اسيران في معتقل "النقب" يواجهان اهمال طبي متعمد

19/10/2025

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها، الصادر اليوم الأحد ، بعد زيارة محاميها عن حالتين مرضيتين لاسيرين يقبعان في معتقل النقب، من بينها:

حالة الأسير جهاد يوسف ( 19 عاماً) من مدينة قلقيلية، والمحكوم بالسجن الاداري، من المرض الجلدي "سكابيوس" وهو بحاجة للعلاج بشكل عاجل، ويعاني أيضاً من انتفاخ في منطقة المحاشم، وقال الأسير لمحامي الهيئة، أن الأوضاع الاعتقالية في المعتقل لازالت صعبة، حيث يشتكي الأسرى من التفتيشات، والاقتحامات اليومية، بالتزامن مع سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى دون سبب، كالحرمان من الفورة، ومن عدم توفر مواد التنظيف، وعدم توفر الملابس الكافية لهم.

فيما يعاني الأسير محمد رجا ( 27 عاماً) من مدينة رام الله ، والمحكوم بالسجن الاداري، من أوجاع في الأذن اليسرى، نتيجة الاعتداء عليه من قبل السجانين، مما أدى الى حدوث تقيحات فيها وأوجاع مؤلمة.

كما تم زيارة كل من الأسرى التالية اسمائهم ويتمتعون بوضع صحي جيد :

· الاسير يوسف زهران( 33 عاماً) من مدينة رام الله، وتم حكمه بالسجن الإداري للمرة الرابعة.

· الاسير مصطفى كرامة ( 23عاماً) من بلدة كفر عقب/ القدس، وهو يعاني من اوجاع في ، ومحكوم بالسجن الإداري.

· الاسير ولاء عمرو (30 عاماً) من مدينة الخليل ومعتقل منذ تاريخ 22/12/2023 وحكم بالسجن الاداري، وحصل على حكم جوهري.

 معاناة مستمرة يعيشها أسرى سجن النقب في ظل الاكتظاظ وتفشي الأمراض وغياب الرعاية الصحية

 77 شهيدًا على الأقل  بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المُعلن عنهم فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري

أبو الحمص: “ما تعرض له الأسير القائد مروان البرغوثي محاولة إعدام حقيقية”

15/10/2025

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص مساء اليوم الأربعاء، أن ما تعرض له الأسير القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محاولة إعدام حقيقية ممنهجة ومخططٌ لها، وتأتي امتدادًا لما بدأه المجرم والمتطرف بن غفير الذي قال بوضوحٍ لأبي القسام: “أنت يجب أن تُعدم على كرسي كهربائي”.

وأوضح أبو الحمص أنه بعد زيارة المتطرف بن غفير تم نقل أبو القسام بين عدة سجون، حيث نُقل من ريمون إلى الجلمة وبعد ذلك إلى مجيدو، ولكن عملية نقله كانت دموية، حيث تعرّض للضرب الخطير من قبل الشرطة والسجانين، سالت دماؤه وكسرت أضلاعه، وعُذّب حتى فقد الوعي، ولم يتم إجراء التدخل الطبي اللازم، ولم يُنقل إلى المستشفى واكتفوا بإعطائه حبة دواء أكامول فقط.

وقال أبو الحمص: “الأسير القائد مروان البرغوثي في دائرة الخطر الحقيقي، وأصبح مكشوفًا بشكل مثبت وراسخ أن هناك شيئًا في الوسطين السياسي والعسكري الإسرائيلي يُحاك ضده، ونوايا الاحتلال أصبحت واضحة للخلاص منه، والاعتداءات الأخيرة عليه بلا أي أسباب ودون مراعاة عمره وحالته الصحية فيها رسالة واضحة، أن هذه البداية والنهاية قد تكون فاجعة لكافة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أبو الحمص: “أبو القسام له مكانته وقيمته لدى كل أبناء شعبه، ورمزيته والإيمان به يجعل كل الفلسطينيين في حالة خوف وقلق على حياته، واستمرار التعامل معه بهذا الشكل وبهذا النهج فيه مساس بكل فلسطيني، وإن ظنّت عصابة الاحتلال أنها ستتفرد به، فعليها أن تعلم أن كل أبناء شعبه وحركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية سيكونون في ذات الخندق للانتفاض من أجله، فهو القائد الذي تخلى عن كل ملذات الحياة في سبيل النضال من أجل أرضه وشعبه، وهو بحضوره ورمزيته الفلسطينية والعالمية قادرٌ على أن يكون شعلة جديدة لانتفاضة حقيقية، وعلى إسرائيل أن تدرك جيدًا أنها لا تختبرنا بحياة القائد أبو القسام، لأنه إن رحل شهيدًا فعليها أن تستعد لثمن باهظ من الكل الفلسطيني، فحياته معلقة بأرواحنا وأجسادنا وحريتنا ومستقبلنا”.

وطالب أبو الحمص المجتمع الدولي بكل تشكيلاته بالتدخل لإنقاذ القائد أبو القسام من إجرام وجنون نتنياهو وعصابته، وألا يتركوه فريسة لهذا الاحتلال وسلوكياته وممارساته اللا إنسانية واللا أخلاقية، كما وجّه دعوة خاصة للأشقاء المصريين والقطريين ألا يغلقوا ملف التبادل، وأن يحاولوا بكل الوسائل والطرق مع الإدارة الأمريكية لتحقيق الحرية له ولإخوانه ورفاقه ممن تبقّوا خلف القضبان.

أبو الحمص: على الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية في تناول الأخبار المتعلقة بتبادل الأسرى

9/10/2025

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، مساء اليوم الخميس، وسائل الإعلام والصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتابعين والمهتمين بعملية تبادل الأسرى التي باتت قريبة جداً، بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية عند تناقل أو تداول المعلومات والأخبار.

وقال أبو الحمص: “إن الشعب الفلسطيني بكل شرائحه يعيش حالة من الترقب والقلق، ويتوجب علينا أن نقف أمام مسؤولياتنا، وأن نبدي أقصى درجات الحرص على مشاعر أهالي الأسرى الذين يعيشون أصعب الأوقات شوقاً وقلقاً على أبنائهم”.

وأضاف أبو الحمص: “سنتبع النهج ذاته الذي عملنا به في إتمام الصفقات السابقة، وستكون المعلومات والبيانات والقوائم موحدة من حيث الصياغة والنشر، وستصدر في التوقيت ذاته، وبعمل مشترك بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب إعلام الأسرى”.

وأعرب أبو الحمص عن أمله بأن تكون الحرية شاملة أو بأقصى ما يمكن الوصول إليه، وخاصة لأسرى المؤبدات والأسرى ذوي الأحكام العالية، مؤكداً أن الحوار والمفاوضات ما زالت مستمرة، وأنه لم يتم بعد تسلُّم أي قوائم أو أسماء ممن سيتم الإفراج عنهم.

 77 شهيدًا على الأقل  بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المُعلن عنهم فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري

أبو الحمص يستقبل الأسرى المحررين المبعدين في القاهرة

14/10/2025

استقبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص أمس الاثنين، أكثر من (150) أسيرًا من الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم، وتم إبعادهم قسرًا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال أبو الحمص: “لحظة تاريخية أن نستقبل هذه الكوكبة من المناضلين، الذين صبروا وصمدوا ولم تنلْ منهم سياسة الاحتلال الانتقامية والهمجية، وأبوا إلا أن يصونوا الوعد والعهد، ولم يبخلوا على فلسطين وشعبها من أعمارهم وأجسادهم، وتمسكوا بخيوط الأمل حتى أشرقت شمس حريتهم”.

وأضاف أبو الحمص: “أتوجه بأجمل التهاني والتبريكات للأسرى المحررين وذويهم، ولعموم الشعب الفلسطيني، وكلنا فخرٌ بهذا الجيش الوفي العائد لنا من خلف القضبان والأسلاك الشائكة والجدران الإسمنتية، عائدون لنا بشموخ وكبرياء يليق بتضحياتهم ونضالاتهم”.

وشدد أبو الحمص على أن الفرحة منقوصة، وينتابنا غصّة كبيرة على من لم يحضروا اليوم بيننا، كانت الأمنيات والطموحات أن تتزين هذه الكوكبة بقادة الحركة الأسيرة، وعلى رأسهم الأسير القائد مروان البرغوثي، وبالعشرات والمئات من أسرى المؤبدات والأسرى من ذوي الأحكام العالية الذين لا زالوا داخل السجون والمعتقلات، مؤكدًا أن الأمل سيبقى قائمًا إلى أن تتحقق حريتهم جميعًا.

ووجّه أبو الحمص التحية لكل من كان سببًا في هذه الحرية، ولجمهورية مصر العربية عمقنا التاريخي وسندنا الذي لن يلين، ولكل الأشقاء العرب والدول الوسيطة التي ساهمت في وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وللأسرى المحررين في الصفقات السابقة المتواجدين في القاهرة، والممثلين بلجنة الأسرى المحررين المبعدين، لما أبدوه من مسؤولية وطنية في تنظيم وترتيب استقبال إخوانهم ورفاقهم الذين تبعوهم نحو الحرية، والشكر الأكبر والأعظم لشهداء غزة وذويهم ولعموم شعبنا الفلسطيني البطل.

🔴 عامان على الإبادة

🔴 الإبادة الممتدة بحقّ الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته

🔴 تقرير خاص صادر عن مؤسسات الأسرى

7/10/2025

بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري. تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل.

وبناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد على أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي.

📌 (هيئة الأسرى، نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير)

🔴 مرفق التقرير أدناه للإطلاع يتضمن معطيات تفصيلية عن حملات الاعتقال منذ الإبادة وأعداد وفئات الأسرى في سجون الاحتلال

عامان على حرب الإبادة

مؤسسات الأسرى: 77 شهيداً  على الأقل بين صفوف الأسرى منذ الإبادة وما يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري

7/10/2025

بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى عبر ورقة حقائق واقع قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. حيث توسع مفهوم حرب الإبادة ليشمل الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي تواجه اليوم ذروة عمليات المحو الاستعماري الاستيطاني. ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد السجون وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين. وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري. تشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل.

و​بناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية المتطرفة التي صدرت عن الوزير "إيتمار بن غفير" وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد على  أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية "الإسرائيلية" بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب  بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي. إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها "دولة الاحتلال الإسرائيلي" في منشآتها الاعتقالية. لقد تجاوزت كثافة الإجرام والتوحش الذي وثقناه على مدار عامين كل الأوصاف القانونية، متجاوزة ومنتهكة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط  حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية، وتحديداً في ظل حالة الاستثناء التي منحتها قوى دولية للجرائم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وع ذلك فإننا كمؤسسات حقوقية، ورغم قتامة المشهد، لا يمكن أن نتجاهل دور الحقوقيين المناضلين أو أهمية تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.

ففي الوقت الذي تواصل فيه "دولة الاحتلال" ارتكاب جريمتها المستمرة المتمثّلة في الإبادة على مدار عامين، نشهد اليوم استمرار اعتقال العشرات من متضامني "أسطول الصمود"، الذين كشفوا في شهاداتهم عن تعرّضهم للتنكيل وسوء المعاملة واحتجازهم في ظروف قاسية. ويأتي ذلك إلى جانب التهديدات العلنية التي أطلقها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضدّ المتضامنين، واصفًا إيّاهم بـ"الإرهابيين". وفي هذا السياق، تُوجّه المؤسسات تحيّتها إلى جميع المتضامنين الذين حاولوا كسر الحصار المفروض على شعبنا في غزة.

أبرز القضايا المرتبطة بواقع الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ الإبادة

واستناداً لمتابعة المؤسسات الشريكة (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان). نستعرض عبر هذه الورقة أبرز المعطيات التي تعكس معنى الإبادة الممتدة في السجون والمعسكرات، وتشمل الورقة معطيات عن أعداد حالات الاعتقال التي سُجلت على مدار عامين من الحرب، إضافة إلى معطيات محدّثة حول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

أبرز السياسات والانتهاكات التي رصدتها المؤسسات ووثّقتها منذ بدء الإبادة

رصدت المؤسسات الحقوقية ووثّقت منذ بدء الإبادة تصاعدٍ غير مسبوق في حجم ونطاق الجرائم والانتهاكات الممنهجة، التي تُمارس بشكل واسع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ومن أبرز هذه الجرائم:

• التعذيب بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية.
• التجويع الممنهج وحرمان الأسرى من الطعام الكافي والمتوازن.
• الجرائم الطبية بما في ذلك الحرمان من العلاج، والتعمّد في فرض ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
• العزل الجماعي وسياسات السلب والحرمان التي طالت جميع تفاصيل الحياة الاعتقالية.
• عمليات القمع الممنهجة التي تنفذها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، أبرزها وحدات "كيتر والمتسادا والنحشون".
• الاعتداءات الجسدية العنيفة واستخدام الغاز والقنابل الصوتية وأسلحة الصعق الكهربائي.
• سياسات الإذلال والتفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب.
• استخدام المرض كأداة للتعذيب، كما في حالة تفشي مرض الجرب (السكابيوس).
• الإرهاب النفسي والعزل الانفرادي، والتهديد بالقتل والتصفية.
• إلى جانب ذلك، تصاعدت سياسات الاعتقال التعسفي، حيث برزت ذرائع جديدة لتبرير الاعتقال، أبرزها الاعتقال الإداري الذي شكّل نقطة تحوّل خطيرة، والاعتقال على خلفية التحريض، إضافة إلى تصنيف غالبية معتقلي غزة بوصفهم "مقاتلين غير شرعيين"، ما فتح الباب أمام ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
• وسياسة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة

الشهداء الأسرى

     أكثر الأزمنة دموية في تاريخ الحركة الأسيرة

بلغ عدد الشهداء الأسرى الذين تمّ الإعلان عنهم 77 شهيدًا، استُشهدوا نتيجة عمليات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وهؤلاء فقط من تمّ الكشف عن هوياتهم، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا رهن الإخفاء القسري.

كما تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 85 أسيرًا استُشهدوا داخل السجون، من بينهم 74 منذ بدء حرب الإبادة.

ويُقدَّر عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة منذ عام 1967 بـ 314 شهيدًا، وذلك استنادًا إلى ما تمكّنت المؤسسات الحقوقية من توثيقه على مدار العقود الماضية حتى اليوم.

ونؤكد هنا أنّ ادعاءات الاحتلال بشأن فتح "تحقيقات" في ظروف استشهاد عدد من الأسرى، بعد توجّه بعض المؤسسات الحقوقية بطلبات رسمية، تأتي في إطار المماطلة والتضليل ليس إلا.

قضية معتقلي غزة

شكّلت روايات وشهادات معتقلي غزة تحولًا مفصليًا في فهم مستوى التوحش الذي تمارسه منظومة الاحتلال، إذ كشفت عن نمط غير مسبوق من جرائم التعذيب الممنهج التي بدأت منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بعمليات التحقيق، ووصولًا إلى فترات الاحتجاز الطويلة.

وتنوّعت أساليب القمع والانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات التنكيل والتجويع، والجرائم الطبية المتعمدة، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية، لتشكّل جميعها مشهدًا مكتمل الأركان لسياسة الإبادة داخل السجون والمعسكرات.

وقد أدّت هذه الجرائم إلى استشهاد عشرات المعتقلين، فضلًا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذتها قوات الاحتلال بحق آخرين. وتشير المعطيات الرسمية إلى أنّ المؤسسات الحقوقية أعلنت حتى الآن عن (46) شهيدًا من معتقلي غزة، من بين (77) أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، في حين يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من شهداء معتقلي غزة.

كما يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال أنشأت عددًا من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة، من أبرزها معسكر "سديه تيمان" الذي تحوّل إلى العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة"، والذي يُعدّ نموذجًا صارخًا لممارسات الإخفاء والتعذيب الممنهج، علماً أن الغالبية العظمى من معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون مصنفون "بالمقاتلين غير الشرعيين"، واحد من أبرز القوانين الذي رسخ جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة.

 

نحو 20 ألف حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة

لا يشمل هذا المعطى حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف إضافة إلى حالات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948

بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة  نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو (1600) طفل، و نحو(595) من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا، ليشكل هذا المعطى فارقاً تاريخياً في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط، مع التأكيد على أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.

رافق عمليات الاعتقال في الضّفة، جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات إرهاب منظمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، إلى جانب استخدام عمليات الاعتقال واستهداف المواطنين، كغطاء لعمليات الاستيطان في الضفة.

• تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي استمر الاحتجاز بها لساعات طويلة.

علماً أن عمليات التحقيق الميداني الواسعة طالت الآلاف منذ بدء الإبادة، وفيها مارس جنود الاحتلال جرائم لا تقل بمستواها عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.

من ضمن الفئات التي تابعت المؤسسات حالات الاعتقال بين صفوفها

الصحفيون: حيث وصل عدد الصحفيون الذين تعرضوا الاعتقال بعد الحرب: (202)، غالبيتهم إمّا تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، أو توجيه "تهم" تتعلق بما يدعيه الاحتلال "بالتحريض" أي الاعتقال على خلفية حرّية الرأي والتعبير، نذكر هنا أن اثنين من الصحفيين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.

الأطباء والكوادر الطبيّة: بحسب وزارة الصّحة فإن عدد الكوادر الطبية الذين تعرضوا للاعتقال نحو 360، من بينهم ثلاثة استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة لعمليات التعذيب وهم: إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو.

 

تحديث لأعداد الأسرى في سجون الاحتلال وأبرز الفئات

النسبة الأعلى بين صفوف الأسرى هم معتقلون إداريون

تضاعف أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى أكثر من النصف، وغالبية المعتقلين، هم معتقلون إداريون أي بلا تهمة، والتي شكّلت قضية الاعتقال الإداري أبرز  التحولات الكبيرة التي شهدتها قضية الأسرى.

هذه المعطيات تستند إلى مؤسسات الأسرى وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال من معطيات حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

📌 معطيات وإحصائيات حول أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال – أكتوبر/ تشرين الأول 2025

ارتفع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11,100 أسير ومعتقل، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين.

بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أكثر من 11,100، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.

بلغ عدد الأسرى المحكومين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 1,460 أسيرًا.

يبلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدًا لإصدار أحكام بالمؤبد نحو 350 أسيرًا، منهم (303) محكومين، و(40) قدمت بحقهم لوائح اتهام لإصدار حكم المؤبد بحقهم،

 ويُعدّ الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم بـ 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم حامد المحكوم بـ 54 مؤبدًا.

يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (17) أسيرًا، ومن بينهم أربعة أسرى معتقلين بشكل متواصل منذ عام 1986، وهم: إبراهيم أبو مخ، إبراهيم بيادسة، أحمد أبو جابر، سمير أبو نعمة.

يبلغ عدد الأسرى المحكومين ما بين 10 أعوام إلى 20 عام، (131) أسيراً.

يبلغ عدد الأسرى المحكومين من 21 عاماً إلى 30 عاماً، (166) أسيراً.

يبلغ عدد الأسيرات حتى تاريخه 53 أسيرة، بينهن ثلاث أسيرات من غزة، وطفلتان.

بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه أكثر من 400 طفل، محتجزين في سجني (عوفر، ومجدو).

بلغ عدد الأسرى الموقوفين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 3,380 أسيرًا.

بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,544 معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين كـ"مقاتلين غير شرعيين".

بلغ عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" 2,673 معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

 

أعداد الأسرى قبل الحرب

📌 بلغ إجمالي عدد الأسرى قبل حرب الإبادة أكثر من 5,250 أسيرًا، من بينهم نحو 40 أسيرة و180 طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1,320 معتقلًا.

-نشير هنا إلى أنّه ومنذ بدء الإبادة حرمت سلطات الاحتلال عائلات الأسرى من زيارتهم، كما ومنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر  من زيارة الأسرى في السجون.

-نشير  كذلك إلى أنّ المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، تواجه تحديات كبيرة  وعملية تصفية ممنهجة، تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخراً، بعد أنّ صنفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنها منظمة "إرهابية" إلى جانب فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات أخرى وهي "الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والميزان".

-جميع المعلومات التي تستند إليها المؤسسات: عبر الطواقم القانونية التي تقوم بزيارة ومتابعة الأسرى، وعبر الشهادات والإفادات للأسرى المفرج عنهم، وكذلك من خلال الرصد والتوثيق اليومي.

-تجدد المؤسسات مطالبته للمنظومة الدولية بخلع ثوب العجز والتواطؤ إزاء حرب الإبادة لم تلقَ أي أثر ملموس على أرض الواقع، حيث وصلت الجرائم المرتكبة إلى مستوى لا يمكن وصفه بالكلمات. إنّ ما يجري يمثل جزءاً من عمليات التطهير العرقي والمحو، وما يُمارس بحق الأسرى والمعتقلين هو امتداد مباشر لحرب الإبادة. وإنّ استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم هو مساس بالإنسانية جمعاء، وستطال نتائج هذه الحرب كل من اتخذ من العجز ذريعة للتنصل من مسؤولياته.

للإطلاع على التقارير والأوراق والبيانات الصادرة عن المؤسسات الثلاثة على مدار عامين من الحرب مرفق موقع هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

https://cda.gov.ps/index.php/ar/  موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين

https://www.ppsmo.ps/ موقع جمعية نادي الأسير الفلسطيني

https://addameer.ps/ar موقع مؤسسة الضمير

 استشهاد المعتقل الإداري أحمد حاتم خضيرات في مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ

 الاحتلال نفّذ جريمة مركّبة بحقّه، بدأت باعتقاله إداريًا، واستمرّت بالإصرار على احتجازه رغم معاناته من مرض السكري المزمن، وفي ظل ظروف قاسية ومأساوية

7/10/2025

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل الإداري أحمد حاتم محمد خضيرات (22 عامًا) من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي. وكان خضيرات قد اعتُقل في 23 أيار/ مايو 2024، وواصل الاحتلال احتجازه إداريًا دون تهمة، رغم علمه بإصابته بمرض السكري المزمن، واحتجازه في ظروف إنسانية قاسية في سجن "النقب" طوال غالبية فترة اعتقاله.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت حالته الصحية تدهورًا خطيرًا، بعد إصابته بمرض الجرب (السكابيوس)، ما تسبب له بحكة شديدة وتشنجات متكررة، فضلًا عن معاناته من نوبات جوع حادّة وهبوط في مستوى السكر في الدم بسبب مرضه، وصعوبة في الحركة وتلبية احتياجاته اليومية. كما انخفض وزنه إلى نحو 40 كغم. وبحسب شهادة أحد المحامين الذي زاره في شهر آب/ أغسطس الماضي، فقد كان خضيرات عاجزًا عن النهوض من على فراشه منذ شهرين.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن جريمة استشهاد خضيرات تُضاف إلى سجلّ الجرائم المركّبة التي تنفذها منظومة الاحتلال، ضمن سياسة قتل الأسرى والمعتقلين في إطار حرب الإبادة المستمرة ضدّ الشعب الفلسطيني.

ومع استشهاد خضيرات، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى (78) شهيدًا، وهم فقط من تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة من تاريخ الحركة الأسيرة الأكثر دموية منذ عام 1967، حيث بلغ عدد الشهداء من الأسرى الذين عُرفت هوياتهم حتى اليوم (315) شهيدًا، وفقًا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى.

وأكدت المؤسستان أن استمرار تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة، يثبت مجددًا أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون أن يُسجَّل ارتقاء شهيد جديد من بين صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للازدياد، في ظل احتجاز الآلاف من الأسرى في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وتعرضهم الدائم لجرائم ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.

وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل خضيرات، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ قرارات وإجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. كما طالبتا بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قزى دولية للاحتلال، وكأنّه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.