أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن المحكمة العليا للاحتلال رفضت الاستئناف الذي تقدّمت به الهيئة ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية وما تسمّى بـلجنة إطلاق السّراح برفض مثول الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً)، للمثول مجدداً أمام الّلجنة.

وأوضحت الهيئة أن المحكمة العليا ادّعت أن "قرار المحكمة المركزية يختلف عن الشروط التي يفرضها القانون للمثول أمام لجنة إطلاق السّراح، وأن القضية لا ترقى إلى مسألة قانونية مبدئية تسمح بتقديم استئناف على قرار المحكمة المركزية".

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قراراً بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي الذي تقدّمت به الهيئة؛ مدّعية "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"، فتقدّمت الهيئة باستئناف على القرار بتاريخ ٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٩، علماً أنها كانت قد رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

يذكر أن الأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، وهو أكبر الأسرى سنّاً، وكانت قد اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006، وحكمت عليه بالسّجن لـ(17) عاماً، وهو يعاني من السرطان ومن عدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون، وكان قد صرّح في آخر زيارة له بأنه "لم يعد قادراً على تحمّل الوضع الصحي الذي يعيشه في ظروف السّجن الصعبة".

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة ممارسة التعذيب الطبي بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وبيّنت الهيئة أن من بينهم، المعتقل هايل جبابشة (29 عاماً)، من جنين، والذي يعاني من مرض التلاسيميا وهشاشة العظام، واعتقلته قوّات الاحتلال من منزله بتاريخ 2 كانون الثاني/ يناير الجاري فجراً، واحتجزته في أحد المعسكرات مكبّلاً لمدّة (14) ساعة، حُرم خلالها من تناول الطّعام والدّواء، وفي كل مرّة كان يطلب فيها الطعام، يكون الردّ عليه بكلمة "اخرس"، ما أدّى إلى فقدانه للوعي، فاضطر جنود الاحتلال لنقله إلى المستشفى.

وأكّدت محامية الهيئة والتي تمكّنت من زيارته، في سجن "مجدو"، أن علامات التعب والمرض واضحة على الأسير جبابشة، كما أن آثار شدّ القيود عليه واضحة أيضاً.

كما وتمكّنت من زيارة الأسير عز الدين العطار (37 عاماً)، من طولكرم، والمعتقل منذ العام 2003، والذي أكّد بأنه يعاني من آلام حادّة في ظهره منذ العام 2004، وبقيت إدارة السجن تمتنع عن نقله إلى المستشفى حتى العام 2010، فنقلته لإجراء الفحوص الطّبية وأعادته إلى السّجن بدون علاج، وقبل عدّة أشهر نقلته للمستشفى مرّة أخرى، وتقرّر إجراء عملية جراحية له بعد تفاقم حالته الصّحية، واشتداد الآلام عليه وتكوّن صعوبة في المشي لديه، إلّا أنه لم يخضع لها حتى الآن، وما يزال يعتمد على تناول المسكّنات كعلاج.

يذكر أن الأسير العطار محكوم بالسّجن لـ(21) عاماً.

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوّات قمع السّجون اقتحمت غرف الأسرى في سجن "عسقلان"، مساء اليوم الخميس، ونقلتهم من القسم (4) إلى القسم (3) بعد قمعهم، ولم تسمح لهم باصحطاب حاجياتهم وأغراضهم الشّخصية معهم.

ولفتت هيئة الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من وتيرة الاقتحامات العنيفة لغرف الأسرى خلال العام 2019، وحتّى بداية العام 2020، بادّعاء إجراء التفتيشات، وكان آخرها الاقتحامات المتكرّرة التي نفّذتها قوّات القمع المدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية، لسجن "ريمون"، والتي تبعها نقل نحو (100) أسير إلى "نفحه"، مجرّدين من أغراضهم الشخصية، ونقل ممثليهم من الهيئة التنظيمية إلى التحقيق والعزل الانفرادي وتوزيعهم على عدّة سجون.

يشار إلى أن نحو (50) أسيراً يقبعون في سجن "عسقلان".

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا حكماً بحقّ الأسير الأردني محمد عبد الفتاح مصلح بالسّجن الفعلي لخمس سنوات.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير مصلح بتاريخ 23 حزيران 2019، من بلدة الخضيرة في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد إصابته بالرّصاص في ساقيه، واتّهمته بمحاولة الطّعن.

صدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، شهادة الأسير القاصر قصي اسحق محمد أبو حتة (17 عاماً) من مدينة الخليل، والتي يروي من خلالها تفاصيل اعتقاله المروعة والاعتداء الذي تعرض له على يد المستوطنين.

ونقلت الهيئة الافادة كاملة للفتى أبو حتة والقابع حالياً في مركز توقيف "عتصيون"، موضحة بأنه تم اعتقال القاصر أبو حتة بتاريخ 18/1/2020 بالقرب من الحرم الابراهيمي أثناء توجهه للصلاة، وخلال تواجده بالطريق هاجمه أحد المستوطنين بدون أي مبرر وتحرش به، ومن ثم مرت مجموعة من المستوطنين بجانب الطريق وقاموا بالالتفاف حول الفتى وتهديده واخافته.

وأشارت الهيئة أنه بعد ذلك أقدم عدد كبير من الجنود على مهاجمته والاعتداء عليه بالضرب المبرح بدعوى محاولته طعن أحد المستوطنين، ومن ثم أجبروه على الجلوس على ركبتيه وتركه في العراء والبرد الشديد لثلاث ساعات متواصلة، وطوال تواجده على جانب الطريق لم يتوقف الجنود عن شتمه واهانته كما وقاموا بنزع ملابسه وتركه بقميص خفيف يرتجف تحت المطر.

وأضافت أنه فيما بعد جرى نقل القاصر أبو حتة إلى مركز الشرطة بمستوطنة "كريات أربع" لاستجوابه، وبعد التحقيق معه نُقل إلى مركز توقيف "عتصيون" حيث يقبع الآن، وقبل دخول الفتى إلى المعتقل تعمد أحد الجنود استفزازه ورش وجهه بالماء البارد.

وذكرت الهيئة بختام تقريرها بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن بالتنكيل بالأسرى والمعتقلين وخاصة الأطفال منهم، وتتعمد اهانتهم وإذلالهم أثناء عملية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق الاسرائيلية، بشكل يخالف كافة المواثيق الأخلاقية التي كفلتها إتفاقية حقوق الطفل.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تلاحق الأطفال القاصرين بشكل ممنهج وهمجي، حيث اعتقلت خلال العام 2019 ما يزيد عن 889 طفلاً قاصراً، وأن 90% من الأطفال تقدّموا بشكاوى عن تعرضهم لنوع أو أكثر من أنواع التعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم، ومحاكمتهم بطريقة جائرة، فضلا عما يتعرضون له حاليا من عمليات قمع ونقل إلى سجن الدامون بعيدا عن ممثليهم من الأسرى البالغين.

وقال أبو بكر، أن 34 طفلا قاصرا تم نقلهم الى قسم (1) في سجن الدامون من سجن عوفر قبل أسبوعين، وهو قسم مهجور منذ سنين مليء بالحشرات والصراصير، ولا يصلح للحياة الآدمية، لا تدخله أشعة الشمس ولا الهواء، مكون من خمس غرف صغيرة، 3 منها لا يوجد فيها نوافذ، وجدرانها مهترئة ورطبة، عدا عن رائحة القسم الكريهة للغاية، فضلا عن حرمانهم من الزيارات والكانتينا، ودون السّماح لممثليهم من الأسرى الكبار بمرافقتهم.

وأضاف: "إسرائيل تقوم بممارسات عنصرية ومتطرفة بحق الأسرى الفلسطينيين الأطفال، بصورة تخالف اتفاقية حقوق الطفل العالمية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل بشكل فوري وعاجل لوقف تلك الجريمة التي ترتكب بحق القاصرين في ظل الاستفراد الفاضح بهم من قبل إدارة السجون وقواتها القمعية".

أقوال أبو بكر، جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة، للأسير المحرر علي سلهب من محافظة الخليل والذي تحرر بعد اعتقال دام 18 عاما في سجون الاحتلال، والأسير المحرر علي قيسية من مدينة الظاهرية بعد اعتقال دام 17 عاما.

كما زار أبو بكر والوفد، الأسير المحرر علاء دنديس من مدينة الخليل، والذي يعتبر نموذجا فرديا في الحرص على قضية الأسرى ودعم صمودهم وصمود عائلاتهم، ودائم العمل للأفعال الوطنية المسؤولة والتي تعبر عن وعي وصدق وانتماء للقضية.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن الوضع الصحي للأسير فراس صادق غانم (46 عاماً)  سكان كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، غاية في السوء.

ولفتت الهيئة في تقريرها أن الأسير غانم والقابع حالياً في معتقل "ريمون"، إحدى ضحايا الاستهتار الطبي في سجون الاحتلال، فهو يعاني منذ سنوات من عدة مشاكل صحية، منها ضعف بعضلة القلب حيث تعرض عدة مرات لذبحة قلبية، ويعاني أيضاً من التهابات مزمنة بالأذنين تُسبب له دوخة وفقدان بالتوازن، ومن وجود أظافر بكلتا عينيه وهو بحاجة ماسة لاجراء عملية لكن إدارة المعتقل تماطل بتحويله.  

كما أنه يشتكي من خلل في عمل الغدة الدرقية، ومن ديسكات في ظهره ورقبته، ومن مشاكل في المسالك البولية ومن معاناته من البواسير، ورغم آلامه وأوجاعه بمختلف أنحاء جسده، تكتفي إدارة المعتقل بإعطاءه المسكنات بدون تشخيص حالته بالشكل الصحيح، وتقديم العلاج المناسب لوضعه الصعب.  

يذكر بأن الأسير غانم معتقل منذ تاريخ 18/2/2002 ومحكوم بالسجن لـ 9 مؤبدات و 50 عاماً وهو أب لأربعة أطفال.  

 عرضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، شهادة أسيرين قاصرين من ضمن (34) أسيراً نقلتهم إدارة سجون الاحتلال من "عوفر" إلى "الدامون"؛ تمهيداً لتطبيق سياسة فصل الأسرى القاصرين عن اللّجان الإدارية المسؤولة عنهم والمكّونة من أسرى كبار.

ونقلت محامية هيئة الأسرى عن الأسيرين القاصرين مؤيد أحمد عناتي (15 عاماً)، من مخيم الفوار في الخليل، وفادي أشرف الكسبة (17 عاماً) من مخيم قلنديا قضاء القدس، عقب زيارتها لهما في "الدامون"؛ أن إدارة سجن "عوفر" بدأت بنقل (34) أسيراً قاصراً بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير الجاري مع السماح لهم باصطحاب ملابسهم وغطاء واحد ومخدّة وغطاء فراش لكل واحد منهم، بالإضافة إلى مشتريات غذائية بسيطة من "الكنتينا" لا تكفي لعدّة أيّام، دون السّماح لهم باصطحاب الأغراض الضّرورية الأخرى والتي تكون في غرف الأسرى كسخّانات الماء وأجهزة الطّبخ، ودون السّماح بمرافقة ممثليهم من الأسرى الكبار لهم.

وأكّد الأسيران أنهم وصلوا لقسم (1) في "الدامون"، وهو قسم مهجور منذ سنوات، مليء بالحشرات والصراصير، ولا يصلح للحياة الآدمية، لا تدخله أشعة الشمس ولا الهواء، مكون من خمس غرف صغيرة، ثلاث منها لا يوجد فيها نوافذ، واثنتين بنافذتين صغيرتين، وسقف الغرف منخفض جداً، وجدرانها مهترئة ورطبة، والحمامات خارج الغرف ووضعها سيء، وتوجد شبه ساحة صغيرة يطلق عليها (الفورة)، لكنها عبارة عن ممر بين باب القسم الرئيسي وبين الغرف، ولا يُسمح لهم بالخروج إليها إلّا لضربهم فيها، عدا عن رائحة القسم الكريهة، والفراش المهترئ، ويقدّم لهم طعام سيء كمية ونوعاً، ويقوم الأطفال برفض تناوله في غالبية الأحوال.

  ولفت الأسيران إلى أن القاصرين بدأوا بالاحتجاج بالطّرق على الأبواب والصّراخ منذ لحظة وصولهم، احتجاجاً على منع الممثلين من مرافقتهم.

مضيفان أن إدارة السجن قامت باستجلاب وحدات قمع السّجون الخاصة لقسم القاصرين منذ اليوم الأول للنقل وحتّى اليوم الرابع، فكانوا يقومون باقتحام غرف الأسرى بشكل مباغت، ويقطعون التيّار الكهربائي والمياه، ويعتدون عليهم ويثيرون الرّعب بينهم، وفي كل مرّة يختارون أسيرين أو ثلاثة ويخرجونهم من القسم للفورة ويعتدون عليهم بالضّرب المبرح، وكان أشدّ تلك الاقتحامات قسوة في اليوم الرابع للنقل، إذ اقتحمت أربع وحدات خاصّة قسم الأطفال وقامت بدفع رؤوسهم نحو الحائط، وإجلاسهم أرضاً، وكبّلت أيديهم وأقدامهم بمرابط بلاستيكية لمدّة أربع ساعات، ثمّ كبّلتها بالأصفاد الحديدية لساعات أخرى، مع حرمانهم من استخدام الحمام، والاعتداء عليهم بضرب رؤوسهم بالحائط عند أيّ حركة بسيطة يقومون بها.

وأشارا إلى أن القاصرين كانوا قد أعلنوا الإضراب في اليوم الثاني للنقل واستمرّ ليومين، فردّت عليهم وحدة القمع باقتحام القسم في كل ساعة، وضرب الأسرى واقتيادهم وهم نائمين من فراشهم وضرب رؤوسهم بالحائط، ورشّ الغاز ومصادرة الملابس والمواد الغذائية والأغطية، فاضطروا للنوم على فراش إدارة السجون الرقيق في ظل البرد القارس، فيما قامت بنقل أربعة منهم إلى الزنازين الانفرادية في مركز توقيف وتحقيق "الجلمة"، بادّعاء ممارسة التحريض، وهم: خليل جبارين، محمود عويص، رياض العمور ويحيى صبيح.

وبيّن الأسيران عناتي وكسبة أن إدارة السّجن حاولت اختراق الأسرى بإجراء مفاوضات مع كل واحد منهم على حدة، بعرض قبول الوضع القائم مقابل تقديم "تسهيلات وامتيازات"، إلّا أنهم رفضوا ذلك جميعهم وأصرّوا على إحضار ممثلين من الأسرى الكبار لإدارتهم.

وأشارا إلى أن إدارة السّجن كانت قد سمحت لثلاثة أسرى كبار بالدخول إلى قسم الأطفال مساء 16 كانون الثاني/ يناير، ودفع هؤلاء الأسرى الإدارة إلى فكّ قيود الأطفال، وإرجاع ملابسهم وأغطيتهم المصادرة والتي كان قد جرى الإلقاء بها في السّاحة، وقدّمت الإدارة لهم وعوداً بإنهاء الأزمة وإحضار ممثلين دائمين لهم، إلّا أنها نكثت بالوعد اليوم الثلاثاء، وقامت بإرجاع الأسرى الكبار إلى سجونهم، وأعلنت عن توجّهها بتعميم سياسة منع دخول اللّجان الإدارية التابعة للأسرى الكبار لأقسام القاصرين في كافّة سجون الاحتلال، ومحاولتها تجميع الأسرى الأطفال في سجن واحد، ليعود الحال على ما هو عليه قبل العام 2010، وهي المرحلة الأسوأ في تاريخ قضية اعتقال الأطفال، والتي ناضل الأسرى لسنوات للقضاء عليها وفرض إرادتهم بوجود ممثلين يديرون الحياة اليومية لهم ويحمونهم من اختراق إدارة سجون الاحتلال لهم.

وأوضحت هيئة الأسرى أن إدارة السّجن أبلغت الأسرى بقرارها فرض عقوبات عليهم، تمثّلت بحرمان الأطفال من زيارة أهاليهم لهم، وفرض مبالغ كغرامات مالية على كل أسير.

وناشدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأطفال واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية بالتدّخل العاجل لمتابعة شكاوى الأطفال الذين يعيشون ظروفاً تنكيلية لليوم التاسع على التّوالي، مضيفة أنها تتابع قضيتهم منذ اليوم الأول رغم وضع إدارة سجون الاحتلال للعراقيل أمام زيارة المحامين لهم وتوثيق شهاداتهم، وحجب الاتّصال معهم.