي يتعرضون لها حتى اليوم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وقد وثقت المؤسسات مؤخراً المزيد من الإفادات لمعتقلي غزة في السجون والمعسكرات، وكانت أبرز الزيارات التي تمت لهم مؤخراً في قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، حيث خرج المعتقلون وهم يجهشون بالبكاء، من هول ما يعيشونه من عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإرهاب على مدار الساعة، حيث تضاف إفادات المعتقلين في قسم "ركيفت" إلى مئات الإفادات من معتقلي غزة عن الفظائع التي تعرضوا لها منذ بدء حرب الإبادة، وكان من بينها اعتداءات جنسية منها عمليات اغتصاب.

جثامين الأسرى الشهداء المحتجزة

بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء (27 آب)، وثقت المؤسسات استمرار احتجاز (85) جثماناً لشهداء من الحركة الأسيرة، بينهم (74) منذ بدء حرب الإبادة، تم التعرف على هوياتهم فقط، حيث تشكّل سياسة احتجاز الجثامين أبرز السياسات التاريخية التي استخدمها الاحتلال.

الإختفاء القسري

بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري (30 آب) من كل عام، جدّدت المؤسسات تأكيدها على أن استمرار الاحتلال بممارسة جريمة "الإختفاء القسري"، التي شكّلت كذلك إحدى أبرز القضايا التي أفرزتها حرب الإبادة، وطالت المعتقلين والشهداء من غزة، والتي استخدمت كغطاء لممارسة المزيد من الجرائم ومنها جرائم التعذيب بحقّ المعتقلين، وما ساهم من ترسيخ لهذه الجريمة، استخدام قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي جرى عليه تعديلات بعد الحرب، ساهمت بشكل مباشر في فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

تحديث عن أعداد إجمالي أعداد الأسرى في السجون حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2025.

-ارتفاع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين

• بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من 11,100، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.
• الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخه (53) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.
• الأطفال: بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (400) طفل.
• المعتقلون الإداريون: بلغ عددهم (3,577) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".
• المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,662) معتقلًا، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين (بالمقاتلين غير الشرعيين). ويُذكر أنّ هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

(انتهى)

أبو الحمص: "اعتقالات طولكرم الجماعية تكشف بطش وهمجية الاحتلال"

12/9/2025

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، "إن حملة الاعتقالات الجماعية التي نفذها جيش الإحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم مساء أمس الخميس، وأسفرت عن اعتقال ما يقارب ألف مواطن فلسطيني، تمثل دليلاً واضحاً على بطش وهمجية هذا الاحتلال، واستهتاره بكل القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف أبو الحمص أن "قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء والمنازل والمحال التجارية بأعداد كبيرة من الجيش والسيارات العسكرية والجرافات، وبدأت عملية اعتقالات عشوائية طالت معظم من وجدتهم أمامها، مستخدمة القوة المفرطة والعربدة والكلاب البوليسية، وأجبرت المعتقلين على السير في طوابير مشياً على الأقدام بطريقة مهينة وعنصرية".

وأوضح أبو الحمص أن ما شهدته طولكرم بالأمس هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تعكس العقلية الانتقامية للإحتلال، خاصة في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن إتخاذ موقف حازم تجاه هذه الإنتهاكات اليومية، مطالباً المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة الخروج من حالة الصمت والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية.

وأكد أبو الحمص أنه أعطى التعليمات لكافة محامي الهيئة للاستنفار التام في متابعة عمليات الإعتقال، ونقل واحتجاز من تبقى من المعتقلين، ممن جرى نقلهم إلى معسكرات الجيش والحواجز، محذرًا من تعرضهم للتعذيب والتنكيل أو الإخفاء القسري.

وشدد أبو الحمص على أن هذه الهمجية الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا، وعمليات القمع والتنكيل والاعتقال بهذا الشكل، بل ستزيده إصراراً وتصميماً على مواصلة نضاله حتى تتحقق حريته الكاملة برحيل هذا الاحتلال بلا رجعة.

 صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني

 الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال الممنهجة على نطاق واسع

 اعتقالات واسعة في طولكرم طالت المئات خلال ساعات

11/9/2025

رام الله _ قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ سلطات الاحتلال تواصل تصعيد حملات الاعتقال الممنهجة، التي بلغت ذروتها منذ بدء حرب الإبادة، حيث طالت أكثر من (19 ألف) مواطن من الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة، ويشمل هذا العدد من أبقت سلطات الاحتلال على اعتقالهم ومن أُفرج عنهم لاحقًا، فيما لا يتضمن عدد حالات الاعتقال من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.

وأضافت المؤسستان أنّ مشاهد الاعتقالات الجماعية، التي طالت المئات في محافظة طولكرم خلال ساعات قليلة، ليست سوى امتداد لعمليات الاعتقال الواسعة التي شهدها قطاع غزة منذ بدء الحرب المستمرة، حيث تعيد هذه المشاهد إلى الأذهان عشرات الحالات التي خضع خلالها المواطنون لعمليات تحقيق ميداني واعتقال جماعي، رافقها تنكيل وإذلال ممنهج.

وتابعت المؤسستان في بيانهما المشترك، أنّنا نشهد اليوم تصاعدًا غير مسبوق في أعداد الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث بلغ عددهم مع بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من (11 ألفًا)، وهم فقط المحتجزون في السجون الخاضعة لإدارة ما تُسمى بـ"سلطة السجون الإسرائيلية"، دون احتساب آلاف المعتقلين المحتجزين في المعسكرات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

وشدّدت الهيئة والنادي على ضرورة تواصل جميع عائلات المعتقلين مع مديريات هيئة الأسرى ونادي الأسير، في حال واصلت سلطات الاحتلال اعتقال أيّ من أفراد العائلة، وذلك لتمكين المؤسستين من متابعة قضاياهم.